آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام اقاله
اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده و یا خریدار؛ و آن با هر لفظی که دلالت بر مقصود نماید واقع می شود اگر چه عربی نباشد، بلکه با فعل نیز واقع می شود.پس اگر یکی درخواست بهم زدن معامله را نماید و دیگری قبول کند اقاله خواهد بود، و بر درخواست کننده نیز واجب است که آنچه را که در نزد او هست به دیگری برگرداند، و ظاهراً اقاله در تمام عقدهای لازم حتی در هبه لازمی به غیر از نکاح و ضمان جاری است ولی در صدقه محل اشکال است.
(مسأله 1592) اقاله با زیاد کردن بر ثمن، یا مثمن یا کم کردن، جایز نبوده و باطل است، و هر یک از عوض و معوّض بر ملک مالک خود باقی می ماند.
(مسأله 1593) اگر برای بایع مالی در ذمّه یا در خارج قرار بدهد تا اقاله کند، به این ترتیب که بگوید:معامله را اقاله کن و این مال از آنِ تو باشد، یا معامله را اقاله کن بر عهده من این مقدار مال برای تو باشد-مانند جعاله-بنابر اظهر صحیح است.
(مسأله 1594) اگر بشرط مال معیّن، یا کاری اقاله کند، مثلاً بگوید:من اقاله کردم بشرط آنکه این مال را بدهی یا لباسم را بدوزی و طرف نیز قبول کند، صحیح است.
(مسأله 1595) در اقاله، فسخ یا اقاله جاری نیست.
(مسأله 1596) ظاهراً وارث جای مورّث را در اقاله نمی گیرد، ولی اگر وارث درخواست اقاله کند و طرف دیگر اقاله نماید، صحیح است.
(مسأله 1597) اقاله در تمام آنچه که عقد بر آن واقع می شود و نیز در قسمتی از معامله صحیح است، و در صورت اقاله بعض، قیمت به نسبت تقسیم می شود، ولی اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند، اقاله یکی از آنها با طرف دیگر نسبت به سهمش صحیح است و رضایت دیگری شرط نخواهد بود.
(مسأله 1598) تلف شدن جنس یا عوض یا هر دو، مانع از صحّت اقاله نیست.بنابراین اگر فروشنده و خریدار اقاله کنند، هر عوضی به مالک اوّل خود بر می گردد، اگر خود عوض موجود باشد آن را می گیرد، ولی اگر تلف شده باشد به مثل آن، اگر مثلی باشد، به قیمت روز فسخ، اگر قیمی باشد رجوع می شود.
(مسأله 1599) خارج شدن از ملک، به سبب بیع یا هبه و امثال آن به منزله تلف شدن است، و تلف قسمتی-مانند تلف همه-موجب رجوع به بدل از قسمتی که تلف شده می شود.
(مسأله 1600) عیبی که در دست خریدار پدید می آید موجب می شود که برای گرفتن تفاوت قیمت با اقاله به او رجوع کند.