آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام اجاره
اشاره
«اجاره»عبارت است از دادن عوض در مقابل منفعت، چه آن منفعت کار باشد مثل اجیر کردن بنّاء و دکتر، جهت بنّائی و معالجه، و چه کار نباشد مثل اجاره کردن دکان و خانه و زمین و غیر آنها.
(مسأله 1654) در اجاره، ایجاب و قبول معتبر است، مثلاً اگر خیاط بگوید:خود را به اجاره تو درآوردم یا مالک خانه بگوید:خانه ام را به تو اجاره دادم و بعد مستأجر بگوید:قبول کردم، کافی است،و وقوع ایجاب از مستأجر نیز جایز است، مثل اینکه بگوید:تو را اجیر کردم تا لباسم را بدوزی یا خانه تو را اجاره کردم بعد موجر بگوید:قبول کردم.بلکه هر لفظی که دلالت بر ایجاب و قبول بکند کفایت می کند، و همچنین جایز است که ایجاب با قول و قبول با فعل و بر عکس باشد، و نیز در اجاره، معاطات جاری می شود و نیازی به ایجاب و قبول نیست، مثل سایر معاملات.
(مسأله 1655) در موجر و مستأجر چند چیز شرط است: اوّل:اینکه هر یک از موجر و مستأجر یا وکیل آنها باید عاقل باشند. دوّم:بالغ باشند ولی در وکیل بلوغ معتبر نیست، بنابراین کودک ممیّزِ عاقل می تواند به وکالت، مال دیگران را بخرد و بفروشد. سوّم:اختیار داشته باشند، بنابراین چنانچه مجبور شود در فروش مال یا اجاره خانه یا خرید چیزی، معامله باطل است، البته اگر کس دیگری را بر فروش مالش مثلاً مجبور کند و بعد بفروشد،معامله صحیح است.
چهارم:از تصرف ممنوع نباشد، بنابراین عدم ممنوعیت، شرط صحت تصرف شخص در مال خود از قبیل بیع یا اجاره یا مانند آن است، ولی عدم ممنوعیّت شرط صحت تصرّف در مال غیر به عنوان وکالت نمی باشد.
پنجم:سفیه نباشد، و سفیه از تصرف در مال خودش ممنوع است.ولی اگر سفیه وکیل باشد،می تواند در مال دیگری تصرف نماید.
ششم:برده نباشد، این شرط هنگام معتبر است که در مال خود تصرف نماید، بنابراین که برده مالک بشود که صحیح هم همین است، ولی این شرط در تصرف او در مال غیر، اگر مأذون یا وکیل باشد معتبر نیست.
در عوض و معوض چند شرط است:
اوّل:معلوم بودن عوضین به گونه که غرر لازم نیاید، در صحت اجاره معتبر نیست، ولی اگر غرر لازم بیاید موجب خیار برای مغبون می شود نه موجب بطلان عقد، ولی در عین حال احتیاط ترک نشود.بنابراین اگر اجرت از مکیل یا موزون یا معدود باشد، با پیمانه یا وزن یا شماره مشخص می شود، امّا اگر اجرت از غیر آنها باشد یا با دیدن یا توصیف به غیر اینها از چیزهایی که موجب رفع جهالت می شود،باید معیّن گردد.
(مسأله 1656) در موردی که جهل به آن، غرر به حساب نیاید، علم به مقدار منفعت لازم نیست مانند اجاره وسیله نقلیه-مثلاً-تا مکه یا غیر آن از شهرهای معروف.پس منفعت در این صورت امر معمولی و متعارف است و جهل به مقدار آن و یا به مقدار زمان حرکت مانعی ندارد، ولی در غیر این مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غرری نشود، و علم به مقدار منفعت، یا به اندازه گیری و تعیین مدت است مثل سکونت در خانه به مدّت یک سال یا یک ماه.یا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا یک فرسخ یا دو فرسخ، یا از فلان شهر تا فلان شهر یا یک روز یا دو روز، یا امثال اینها.و یا به اندازه گیری و تعیین موضوع است، مانند دوختن پارچه ای که طول و عرض و نازکی و ضخامت آن معلوم باشد، یا دوختن به مدّت یک روز یا دو روز یا بیشتر، و تعیین زمان در اجازه خانه و چارپا لازم است، بنابراین اگر خانه را برای سکونت یک سال و چهار پا را برای سوار شدن یک ماه بدون تعیین ابتدای زمان اجاره کند، اجاره باطل است مگر آنکه قرینه ای بر تعیین باشد.
(مسأله 1657) ظاهراً تعیین مدّت در اجاره بر چیزهایی نظیر دوختن یک دست لباس یا دودست لباس، یا ساختن یک اطاق یا دو اطاق و امثال آن لازم نیست، آنچه لازم است انجام شدن کار توسط اجیر در زمان متعارف است به گونه ای که سهل انگاری و وقت گذرانی بر آن صدق نکند. دوّم:آنکه قدرت بر تسلیم داشته باشد، پس بنابر اقوی اجاره بنده فراری اگر چه، چیزی با او ضمیمه شود، صحیح نیست. سوّم:عین مورد اجاره دارای منفعت باشد، پس اجاره زمینی که آب برای کشاورزی ندارد،صحیح نیست.
چهارم:امکان بهره برداری از منفعت عین و باقی بودن آن، وجود داشته باشد، بنابراین اجاره نان برای خوردن صحیح نیست.
پنجم:منفعت حلال داشته باشد، بنابراین اجاره خانه برای نگهداری شراب یا دکان برای فروش و یا چارپا برای حمل آن یا اجاره کنیز برای آوازخوانی، صحیح نیست.
ششم:مستأجر بتواند از عین مورد اجاره استفاده کند، پس اجاره حائض و جنُب برای توقف و حضور در مسجد، یا عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صحیح نیست.
(مسأله 1658) اگر مال غیر را اجاره دهد، صحّت اجاره متوقف بر اجازه مالک است، و اگر مال خودرا اجاره دهد، ولی به خاطر سفاهت یا بردگی، از تصرف ممنوع باشد، صحّت اجاره به اجازه ولیّ بستگی دارد، امّا اگر مجبور باشد صحّت اجاره متوقف به رضایت در عقد است.
(مسأله 1659) اگر سفیه خود را برای انجام کاری اجاره دهد، بنابر اظهر صحیح نخواهد بود.
(مسأله 1660) اگر حیوانی را برای باربری یا برای سواری اجاره دهد، تعیین مقدار بار و شخص راکب لازم نیست، البته گاهی اختلاف در مقدار بار، در نزد مردم تفاوت می کند که در این صورت تعیین لازم است تا اجاره غرری نباشد، و همچنین اگر حیوانی را برای کشت یک جریب زمین اجاره کند، تعیین لازم نیست، مگر آنکه نرمی و سختی زمین موجب اختلاف اجرت گردد.
(مسأله 1661) اگر بگوید:خانه را یک ماه یا دو ماه به تو اجاره دادم، بنابر اظهر اجاره باطل نیست.امّا جهل به مدّت[یعنی ابتدا و انتهایش معلوم نباشد]به تنهایی، موجب بطلان اجاره نمی شود، ولی موجب خیار می شود، و شخص زیان دیده ملزم به وفا در معامله نیست.بنابراین اگر بگوید:خانه را در هر ماه در برابر یک درهم به تو اجاره دادم، در ماه اوّل و سایر ماهها نیز بنابر اظهر صحیح است، و همچنین اگر بگوید:یک ماه به تو اجاره دادم به یک درهم، اگر زاید بر آن بدهد به همان مقدار محاسبه می شود، اگر این کار به عنوان جعاله باشد، به این صورت که منفعت مال کسی است که یک درهم بدهد، یا از قبیل اباحه در برابر عوض باشد، به این صورت که منفعت را برای کسی که یک درهم بدهد اباحه نماید،اشکالی ندارد.
(مسأله 1662) اگر بگوید:اگر این پارچه را با یک درز بدوزی یک درهم و با دو درز دو درهم می دهم،اگر مقصود جعاله یا اجاره باشد، معامله صحیح است، و همچنین صحیح است اگر بگوید:اگر لباس را امروز بدوزی یک درهم و اگر فردا بدوزی نصف درهم می دهم.فرق میان اجاره و جعاله آن است که اجاره عقد است و ذمّه کارگر از زمان عقد، بابت کار برای مستأجر و ذمّه مستأجر نسبت به عوض مشغول می شود، ولی جعاله ایقاع است و ذمّه مستأجر به عوض بعد از انجام کار مشغول است بدون اینکه ذمّه کارگر نسبت به کار مشغول باشد.
(مسأله 1663) اگر کسی را بر کاری که از جهت زمان یا مکان یا وسیله یا وصف مقیّد است، اجیر کند واو بر خلاف آن عمل نماید، در مقابل کارش چیزی مستحق نخواهد بود، و اگر انجام عمل دوباره ممکن نباشد، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را بهم بزند یا از اجیر اجرت المثل آن عمل را مطالبه نماید،و اجیر نیز ملزم است اجرت المثل را به مستأجر بپردازد، ولی اگر کار برای بار دوّم امکان داشته باشد،واجب است به همان صورتی که در اجاره توافق کرده اند دو باره انجام دهد.
(مسأله 1664) اگر کسی را برای کاری با شرط، در ضمن عقد اجیر کند، مثل این که شخصی را برای دوختن لباس با شرط خواندن سوره ای از قرآن اجیر کند واو لباس را بدوزد ولی سوره را نخواند،مستأجر حق فسخ اجاره را دارد، و در این صورت بر ذمّه مستأجر اجرت المثل خواهد بود و مستأجر می تواند این عمل را امضاء کند و اجرت توافق شده را بپردازد.
(مسأله 1665) اگر ماشینی را تا کربلا به یک دینار، اجاره کند و مستأجر با خود شرط کند که چنانچه موجر در روز، او را به کربلا برساند دو دینار به او بدهد، این شرط صحیح است.
(مسأله 1666) اگر ماشینی را-مثلاً-تا مسافتی به دو دینار اجاره کند و بر موجر شرط کند که اگر در روز نرساند یک دینار بدهد، چنین شرطی صحیح است.
(مسأله 1667) اگر ماشینی را اجاره کند بر اینکه اگر موجر در روز او را به مقصد برساند دو دینار، ولی اگر در شب برساند یک دینار اجرت بدهد، اجاره صحیح است.
(مسأله 1668) اگر ماشینی را اجاره کند که او را به کربلا برساند و مقصودش زیارت شب نیمه شعبان باشد ولی در عقد نگوید، و قرینه ای هم بر تعیین نباشد، موجر مستحق اجرت است اگر چه او را در شب نیمه شعبان نرساند؛ امّا اگر ماشینی را اجاره کند که روز عرفه او را به کربلا برساند، اگر در وقت معیّن به مقصد نرسد و این تأخیر به خاطر تنگی وقت یا مانع دیگری نباشد بلکه مستند به تسامُح و تأخیر اجیر باشد، اجاره باطل است وگرنه اجاره صحیح است، و مستأجر می تواند اجرتی را که معمولاً اجیرها در مثل چنین کاری درخواست می کنند از اجیر مطالبه کند.
احکام لزوم اجاره
(مسأله 1669) اجاره، از عقدهای لازم است، و فسخ آن جایز نیست مگر با رضایت طرفین و یا اینکه فسخ کننده خیار داشته باشد، چه انشاء اجاره با صیغه مخصوص و یا الفاظی که بر آن دلالت کند صورت گیرد و چه با معاطات باشد.
(مسأله 1670) در صحّت اجاره اتصال مدّت به زمان وقوع عقد شرط نیست، پس اگر خانه ای را در سال آینده یا ماه آینده اجاره دهد، صحیح است.
(مسأله 1671) اگر مالک، عین اجاره داده شده را بفروشد، اجاره باطل نمی شود بلکه عین در مدت اجاره بدون منفعت به خریدار منتقل می گردد، و اگر خریدار جاهل به اجاره باشد یا به اعتقاد اینکه مدّت آن کم است خریداری نماید و بعد معلوم شود که مدت زیاد بوده، حق دارد معامله را فسخ کند ولی نمی تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، و اگر اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده بر می گردد نه به خریدار.
(مسأله 1672) اجاره، با بیع فسخ نمی شود و فرق ندارد که به مستأجر فروخته شود یا به فرد دیگری،اما اگر آن را به مستأجر بفروشد و اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمی گردد ولی عین در مدت اجاره بدون منفعت در نزد مستأجری که آن را خریده است باقی می ماند، و فروشنده حق دارد قیمت منفعت را از خریدار مطالبه نماید.
(مسأله 1673) اگر مالک، عین را به شخصی بفروشد ولی وکیل او آن را در مدت معیّن به شخص دیگری اجاره دهد، در صورتی که بیع و اجاره همزمان باشند، اجاره باطل و فروش عین بدون منفعت در مدّت اجاره صحیح خواهد بود، البته در این صورت خیار برای خریدار ثابت است.
(مسأله 1674) اجاره با مرگ موجر و مستأجر باطل نمی شود حتّی در جایی که خانه ای را برای سکونت خود اجاره کرده و سپس بمیرد.اما اگر موجر شرط کند که فقط خود مستأجر از عین مورد اجاره استفاده کند، در این صورت مستأجر بمیرد، مرگ او دو حکم را در پی دارد:
1-ملکیت منفعت به ورثه منتقل می شود.
2-موجر از جهت تخلّف شرط توسط مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را تا آخر مدت آن امضاء کند و یا اینکه فسخ نماید، که در صورت فسخ، بنابر اظهر باید اجرت را نسبت به مدّت باقیمانده از اجاره را به وارث مستأجر برگرداند، اگر چه بهتر است که بین آنها مصالحه شود به این صورت که وارث مستأجر، تمام اجرت تعیین شده را به موجر بدل از اجرت المثلِ منفعتی که استفاده نموده برگرداند.البته اگر شخصی خود را برای کاری اجیر کند که خودش مباشرتاً انجام دهد، مانند دوختن لباس یا نوشتن چیزی، یا ساختن خانه ای، اگر اجیر قبل از پایان زمان انجام کار بمیرد، اجاره باطل است، این در صورتی است که عنوان مباشرت قید عمل باشد، ولی اگر مباشرت شرط باشد و متعلّق اجاره خودکار باشد، اجاره باطل نخواهد بود ولی خیار تخلّف شرط برای مستأجر ثابت است.
(مسأله 1675) اگر نسل قبلی، از موقوف علیهم، عین موقوفه را اجاره دهند و قبل از تمام شدن مدّت اجاره، منقرض شوند، اجاره باطل است، ولی اگر اجاره دادن آنها از باب ولایت و به مصلحت تمام نسلها باشد، در این صورت با انقراض آنها اجاره باطل نخواهد بود.
(مسأله 1676) اگر کسی برای کاری بدون قید مباشرت اجیر شود و قدرت انجام آن را داشته و لو به واسطه فرد دیگری، در صورتی که بمیرد، اجاره باطل نمی شود و انجام عمل مانند سایر دیون از اصل ترکه او خواهد بود.
(مسأله 1677) اگر ولیّ، مال کودک نابالغ را برای زمانی بیش از زمان بلوغش اجاره دهد، صحیح است، امّا اگر خود کودک را آنگونه اجاره دهد اگر چه مصلحت هم داشته باشد، اجاره در بعد از بلوغ صحیح نیست.
(مسأله 1678) اگر زن، خود را در مدّت معیّنی برای خدمت اجیر کند و در اثناء مدّت ازدواج نماید، در صورتی که کار وی با حق شوهر منافات نداشته باشد، اجاره باطل نمی شود، و فرقی نمی کند که زمان اجاره جلوتر از زمان ازدواج یا همزمان و یا بعد از آن باشد.
(مسأله 1679) اگر زن، هنگام ازدواج خود را اجیر نماید، صحت اجاره در موردی که با حق شوهر منافات داشته باشد به اجازه او بستگی دارد، ولی در جایی که با حق شوهر منافات ندارد، اجاره نافذ است.
(مسأله 1680) اگر کسی بنده یا کنیز خود را برای خدمت اجاره دهد، و قبل از تمام شدن مدت اجاره او را آزاد کند، اجاره باطل نمی شود و تأمین مخارج وی از کسب وکار خود او خواهد بود، ولی اگر کسب برای او امکان نداشته باشد، باید از بیت المال مخارج وی تأمین شود، وگرنه مخارج او بر عهده تمام مسلمین خواهد بود.
(مسأله 1681) اگر مستأجر در عین مورد اجاره عیبی بیابد، اگر وجود عیب را در هنگام معامله بداند،اثری ندارد، ولی اگر بعد از معامله متوجه بشود و آن عیب موجب فوت قسمتی از منفعت باشد-مانند خرابی بعض اتاقهای خانه-اجرت به مقدار فوت منفعت کسر، و از مالک گرفته می شود، بلکه مستأجر می تواند معامله را از اساس بهم بزند، این در صورتی است که قسمت معیوب اصلاً قابل استفاده نباشد،ولی اگر قابل استفاده باشد، مستأجر فقط خیار عیب دارد، و اگر عیب موجب نقص منفعت باشد-مانند لنگی حیوان چارپا-حق خیار خواهد داشت، ولی نمی تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند، و اگر عیب موجب نقص اجرت بشود، باز مستأجر خیار فسخ معامله را دارد، مثل این که گوش و یا دُم چارپا بریده باشد.اما اگر عیب موجب نقص در اجرت نباشد، خیار ندارد، و همچنین اگر در عین مورد اجاره بعد از معامله عیبی پدید آید، مستأجر خیار دارد خواه قبل از قبض باشد یا بعد از آن، اگر چه در اثناء مدّت باشد.این در صورتی است که عین شخصی باشد، امّا اگر عین کلی است(مثلاً یکی از این اسبها)و فرد گرفته شده معیوب باشد، مستأجر حق دارد فرد سالم را مطالبه نماید ولی حق خیار فسخ معامله را ندارد، امّا اگر گرفتن فرد سالم امکان نداشته باشد، حق خیار در اصل معامله را خواهد داشت.
(مسأله 1682) اگر موجر، در اجرت عیبی بیابد که جاهل به آن بوده، فقط می تواند معامله را بهم بزند ولی حق مطالبه تفاوت قیمت را ندارد، امّا اگر اجرت کلی باشد و موجر فرد معیوب را انتخاب نماید، در این صورت حق فسخ معامله را ندارد بلکه می تواند فرد سالم را مطالبه کند، ولی اگر مطالبه فرد سالم امکان نداشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت، این در صورتی است که اجرت، منفعت یا کلی و لو عین باشد، امّا اگر اجرت عین مشخصی باشد و معلوم شود که قبل از معامله معیوب بوده بعید نیست که در صورت عدم امکان ردّ آن، گرفتن تفاوت قیمت ثابت شود.
(مسأله 1683) در اجاره، خیار غبن، خیار شرط-حتّی برای بیگانه-خیار عیب، خیار تخلف شرط،خیار تبعّض جنس، خیار در حال عجز از تحویل، خیار تفلیس، خیار فریب دادن و شرکت و خیار شرط ردّ عوض مانند شرط ردّ قیمت، جاری می شود، ولی خیار مجلس و خیار حیوان در اجاره جاری نیست.
(مسأله 1684) اگر عقد اجاره در ابتدای مدّت، فسخ گردد مانعی ندارد، ولی اگر در اثنای مدّت، فسخ صورت گیرد، بنابر اظهر معامله فقط در مدّت باقیمانده بهم می خورد، و اجرت به مستأجر نسبت به آنچه از مدت اجاره باقیمانده است برمی گردد.
احکام تسلیم دادن مورد اجاره
با واقع شدن عقد اجاره، مستأجر در اجاره اعیان، منفعت را، و در اجاره اعمال، کار را به واسطه عقد، مالک می شود ولی حق ندارد منفعت وکار را مطالبه کند، مگر هنگامی که اجرت را تحویل دهد، و همچنین اجیر و موجر توسط عقد، اجرت را مالک می شود ولی حق ندارد اجرت را مطالبه نماید، مگر بعد از اینکه منفعت را تحویل دهد، و بر هر کدام واجب است آنچه را که به ذمّه گرفته، تحویل دهند،مگر آنکه دیگری از تحویل دادن خودداری کند.
(مسأله 1685) اگر کسی خود را بر انجام کاری اجیر کند، اگر آن کار ربطی به مال مستأجر که در دست موجر است نداشته باشد، مانند نماز خواندن و روزه گرفتن از طرف میّت، و بجا آوردن حج یا کندن چاه در خانه مستأجر، تسلیم منفعت به اینست که کار را تمام و تسلیم نماید، ولی اگر کار، به مال مستأجر که در دست موجر است وابسته باشد، مانند دوختن لباس یا ساختن انگشتر و نوشتن کتاب، در این صورت تسلیم، همان تسلیم عین مانند لباس و انگشتر به مالک، بعد از تمام کردن و کامل نمودن آنها است، و اجیر در هر دو صورت قبل از تمام کردن کار، حق ندارد اجرت را مطالبه نماید مگر آنکه موجر دادن اجرت را شرط کرده یا عادت بر آن جاری شده باشد، مانند اجیر شدن برای انجام حج از جانب میّت یا زنده عاجز و ناتوان که اجرت را قبل از بجا آوردن حج دریافت می کند، و همچنین مستأجر حق مطالبه عین و تأخیر در دادن اجرت را در اجاره اعیان، مانند منزل و مغازه، یا کاری که بر انجام آن اجیر شده ندارد، مگر آنکه تأخیر را شرط کرده یا عادت بر آن جاری شده باشد، و اگر مستأجر اجرت را داده ولی موجر از تحویل عین مورد اجاره خودداری کند، مستأجر حق دارد موجر را بر تحویل دادن عین مجبور کند همانطوری که حق دارد معامله را فسخ نموده و اجرت را پس بگیرد، و نیز می تواند اجاره را باقی بگذارد و قیمت منفعت فوت شده را مطالبه نماید، و همچنین است اگر موجر عین را تحویل مستأجر بدهد و بلافاصله یا در بین مدّت پس بگیرد؛ و اگر موجر در اثناء مدت، معامله را بهم بزند،مستأجر می تواند اجرت مدت باقیمانده را از موجر بگیرد نیز حکم چنین است اگر مستأجر از دادن اجرت خودداری کند با این که موجر عین مورد اجاره را تحویل داده است.
(مسأله 1686) اگر کاری که برای انجام آن اجیر شده عینی باشد که در اختیار اجیر قرار دارد، و بعد از اتمام کار و قبل از آن که عین را به مستأجر تحویل دهد بدون تفریط تلف شود، در این صورت اجیر حق دارد اجرت را مطالبه نماید، مانند اینکه برای دوختن لباس اجیر شده باشد و بعد از دوختن و قبل از تحویل به مستأجر لباس تلف گردد، امّا اگر اجیر، ضامن لباس باشد، مالک می تواند قیمت لباس دوخته شده را از اجیر بگیرد وگرنه چیزی را مستحق نیست.
(مسأله 1687) جایز است اجیر، بعد از تمام کردن کار، عین را تا بدست آوردن اجرت نزد خود نگه دارد، و اگر در این مدت بدون تفریط عین تلف شود، ضامن نخواهد بود.
(مسأله 1688) اگر عین مورد اجاره قبل از تمام شدن مدّت اجاره، تلف شود اجاره باطل می شود،بنابراین اگر تلف قبل از قبض و یا بلافاصله بعد از قبض صورت گیرد، مالک نمی تواند چیزی از مستأجر مطالبه کند، ولی اگر مدتی بعد از قبض، عین به کلی تلف شود، مستأجر خیار بهم زدن اجاره را خواهد داشت، و در این صورت چه مستأجر اجاره را ادامه دهد و چه آن را بهم بزند، می تواند اجرت مدت باقیمانده را از موجر بگیرد، امّا اگر قسمتی از عین تلف شود که استفاده از آن ممکن نباشد، اگر این تلف از اول بوده به همان نسبت اجاره از اول باطل است ولی اگر در اثنا تلف صورت گرفته به همان نسبت در مدت باقی مانده، باطل است ولی برای مستأجر در قسمت باقیمانده خیار تبعّض جنس خواهد بود.
(مسأله 1689) اگر مستأجر عین مورد اجاره را تحویل بگیرد ولی از منفعت آن استفاده نکند تا آنکه مدّت اجاره تمام شود، اجرت بر ذمّه او ثابت خواهد بود، و همچنین است اگر موجر عین مورد اجاره را بدهد ولی مستأجر از تحویل گرفتن خودداری کند، و نیز اگر اجیر خود را برای انجام کاری مورد اجاره آماده کند مثل دوختن لباس برای مستأجر در وقت معیّن، ولی مستأجر لباس را به او تحویل ندهد تا آنکه وقت بگذرد، در این صورت اجیر مستحق اجرت است چه در این مدت برای خود، یا دیگری مشغول کار بوده، یا نه، و در عین مورد اجاره علی الاقوی فرقی نیست که عین شخصی باشد مانند اجاره دادن چارپای معین یا کلی مانند اجاره دادن یکی از چارپایان، و در صورت کلی بودن عین، بین تعیین وقت و عدم آن فرقی نیست، در هر صورت، اجرت بر ذمّه مستأجر می آید اگر چه از منفعت آن استفاده نکرده باشد، این در صورتی است که عدم استفاده از منفعت عین به اختیار خود او باشد.
(مسأله 1690) امّا اگر بخاطر عذری مستأجر، نتواند از عین استفاده کند، اگر آن عذر عمومی باشد،مانند آمدن باران که مانع سفر با چارپا یا کشتی شود تا آنکه مدّت اجاره تمام گردد، اجاره باطل خواهدشد و بر ذمّه مستأجر چیزی از اجرت نیست، ولی اگر عذر مخصوص مستأجر باشد، مثلاً مستأجر بیمار شود و قدرت بر سفر نداشته باشد، اجاره صحیح است.
(مسأله 1691) اگر طبیبی را برای کشیدن دندان یا عمل جرّاحی مثلاً اجیر کند و بعد از عقد اجاره سبب عمل جرّاحی برطرف گردد، در این صورت موارد فرق می کند:اگر عمل جرّاحی برای بیرون آوردن بچه از شکم مادر باشد و قبل از عمل بچه متولد شود، اجاره باطل است، ولی اگر اجیر کردن طبیب برای کشیدن دندان باشد و بعد از عقد اجاره درد دندان برطرف گردد، بعید نیست که اجاره صحیح باشد خصوصاً اگر احتمال بدهد که درد دندان بعد از مدّتی برگردد یا احتمال ندهد، و لیکن اگر به سبب دیگری بخواهد دندان را بکشد، دلیلی بر حرمت کشیدن دندان با برطرف شدن درد، وجود ندارد.
(مسأله 1692) اگر مستأجر در بعضی از مدّت از منفعت استفاده نکند، تمام اقسامی که قبلاً ذکر شد و احکام آن ها عیناً در اینجا، جاری است.
(مسأله 1693) اگر غاصبی عین مورد اجاره را غصب کند بطوری که استفاده از منفعت آن ممکن نباشد، اگر این غصب، قبل از قبض باشد، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ کند و اجرت را در صورتی که داده است از موجر پس بگیرد و بین اینکه به غاصب رجوع نموده و اجرت المثل را از او مطالبه کند.ولی اگر غصب بعد از قبض باشد، فقط می تواند اجرت المثل را از غاصب بگیرد،و همچنین اگر ظالمی مانع استفاده مستأجر از عین مورد اجاره شود، اگر چه غصب نکرده باشد، در این صورت مستأجر می تواند به مقدار منفعت فوت شده به ظالم رجوع کند.
(مسأله 1694) اگر مستأجر عین مورد اجاره را تلف کند، در حکمِ قبض عین و استفاده از منفعت آن است، و لازم است اجرت را بپردازد.
(مسأله 1695) اگر موجر عین مورد اجاره را تلف کند، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ نموده و اجرت را از موجر پس بگیرد و بین اینکه قیمت منفعت را از او بگیرد.
(مسأله 1696) اگر بیگانه ای عین مورد اجاره را تلف کند، اگر این تلف، بعد از قبض باشد، مستأجر قیمت را از او می گیرد، ولی اگر تلف قبل از قبض باشد، مستأجر مخیّر است بین فسخ اجاره و پس گرفتن اجرت از موجر، و بین اینکه اجاره را امضاء نموده و قیمت را از تلف کننده بگیرد.
(مسأله 1697) اگر خانه ای را به کسی اجاره دهد سپس خراب شود به طوری که اصلاً قابل استفاده نباشد، اجاره باطل می شود، ولی اگر خرابی خانه قبل از سکونت و بعد از قبض باشد، مستأجر حق دارد تمام اجرت را از موجر بگیرد، امّا اگر خراب شدن خانه بعد از سکونت باشد، مستأجر به نسبت منفعت فوت شده اجرت را از موجر می گیرد.و اگر تا حدودی از مورد استفاده بودن خارج شود، اجاره به همان نسبت باطل می شود، ولی در مقدار باقیمانده مستأجر خیار تبعّض جنس را خواهد داشت، امّا اگر قسمتی از خانه در وقتی خراب شود که مستأجر به آن نیاز ندارد، مثل اینکه مقداری از دیوار بام خانه یا قسمتی از سرداب در فصل زمستان مثلاً خراب شود و موجر به سرعت به تعمیر و بازسازی بپردازد به طوری که مستأجر دچار هیچ گونه ضرر و زیانی نگردد، در این صورت نه فسخی هست و نه انفساخی،ولی اگر موجر سرعت لازم را برای تعمیر نشان ندهد، بطوری که بازسازی آن، مدت زیادی طول بکشد و مستأجر از این جهت ضرر ببیند، نسبت به مقدار خراب شده اجاره باطل می شود و مستاجر می تواند به آن مقدار از اجرت که در مقابل قسمت خراب شده خانه قرار گرفته به موجر رجوع کند، چه اینکه که مستأجر خیار تبعّض جنس و فسخ اجاره را نیز خواهد داشت.بنابراین اگر فسخ در ابتدای مدّت اجاره باشد، مستأجر تمام اجرت را از موجر می گیرد، و اگر در اثناء مدت اجاره باشد، اجرت مدّت باقیمانده اجاره را از موجر خواهد گرفت.
(مسأله 1698) در مواردی که اجاره باطل است، فرقی نمی کند که مالک بطلان اجاره را بداند یا نداند.
(مسأله 1699) اجاره دادن سهم مشاعِ از عین، جایز است، و لکن اگر عین مشترک باشد، تحویل آن به مستأجر جز با اجازه شریک جایز نیست.
(مسأله 1700) جایز است اینکه دو نفر خانه یا چارپایی را اجاره کنند، و در آن صورت هر دو در منفعت شریک خواهند بود، مانند دو شریک که مالک عینی مشترک باشند.
(مسأله 1701) اجیر شدن دو نفر برای انجام یک کار معیّن مانند حمل کالا یا ساختن دیوار و مانند آن، جایز است و در اجرت شریک می شوند، و باید هر دو برای انجام آن کار اقدام نمایند.
(مسأله 1702) بنابر اقوی، اتصال مدّت اجاره به عقد شرط نیست، پس جایز است خانه خود را یک سال بعد از عقد، به مدّت یک سال یا کمتر یا بیشتر اجاره دهد ولی باید ابتدای مدّت معلوم باشد، امّا اگر مدّت محدود و اجاره مطلق باشد و ابتدای آن ذکر نشود، در این صورت فرض بر این است که مدت اجاره متصل به عقد است.
(مسأله 1703) اگر چارپایی را به عنوان کلّی به کسی اجاره دهد و یکی از افراد آن کلی را تحویل داد[یکی از اسب ها]و در دست مستأجر تلف شود، در این صورت باید موجر فرد دیگری را به مستأجر تحویل دهد.
احکام تلف
(مسأله 1704) عین مورد اجاره در دست مستأجر امانت است در صورت که تلف و یا معیوب شود،ضامن نیست، مگر با افراط و تفریط، ولی اگر موجر شرط ضمانت کند چه به معنای اداء قیمت یا تاوان عیب به نحو شرط فعل بوده باشد، و چه به معنای مشغول شدن ذمّه به مثل، یا قیمت به نحو شرط نتیجه باشد، شرط صحیح است و مستأجر در صورت تلف یا معیوب شدن عین، ضامن می باشد.
(مسأله 1705) عینی که مال مستأجر و در دست اجیری است که خود را برای عملی اجیر کرده است،مانند لباسی که اجیر آن را گرفته تا بدوزد، چنانچه لباس از بین برود یا نقص پیدا کند، ضامن نیست مگر آنکه زیاده روی و تفریط نموده باشد.
(مسأله 1706) اگر مستأجر ضمان عین را بر اجیر شرط کند چه به معنای اداء قیمت یا تاوان عیب باشد و چه به معنای مشغول شدن ذمّه به مثل یا قیمت باشد؛ صحیح است.
(مسأله 1707) اگر محل کار تلف شود یا بیگانه ای آن را از بین ببرد، اگر تلف قبل از گذشت مدّتی که تمام کردن کار در آن ممکن است، باشد؛ اجاره باطل است و اجرت تماماً به مستأجر برمی گردد.امّا اگر تلف در اثناء انجام کار باشد، قسمتی از اجرت به مستأجر برمی گردد، ولی اگر تلف بعد از گذشت آن مدت باشد، اجاره صحیح و موجر قیمت عمل را ضامن است زیرا او می توانست کار را در مدّتی که سپری شده تحویل دهد.و امّا اگر آن را بیگانه تلف کرده باشد؛ بدل آن را از مثل یا قیمت، مطلقاً ضامن است خواه اجاره باطل باشد یا نه، خواه اتلاف قبل از گذشت مدت باشد یا بعد از آن.
(مسأله 1708) اگر مستأجر محلّ کار را تلف کند، در حکم تحویل گرفتن آن است، و اجیر استحقاقِ تمامِ اجرت را بر ذمّه مستأجر دارد.
(مسأله 1709) اگر اجیر محلّ کار را تلف کند، ضامن است و باید بدل آن را به مستأجر بدهد،همانطوری که مستأجر مخیّر است بین اینکه عقد را بهم بزند یا امضاء بکند، و اگر امضاء نمود می تواند از اجیر قیمت کارِ تلف شده را مطالبه نماید.
(مسأله 1710) معیار در قیمت، وقت ضامن شدن است.
(مسأله 1711) هرکس که خود را برای انجام کار در مال دیگری اجیر کند و آن را خراب نماید؛ در صورتی که خرابی از حد مجاز خارج باشد ضامن است، مانند خون گیر که در حجامت کوتاهی کند،ختنه گر در ختنه و نیز خیاط و نجّار و آهنگر اگر کار را خراب کنند.ولی اگر از حدّ مجاز خارج نشود بنابر اظهر ضامن نیست.و نیز اگر پزشک خودش بدون واسطه معالجه نماید وکار را خراب کند ولی بیمار تا سر حد مرگ نرسد ضامن است.امّا اگر موجب مرگ او شود، ضمان قطعی است، البته اگر پزشک دارو را تجویز کند بدون آنکه دستور مصرف آن را بدهد، ضامن نیست.
(مسأله 1712) اگر پزشک از ضمان تبرئه شود و بیمار یا ولیّ او قبول نمایند با اینکه پزشک در کار خود کوتاهی نکرده چنانچه مریض بمیرد؛ بعید نیست که ضامن باشد.ولی اگر معالجه منجر به مرگ بیمار گردد، پزشک ضامن خواهد بود.
(مسأله 1713) اگر حمّال در راه رفتن کوتاهی کند و آنچه که روی کمر یا سرش بوده بر زمین یا روی ظرف دیگری بیفتد و بشکند ضامن است، ولی با عدم کوتاهی ضامن نیست.
(مسأله 1714) اگر به خیّاط بگوید:اگر این پارچه برای پیراهن من کافی است؛ آن را برش کن و خیاط نیز به گمان کفایت آن را ببرّد و سپس معلوم شود کافی نبوده است، ضامن خواهد بود؛ امّا اگر این طور بگوید:آیا این پارچه برای پیراهن من کافی است؟ و خیاط بگوید:بله، بعد آن را برش دهد و کفایت نکند، ظاهراً ضامن نیست.
(مسأله 1715) اگر بنده و غلام خود را برای کاری اجیر کند و سپس کار را خراب نماید، ضمان در کسب او خواهد بود، و اگر وفا نکند در ذمّه غلام تا بعد از آزادی خواهد ماند، و اگر چه احوط آن است که مولایش پرداخت نماید و اگر عاجز باشد چیزی بر او نیست.این در صورتی است که خرابی و جنایت بر نفس یا عضو نباشد وگرنه به گردن غلام است و مولا باید به هر یک از تاوان یا قیمتِ که کمتر باشد فدیه بدهد اگر جنایت از روی اشتباه باشد.ولی اگر از روی عمد صورت گرفته باشد، ولیّ کسی که بر او جنایت وارد شده مخیّر است بین کشتن و به بردگی گرفتن بنده، که تفصیل آن خواهد آمد.
(مسأله 1716) اگر کسی حیوان خود را برای حمل کالا اجاره دهد، در صورتی که بلغزد وبار آن تلف یا ناقص شود، ضمانی بر صاحب حیوان نخواهد بود، مگر اینکه خود او سبب آن شود، مثل اینکه حیوان را بزند یا سیخ بکند، امّا اگر شخصِ دیگری سبب شده باشد، ضامن است.
(مسأله 1717) اگر کشتی یا حیوانی را برای حمل کالا اجاره کند، اگر کالا ناقص یا دزدیده شود،صاحب حیوان یا کشتی ضامن نیست.ولی اگر شرط کند که در صورت تلف یا نقص باید صاحب آن حیوان یا کشتی، قیمت تلف شده یا تاوان نقص را بدهد؛ و یا اینکه بر صاحب آن شرطِ ضمان نماید درهمه این موارد شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
(مسأله 1718) اگر بیش از حدّ متعارف یا بیش از مقدار شرط شده، کالا را بر حیوان بار نماید، اگر حیوان تلف یا معیوب گردد ضامن است، و علاوه بر ضمانت باید اجرت المثل اضافه بار و اجرت مورد قرارداد را بپردازد، و همچنین اگر چارپا را برای انتقال کالا در مسافت معیّن اجاره کند سپس در مسافت بیشتری به کار بگیرد، ضامن خواهدبود.
(مسأله 1719) اگر حیوانی را برای حمل کالا در مسافت معیّن اجاره کند، سپس سوار آن شود یا برای سواری اجاره کند، بعد کالا را بر آن بار کند، در این صورت لازم است هم «اجرت قراردادی»و هم«اجرت المثل»را برای منفعتی که به دست آورده بپردازد.و نیز در امثال آن از جاهایی که در آن منفعت به دست آمده با منفعتی که در اجاره منظور شده است منافات داشته باشد حکم مذکور جاری است.چه در اجاره اعیان مانند خانه و چارپا بوده و چه در اجاره کارها باشد، مثل اینکه اگر کسی را برای نوشتن اجیر کند ولی او را در دوزندگی بکار بگیرد.
(مسأله 1720) اگر کارگر را برای دوزندگی اجیر کند و او عمداً یا سهواً مشغول نویسندگی برای مستأجر شود، حق مطالبه اجرت از مستأجر را ندارد.
(مسأله 1721) اگر حیوانی را برای حمل کالای زید اجاره کند، سپس مالک حیوان کالای عمرو را بر آن بار کند، در این صورت مستحق اجرت از هیچ کدام از آن دو نفر نیست.
(مسأله 1722) اگر چارپای معیّنی را از زید برای سواری تا جای معیّنی اجاره کند، سپس عمداً یا سهواً چارپای دیگری را سوار شود؛ باید اجرت قراردادی را برای اوّلی و اجرت المثل را برای دوّمی بپردازد.و اگر اشتباهاً چارپای عمرو را سوار شود، باید اجرت المثل چارپای عمرو را علاوه بر اجرت قراردادی چارپای زید بپردازد.
(مسأله 1723) اگر کشتی را برای بردن سرکه معیّن تا مسافت مشخّص اجاره کند، اما شراب را با سرکه معین بر کشتی بار نماید، باید اجرت قراردادی و اجرت المثل را برای بار شراب به مالک بدهد، البته اگر فرض شود که حمل شراب حلال باشد.
(مسأله 1724) کسی که حیوانی را برای سواری یا حمل بار، اجاره کرده است، می تواند به طور متعارف آن را بزند و براند مگر در صورتی که مالک منع کند.ولی اگر از حدّ متعارف تجاوز کند یا مالک منع کرده باشد،در صورت نقص یا تلف ضامن است.و در صورت جواز بنابر اقوی برای نقص ضمان نیست.
(مسأله 1725) اگر لباس و مانند آن در حمام به سرقت برود؛ صاحب حمّام ضامن نیست مگر آنکه نزد او به امانت سپرده باشد و او زیاده روی و یا کم کاری نموده باشد.
(مسأله 1726) اگر کسی برای حفاظت کالا اجیر شود و کالا دزدیده شود ضامن نیست، مگر اینکه در حفاظت کوتاهی کرده باشد.ولی غلبه خواب، کوتاهی حساب نمی شود، مگر اینکه بعد از غلبه خواب در حال اختیار بخوابد.البته اگر بر اجیر شرط شود که در صورت سرقت کالا باید قیمت آن را بدهد؛واجب است به آن شرط وفا کند و در هر دو صورت مستحق اجرت نیست.
(مسأله 1727) در صورتی تحویل عین مورد اجاره بر مستأجر واجب است که برداشت منفعت به تحویل آن بستگی داشته باشد؛ مانند اجاره وسایل بافندگی و نجاری و دوزندگی، یا اینکه مستأجر تحویل عین را شرط کرده باشد در غیر این دو صورت واجب نیست.پس کسی که کشتی را برای سواری اجاره کند، تحویل دادن کشتی از سوی موجر به مستأجر واجب نیست.
(مسأله 1728) در صحت اجاره، صرف مالک بودنِ منفعت کفایت می کند اگر چه مالک عین نباشد،پس کسی که خانه ای را اجاره کرده، می تواند آن را به دیگری اجاره دهد.ولی چنانچه برداشت و تحصیل منفعت بر تسلیم عین متوقف باشد؛ بر موجر دوّم واجب است که آن را به مستأجر خودش تحویل دهد و مالک عین حق ندارد که مانع از تحویل شود.امّا اگر برداشت منفعت بر تحویل عین بستگی نداشته باشد-مانند کشتی و ماشین-، بر موجر اوّل تحویل آن به دوّمی واجب نیست، مگر اینکه تحویل را بر او شرط کرده باشد.همانطوری که بر موجر دوّم جایز نیست که عین را به مستأجر خودش تحویل دهد، اگر چه بر او شرط کرده باشد.البته اگر تحویل عین با اجازه مالک باشد مانعی ندارد، همچنان که در صورت قبلی که تحویل عین از جانب موجر دوّم به مستأجر خودش واجب بود، در آن صورت هم تحویل جایز نیست مگر اینکه مستأجر او امین باشد.پس اگر مستأجر امین نباشد، در عین حال موجر دوّم عین را به او تحویل دهد، ضامن است، این در صورتی است که اجاره مطلق باشد.ولی اگر اجاره مقیّد به استفاده خود مستأجر باشد-مثل اینکه حیوانی را اجاره کند که خودش سوار شود-در این صورت نمی تواند به دیگری اجاره دهد و اگر اجاره دهد باطل است.و اگر مستأجر دوّم حیوان را سوار شود، در صورتی که آگاه به بطلان باشد گناهکار است و برای مالک اجرت المثل را جهت منفعت برداشت شده و برای موجر اجرت المثل را جهت منفعت فوت شده ضامن است اگر چه موجر آگاه به حقیقت مطلب باشد، البته اگر مستأجر دوّم جاهل ولی موجر آگاه به حقیقت باشد؛ مستأجر می تواند آنچه را که به عنوان غرامت به مالک داده از موجر بگیرد.
(مسأله 1729) اگر حیوانی را برای سواری اجاره دهد و بر مستأجر شرط کند که خودش استفاده کند؛یا شرط کند که به دیگری اجاره ندهد ولی مستأجر آن را به دیگری اجاره دهد؛ اجاره باطل است.
(مسأله 1730) اگر مدت اجاره دکان تمام شود، واجب است آن را به مالک برگرداند و حق ندارد آن را بدون اجازه مالک به شخص سوّم اجاره دهد.همچنان که مستأجر نمی تواند از شخص سوّم پولی را به عنوان سرقفلی بگیرد؛ در صورتی که برای او این کار شرط نشده باشد مگر اینکه مالک به آن رضایت دهد.و اگر مستأجر در این گیرودار بمیرد، برای وارثِ او گرفتن سرقفلی جایز نیست، مگر با رضایت مالک، و اگر سرقفلی را با رضایت مالک بگیرد، خارج کردن 1/3 برای میّت از آن واجب نیست، اگر به ثلث وصیت کرده باشد.مگر آنکه خارج کردن ثلث مشروط به رضایت مالک باشد.
(مسأله 1731) سرقفلی برای مستأجر یک حق مشروع است و به امور ذیل بستگی دارد:
یک:آنکه مستأجر بتواند تا هر وقت بخواهد در محل باقی بماند و مالک نتواند او را، وادار به تخلیه نماید.
دو:آنکه مستأجر بتواند هر وقت خواست این حق را به دیگری واگذار کند و مالک حق ندارد، در این کار دخالت نماید و مستأجر را از آن بازدارد .
سه:آنکه اجرت محلّ به طور ماهانه یا سالانه به مبلغ معیّن محدود باشد، و مادامی که مستأجر در محل هست، مالک نتواند بر آن مبلغ اضافه نماید.
چهار:تمام اینها در مقابل مبلغی از مستأجر برای مالک است.پس اگر مستأجر این امور را در ضمن عقد در مقابل مبلغ معیّن اضافه بر اجرت ماهانه، یا سالانه، بر مالک شرط کند واو بپذیرد،مستأجر همانند مالک در محلّ صاحب حق می گردد و مالک از آن حق بیگانه می شود؛ و در این صورت مستأجر می تواند این حق را هر وقت که بخواهد بفروشد؛ حتّی به بیشتر از آنچه به مالک داده است؛ و می تواند در مقابل دست کشیدن از این حق، با دیگری مصالحه نماید؛ و در این صورت از منافع سال او به حساب آمده و مانند سایر منافع در آخر سال باید خمس آن را بدهد.و اگر بمیرد مانند سایر اموال و حقوق او به صورت ارث باقی می ماند، و اگر به ثلث وصیّت کند، خارج کردنِ ثلث از آن واجب است.
(مسأله 1732) اگر دکانی را مثلاً از مالک اجاره کند و شرط کند تا وقتی که زنده است یا نسلی بعد از نسل، در آن باشد با اجرت ماهانه محدود در مقابل مبلغی معیّن که به مالک می دهد، بدون اینکه بر مالک شرط کند که:حق انتقال به دیگری را داشته باشد، در این صورت می تواند در آن باقی بماند.ولی حق انتقال به دیگری را ندارد، البته مستأجر می تواند در مقابل دست کشیدن از این حق و تخلیه محل، مبلغی را از مالک بگیرد.
(مسأله 1733) اگر دکانی را مثلاً بدون آنکه در ضمن عقد شرطی کرده باشد اجاره کند، مستأجر در تصرف آن آزادی کامل خواهد داشت.ولی بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالک حق دارد مستأجر را به تخلیه محلّ وادار نماید، همانطوری که می تواند اجرت را اضافه نماید.و اگر بار دوّم به او اجاره بدهد،مستأجر حق ندارد نسبت به افزایش اجرت اعتراض نماید، و همین طور حق ندارد در مقابل دست کشیدن از آن مکان مبلغی را از مستأجر جدید بگیرد مگر اینکه به بهانه قانونی که «مالک را منع می کند از اینکه مستأجر را از محل بیرون کند یا از او اجرت اضافه بگیرد»نپذیرد، و مستأجر بر طبق قانون بتواند از تخلیه و از قبول اجرت اضافی خودداری کند، و نیز بتواند در مقابل تخلیه محلّ از دیگری سرقفلی بگیرد، که تمام این موارد شرعاً جایز نیست.
(مسأله 1734) در صورتی که در عقد اجاره، شرط مباشرت نشده باشد، مستأجر می تواند عین موردِ اجاره را به کمتر یا مساوی اجاره بدهد.امّا اجاره دادنِ به بیشتر از آنچه خودش اجاره کرده غیر از خانه،دکان، اجیر و کشتی جایز است.ولی موارد یاد شده(خانه...)در صورتی به بیشتر جایز است که یکی از دو شرط را دارا باشد:1-در آنها کاری انجام داده باشد 2-اجرت جدید از جنس اجرت قبلی نباشد.ولی بدون این دو شرط اجاره دادن آن ها به بیشتر از آنچه اجاره کرده جایز نیست، و احوط آن است که آسیاب و اتاقها به آن ها ملحق شود، بلکه احوط ملحق کردن زمین به آن موارد است اگر چه اقوی در زمین جواز است.
(مسأله 1735) همانطوری که اجاره دادن تمام عین اجاره شده به بیشتر از آنچه اجاره شده جایز نیست،اجاره قسمتی از عین اجاره شده، هم به بیش از آنچه تمام عین را اجاره کرده جایز نیست.مثل اینکه خانه ای را به ده درهم اجاره کند و در قسمتی از آن سکونت نماید و قسمت دیگر را به بیش از ده درهم اجاره دهد؛ مگر آنکه در آن کاری انجام داده باشد، ولی اگر به ده درهم یا کمتر از آن اجاره دهد مانعی ندارد.
(مسأله 1736) اگر کسی بر کاری اجیر شود و شرط نشود که خودش انجام دهد، می تواند دیگری را بر انجام آن کار با همان اجرت یا بیشتر اجیر نماید، ولی به کمتر از آن اجرت جایز نیست مگر اینکه قسمتی از کار را حتی اگر آن کار جزئی باشد، انجام بدهد، مثل اینکه دوختن لباسی را به دو درهم قبول کند بعد برش دهد، یا مقدار کمی از آن را بدوزد؛ در این صورت می تواند دیگری را جهت دوختن آن به یک درهم اجیر نماید.بلکه بعید نیست که آن کار جزئی همانند خرید نخ و سوزن باشد.
(مسأله 1737) در جاهائی که انجام کار بدون تحویل دادن عین به اجیر امکان ندارد، اگر جایز باشد دیگری را بر انجام کار اجیر کند؛ جایز است که عین را به اجیر دوّم تحویل دهد.
(مسأله 1738) اگر برای کاری اجیر شود که خودش انجام دهد، در صورتی که دیگری قبل از گذشت زمانی که اجیر می تواند آن عمل را در آن زمان انجام دهد؛ آن کار را انجام بدهد؛ اجاره باطل گردیده و اجیر مستحق اجرت نخواهد بود، و همچنین اجاره باطل می شود:اگر بدون قید مباشرت اجیر شده باشد و سپس دیگری بدون قصد تبرّع انجام دهد، ولی اگر دیگری به قصد تبرّع و مجانی از جانب اجیر انجام دهد، اجیر مستحق اجرت خواهد بود.
(مسأله 1739) اجاره اجیر دو قسم است:
اوّل-آنکه اجاره به منفعت خارجی تعلق گیرد بدون آنکه ذمّه اجیر به چیزی مشغول باشد، مانند اجاره حیوان و خانه و امثال آن از اعیان مملوکه.
دوّم-آنکه اجاره به کاری تعلق گیرد که در ذمّه اجیر است که این خود، دارای دو صورت است:
صورت اوّل:آنکه اجاره بر تمام منافع او در مدّت معیّن واقع شود، پس اجیر در این مدّت نمی تواند برای خود یا دیگری به طور تبرّعی یا اجاره یا جعاله کار کند، البته کارهائی که اجاره شامل آنها نیست مانعی ندارد، مثل اینکه مورد اجاره کار در روز باشد، و کار کردن در شب برای خود یا دیگری به صورت تبرّعی یا به اجاره و جعاله مانعی ندارد؛ مگر آنکه کارِ در شب توان او را بر انجام کار در روز از بین ببرد که در این صورت کار در شب جایز نیست، بنابراین اگر اجیر مخالفت نمود و در مدت اجاره کاری انجام داد که با حق مستأجر منافات داشته باشد که این خود نیز به چند طریق خواهدبود:
1-کارهای مورد اجاره را برای خود انجام دهد، در این صورت مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ نموده و تمام اجرت را از اجیر بگیرد-در صورتی که اجیر کاری انجام نداده باشد-و بین اینکه اجاره را امضاء نموده و قیمتِ منفعت فوت شده را، از اجیر مطالبه نماید؛ ولی اگر مستأجر بعد از آنکه اجیر قسمتی از کار را انجام داده، اجاره را فسخ نماید؛ در این صورت اجرت به نسبت آن مقداری که کار انجام نگرفته به مستأجر بر می گردد، و در هر صورت احوط آن است که مستأجر با اجیر در برگرداندن تمام اجرت مصالحه نمایند، یا اینکه اجیر، اجرت المثلِ آن قسمتِ از کار را که انجام داده،بگیرد.
2-کارها را برای دیگری تبرّعاً انجام دهد، در این صورت نیز مستأجر مخیّر است بین فسخ و امضاء به تفصیلی که گذشت، ولی قیمت کار را نمی تواند از کسی که به نفع او تبرّع شده مطالبه نماید، اگر چه او دستور به تبرّع داده باشد.
3-اجیر برای دیگری به عنوان جعاله یا اجاره کار کند، در این صورت مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ یا امضاء نماید و بین اینکه اجاره دوّم یا جعاله را اجازه دهد؛ ولی مستأجر نمی تواند قیمت کار تلف شده را از مستأجر دوّم مطالبه نماید.
صورت دوّم:آنکه مورد اجاره منفعت خاصّی است(نه تمام منافع)که مال اجیر است مانند «دوزندگی»یا «نویسندگی»و امثال آن، در این صورت اجیر مجاز نیست که این عمل خاص را برای خود یا دیگری به طور «مجانی»، یا «اجاره»و یا «جعاله»انجام دهد، و چنانچه مخالفت نموده وکار را برای خداوند انجام دهد، مستأجر مخیّر است که اجاره را فسخ نموده و تمام اجرت را از اجیر بگیرد و یا اجاره را امضاء نموده و قیمت منفعت تلف شده را مطالبه نماید.و همچنین اگر برای دیگری به طور «تبرّع»[مجانی]یا به عنوان اجاره یا جعاله انجام دهد؛ مستأجر می تواند آن اجاره یا جعاله را امضاء نماید.و اگر اجازه داد، اجرت و مزد قراردادی به اجیر منتقل می شود.البته در این حالت اگر کاری را برای خودیا دیگری به جعاله یا اجاره انجام دهد، که با کار مورد اجاره منافات نداشته باشد، مانعی ندارد؛ مثل اینکه یک روز خود را جهت روزه گرفتن از جانب زید اجیر کند، که این عمل با کار دوزندگی و یا نویسندگی در آن روز برای خود یا دیگری به صورت مجانی یا اجاره و یا جعاله منافات ندارد، ولی اگر خود را برای کاری اجیر کند که با کار مورد اجاره منافات دارد؛ اجاره دوم باطل است.البته اگر اجاره اوّل با «اقاله»یا با رضایت آنان فسخ شود، اجاره دوّم صحیح خواهد بود.
مسائل متفرقه
(مسأله 1740) اجاره زمین برای کاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم یا جو به مقدار معیّن، صحیح نیست، همان طوری که اجاره زمین در برابر سهمی از زراعت آن بطور مشاع به صورت یک چهارم یا نصف صحیح نیست.ولی اجاره زمین در برابر گندم یا جو در ذمّه صحیح است، و لو از جنسی باشد که در آن زمین کشت می شود، و اقوی آن است که اجاره زمین در برابر حاصل آن از حبوبات غیر از گندم و جو صحیح است، گرچه اجرت در این مورد فعلاً وجود ندارد؛ ولی همین مقدار که مستأجر متعهد است که اجرت را در وقت خودش می پردازد، در حکم موجودِ در ذمّه است و مانعی ندارد.
(مسأله 1741) اجاره حصّه «مشاع»از زمینِ معیّن صحیح است و مستأجر با مالک شریک می شود.همان طوری که اجاره حصه ای از زمین به نحو کلّیِ در معیّن،نیز صحیح است.
(مسأله 1742) اجاره کردن زمین به مدّت طولانی، مانند بیست سال یا بیشتر که به عنوان مسجد وقف کند؛ صحیح نیست.البته به عنوان نمازخانه یا عبادتگاه مانعی ندارد و احکام مسجد بر آن جاری نیست.
(مسأله 1743) اجاره کردن درخت، جهت استفاده از سایه آن و بستن حیوان و پهن کردن لباس،صحیح است، و همچنین اجاره باغ برای تفریح جایز است.
(مسأله 1744) اجیر گرفتن کسی برای جمع آوری هیزم و علف و آب آوردن جایز است.و اگر اجاره فقط بر منفعت خاص یا همراهِ غیر آن واقع شود، مستأجر عین حیازت شده توسط اجیر را مالک می شود، اگر چه اجیر حیازت برای خود یا شخص دیگری را قصد کرده باشد.ولی اگر اجاره بر کاری در ذمّه واقع شود، اگر اجیر قصدش کار برای مستأجر باشد، مستأجر عین حیازت شده را نیز مالک می شود.امّا اگر مقصود اجیر حیازت برای خود یا شخصِ دیگری در صورتِ جواز حیازت، باشد؛ در این صورت عین حیازت شده ملک کسی است که برای او قصد حیازت شده و مستأجر می تواند عقد رابهم زند و اجرت قراردادی را بگیرد، یا اینکه عقد را امضا نموده و قیمت کار فوت شده را بگیرد.
(مسأله 1745) اجیر گرفتن زن، برای شیر دادن به بچه صحیح است، به این معنی که بچه از شیر او در مدّت معیّن تغذیه نماید، اگر چه خود آن زن کاری را انجام ندهد، و در صحّتِ اجیر شدن وی برای این کار اذن و رضایت شوهر، معتبر نیست، بلکه اگر اجیر شدن با حق شوهر منافات نداشته باشد، حق ندارد او را از این کار بازدارد ، و در این صورتِ که زن شیرده شروطی را نسبت به بچه و زمان شیر خوردن و مکان شیر خوردن و مقدار شیر، در هر روز شرط کند، یا مستأجر بر آن زن شرط نماید،وفای به شرط لازم، و تخلف از شرط موجب خیار برای دیگری است، ولی اگر شرطی از جانب زن شیرده یا از جانب مستأجر نباشد، باید به مقدار متعارف عمل شود.پس اگر زن شیرده یا بچه خارج از حدّ متعارف و معمول باشد، خیار برای دیگری ثابت است، و همچنین زن می تواند از شوهر خود برای شیر دادن بچه که از خودش یا از زن دیگر او است؛ اجرت بگیرد، و اگر زنی را قبل از ازدواج برای شیر دادن اجیر کند و سپس آن زن ازدواج نماید، اگر با حق شوهرش منافات نداشته باشد مانعی ندارد،ولی اگر منافات داشته باشد، ظاهراً حق شوهر بر مستأجر مقدّم است، چه زمان ازدواج قبل از زمان اجاره یا همزمان یا بعد از آن باشد.
(مسأله 1746) اجاره کردن گوسفند وزن در مدّت معیّن جهت استفاده از شیر آنها که بعد از اجاره به وجود می آید؛ و همچنین اجاره درخت برای استفاده از میوه آن و اجاره چاه برای استفاده از آب آن مانعی ندارد.و در جواز اجاره آنها برای منافعی که فعلاً در آنها موجود است، از قبیل شیر، میوه و آب،اشکال دارد بلکه جایز نیست.
(مسأله 1747) اجیر شدن، برای جارو کردنِ مسجد و زیارتگاه و روشن کردن چراغ آنها صحیح است.
(مسأله 1748) اجیر شدن از شخص زنده، در عبادات واجب، صحیح نیست مگر در حج از شخص مستطیع که از انجام اعمال حج ناتوان باشد.ولی در مستحبّاتی مانند زیارت کردن و امثال آن، جایز است، امّا در مستحبّاتی مثل نماز و روزه مستحبی به طور مطلق، جایز نیست.
(مسأله 1749) اجیر شدن از طرف میّت در واجبات و مستحبات، صحیح است.و نیز اجیر شدن برای انجام عملی که اجیر آن را، از طرف خود انجام دهد و ثواب آن را به دیگری هدیه کند، صحیح است.
(مسأله 1750) اگر شخصی به دستور دیگری کاری را انجام دهد، اگر عمل را به قصد تبرّع انجام دهد مستحق اجرت نیست؛ اگر چه قصد دستوردهنده دادن اجرت باشد، ولی اگر تبرّعاً انجام ندهد، مستحق اجرت است؛ اگر چه قصد دستوردهنده تبرّع باشد، مگر اینکه قرینه ای بر قصد مجّانی بودن عمل وجود داشته باشد، مثل اینکه عادت بر انجام کار به صورت مجّانی جاری باشد.امّا اگر کسی را به کاری که اجرت دارد دستور دهد و او بدون قصد مجّانیت عمل را انجام دهد، اگر چه قصد اجرت هم نکرده،دستوردهنده اجرت را ضامن است.
(مسأله 1751) اگر کسی را برای نوشتن و یا دوختن اجیر کند، در صورت مطلق بودن اجاره، تهیه قلم و نخ بر عهده اجیر است.همانطوری که متعارف و معمول نیز همین است.امّا اگر اجاره بر ساختنِ ساختمان باشد، تهیه مواد آن از قبیل آجر و گچ و سیمان و آهن و غیر آن بر عهده مستأجر است.مگر اینکه در ضمن عقد اجاره شرط کند که تهیه مصالح ساختمان بر عهده اجیر باشد، و این بر خلاف انجام فعل های همانندِ انجام حج یا نماز به نیابتِ میّت یا شخصِ ناتوان است.بنابراین مقتضای مطلق بودن عقد اجاره، آن است که تهیه مقدّمات حج از قبیل وسایل سفر و گرفتن گذرنامه و ویزا و غیر اینها بر عهده اجیر است نه مستأجر و در نماز نیز چنین است.
(مسأله 1752) اجیر گرفتن شخص برای هر کاری که در توان اجیر و متعارف باشد، جایز است؛ و اقوی در این صورت آن است که مخارج او بر عهده خودش هست نه بر مستأجر، مگر با شرط یا وجود قرینه،مانند گرفتن اجیر برای خدمت در سفر حج و اجیری که شب و روز با انسان ملازم است.
(مسأله 1753) بکارگرفتن کارگر و دستور انجام کار به او بدون تعیین اجرت گرچه مکروه است ولی جایز است، و بر عهده مستأجر اجرت المثل است و این اجرت از باب اجاره و جعاله نیست بلکه از این باب است که:هر عملی ضمانت می آورد.
(مسأله 1754) اگر زمینی را در مدّت معیّن اجاره کند، و سپس در آن چیزی بکارد که بعد از تمام شدن آن مدّت باز هم باقی می ماند، در این صورت اگر مدّت اجاره تمام شود، مالک می تواند دستور کندن آن را بدهد.و همچنین اگر زمین را برای خصوص زراعت یا کاشت درخت اجاره کند، در این صورت حق ندارد آن را بدون رضایت مالک در زمین باقی بگذارد، اگر چه اجرت را داده باشد، همانطوری که مستأجر حق ندارد در صورت نقص در اثرِ کندن، تفاوت قیمت را مطالبه نماید.و نیز در کاشت چیزی که معمولاً باقی نمی ماند ولی اتفاقاً به سببی باقی بماند بنابر اظهر حکم چنین است.
(مسأله 1755) مالیاتِ زمین اجاره شده-در صورتی که مالیاتی باشد-بر عهده مالک است، البته اگر شرط کند که مالیات بعهده مستأجر باشد، بنابر اقوی صحیح است.
(مسأله 1756) گرفتن اجرت، بر ذکر مصیبت سید الشهداء علیه السلام، فضایل اهل بیت:، خطبه های مشتمل بر مواعظ و مانند اینها از چیزهایی که فایده عقلایی، دینی یا دنیوی دارد مانعی ندارد.
(مسأله 1757) اجیر شدن در عباداتی که نیابت از مرده و زنده در آن مشروع است جایز است، ولی نیابت در نماز و روزه از زنده ها جایز نیست؛ اما از مرده ها مانعی ندارد.و اجیر شدن برای آموختن مسائل حلال و حرام و واجبات مانند نماز و روزه و مانند اینها که مورد نیاز است جایز است.اگر چه احوط ترک آن است، ولی اگر مورد ابتلا نباشد، اشکالی ندارد. امّا گرفتن اجرت بر غسل دادن و کفن کردن و دفن مردگان جایز نیست؛ البته گرفتن اجرت بر کندن قبری که دارای خصوصیتی از قبیل درازا و پهنا و گودی خاص باشد مانعی ندارد.ولی گرفتن اجرت بر کندن قبر به اندازه لازم جایز نیست و اجیر شدن هم بر آن صحیح نیست.
(مسأله 1758) اگر ریشه های زراعت در زمینی که برای زراعت اجاره شده، باقی بماند و رشد کند،چنانچه مالک از آنها اعراض کرده هر کس به آن سبقت بجوید مال اوست، چه مالک زمین باشد چه غیر او، البته وارد شدن در زمین جز با اجازه مالک جایز نیست، ولی اگر مالک اعراض نکرده باشد مال او است.
(مسأله 1759) اگر شخصی برای ذبح حیوانی اجیر شود و حیوان را به صورت غیر شرعی ذبح کند و حرام شود ضامن است؛ و همچنین است اگر مجّانی و بصورت غیر شرعی ذبح کند و حرام گردد.
(مسأله 1760) اگر شخصی را برای دوختن لباس معیّنی مثلاً اجیر کند و شرط نکند که خودش انجام دهد؛ دیگری می تواند از جانب اجیر آن را به طور مجّانی انجام دهد؛ و در این صورت اجیر مستحق اجرت است نه کسی که کار را انجام داده است.ولی اگر دیگری بدون قصد نیابت لباس را بدوزد،اجاره باطل است؛ در صورتی که مدت تعیین شده برای اجیر جهت دوختن لباس نگذشته باشد، وگرنه خیار برای مستأجر ثابت است.این در صورتی است که دوختن لباس از سوی غیر اجیر، به دستور مستأجر یا به اجیر شدن او بار دوّم نباشد، که در آن صورت، ظاهراً اجیر مستحق اجرت است، امّا دوزنده بر مالک اجرت المثل را مستحق است اگر به دستور او دوخته باشد، ولی اگر دوباره او را اجیر کرده باشد تا لباس را بدوزد، بنابر اظهر اجاره صحیح است و اجیر اجرت را مستحق است.امّا اگر بدون دستور و اجازه مالک دوخته باشد مستحق چیزی از مالک نمی شود؛ اگر چه اعتقاد داشته باشد که مالک او را به این کار دستور داده است.
(مسأله 1761) اگر کسی را اجیر کند تا کالای او را به شهری در مدّت معیّن برساند، و اجیر با کالا مسافرت نماید، و در بین راه مانعی پدید آید و نتواند کالا را به مقصد برساند، اجاره باطل است.و در صورتی که مورد اجاره فقط رساندن کالا به مقصد باشد، چیزی را مستحق نیست.ولی اگر مورد اجاره مجموع مسافرت و رساندن کالا باشد، در این صورت اجیر نسبت به آن مقدار از مسافت که پیموده شده مستحق اجرت است.
(مسأله 1762) اگر اجیر بخاطر غبن یا تخلف شرط یا وجود عیب یا غیر آنها اختیار فسخِ اجاره را داشته باشد و اگر قبل از شروع در کار فسخ کند مستحق چیزی نیست؛ ولی اگر فسخ بعد از تمام کردن کار باشد، مستحق اجرت المثل است.امّا اگر فسخ در بین کار باشد، به مقداری که انجام داده مستحق اجرت المثل است.
(مسأله 1763) اگر عینی را در مدّت معیّن اجاره کند، سپس در بین مدّت آن را بخرد، اجاره بر صحّت خود باقی است.و اگر در بین مدّت بفروشد، بنابر اقوی منفعت تابع عین است.
(مسأله 1764) اگر زمینی را به مدّتِ معینی اجاره بدهد و اجرت را، آباد کردن زمین، همانند کندنِ نهرها و پاک کردنِ چاه ها و...قرار بدهد، صحیح است.البته باید مقدار و خصوصیات تعمیر مشخص باشد.
(مسأله 1765) اجیر شدن برای معالجه بیماران، خواه به مجرد بیان علاج باشد یا خود عهده دار آن شود، مانند اصلاح شکستگی و باندپیچی زخمها و مانند اینها، صحیح است.
(مسأله 1766) پیمانکاری برای معالجه به شرط بهبودی، اگر عادت این را اقتضا کند، صحیح است همان طوری که در سایر موارد اجاره صحیح است بر کارهایی که بر مقدماتی توقف دارد که آن مقدمات در اختیار اجیر نیست، ولی معمولاً هنگام انجام کار موجود می شوند.
(مسأله 1767) در اجیر گرفتن برای انجام حج بلدی به این صورت که شخصی را از شهر میّت تا نجف مثلاً اجیر کند و شخص دیگر را از نجف تا مدینه و شخص سوّم را از مدینه تا مکه، جایز نیست؛بلکه باید کسی را اجیر کند که از شهر میّت به قصد انجام حج مسافرت نماید تا حج را انجام دهد.
(مسأله 1768) اگر بر انجامِ نماز از طرف میّت اجیر شود، و بعضی اجزا یا شرایط غیر رکنی را از روی سهو بجا نیاورد؛ در صورتی که اجاره بر انجامِ نمازِ صحیح باشد، مستحق تمام اجرت است.و همچنین مستحق تمام اجرت است اگر اجاره بر کارهای مخصوص و نقص هم بر نحو متعارف باشد؛مثل اینکه بدون اذان نماز بخواند یا اینکه در ذکر رکوع یا سجود به تسبیحات کوچک سه مرتبه اکتفا نماید.ولی اگر نقص بر خلاف معمول باشد، مثل اینکه بدون اقامه یا بدون قنوت نماز بخواند یا به گفتن تسبیحات اربعه به یک بار اکتفا نماید، از اجرت به مقدار آن کم می شود.
(مسأله 1769) اگر برای ختم قرآن شریف اجیر شود، احوط آن است که ترتیب بین سوره ها و آیات و کلمه های آنها را مراعات کند.امّا اگر بعضی از کلمه ها را اشتباه بخواند و بعد از فراغ از سوره یا ختم قرآن متوجه شود، اگر به مقدار متعارف باشد از اجرت چیزی کم نمی شود،ولی اگر به مقدار غیر متعارف باشد، احوط آن است که اجیر، سوره را از جایی که غلط خوانده تا آخر آن بخواند.
(مسأله 1770) اگر برای نماز از جانب(زید)اجیر شود، بعد از روی اشتباه از جانب عمرو بخواند،اگر اشتباه از جهت تشخیص فرد باشد، یعنی مقصودش زید بوده،از جانب زید صحیح است و مستحق اجرت می باشد، ولی اگر عمداً و با توجه از جانب عمرو نماز بخواند، در حالی که توجه دارد که از جانب او اجیر نشده، مستحق اجرت نیست و نماز از طرف زید هم صحیح نیست، البته اگر بداند که ذمّه عمرو به این نمازها مشغول است و نمازها را به قصد تبرّع از جانب او انجام دهد، صحیح است ولی مستحق چیزی نیست.
(مسأله 1771) در مواردی که اجیر گرفتن بالغ، برای نیابت در عبادات مستحبّی جایز است؛اجیر گرفتن کودک نابالغ نیز در آن موارد جایز است.