آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام جعاله
جعاله از ایقاعات است که باید ایجاب داشته باشد چه به صورت عام مثل اینکه بگوید:هرکس بنده فراری مرا برگرداند یا دیوارم را بسازد برای او این مقدار اجرت است؛ چه به صورت خاص باشد مثل اینکه بگوید:اگر لباسم را بدوزی این مقدار اجرت داری، ولی احتیاج به قبول ندارد.و چون ماهیت جعاله به اینست که عامل مزد معینی داشته باشد، عرفاً دارای دو جزء است:
جزء اوّل:دستور عام یا خاص به کاری که اجرت المثل دارد و ضمان آور است.و تعیین اجرت در مقابل آن عمل؛ و این جزء از جعاله، ملاک ضمانت است، و ضمان از قبیل ضمان غرامت است نه ضمان معاوضه ای.
جزء دوّم:قیمت کار، به ضمان غرامت مشخص می شود که همان اجرت المثل است.و جعاله بر هر کار حلال و قابل توجه در نزد عقلا که دارای اجرت باشد صحیح است، و جایز است که عوض آن مجهول باشد در صورتی که منجر به اختلاف نشود، مثل اینکه بگوید:هرکس بنده مرا برگرداند نصف بنده مال اوست، ولی اگر عوض مجهول محض باشد، جعاله باطل و برای کارگر اجرت المثل خواهدبود.
(مسأله 1818) اگر کارگر، کار را مجّانی انجام دهد، اجرت ندارد خواه با دیگری جعاله کرده باشد یا نه.
(مسأله 1819) جایز است که اجرت از غیر مالک باشد، مثلاً اگر بگوید:هر کس لباس زید را بدوزد یک درهم مال اوست، وقتی لباس را کسی دوخت، درهم بر گردن گوینده است نه زید.
(مسأله 1820) اگر مورد جعاله تسلیم باشد، با تسلیم نمودن مستحق مزد می شود، امّا اگر مورد جعاله غیر تسلیم باشد، مثل اینکه بگوید:هر کس بنده مرا به شهر برساند برای او یک درهم است، با رساندن او به شهر، مستحق درهم خواهد شد، اگر چه او را به کسی تحویل ندهد، و اگر بگوید:هرکس این لباس را بدوزد برای او یک درهم است، بمجرّد دوختن مستحق درهم می شود.
(مسأله 1821) جعاله، عقد جایز است و جاعل می تواند قبل از انجام کار از جعاله برگردد، ولی در جواز برگشت در بین کار اشکال است، و اگر برگشت او از جعاله صحیح باشد، در مستحق بودن کارگر اجرت آن مقدار کاری را که انجام داده اشکالی نیست.
(مسأله 1822) اگر در جعاله دو مُزد قرار داده شود به اینکه بگوید:هر کس این لباس را بدوزد برای او یک درهم است بعد بگوید:هر کس این لباس را بدوزد برای او یک دینار است، کار بر طبق دوّم خواهدبود؛ بنابراین اگر خیاط آن را دوخت دینار بر عهده جاعل است نه درهم، و اگر بر عکس فرض شود،درهم بگردن او خواهد بود، و اگر قرینه بر عدول از اوّل به دوّم نباشد ،دو اجرت با هم واجب می شود.
(مسأله 1823) اگر اجرت برای کاری باشد که به صورت گروهی انجام می گیرد، مانند ساختن خانه یا دوختن لباسی که گوشه های متعدد دارد یا دوختن لباس ها اگر گروهی در ایجاد آن شرکت کنند مزد میان همه به نسبت کارشان تقسیم می شود، ولی اگر کار قابلیّت، تعدّد را داشته باشد و هر یک از آنها به صورت مستقل آن کار را انجام دهد، برای هر یک مزد مستقل خواهد بود، مثل اینکه اگر جاعل بگوید:هر کس این کتاب را بخواند برای او مثلاً یک درهم است، چنانچه چند نفر به صورت مستقل آن را بخوانند، هر کدام مزد مستقل خواهد داشت.
(مسأله 1824) اگر مزدی را برای کسی قرار دهد که مثلاً بنده فراری او را تا مسافت معیّنی برگرداند؛و عامل او را تا قسمتی از مسافت برگرداند در صورتی که جاعل قصد تقسیم اجرت را بر کار داشته باشد، عامل به نسبت کار خود مستحق اجرت است.و اگر اجرت را جهت راهنمایی مکان فراری مثلاً قرار دهد و کسی بر مکان او راهنمایی کند، مستحق مزد است.
(مسأله 1825) اگر عامل و مالک در اجرت و عدم آن، یا در تعیین مورد جعاله یا در مقدار مورد جعاله یا در تلاش عامل اختلاف کنند، قول مالک مقدم است.
(مسأله 1826) اگر کارگر و مالک در تعیین اجرت اختلاف کنند، اظهر آن است که قول کسی که ادّعای کمتر دارد مقدّم است، و با اختلاف در اصل اجرت، قول جاعل در ردّ ادعای عامل مقدم است و بر جاعل واجب است آنچه را که به نفع عامل ادّعا کرده بدهد.
(مسأله 1827) بیمه بر جان انسان و اموال و املاک او از جمله معاملاتی است که جدیداً بوجود آمده و شرعاً صحیح است.