آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام ضمان
ضمان عبارت است از انتقال دین طلبکار، از ذمّه بدهکار به ذمّه ضامن در خصوص آنچه که مفاد عقد ضمان است.
(مسأله 2144) در ضمان؛ ایجاب از طرف ضامن و قبول از سوی طلبکار به هر آنچه که بر تعهّد ضامن به دین و رضایت طلبکار به این تعهّد دلالت کند معتبر است.
(مسأله 2145) بنابر اظهر در عقد ضمان تنجیز معتبر است، بنابراین تعلیق ضمان بر چیزی که حصول آن مشکوک است، باطل است. در اینجا معنای دیگری برای ضمان است، و آن متعهد شدن شخص به چیزی و آن را در مسئولیت خود قرار دادن است، مثل اینکه مستأجر در مقابل عین اجاره داده شده متعهد شود، و معنای این تعهّد آن است که مستأجر آن را در عهده و مسئولیت خود قرار داده است، و برگشت این تعهّد به این است که در صورت تلف عین مورد اجاره، ذمّه مستأجر به قیمت آن مشغول است، و اگر این تعهد متعلق به دین باشد، باعث منتقل شدن دین از ذمّه بدهکار به ذمّه متعهد نمی شود، بلکه متعهد، خود را مسئول ادای دین قرار دهد، یعنی مسئول خارج شدن بدهکار از عهده دین و فارغ شدن ذمّه او، و بر این اساس است که طلبکار حق ندارد ابتداءً به ضامن که متعهد است مراجعه نموده و دین را از او مطالبه کند، که مطلب در ضامن به معنای اوّل همین طور است، بلکه ضامن مسئول و متعهد به ادای دین بدهکار و خارج شدن آن از عهده او است، و مثل این تعهد موجب اطمینان طلبکار است به اینکه طلب او مورد ضمانت است،و حق دارد طلب خود را از ضامن و متعهد مطالبه نماید، در صورتی که بدهکار از ادای آن خودداری نماید، بنابراین وقتی بدهکار از ادای دین خودداری نماید، ذمّه متعهد به ادا مشغول است، و ضمان به این معنی است که شخص سوّمی به فروشنده متعهّد شود که خریدار قیمت کالا را خواهد پرداخت،بنابراین معنای این تعهّد آن است که اگر خریدار از ادای قیمت خودداری کند، فروشنده حق دارد به ضامن مراجعه کند، و از این قبیل است که بانک، سفته را می پذیرد که در نتیجه ذمّه بانک به قیمت سفته مشغول است، نه در عرض اشتغال ذمّه بدهکار، و نه بدل از او، بلکه اگر بدهکار از ادا خودداری نماید،ذمّه بانک مشغول می شود. و این ضمان موافق ارتکاز عقلایی است و در دیون و اعیان خارجی قابل تصور است و آن نوعی از ضمان معاملی است، و ضمان به این معنی ضمان مطلق و قطعی نیست، بلکه مشروط و معلّق بر تلف یا امتناع بدهکار، از ادا است.
(مسأله 2146) در ضامن و طلبکار، بلوغ و عقل و اختیار معتبر است، بر خلافِ بدهکار، بنابراین اگر شخصی بدهیِ را که بر ذمّه دیوانه یا نابالغ است ضامن شود،صحیح است.
(مسأله 2147) اگر ضامن آنچه را که ضمانت کرده به طلب کار بدهد، در صورتی که ضمانت با درخواست بدهکار باشد، می تواند به او رجوع نماید، وگرنه حق رجوع ندارد.
(مسأله 2148) اگر طلبکار، ذمّه ضامن را از تمامِ دین بری کند، ذمّه او بری می شود و حق رجوع به بدهکار را ندارد، و چنانچه ذمّه ضامن را از قسمتی از دین بری نماید، به همان مقدار بری می شود، و در آن مقدار نمی تواند به بدهکار رجوع نماید، و اگر طلبکاری که برای او ضمانت شده با ضامن به مقدار کمتر مصالحه نماید، ضامن حق ندارد بیشتر از آن مقدار را از بدهکار مطالبه نماید، و همچنین اگر دین را به مقدار کمتر از دین با رضایت طلبکار ضمانت کند، و معیار آن است که ضامن فقط آن مقداری را که خسارت دیده می تواند از بدهکار مطالبه کند نه بیشتر، و از آن معلوم می شود که اگر کسی دین را مجّانی ادا نماید، ضامن حق مطالبه را ندارد.
(مسأله 2149) عقد ضمان به هر دو معنای مذکور لازم است، و فسخ آن جایز نیست.
(مسأله 2150) خیار برای ضامن و طلبکار با شرط و بدون شرط ثابت می شود.
(مسأله 2151) اگر دین فوری باشد و ضامن آن را به صورت مدّت دار ضمانت کند، مدّت برای ضمان است نه برای دین، بنابراین اگر ضامن مدّت را ساقط کند و دین را به صورت فوری ادا نماید، حق دارد دین را به صورت فوری از بدهکار مطالبه نماید، و همچنین اگر ضامن قبل از پایان مدت مذکور بمیرد،دین فوری می شود، و چنانچه ورثه از ترکه او ادا نمایند، حق دارند به بدهکار رجوع کنند.
(مسأله 2152) اگر دین مدّت دار باشد و شخصی آن را بصورت مدّت دار ضمانت کند و سپس مدّت را ساقط کرده و دین را به صورت حال ادا نماید، نمی تواند قبل از رسیدن مدّت از بدهکار مطالبه نماید.و همچنین اگر ضامن در اثنای مدّت بمیرد، طلبکار مال مورد ضمانت را از ترکه او در همان وقت می گیرد، ولی ورثه ضامن حق ندارد قبل از رسیدن مدّت آن را از بدهکار مطالبه کند.
(مسأله 2153) اگر دین، مدّت دار باشد و شخصی آن را با اذن بدهکار به صورت فوری ضمانت نماید، و ضامن دین را ادا کند، ظاهراً می تواند بعد از ادای دین به بدهکار رجوع نماید.
(مسأله 2154) اگر دین، مدّت دار باشد ولی به کمتر از مدّت آن ضمانت کند-مثل اینکه مدّت آن مثلاً سه ماه باشد ولی آن را به مدّت یک ماه ضمانت کند؛ و بعد از این مدّت و پیش از رسیدن مدت(قبلی)أدا نماید-حق ندارد، قبل از پایان مدّتِ اوّل که همان مدت قرض است از بدهکار مطالبه نماید، ولی اگر آن را به بیش از مدتش ضمانت کند و سپس مدّت اضافه را ساقط کند و دین را ادا نماید، می تواند از بدهکار مطالبه کند.و حکم چنین است اگر ضامن بعد از پایان مدّت دین و قبل از پایان مدّت اضافه بمیرد.
(مسأله 2155) اگر طلبکار، آنچه را که بر ذمّه ضامن است با اجازه حاکم شرع، به عنوان خمس یا زکات یا صدقه حساب کند؛ ظاهراً ضامن می تواند آن را از بدهکار مطالبه کند، و همچنین اگر طلبکار آن را از او بگیرد و سپس به عنوان هبه و مانند آن به او برگرداند و همین طور اگر طلبکار بمیرد و ضامن آنچه را که در ذمّه اش می باشد به ارث ببرد.
(مسأله 2156) ضمانت با شرط رهن از بدهکار جایز است.
(مسأله 2157) اگر بر دینی که در ذمّه بدهکار ثابت است رهن باشد، رهن با ضمانت آزاد می شود چه ضمان به معنای انتقال دین از ذمّه بدهکار به ذمّه ضامن باشد و چه به معنای تعهّد و قبول مسئولیت.
(مسأله 2158) اگر دو نفر مثلاً از یک نفر ضمانت کنند، در صورتی که این ضمانت با هم باشد، دین بر هر دو قسمت می شود، اگر بگویند هر یک از ما ضمانت می کنیم، ضمانت فقط به معنای تعهد، صحیح است، و هر یک از آن دو به این صورت ضامن خواهد بود، ولی اگر ذمّه یکی را بری کند، ذمّه او از تعهد بری است نه ذمّه آن دیگری.
(مسأله 2159) اگر شخصی به دو نفر بدهکار باشد ضمانت یک شخص برای هر دو یا برای یکی بطور معیّن، صحیح است، ولی ضمانت او برای یکی بدون تعیین صحیح نیست حتی اگر ضمان به معنای تعهد و التزام به ادا باشد و همچنین اگر دو نفر بدهکار یک نفر باشند و از آنها شخصی ضمانت کند،چنانچه ضمانت او از آن دو یا از یکی بطور معیّن باشد، صحیح است ولی اگر از یکی بدون تعیین باشد،صحیح نیست.
(مسأله 2160) اگر بدهکار فقیر باشد و شخصی از جانب او ضمانت کند، برای ضامن جایز نیست که دین را از خمس یا زکات یا مظالم ادا کند، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ذمّه ضامن فعلاً به آن مشغول باشد یا نه.
(مسأله 2161) اگر ذمّه بدهکار به خمس یا زکات مشغول باشد، اگر شخصی از جانب او برای حاکم شرع یا وکیل او به هر دو معنای ضمان، ضمانت کند، صحیح است.
(مسأله 2162) اگر بیماری که در مرض مرگ قرار دارد[کسی را] ضمانت کند[و سپس بمیرد]، ضمانت به هر دو معنی صحیح است و مالِ مورد ضمانت از اصل ترکه او خارج می شود، و در این صورت چنانچه ضمانت با اذن بدهکار باشد، ورثه ضامن به بدهکار مراجعه می کنند وگرنه حق مراجعه را ندارند.
(مسأله 2163) اگر شخصی نفقه های گذشته زن را ضمانت کند، صحیح است، بلکه ضمانت او برای نفقه های آینده زن نیز ظاهراً مانعی ندارد، ولی ضمانتِ نفقه خویشاوندان اگر به صورتِ انتقال دین از ذمّه به ذمّه باشد صحیح نیست، البته اگر ضمانت به معنای تعهد باشد در صورتی که از دادن نفقه امتناع کند، مانعی ندارد.
(مسأله 2164) ضمانت اعیان خارجی، به معنای اینکه عین بر عهده و مسئولیت ضامن باشد صحیح است، و اثرش آن است که در صورت تلف یا امتناع از ردِّ عین، ردِّ بدل آن از مثل یا قیمت بر ضامن واجب است، و از این قبیل است ضمانت شخصی که قیمت را برای خریدار عهده دار شود در صورتی که معلوم شود جنس فروخته شده مال فروشنده نبوده، یا معامله از جهت دیگری باطل باشد، و معیار آن است که ضمان در اعیان خارجی به معنای تعهد است نه به معنای ثبوت در ذمّه.
(مسأله 2165) ضمانتِ جبران آنچه را که خریدار در زمین خریداری شده از قبیل ساختمان یا کاشتن[درخت]یا مانند اینها، ایجاد می کند در صورتی که معلوم شود زمین ملک فروشنده نبوده به معنای این که ذمّه ضامن فعلاً به آن مشغول باشد، صحیح نیست، امّا ضمانت به معنای تعهّد به آن مانعی ندارد.
(مسأله 2166) اگر شخصی به دیگری بگوید:جنس خود را در دریا بینداز و ضمانت آن بر عهده من است، اگر بیندازد ضامن است، خواه بخاطر ترس از غرق شدن کشتی یا بخاطر سبکی آن باشد، و همین طور اگر به او دستور دهد که مثلاً یک دینار به فقیر بدهد، یا او را به کار برای دیگری یا برای خود امر کند،دستوردهنده ضامن است در صورتی که مأمور قصد انجام کار را مجّاناً نداشته باشد.
(مسأله 2167) اگر طلبکار و بدهکار در اصل ضمانت اختلاف کنند-مثل اینکه بدهکار ادّعای ضمانت بکند امّا طلبکار آن را انکار نماید-قول طلبکار مقدم است، و همینطور است اگر بدهکار ضمان را در تمام دین ادّعا کند، ولی طلبکار ضمان را در قسمتی از آن انکار نماید.
(مسأله 2168) اگر طلبکار ضمانت را بر شخصی ادعا کند ولی او انکار نماید، قول منکر مقدم است، و در صورتی که به ضمانت اعتراف کند و در مقدار ضمان اختلاف کنند، به این صورت که طلبکار ضمان را در تمام دین ادّعا کند و ضامن ضمان را در قسمتی از آن ادّعا نماید، یا در شرط حال بودن دین اختلاف نمایند، در صورتی که دین مدت دار باشد به این صورت که طلبکار ادعا کند که دین فوری است و ضامن ادعا کند که فوری نیست، قول ضامن مقدم است، ولی اگر طلبکار و بدهکار در شرط مدّت دار بودن یا اینکه دین حالّ است یا در ادای دین یا در ابرای طلبکار، اختلاف کنند، مثل اینکه بدهکار شرط مدّت دار بودن را ادّعا کند، و طلبکار عدم شرط مدّت دار بودن را، یا بدهکار ادای دین را و طلبکار عدم ادا را یا بدهکار ابراء را و طلبکار عدم آن را ادعا کند، در تمام این فرض ها قول طلبکار مقدم است.
(مسأله 2169) اگر ضامن و بدهکار اختلاف کنند، همانند اینکه:در اذن و عدم آن یا در ادای دین توسط ضامن یا در مقدار دین مورد ضمانت یا در شرط نمودن چیزی بر بدهکار، اختلاف نمایند، در تمام این موارد قول بدهکار مقدم است.
(مسأله 2170) اگر شخصی منکرِ ضمانت شود ولی طلبکار با اقامه بیّنه دال بر ضمانت او، حق را از او بگیرد، منکر حق ندارد از بدهکار مطالبه کند.
(مسأله 2171) اگر ضامن وفای[دین]را ادّعا کند ولی طلبکار انکار نماید و قسم بخورد، ضامن حق ندارد به بدهکار رجوع نماید در صورتی که بدهکار او را در این جهت تصدیق نکند.
(مسأله 2172) ترامی در ضمان جایز است، به این صورت که زید، دینِ عمرو را و بکر، دینِ زید را ضمانت نماید و همین طور، پس ذمّه غیرِ ضامن اخیر بری می شود و ذمّه آخری به طلبکار مشغول می شود.و در صورتی که ضامن آخری دین را ادا کند به قبلی رجوع می کند واو به قبلی خودش و همین طور رجوع ادامه پیدا می کند تا اینکه به بدهکار اوّل برسد.این در صورتی است که ضمانت با اذن بدهکار باشد، وگرنه حق رجوع به او را ندارد، بنابراین اگر ضمانت زید بدون اذن عمرو باشد، ولی ضمانت بکر به اذن زید باشد، و بکر دین را ادا نماید، برای گرفتن آن به زید رجوع می کند لکن زید نمی تواند به عمرو مراجعه کند.