آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

مرجع تقلید شیعه

تعزیرات

(مسأله 3227) هرکس از روی علم و عمد مرتکب حرامی شود یا واجب الهی را ترک کند، بر حاکم شرع است که او را به کمتر از حدّ شرعی بر حسب آنچه مصلحت می بیند تعزیر نماید، و موجب تعزیر از دو راه ثابت می شود:
1-دو نفر شهادت دهند.
2-خود شخص اقرار کند. و چنانچه حاکم شرع مصلحت ببیند می تواند به مقتضای علم خود تعزیر نماید [و لو شهادت و اقراری در میان نباشد].

(مسأله 3228) اگر کسی به کمتر از چهار مرتبه به زنا یا لواط اقرار کند حدّ بر او جاری نمی شود، بلکه تعزیر می شود.

(مسأله 3229) اگر کسی با کره ای را که زن و کنیز او نیست، با انگشت یا مانند آن افضا نماید، یعنی پرده بکارت او را از بین ببرد، بنابر مشهور تعزیر می شود، ولی در این نظر اشکال است، و اقرب این است که به او هشتاد تازیانه می زنند.

(مسأله 3230) اگر ولیّ طفل، معلم و مانند آن کودک را به جهت تأدیب، پنج یا شش بار با نرمی و مدارا بزند مانعی ندارد، همانطوری که اگر بنده را به جهت تأدیب تا ده بار بزند اشکالی ندارد.

(مسأله 3231) کسی که شراب می فروشد و حرمت آن را می داند ولی حلال نمی شمارد تعزیر می شود امّا اگر شراب را حلال بشمارد محکوم به ارتداد است، و چنانچه حرمت شراب را نمی داند چیزی بر او نیست و لکن باید حرمت شراب برای او بیان شود تا بعد از این از فروش شراب خودداری نماید. و همچین است حکم درباره کسی که چیزی از محرماتی را که حرمت آن در شریعت اسلام معلوم است حلال بشمارد، مانند مردار، خون، گوشت خوک و ربا و چنانچه یکی از آنها را مرتکب شود در صورتی که حلال نشمارد تعزیر می شود.

(مسأله 3232) اگر کسی قبری را بشکافد ولی کفن را دزدی نکند تعزیر می شود.

(مسأله 3233) اگر دزدی کند ولی دست راست نداشته باشد یا بار دوّم دزدی کند و پای چپ نداشته باشد، در این صورت سرنوشت این شخص در اختیار امام علیه السلام است و هر طور که امام علیه السلام مصلحت بداند او را تأدیب و تعزیر می کند.

(مسأله 3234) قبلاً گذشت که قطع دست به کسی اختصاص دارد که از مکان مستحکم و محفوظی دزدی کرده باشد، امّا شخص چپاول گری که مال را بطور آشکار برمی دارد یا اختلاس کننده ای که مال را بطور پنهانی و با غافلگیر کردن طرف بر می دارد، یا حیله گری که مال را با تزویر و حیله و نامه های دروغین بر می دارد، بر این افراد حدّی نیست و فقط وظیفه حاکم شرع است که بر حسب آنچه که مصلحت می بیند آنها را تعزیر نماید، و باید با شدّت این افراد را بزند که دیگر مرتکب این اعمال نشوند و چنانچه مصلحت ببیند می تواند آنها را زندانی کند.

(مسأله 3235) هر کس با چهارپای حلال گوشت یا غیر آن لواط کند حدّی بر او نیست، و لکن حاکم شرع بر حسب ولایتش و بر طبق آنچه در این جهت مصلحت می بیند او را تعزیر می کند و از سرزمین و وطنش به جای دیگر تبعید می نماید، امّا حکم خود چهارپا و حکم ضمان دخول کننده در بحث خوردنیها و آشامیدنیها قبلاً گذشت.

(مسأله 3236) اگر کسی از روی عمد در کعبه بول یا غایط نماید، او را از کعبه و حرم بیرون می برند و گردنش را می زنند و کسی که از روی عمد در مسجد الحرام بول یا غایط کند با شدّت او را می زنند.

(مسأله 3237) کسی که با دست یا به غیر آن استمنا کند، وظیفه حاکم شرع است که بر حسب آنچه مصلحت می بیند او را تعزیر نماید.

(مسأله 3238) کسی که شهادت دروغ بدهد امام علیه السلام بر حسب آنچه که مصلحت می بیند به او تازیانه می زند و در کوچه و بازار می گرداند تا مردم او را بشناسند و شهادت او پذیرفته نمی شود، مگر اینکه توبه کند و خودش را تکذیب نماید.

(مسأله 3239) اگر مردی زیر بستر زن اجنبیه داخل شود، به جهت حرمت این عمل تعزیر می شود.

(مسأله 3240) کسی که بخواهد با زنی زنا کند، جایز است که زن به عنوان دفاع از خود او را بکشد،و خون او در این صورت هدر و بی ارزش می باشد.

(مسأله 3241) هرگاه دزد با قهر و غلبه وارد خانه شخصی گردد جایز است که صاحب خانه با او بجنگد بنابراین چنانچه دفع دزد از خود یا خانواده یا مالش بر کشتن او توقف داشته باشد کشتن دزد برای صاحب خانه جایز بوده، و خون او در این صورت بی ارزش و دفاع کننده ضامن نمی باشد.و همچنین جایز است صاحب خانه در مقابل مالش از او دست بردارد و کشتن او را ترک نماید.این مطالب در صورتی است که احراز کند قصد دزد تعدّی است، ولی اگر احتمال دهد که قصد او تعدّی بر صاحب خانه، آبرو یا مالش نیست برای صاحب خانه جایز نیست ابتداءً به زدن یا کشتن او اقدام نماید.البته حق دارد او را از داخل شدن به خانه اش بازدارد ، و چنانچه بازداشتن او بر زدنِ به کمتر از مرگ توقف داشته باشد، جایز است دزد را بزند.

(مسأله 3242) اگر دزد را بزند تا شل و درمانده شود برای بار دوّم زدن او جایز نیست، چنانچه بار دوّم دزد را بزند ضامن است.

(مسأله 3243) کسی که بر زن یا کنیز یا خدمتکار و یا مانند آنها از خویشاوندان مردی تعدّی کرده و بخواهد با آنها نزدیکی کند یا به کمتر از نزدیکی تعدّی کند، در این صورت مرد حق دارد او را دفع کند،و چنانچه دفع کردن شخص متجاوز بر قتل او توقف داشته باشد، جایز است او را به قتل برساند و خون او هدر[نیز]است.

(مسأله 3244) اگر کسی بطور سرزده و ناگهانی در خانه گروهی وارد شود تا از اسرار آنها مطلع گردد،آنها حق دارند او را از این کار بازدارند ، و لو به کور شدن چشم و یا مجروح شدن آن شخص منجر گردد.در این صورت دیه هم به گردن آنها نخواهد بود.البته اگر شخص نگاه کننده، با زنان صاحب منزل محرم باشد و زنها هم عریان نباشند، در این صورت مجروح کردن و در آوردن چشمان او جایز نیست.

(مسأله 3245) اگر کسی مردی را در منزل خود به قتل برساند و ادّعا کند که شخص مقتول به قصد تعدّی بر جان یا آبرو یا مالش در منزل او وارد شده است، ولی ورثه[مقتول]به این مطلب اعتراف نکنند، در این صورت بر قاتل لازم است آنچه را ادّعا نموده اثبات نماید.و چنانچه بر مدّعا یا بر چیزی که ملازم با مدّعای وی است بیّنه بیاورد، چیزی به گردن او نیست و خون شخص مقتول هدر است.ولی اگر قاتل نتواند بر مدعای خود بیّنه بیاورد، قصاص بر او ثابت نیست، امّا باید دیه مقتول را بدهد.البته اگر ورثه مقتول ادّعا کنند که وی را به دلیل دشمنی و ظلم کشته است، در صورتی که بر مدّعای خود بیّنه بیاورند، قاتل قصاص خواهد شد.

(مسأله 3246) اگر حیوانی به انسان حمله کند، جایز است که حیوان را از خود یا از مالش یا از دیگری دور کند.بنابراین اگر بدین واسطه حیوان تلف یا معیوب گردد، در صورتی که برای محافظت از خودش راه دیگری نداشته باشد، بر او ضمان نیست، البته اگر انسان بتواند با فرار، جان یا آبرو یا مالش را حفظ کند و از چنگ حیوان نجات پیدا نماید، باید فرار کند و در این صورت، تلف و معیوب کردن حیوان جایز نیست.

(مسأله 3247) اگر دست انسانی را به ناحق گاز بگیرد، واو دست خود را عقب بکشد، در اثر این کار دندانهای گازگیرنده بیفتد، قصاص و دیه ندارد.

(مسأله 3248) هرگاه دو نفر به همدیگر تعدّی نمایند، هر جنایتی که به همدیگر وارد سازند، ضامن هستند.امّا اگر یکی از آنها ساکت و غیر متجاوز باشد و دیگری بر او حمله نماید، چنانچه شخص ساکت بخواهد از خودش دفاع کند و در مقام دفاع، شخص متجاوز را مجروح نماید، ضامن نیست.

(مسأله 3249) اگر چنانچه دو نفر یکدیگر را مجروح نمایند، و هر دو ادّعا کنند که قصد دفاع از خودرا داشته اند، در این صورت اگر یکی از آنها قسم بخورد و دیگری قسم نخورد، آخری ضامن است.ولی اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو قسم نخورند، در این صورت هرکدام جنایتی را که نسبت به دیگری مرتکب شده ضامن است.

(مسأله 3250) اجرت و مزد کسی که حدود را اجرا می کند از بیت المال پرداخت می شود.گفته شده-در جایی که بیت المال وجود ندارد یا بیت المال هست ولی مورد مهمتری نسبت به این مورد موجود باشد-اُجرت شخص مجری حدود، بر کسی است که حدّ بر او جاری می شود، و لکن این قول دلیل ندارد.