آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
خلع، خالع و مختلعه
شرایط خلع
شرایط خلع عبارتند از:
اول-فدیه، و آن مالی است که زن به شوهر می دهد تا او را طلاق دهد او آزاد شود و مالک بضعش گردد.
و در فدیه اموری معتبر است:
1-فدیه باید شرعاً قابل تملّک باشد، پس چیزهایی که شرعاً قابل تملیک و تملّک نیست، مانند شراب و خنزیر و مانند آنها، صحیح نیست.
2-اندازه و وصفش فی الجمله معلوم باشد.
3-بذل فدیه به اختیار زن باشد و با اکراه او بر بذل، فدیه صحیح نیست؛ فرق نمی کند که اکراه از جانب زوج باشد یا شخص دیگر.و لازم نیست که فدیه به اندازه مهر باشد، و جایز است زیادتر و یا کمتر از آن باشد.
دوم-کراهت زن از شوهر.یعنی زن از شوهرش به قدری تنفر داشته باشد که ادامه زندگی مسالمت آمیز برایشان ممکن نباشد؛ چه منشأ کراهت و تنفر، ذاتی باشد، مثل بدخلقی و زشت رویی و یا عرضی باشد، مثل شراب خواری، ترک صلاة و مانند این دو، همه اینها در صورتی است که شوهر در ادای حقوق واجب زن، مانند تقسیم، نفقه و مانند آنها تقصیر نداشته باشد، امّا اگر کراهت او ناشی از تقصیر مرد در ادای حقوق واجب زن باشد، طلاق خلعی صحیح نیست.بنابراین اگر زن چیزی را بذل نماید تا او را طلاق دهد، و سپس مرد نیز او را طلاق بدهد، چنانچه تنها طلاق خلع را قصد کند، صحیح نیست.و اگر طلاق عادی را قصد کند، صحیح است؛ چه بذل صحیح باشد(یعنی به انگیزه طبیعت طلاق باشد)، یا بذل صحیح نباشد(یعنی فقط به انگیزه طلاق خلع باشد).بنابراین اگر زوجه از زوج کراهت داشته باشد؛ بدون اینکه کراهت از ناحیه تقصیر در ادای حقوق باشد، و شوهر از گفتار و رفتار او این کراهت را بفهمد، زن می تواند در برابر مالی که به شوهر می دهد، از او در خواست طلاق نماید، و اگر شوهر بر این اساس طلاق خلعی بدهد، صحیح است، امّا با نبود کراهت و نفرت، طلاق خلع صحیح نیست و زوج مالک فدیه نمی شود.و در کراهت لازم نیست، به اندازه ای باشد که ترس واقع شدن در حرام پیدا شود.
سوّم-کراهت نداشتن زوج از زوجه؛ وگرنه طلاق خلعی تحقق پیدا نمی کند.
چهارم-حضور دو شاهد عادل در حال ایقاع خلع که بدون حضور آنها طلاق باطل است.
پنجم-معلّق نبودن طلاق بر شرط مشکوک الحصول.البته اگر معلق بر شرطی باشد که خلع متوقف بر آن است، صحیح است.مثل اینکه بگوید:«خلعتک ان کنت زوجتی»اگر زن من هستی، تورا خلع کردم و یا بگوید:«اگر از من کراهت داری طلاق خلع می دهم تو را»و تعلیق بر امر واقع صحیح است، مثلاً بگوید:«اگر امروز جمعه است تو را طلاق خلع دادم»و آن روز جمعه باشد.
شرایط خالع
اوّل-بلوغ.بنابراین طلاق خلع از کودک، صحیح نیست.
دوّم-عقل.
سوّم-اختیار.
چهارم-قصد کردن طلاق از طرف طلاق دهنده.و شرایطی که در طلاق دهنده معتبر است، عیناً در اینجا نیز معتبر است.
شرایط مختلعه
اوّل-زن در حال خلع، حایض یا نفساء نباشد، وگرنه خلع باطل است.
دوّم-در طهری باشد که با او نزدیکی نکرده است، پس اگر در حال حیض، نفاس و یا در طهری باشد که با او نزدیکی کرده، طلاق خلع صحیح نیست.البته این در صورتی است که به زن دخول کرده باشد و او بالغه، غیر یائسه و غیر حامله باشد و شوهرش نیز حاضر باشد، در غیر این صورت ها طلاق خلع صحیح است؛ اگر چه در حال حیض و نفاس و یا در طهر مواقعه باشد.البته غایبی که قدرت اطلاع بر حال زن دارد، به حکم حاضر و حاضری که توانایی اطلاع به حال زن ندارد، به حکم غایب است،چنانکه در طلاق گذشت.و در زوجه مختلعه، بلوغ و عقل شرط نیست؛ لکن وقتی او را خلع نماید، ولیّ او عهده دار بذل می شود.البته اگر زوجه دختربچه ای ابله، غیر ممیّز و یا مجنون باشد، طلاق خلعش صحیح نیست؛ نه از جهت اعتبار بلوغ و عقل، بلکه به خاطر اینکه شرط کراهت زوجه از زوج تحقق پیدا نمی کند.
صیغه خلع
(مسأله 2776) طلاق خلع با هر یک از دو صیغه های طلاق و خلع-بدون ضمیمه کردن یکی به دیگری-واقع می شود.پس اگر زوج بگوید:«انت طالق علی کذا»یا «فلانه طالق علی کذا»خلع صحیح است.چنانکه بگوید:«خلعتک علی کذا»یا «انت مختلعة علی کذا»یا «فلانة مختلعة علی کذا»نیز طلاق واقع می شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که بین دو صیغه طلاق و خلع جمع نماید، و در صیغه «انت مختلعه»، «انت»با فتح خوانده شود.
احکام خلع
(مسأله 2777) زوجه می تواند در کل فدیه یا بعض آن، مادامی که در عده است، رجوع کند و اگر رجوع کرد، زوج می تواند به زن رجوع نماید، و اگر زوج از رجوع زوجه به فدیه اطلاع نداشته باشد تا اینکه عده تمام شود، رجوع زن به فدیه لغو است، همچنین اگر زوج قبل از انقضای عده از رجوع زن به فدیه اطلاع داشته باشد، و لکن رجوع زوج به زوجه ممکن نباشد؛ مثلاً طلاق خلع، طلاق سوم باشد یا قبل از رجوع زوجه، با خواهر و یا با زن چهارمی ازدواج کرده باشد و یا چیزی مانند آن اتفاق افتاده باشد، رجوع به فدیه لغو است.
(مسأله 2778) )زوج و زوجه ای که طلاق خلع داده شده از همدیگر ارث نمی برند، البته اگر زوجه در اثنای عده به فدیه رجوع کند و سپس یکی از آنها قبل از انقضای عده بمیرد، ارث می برند.
(مسأله 2779) چنانکه گذشت فدیه داده شده اگر چیزی باشد که مسلمان آن را مالک نمی شود، مانند شراب یا خنزیر، طلاق صحیح نیست و خلع باطل است، و همچنین اگر فدیه مال غیر باشد.
(مسأله 2780) اگر زن را در برابر بذل سرکه طلاق خلع دهد، بعد معلوم شود که شراب بوده، بذل باطل و خلع نیز باطل می شود، و اگر او را در برابر عدد «هزار»طلاق خلع دهد و آن را معین نکند، باز هم طلاق باطل است.
(مسأله 2781) اگر زن چیزی را بذل کند تا او را طلاق دهد، و از شوهر کراهت داشته باشد، و مرد بگوید:«انت طالق علی کذا»خلع او صحیح است؛ اگر چه لفظ خلع در آن نیست.و اگر زن از مرد کراهت نداشته باشد، خلعش صحیح نیست، امّا طلاق در صورتی صحیح است که شوهر معتقد باشد که زن از او کراهت ندارد و با این اعتقاد، اقدام به طلاق نماید؛ این طلاق رجعی و صحیح است.امّا اگر زوجه نداند که بذل، بدون کراهت او صحیح نیست، طلاق باطل می شود، ولی اگر بداند و بذل کند تا او را طلاق دهد، مال بذل شده ناگزیر هدیه زن به شوهر حساب می شود که مشروط به طلاق زن است؛ و در این صورت طلاق صحیح است، لکن رجعی است نه خلعی.اما اگر شوهر اعتقاد قلبی دارد که زن از او کراهت دارد و همان کراهت او را به بذل واداشته و مطالبه طلاق نموده، ولی در واقع زن از او کراهت نداشته باشد، در این صورت چنانچه طلاق مبتنی بر آن باشد، صحیح نیست.
(مسأله 2782) اگر بذل از مال زوجه باشد، صحیح است؛ چه با مباشرت باشد چه با وکالت.امّا اگر از مال دیگری باشد واو به زوجه اذن داده که فدیه را از آن بدهد؛ در این صورت اگر زوجه به زوج بگوید:«طلقنی علی فرس زید، مثلاً»یا «علی خمسة آلاف فی ذمّة زید»بذل صحیح نیست، و همین حکم را دارد اگر زن مال غیر را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگیرد.
(مسأله 2783) اگر زن را بر عینی خلع کند، بعد معلوم شود که معیوب بوده، صحت طلاق اشکال دارد.
(مسأله 2784) بنابر احتیاط واجب بعد از ایقاع بذل از ناحیه زوجه، زوج بلافاصله مبادرت به ایقاع خلع کند، بنابراین اگر زوجه بگوید:«طلقنی علی الف درهم»باید زوج فوراً بگوید:«انت طالق علی الف درهم»بدون فاصله عرفی.
(مسأله 2785) جایز است که خلع و بذل با مباشرت زوجین یا به توکیل و یا به اختلاف باشد[یعنی یکی با مباشرت و دیگری با توکیل]، و اگر با مباشرت واقع شود، احتیاط مستحب آن است که زوجه آغاز کند و بگوید:«بذلت لک کذا علی أن تطلقنی»و زوج بگوید:«انت مختلعة علی کذا فأنت طالق»و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخیر قبول زوجه، اشکال است.لکن جواز، خالی از قوّت نیست، و اگر هر دو وکیل بگیرند، وکیل زوجه بگوید:«بذلت لک کذا علی ان تطلق موکلتی فلانة»و وکیل زوج بگوید:«موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق»، صحیح است.و جایز است وکیل زوج ابتدا کند به انشای طلاق و وکیل زوجه قبول کند.