آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
یافتن حیوان گمشده
(مسأله 1926) اگر حیوانی را در غیر آبادانی مانند صحراها، کوهها و نیزارها بیابد، چنانچه حیوان بتواند خود را از درندگان حفظ کند، مانند شتر و اسب و گاومیش و گاو و امثال آنها، گرفتن آن جایز نیست خواه در جایی دارای گیاه و آب باشد یا نباشد، ولی بتواند خود را به آنجا برساند.بنابراین اگر آن را بگیرد گناهکار و ضامن است و مخارج آن حیوان بر او واجب است و از مالک نمی تواند بگیرد،و لکن اگر چیزی از نمای آن-مانند شیر و پشم-را بردارد بر عهده او مثل یا قیمت آن خواهد بود، و اگر سوارش شود یا باری بر آن بگذارد، اجرتش بر عهده او خواهد بود، و از ضمان آن بری نمی شود مگر اینکه به مالکش بدهد، البته اگر از رساندن به مالک و شناخت او مأیوس شود، بنابر احوط با اجازه حاکم شرع از جانب او صدقه دهد.
(مسأله 1927) اگر حیوان گمشده نتواند خود را از درّندگان حفظ کند مانند گوسفند و بچه شتر و بچه گاو و اسب و الاغ و امثال آنها، گرفتن آن بنابر اظهر جایز است و مالک آن می شود.
(مسأله 1928) اگر صاحب حیوان، آن را در راه رها کند چنانچه از آن اعراض کرده، هر کسی می تواند آن را مانند مباحات اصلی صاحب شود و ضمان هم ندارد.ولی اگر آن را به جهت خستگی رها کند،چنانچه مکانی که حیوان را در آن رها کرده بگونه ای است که حیوان قادر به زندگی در آن نباشد، مثل اینکه آب و علف نداشته باشد و حیوان هم نتواند برای پیدا کردن آب و علف تلاش کند، در این صورت هر کس می تواند آن را بگیرد و به تملک خود در بیاورد، و امّا اگر حیوان بتواند در آن مکان زندگی کند،جایز نیست کسی آن را بگیرد و تملک کند، و چنانچه آن را بگیرد ضامن است، و همچنین اگر آن را به خاطر خستگی ترک کند ولی قصدش این باشد که قبل از وقوع خطر به نزدش برگردد.
(مسأله 1929) اگر حیوان را در آبادانی مانند شهرها و روستاها و اطراف آنها که حیوان در امان است و می تواند به شهر برگردد، پیدا نماید، گرفتن آن جایز نیست و چنانچه بگیرد ضامن است، و در صورت امکان بر او اعلام و تعریف واجب است، و در دست او به صورت ضمان باقی می ماند تا اینکه به مالکش برگرداند، ولی اگر از پیدا شدن مالِک مأیوس گردید، بنابر احوط با اذن حاکم شرع می تواند از جانب او صدقه بدهد، بلی اگر حیوان به خاطر بعض عوارض از تلف در امان نباشد و فرد مطمئن شود،وظیفه او در صورت امکان، تعریف است، و چنانچه از یافتن مالک، مأیوس شود حیوان را صدقه بدهد، و اگر صاحبش بعد از آن بیاید، بین ثواب صدقه و بین قیمت حیوان او را مخیّر کند، اگر اولی را اختیار کرد که حرفی نیست وگرنه یابنده باید قیمت حیوان را به مالک بدهد و پاداش صدقه برای خودش می ماند.
(مسأله 1930) اگر مرغ یا بزغاله وارد خانه انسان شود، جایز نیست که آن را بگیرد ولی خارج کردن آن از خانه جایز است، ولی چنانچه آن را بگیرد، در جاری شدن حکم لقطه بر آن اشکال بلکه ممنوع است، و واجب است که آن را تا زمان مأیوس شدن از پیدا شدن مالک تعریف کند، سپس چنانچه بخواهد صدقه دهد اگر بعد از آن مالک پیدا شود و به تصدق رضایت دهد حرف تمام است ولی اگر آن را مطالبه کند، واجب است قیمت آن را به او بدهد و برای خودش ثواب صدقه بماند.
(مسأله 1931) اگر گمشده به نفقه نیاز داشته باشد، چنانچه داوطلبی پیدا شود، او نفقه آن را می دهد وگرنه یابنده باید از مال خود داده و بعداً از مالک بگیرد.
(مسأله 1932) اگر برای گمشده نما و منفعتی باشد یابنده می تواند از آن عوض نفقه ای که به گمشده داده برداشت کند، و اگر اضافه بیاید اضافه اش مال مالک است.
(مسأله 1933) لقطه به معنای اخص، عبارت است از مال گمشده غیر حیوان و انسان که فعلاً مالک محترمی دارد ولی مجهول است، و برای آن احکام مخصوصی است از آن جمله:آنکه یابنده، آن را با سه شرط به مدت یک سال کامل، تعریف و اعلام کند:
1-یقین به پیدا نشدن صاحبش نداشته باشد.
2-دارای علامت مشخص باشد.
3-آنکه در تعریف، انسان در معرض خطر قرار نگیرد. وقتی این امور سه گانه موجود شد، بر یابنده واجب است که در طول سال آن را تعریف کند به امید آنکه صاحبش پیدا شود، و در این جهت فرقی نیست که قیمت لقطه کمتر از یک درهم باشد یا بیشتر از آن. و از آن جمله:آنکه ملتقط(یابنده)اگر صاحب آن را بعد از تعریف نیابد، مخیر است بین اینکه آن را با ضمان صدقه بدهد و یا به طور امانت نگه دارد و بر آن حکم مال خود را جاری سازد تا اینکه صاحبش بیاید، وگرنه در وصیّت خودش وصیّت کند و یا آن را تملّک نماید. و از آن جمله:چنانچه دارای علامت مشخص برای تعریف نباشد، مشهور آن است که تملّک آن جایز است، و لکن قول مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع می باشد.
(مسأله 1934) اگر کشتی در دریا بشکند، آنچه از کالای آن را خارج می کند مال صاحب کشتی است، و آنچه که با غوّاصی خارج می شود، مال غوّاص است چنانچه صاحبش آن را رها کرده باشد.
(مسأله 1935) مشهور آن است که اگر قیمت لقطه کمتر از یک درهم باشد تملّک آن به مجرّد گرفتن جایز است، و در آن تعریف و فحص از مالکش واجب نیست، و اگر مالک آمد، چنانچه عین موجود باشد آن را به او برگرداند، اما اگر تلف شده باشد بدل بر عهده یابنده نمی باشد.و لکن قول مشهور خالی از اشکال نیست، چون آن طوری که قبلاً گذشت در وجوب اعلام و سایر احکام بین اینکه قیمت لقطه کمتر از یک درهم باشد یا بیشتر، فرقی نیست.
(مسأله 1936) قبلاً گذشت که بر یابنده، تعریف لقطه و فحص از مالک با وجود شرایط تعریف، واجب است، و اگر بعد از تعریف مالک شناخته نشود و لقطه را هم در حرم پیدا کرده باشد، اظهر آن است که از جانب مالکش صدقه بدهد و حق تملّک ندارد، و چنانچه آن را در غیر حرم پیدا کند، بین امور سه گانه(تملّک، صدقه، و نگه داشتن به صورت امانت)مخیّر است.
(مسأله 1937) یابنده مخیّر است بین اینکه عین یا قیمت لقطه را صدقه بدهد، و ملاک در قیمت،قیمت مکان و زمان یافتن است.
(مسأله 1938) مقصود از درهم مقداری است که مساوی 6/12 نخود از نقره مسکوک باشد، پس ده درهم برابر است با پنج و یک چهارم 14 5 مثقال صیرفی.
(مسأله 1939) اگر مال پیداشده طوری است که تعریف آن ممکن نباشد، مثل تولیدات کارخانجات که در زمان فعلی معمول است، یا از این جهت که مالک آن به شهرهای دوردست سفر کرده که دسترسی به آن ممکن نیست، یا اینکه یابنده آن از خطر تهمت بترسد، اظهر آن است که از جانب مالک صدقه بدهد،و جایز نیست که آن را تملّک کند.
(مسأله 1940) باید از هنگام پیدا کردن مال تا یک سال کامل بطور مرتب تعریف کند بطوری که سهل انگاری و وقت گذرانی بر آن صدق نکند، و چنانچه فوراً تعریف نکند گناهکار است، و لکن وجوب تعریف از او ساقط نمی شود، بلکه مبادرت به تعریف بعد از این نیز واجب است تا اینکه از مالک مأیوس شود، و هم چنین است اگر از هنگام پیدا کردن به تعریف مبادرت نماید و لکن بعد از شش ماه مثلاً ترک کند تا اینکه سال بپایان برسد، در این صورت اگر امید از شناخت مالک قطع شود مشکلی نیست، وگرنه بر اوست که فحص و تعریف را ادامه دهد، و وقتی که مدت تعریف به پایان رسید، یابنده مخیّر است بین اینکه صدقه دهد یا برای مالک نگه دارد یا اینکه تملّک نماید.
(مسأله 1941) اگر یابنده از هنگام پیدا کردن به خاطر عذر به تعریف مبادرت نکند یا ادامه ندهد تا اینکه سال به پایان برسد، حکم همان است که قبلاً گذشت، البته با مأیوس شدن از مالک بین امور سه گانه مخیّر است.
(مسأله 1942) مباشرت یابنده بر تعریف واجب نیست، پس جایز است که در این کار بدون اجرت یا با اجرت نایب بگیرد، و اقوی آن است که اجرت بر یابنده است نه بر مالک، اگر چه برداشتن آن به قصد نگهداری برای مالک باشد.
(مسأله 1943) اگر یک سال کامل تعریف کند(و صاحب آن پیدا نشود)قطعاً بین امور سه گانه قبلی مخیّر است، و در تخییر بین آنها ناامیدی قطعی از شناخت مالک شرط نیست.
(مسأله 1944) اگر یابنده می داند چنانچه بیشتر از یک سال تعریف کند به مالک دسترسی پیدا می کند، در این صورت اظهر لزوم تعریف است، و تملّک یا تصدّق جایز نیست.
(مسأله 1945) اگر لقطه از چیزهایی باشد که فاسد شدنی است، مانند سبزی، میوه و گوشت، در این صورت یابنده می تواند برای خودش قیمت کند، و در آن هر طوری بخواهد تصرف کند و قیمت در ذمّه او برای مالک باقی می ماند، و احوط آن است که در صورت امکان، باید با اجازه حاکم شرع باشد، همان طوری که یابنده می تواند آن را به دیگری بفروشد و قیمت آن را برای مالک نگه دارد، و احوط آن است که فروش نیز با اجازه حاکم شرع باشد، ولی تعریف از آن ساقط نمی شود، بلکه صفات آن را حفظ کند و با آن صفات تا یک سال کامل تعریف کند، پس اگر صاحبش پیدا شد قیمت آن را به او می دهد، وگرنه بعید نیست تخییر قبلی بر قیمت آن جاری شود.
(مسأله 1946) اگر ملتقط(یابنده(، لقطه را گم کند و دیگری آن را پیدا نماید، بر او واجب است که آن را یک سال تعریف کند، چنانچه مالک پیدا شد آن را به مالک بدهد، ولی اگر مالک پیدا نشود بلکه ملتقط اوّل را پیدا کند، جایز است به او بدهد چنانچه مطمئن باشد که او به وظیفه خود عمل می کند، در این صورت بر ملتقط اوّل است که تا یک سال کامل تعریف کند و لو به ضمیمه تعریف ملتقط دوّم، ولی اگر هیچ کدام را بعد از پایان سال پیدا نکرد، تخییر قبلی که عبارت از تملّک یا صدقه دادن یا باقی گذاردن برای مالک است، جاری می باشد.
(مسأله 1947) استمرار تعریف در طول سال معتبر است، و چنانچه تعریف به اعلان باشد هر سه روز یک بار تعریف کند کافی است، ولی اگر تعریف به چسباندن اعلامیه به دیوار و مانند آن باشد، نیاز به تکرار نیست چون مادامی که اعلامیه موجود است خودش اعلام است.
(مسأله 1948) تعریف باید در جایی باشد که لقطه پیدا شده است، چون احتمال دارد که مالک به آنجا برگردد و در غیر آن، مجزی نیست.
(مسأله 1949) اگر التقاط [پیدا کردن لقطه]در دشت ها و صحراها صورت بگیرد، اگر در آنجا مسافرینی باشند به آنها تعریف کند، ولی اگر از مسافر خالی باشد، احوط آن است که باید تعریف در جاهای نزدیک که گمان دارد مالک در آن جاها می باشد صورت بگیرد.
(مسأله 1950) اگر [لقطه]در راه عمومی یا در بازار یا در میدان شهر و مانند اینها پیدا شود، واجب است که تعریف در محل اجتماع مردم مانند بازار و محل اقامه جماعات و مجالس عمومی و مانند اینها انجام بگیرد که گمان می رود مالک در آنجاها باشد.
(مسأله 1951) اگر در خارج از شهر خودش چیزی را پیدا کند، جایز است که مسافرت نماید و برای تعریف شخص امینی را نایب بگیرد، ولی آوردن آن به شهر خودش جایز نیست.
(مسأله 1952) اگر در منزلگاه سفر، مالی را پیدا کند، جایز است که همراه مال سفر نماید و سپس در شهر مسافران اعلام نماید.
(مسأله 1953) اگر در شهر خود چیزی را بیابد، جایز است که مسافرت کند و برای تعریف نایب بگیرد.
(مسأله 1954) تعریف باید به گونه ای باشد که شنونده متوجه مال گمشده خود بشود، بنابراین اگر بگوید:چه کسی چیزی یا مالی گم کرده است، کفایت نمی کند، بلکه باید این طور بگوید:کسی که طلا یا نقره یا ظرف و لباسش را گم کرده است، و از گفتن تمام صفات آن خودداری نماید و خلاصه آنکه الفاظ تعریف نباید مانند تعریف تفصیلی و یا مثل مجهول صد در صد باشد بلکه حد وسط آن دو و زمینه ساز رسیدن مالک به مال خویش باشد.
(مسأله 1955) اگر مقداری درهم یا دینار بیابد و بتواند صاحب آن را به سبب بعضی خصوصیاتی که در آن است، مثل عدد خاص و زمان و مکان خاص بشناسد، تعریف واجب است چون در این صورت از چیزهایی نیست که علامت ندارد که تعریف در آن ساقط است.
(مسأله 1956) اگر کودک یا دیوانه چیزی را پیدا کند، واجب است که ولیّ آنها یا دیگری به مدت یک سال آن را تعریف کنند و بعد از تعریف-خواه از طرف ولیّ باشد یا از طرف دیگری-تخییر قبلی جاری است.
(مسأله 1957) اگر ملتقط، لقطه را بعد از تعریف کردن تملّک نماید، سپس صاحب آن را بشناسد،چنانچه عین موجود باشد، مالک آن را می گیرد، ولی مالک حق ندارد ملتقط را به دادن بدل از مثل یا قیمت وادار نماید، همان طوری که ملتقط نمی تواند مالک را به گرفتن بدل عوض از عین وادار نماید،ولی اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را می گیرد.
(مسأله 1958) اگر ملتقط آن را صدقه بدهد سپس صاحب آن را بشناسد، در این صورت اگر به صدقه رضایت دهد اجر و ثواب صدقه مال اوست، امّا اگر رضایت ندهد، ملتقط باید برای او مثل را در مثلی قیمت را در قیمی بپردازد و اجر صدقه برای او خواهد بود، ولی مالک حق ندارد عین را از کسی که به او صدقه داده شده پس بگیرد چنانچه موجود باشد و نیز مثل یا قیمت را اگر تلف شده باشد.
(مسأله 1959) لقطه در دست ملتقط امانتی است که ضامن آن نیست مگر با تعدّی و تفریط، و بین مدت تعریف و آنچه که بعد از آن است فرقی نیست، البته اگر آن را بعد از تعریف تملّک نماید یا صدقه دهد، ضامن است اگر صاحبش بعد از رجوع رضایت ندهد به نحوی که گذشت.
(مسأله 1960) اگر لقطه را به حاکم شرع بدهد، چنانچه حاکم شرع لقطه را قبول کرد، تعریف بر عهده اوست وگرنه بر عهده ملتقط است، منتهی قبول لقطه قبل از تعریف به عنوان ولایت برای حاکم شرع جایز نیست.
(مسأله 1961) اگر دو نفر عادل شهادت دهند که مالک لقطه فلان شخص است، چنانچه گواهی قبل از تملک باشد، دادن لقطه به او واجب است و تعریف هم ساقط می شود، خواه این گواهی قبل از تعریف یا همزمان با آن یا بعد از آن باشد، البته اگر گواهی بعد از تملّک باشد، اقرب آن است که دادن آن به مالک واجب نیست، اگر چه احوط دادن به مالک است، چنانچه قبلاً نیز گذشت.
(مسأله 1962) اگر عین قبل از تعریف تلف شود، چنانچه مورد ضمان نباشد-به این صورت که تعدّی و تفریط صورت نگرفته باشد-تعریف ساقط است، ولی اگر مورد ضمان باشد، تعریف ساقط نیست،و همچنین اگر تلف در اثنای تعریف باشد، که در صورت اوّل تعریف ساقط و در صورت دوّم کامل کردن تعریف واجب است، پس وقتی مالک را شناخت مثل یا قیمت را به او می دهد.
(مسأله 1963) اگر کسی ادّعا کند که لقطه مال من است و بداند که راست می گوید، واجب است به او تحویل داده شود، و همچنین اگر صفات آن را بیان کند و اطمینان بر راستگویی او پیدا شود، ولی مجرّد بیان نمودن صفات آن، بلکه به وجود آمدن گمان نیز کفایت نمی کند، بلکه باید اطمینان حاصل شود.
(مسأله 1964) اگر مالک را بشناسد در حالی که برای لقطه رشد و نمای متصل به وجود آمده باشد، در این صورت عین را با نما به او می دهد، خواه نما قبل از صدقه دادن بوجود آمده باشد یا بعد از آن.
(مسأله 1965) اگر لقطه نمای منفصل داشته باشد، چنانچه آن نما قبل از تملّک بوجود آمده باشد مال مالک است، ولی اگر بعد از تملّک به وجود آمده باشد، بنابر اظهر مال ملتقط است.
(مسأله 1966) اگر مالک را نشناسد و برای لقطه نمایی بوجود آید، چنانچه نما متصل باشد، ملتقط به تبع تملّک لقطه، آن را مالک می شود، ولی اگر نما منفصل باشد، اظهر آن است که آن را صدقه بدهد.
(مسأله 1967) اگر مالک را بشناسد لکن رساندن لقطه به او یا وکیلش ممکن نباشد، چنانچه گرفتن اجازه تصرف از او ممکن باشد و لو برای صدقه دادن از جانب او یا آن را به خویشاوندان او بدهد و امثال اینها، باید این کار را انجام دهد وگرنه باید از جانب او صدقه بدهد.
(مسأله 1968) اگر ملتقط بمیرد، چنانچه بعد از تعریف و تملّک باشد، مانند سایر املاکش به وارث او منتقل می شود، ولی اگر بعد از تعریف و قبل از تملک مرده باشد، بعید نیست که وارث در تخییر بین امور سه گانه ای که قبلاً بیان گردید جای او را بگیرد، ولی اگر ملتقط قبل از تعریف یا در بین آن بمیرد،بعید نیست که وارث جای او را در کامل کردن تعریف بگیرد، بنابراین چنانچه تعریف تمام شود، وارث بین امور سه گانه مخیر است، اگر چه احوط و سزاوارتر در این فرض آن است که از جانب او صدقه بدهد، چنانچه از دسترسی به مالک مأیوس باشد.
(مسأله 1969) اگر مالی را در صندوق خودش بیابد و نداند که آن، مال او یا مال دیگری است، چنانچه کسی جز او دست به صندوق نمی زند، آن مال، مال او است، ولی اگر کسی دیگری دست به صندوق می زند، چنانچه ممکن باشد آن مال را در حضور او تعریف کند و در صورتی که آن را شناخت به او بدهد، اما اگر آن را منکر شد، مال خودش می شود، ولی اگر به آن جاهل باشد، بعید نیست به قرعه رجوع شود مثل سایر مواردی که مال بین دو مالک مردّد است، و این در صورتی است که آن شخص منحصر به فرد باشد، امّا اگر محصور نباشد، بعید نیست که وظیفه از اوّل رجوع به قرعه باشد نه به تعریف، و در این صورت چنانچه قرعه به نام دیگری در بیاید، از او فحص کند تا او را بشناسد و بعد از مأیوس شدن از جانب او صدقه بدهد.
(مسأله 1970) اگر مالی را در خانه خود بیابد و نداند که آن، مال اوست یا مال دیگری، چنانچه کسی جز او وارد خانه نمی شود یا کم وارد می شود، آن مال، مال اوست، ولی اگر زیاد رفت و آمد می شود، مثل مهمانخانه و مانند آن حکم لقطه بر آن جاری می شود.
(مسأله 1971) اگر نعلین یا عبای انسان با عبا و نعلین دیگری عوض شود، چنانچه بداند کسی که آن را عوض کرده از روی عمد بوده، می تواند بدل آن را از باب تقاص و تلافی بگیرد، و چنانچه قیمت آن بیشتر از مال خودش باشد، اضافه را صدقه می دهد، چنانچه رساندن آن به مالک ممکن نباشد، امّا اگر نداند که او عمداً این کار را کرده، چنانچه بداند که در آن به تصرف راضی است، جایز است که در آن تصرف کند وگرنه حکم مال مجهول المالک بر آن جاری است.بنابراین از مالک فحص می کند و چنانچه از او مأیوس شد، آن را صدقه بدهد اگر چه احوط آن است که آن را عوض مال خودش بگیرد سپس آن را از جانب صاحبش صدقه بدهد.