آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
زکات غلاّت چهارگانه
در وجوب زکات در آنها به اضافه شرایط عمومی زکات، دو چیز شرط است:
1-رسیدن به حدّ نصاب که تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلوگرم است.
2-مالک بودن در وقت تعلق وجوب زکات، چه با کشاورزی باشد یا خریدن یا به ارث و یا غیر آن.
(مسأله 1141) بنابر مشهور، وقت تعلق وجوب زکات در گندم و جو، هنگام محکم شدن دانه و در خرما هنگام سرخ یا زرد شدن و در انگور هنگام بسته شدن غوره است؛ لکن معیار تعلق وجوب ظاهراً صدق عنوان گندم و جو و خرما و انگور می باشد.
(مسأله 1142) مشهور آن است که ملاک در نصاب غلات، خشک شده آنها است، پس اگر انگور به حدّ نصاب برسد ولی کشمش آن از نصاب کم شود، زکات تعلق نمی گیرد، و در غیر آن نیز همین حالت است، لکن ظاهر آن است که بین انگور و سایر غلات مانند گندم، جو و خرما فرق است، بنابراین زمان تعلق زکات در انگور غیر از زمان اعتبار نصاب است؛ زیرا زمان تعلق در انگور، زمان صدق انگور است و زمان اعتبار نصاب، زمان صدق کشمش است، در حالی که در گندم، جو و خرما ظاهراً تعلق زکات با زمان اعتبار نصاب یکی است.بنابراین اگر غلات در زمان تعلق زکات به حدّ نصاب برسد،کافی است، اگر چه در حال خشک شدن از نصاب کم شود.
(مسأله 1143) بعد از پاک کردن گندم و جو و چیدن خرما و جمع کردن کشمش، تأخیر زکات جایز نیست، و اگر بدون عذر پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، ضامن است، و کسی که از جانب حاکم شرع مسئول جمع کردن زکات است می تواند از هنگام تعلق زکات، آن را مطالبه کند و مالک باید قبول نماید.و مالک نیز می تواند بدون درخواست حاکم شرع، شخصاً به این کار اقدام کند، و حاکم شرع یا فقرا نمی توانند از قبول آن خودداری نمایند.
(مسأله 1144) در غلاّت تکرار سالها، باعث تکرار زکات نمی شود، بنابراین اگر زکات گندم یا غلّۀ دیگر را بدهد و عین آن چند سال نزد او بماند، چیزی بر او واجب نمی شود.
(مسأله 1145) اگر زراعت، درختان و درخت خرما با آب جاری از قبیل چشمه و رودخانه و بدون خرج کردن مالی آبیاری شود، زکات آن یک دهم (1/10) است.و اگر به وسیله آلات و ابزاری مانند موتور، دلو و غیره آبیاری گردد، زکات آن بیست یکم (1/20) و امّا اگر با هر دو راه آبیاری شود، در نصف محصول یک دهم (1/10) و در نصف دیگر، یک بیستم می باشد، و قاعده در اشتراک آن است که در رسیدن محصول به هر دو نوع آبیاری نیاز باشد، اگر چه آبیاری به یکی از دو راه بیشتر از دیگری باشد.
(مسأله 1146) آنچه که سلطان به عنوان سهمیه از محصول بر می دارد، زکات آن واجب نیست.
(مسأله 1147) مشهور آن است که تمام هزینه های مورد نیاز زراعت از نصاب کسر می شود و از باقیمانده آن، زکات پرداخت می شود، و این هزینه ها شامل مخارجی مانند اجرت کشاورز، شخم زدن،آبیاری، اجرت گاوهای استیجاری، ابزار آلات کشاورزی، اجرت زمین و مانند آن است که در زراعت به آن احتیاج است؛ و همچنین آنچه را که سلطان به عنوان خراج از محصول می گیرد، اما کسر این هزینه ها مورد اشکال و ممنوع است.البته مالک با اجازه حاکم شرع می تواند هزینه هایی را که بعد از تعلق زکات متحمل شده، حساب کند، زیرا نگهداری تا زمان تصفیه و چیدن خرما و انگور به عهده مالک نیست.
(مسأله 1148) اگر درختهای خرما یا درختهای میوه یا زراعت در جاهای متفرّقی باشند که زمان برداشت محصول شان فرق کند، در این صورت اگر تمام محصول مربوط به یک سال باشد، و همه آنها با ضمیمه ی هم به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.امّا درخت خرمایی که در سال دو بار محصول می دهد، احتیاط واجب ضمیمه کردن آن با بقیه درختها است.
(مسأله 1149) پرداختن قیمت زکات طلا و نقره و مانند آن از پول نقد، اشکال ندارد.
(مسأله 1150) اگر مالک بعد از تعلق زکات از دنیا برود، پرداخت زکات بر وارث واجب می گردد،ولی اگر مالک پیش از تعلق زکات فوت کند، هر یک از ورثه که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بپردازد، و اگر سهم هیچ کدام به حدّ نصاب نرسد، چیزی بر آنان نیست.و حکم چنین است اگر انتقال ملک بغیر ارث از قبیل خرید و هبه باشد.
(مسأله 1151) اگر یک غلّه دارای اقسام گوناگونی از خوب و خوبتر، پست و پست تر باشد مانند اقسام خرما، زکات هر نوع را باید از خود آن بدهد.
(مسأله 1152) اقوا آن است که زکات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عین غله تعلق می گیرد،مثلاً مقدار زکات را به نسبت کل غلّه می سنجد و به همان نسبت خارج می کند.و در گوسفند و طلا و نقره بطور کلّی در معیّن تعلق می گیرد و در شتر و گاو به عین بطور شرکت در مالیت که در ضمن مال خاصی که در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق می گیرد، و ثمره بین این وجوه آنجا ظاهر می شود که در قسم اول، پیش از خارج کردن زکات، تصرّف مالک در نصاب جایز نیست؛ و أمّا در قسم دوم و سوم مالک می تواند تصرّف نماید تا وقتی که از عین در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زکات باقی بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زکات صحیح نمی باشد مگر آنکه فروشنده زکات آن را از غیر آن مال با اجازه حاکم شرع پرداخت نماید، در قسم سوم و پرداخت زکات از غیر آن بدون اذن حاکم شرع صحیح می باشد.یا در قسم دوّم اگر خریدار از خود عین، یا از غیر آن با اجازه حاکم شرع، زکات را بپردازد، کارش صحیح است سپس می تواند آن را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع پیش از پرداختن زکات معامله را اجازه دهد معامله صحیح، زکات در قیمت تعلق می گیرد و حاکم شرع آن را از خریدار دریافت می کند و اگر قیمت را به فروشنده داده باشد، حاکم از هرکدام که بخواهد می تواند بگیرد.
(مسأله 1153) مالک بدون عذر نمی تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، و اگر تأخیر برای پیدا کردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بین برود ضامن نیست ولی اگر با علم بوجود مستحق تأخیر اندازد ضامن است.و جایز است که مالک با نبود مستحق و علی الاقوی با وجود مستحق زکات را از عین یا مال دیگر جدا کند در این صورت مال جدا شده به عنوان زکات در نزد مالک امانت می ماند و اگر بدون کوتاهی از بین برود ضامن نیست، و در ضمان کسی که آن را به انتظار کسی یا بخاطر مصرف تدریجی آن به مستحق که بنظرش اهم می باشد، به تأخیر اندازد اشکال است و بعید نیست که ضامن نباشد.و رشد و نمای زکات در مصرف تابع خود زکات است(مثلاً اگر گوسفند را به فقیر بدهد بچه آن را هم که پس از تعلق زکات متولد شده باید به فقیر بدهد)؛ و بعد از کنار گذاشتن زکات جایز نیست که مالک آن را عوض کند.
(مسأله 1154) اگر زراعت یا محصول میوه را بفروشد، بعد شک کند که معامله پس از تعلق زکات بوده یا قبل از آن، زکات بر فروشنده واجب نیست حتی اگر زمان تعلق زکات را بداند و در زمان معامله شک کند.و اما اگر خریدار شک کند، چنانچه بداند که فروشنده زکات را پرداخت کرده، و بیع بعد از تعلق واقع شده، ادای زکات بر خریدار واجب نیست وگرنه باید زکات را بپردازد. اگر خریدار زکات را بدهد، نمی تواند از فروشنده مطالبه کند، و فرقی نیست که زمان هر یک از خرید و تعلق زکات، مجهول یا زمان خرید معلوم و زمان تعلق زکات مجهول یا بالعکس باشد.
(مسأله 1155) حاکم شرع یا وکیل او می تواند که میوه درخت خرما و انگور را به عوض وزن و پیمانه کردن تخمین بزند، به شرطی که این کار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمین زدن جایز نیست.و اما تخمین زدن از طرف مالک متوقف به اجازه حاکم شرع یا وکیل او است چنانچه این کار برای فقرا مصلحتی داشته باشد، و الا جایز نیست.