آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام مشترکات
مراد از مشترکات، راهها و خیابانها و مساجد و مدارس و خانها(کاروانسرا)و آبها و معادن هستند.
(مسأله 2037) راهها بر دو قسمند:غیر بن بست و بن بست، امّا اوّلی که خیابان عمومی نامیده می شود و مردم در آن مساوی می باشند و برای هیچ کس تصرف در آن به احیا یا مانند آن جایز نیست،و همچنین تصرف در زمین آن به ساختن دیوار یا حفر چاه یا نهر یا مزرعه یا کاشتن درخت و مانند اینها که معمولاً مزاحم عابرین است [جایز نیست]. و امّا کندن چاه فاضلاب در آن بلا اشکال جایز است تا آب باران و مانند آن در آن جمع شود،و همچنین کندن سرداب در زیر آن مانعی ندارد در صورتی که پایه و سقف آن را محکم کند، همانطوری که تصرف در فضای آن به خارج نمودن روزنه یا بالکن یا باز کردن درب یا نصب ناودان یا غیر اینها اشکالی ندارد. ضابطه کلی:هر تصرّفی در فضای خیابان عمومی اگر به عابرین ضرری نرساند، جایز است،بشرطی که خیابان عمومی در زمینی موات باشد و اگر کسی زمینی خود را راه عمومی قرار دهد، حکم آن در مسأله (2064) می آید.
(مسأله 2038) اگر کسی بالکنی را در خیابان عمومی احداث کند و سپس خراب شود یا خراب کند،چنانچه بار دوّم قصد بازسازی آن را داشته باشد، اشغال این فضا توسط دیگری جایز نیست، ولی اگر قصد تجدید آن را نداشته باشد، دیگری می تواند در آن تصرّف کند.
(مسأله 2039) راهی که از آن به راه دیگر یا به زمین مباح راه نداشته باشد، بلکه از سه طرف به وسیله خانه ها احاطه شده، کوچه بن بست نامیده می شود که این راه ملک صاحبان آن خانه هایی است که درهایشان به آن باز می شود، نه هر کسی که دیوار خانه اش به آن متصل است، پس این کوچه از اوّل تا آخر آن میان آنها مشترک است و برای هیچ یک از صاحبان خانه ها تصرّف در آن بدون اذن دیگران جایز نیست، البته برای هر یک از آنها گشودن درب دیگر و بستن درب اوّل جایز است.
(مسأله 2040) کسی که دیوار خانه اش در کوچه بن بست قرار دارد، نمی تواند دربی را بسوی آن باز نماید مگر اینکه صاحبان کوچه اجازه دهند، البته می تواند شکافی و یا پنجره ای به طرف آن باز نماید،امّا اگر باز کردن درب برای عبور نباشد، بلکه برای مجرّد آمدن هوا یا روشنایی باشد، ظاهراً مانعی ندارد.
(مسأله 2041) هر یک از صاحبان کوچه بن بست می تواند در آن بنشیند و راه برود، و خود و عیال و چهار پایانش از آنجا بطرف خانه اش تردّد نمایند و اذن بقیه شرکا لازم نیست، اگر چه در میان آنها افراد قاصر[غیر بالغ و دیوانه مثلاً]باشند، حتّی اگر در تصرّف با آنها مساوی نباشد.
(مسأله 2042) استفاده از خیابانها و راههای عمومی به نشستن و خوابیدن و نماز خواندن و خرید و فروش یا مانند اینها برای همه جایز است، تا وقتی که مزاحمت برای عابرین نباشد، و هیچکس حق ندارد او را از این کار بازدارد ، همان طوری که حق ندارد در مقداری که به گذاشتن کالایش و ایستادن جهت انجام معامله و غیر اینها نیاز دارد با او مزاحمت کند.
(مسأله 2043) اگر کسی در نقطه ای از خیابان بنشیند سپس بلند شود، چنانچه برای استراحت و مانند آن باشد، حقّش باطل می شود، ولی اگر برای کار و مانند آن نشسته؛ چنانچه ترک آن محل بعد از حاصل شدن غرضش باشد یا اینکه قصد برگشت نداشته باشد، حق او از بین می رود، پس اگر در جای او دیگری بنشیند، حق ندارد او را منع کند.
(مسأله 2044) اگر کسی قبل از اتمام کارش بلند شود و قصد داشته باشد دوباره برگردد، بعید نیست که حقش ساقط شود حتّی اگر کالا یا فرش وی در آنجا مانده باشد، و در مسجد و مانند آن نیز مطلب چنین است که اگر شخصی در مسجد نماز بخواند یا برای خواندن قرآن یا غیر آن بنشیند، دیگری حق ندارد با او مزاحمت کند، ولی اگر بلند شود، دیگر در آنجا حقی ندارد، اگر چه قصدش این باشد که دوباره برگردد و در آنجا نماز بخواند، البته اگر مدت خروج و بلند شدن کم باشد، مثل اینکه برای آشامیدن آبی که در نزدیکی او قرار دارد یا برای شستن دستها و صورت یا مانند اینها بلند شود، مانعی ندارد و حق او باقی است.
(مسأله 2045) خیابان عمومی با چند چیز تحقق پیدا می کند:
1-کثرت تردّد و عبور مردم و قافله ها و وسایل نقلیه در زمین موات.
2-انسان زمین خود را راه عمومی قرار دهد، بنابراین برای هیچ کس تصرّف در آن به احیا یا مانند آن جایز نیست اگر چه مزاحمت برای عابرین نداشته باشد، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه حدّ آن هفت ذراع یا کمتر یا بیشتر باشد، و بین این که اضافه از پنج ذراع مورد نیاز باشد-چنانچه در زمان ما غالباً این گونه است-یا نباشد، و با این مطلب تفاوت بین راه در ملک شخصی و راهی که در زمین موات ایجاد شده مشخص می شود، و آن اینکه تصرّف در دوّمی-در مقدار بیشتر از پنج ذراع اگر مزاحمتی برای عابرین نباشد جایز است.
3-راه عمومی که بین زمینهای آباد مردم واقع شده، مثل اینکه فرض شود یک قطعه زمین موات بین زمینهای آباد وجود دارد که با عبور و مرور مردم تبدیل به راه عمومی گردد، و برای این راه حدّ خاصی از وسعت و ضیق بودن نیست، و هرچه مساحت زمین است همان مقدار مورد نظر است و بر مردم توسعه آن واجب نیست چنانچه کمتر از پنج ذراع باشد، اگر چه فرض شود که برای عابرین تنگ است، مگر با دخالت ولی فقیه بر مبنای مصلحت عمومی، البته اگر آن راه بیشتر از پنج ذراع باشد و اضافه مورد نیاز هم نباشد، تصرّف در اضافه با احیا و مانند آن جایز است، و حکم چنین است اگر شخصی در وسط زمین آباد خود، یا در یکی از اطراف آن که همجوار با زمین دیگری است برای عبور مردم مقدار معیّنی را به عنوان راه قرار دهد که از آن مقدار نه اضافه و نه کم می شود.
(مسأله 2046) اگر راه عمومی از دو طرف یا از یک طرف در میان زمین موات واقع شود، احیای زمین به مقداری که موجب نقص راه از پنج ذراع گردد جایز نیست.
(مسأله 2047) اگر عبور و مرور از راهی که در زمین شخصی ایجاد شده، به علت وجود مانع یا احداث راه دیگر، قطع گردد تصرف در آن با احیا یا غیر آن جایز است.و می توان راه عمومی را که در زمین موات ایجاد شده به راه دیگری تبدیل نمود در صورتی که در آن برای عابرین مزاحمت نباشد، و همین طور راهی که بین زمینهای آباد قرار دارد، جایز است صاحبان زمینها آن را به راه دیگر تبدیل کنند؛چنانچه برای عابرین مزاحمت نباشد.
(مسأله 2048) اگر عرض راهی که در ملک شخصی ایجاد شده است از پنج ذراع بیشتر شود، احیای مقدار اضافه و تملک آن برای هیچ کس جایز نیست، و امّا اگر راه در زمین موات باشد، چنانچه مقدار اضافه به خاطر کثرت عابرین و وسایط نقلیه، مورد نیاز است-مثل زمان ما، تصرف در آن باز هم جایز نیست وگرنه مانعی ندارد.
(مسأله 2049) راه عمومی بین دو شهر یا بیشتر خصوصاً در شهرهای بزرگ و پرجمعیّت که بر اثری برآوردن نیاز مردم در نقل و انتقال، عرض بیشتر از پنج ذراع را لازم دارد، توسعه آن بر طبق نیاز عمومی بی اشکال است و حد مذکور در روایت موضوعیت ندارد بلکه معیار وسعت و تنگی راه در هر شهر و روستا اندازه نیاز آن هست.
(مسأله 2050) برای هر مسلمانی عبادت و نماز خواندن در مسجد جایز است و تمام مسلمانان در آن مساوی هستند، و هیچکس حق ندارد که مزاحم دیگری بشود چنانچه بر او سبقت گرفته باشد، ولی نماز بر غیر نماز مقدم است، بنابراین اگر کسی بخواهد بطور جماعت یا فرادی در مسجد نماز بخواند،برای دیگری جایز نیست که مزاحم نمازگزار شود اگر چه بر او سبقت گرفته باشد، مثل اینکه اگر در مسجد برای خواندن قرآن یا دعا یا درس گفتن نشسته باشد، واجب است که آنجا را خالی کند؛ و اگر نمازگزار مکانی را که دیگری در آن به غیر نماز مشغول شده به دلخواه خود اختیار کند مزاحمت او با انجام فعل غیر نماز اشکال دارد اگر چه بر او سبقت گرفته باشد.
(مسأله 2051) اگر کسی نسبت به مکانی سبقت بگیرد تا نمازش را در آن بطور فرادا بجا آورد، کسی که می خواهد نماز را با جماعت در آن بخواند حق ندارد او را منع کند، اگر چه برای کسی که فرادی نماز می خواند بهتر است که مکان را برای کسی که نماز را با جماعت می خواند خالی نماید و مانع خیر نباشد، اگر مکان خالی وجود داشته باشد.
(مسأله 2052) اگر کسی که در مسجد نشسته است بلند شود و از آنجا برود، چنانچه از آن اعراض کند حقش باطل است، بنابراین اگر به آنجا برگردد و حال آنکه دیگری آن را گرفته باشد، حق منع و مزاحمت او را ندارد، و امّا اگر قصد برگشت دارد، حتی اگر رحل او در آنجا باقی باشد، در این صورت نیز دیگری می تواند در جای او نماز بخواند.
(مسأله 2053) گذاشتن رحل در جایی از مسجد، بنابر اقرب حق اولویت نمی آورد چه بین گذاشتن رحل[مانند سجاده یا مهر مثلاً]و آمدنش زمان طولانی یا کوتاه باشد، بنابراین دیگری می تواند رحل را بردارد و در آنجا نماز بخواند، اگر نماز خواندن بدون برداشتن رحل امکان نداشته باشد، و ظاهراً ضامن رحل هم نمی شود.
(مسأله 2054) زیارتگاهها مانند مساجد می باشند، و هر فردی حق دارد در هر نقطه ای که بخواهد مشغول زیارت و دعا و خواندن قرآن و نماز شود و هیچ کس حق مزاحمت ندارد، و نمی تواند او را از این کار بازدارد، اما وقتی فارغ و از مکانش بلند شود، حقش ساقط می شود، چه قصد برگشت به آنجا را داشته باشد یا نه، و در این صورت دیگری می تواند در آنجا مشغول عبادت بشود.
(مسأله 2055) جواز و عدم جواز سکونت طلاب در مدارس تابع کیفیّت وقف واقف است، پس اگر آنها را به گروه خاصّی مانند عرب یا عجم یا به صنف خاصی مانند طلاب علوم شرعی یا خصوص فقه یا کلام مثلاً اختصاص دهد، برای دیگران سکونت در آنها جایز نیست، و امّا نسبت به مستحقین سکونت در آنها، مانند مساجد است که چنانچه کسی اتاقی را در اختیار بگیرد و در آن ساکن شود، او به آن سزاوارتر است و جایز نیست که دیگری با او مزاحمت کند مادامی که از آن اعراض نکرده اگر چه به مدّت طولانی باشد، مگر اینکه واقف مدّت خاصی مانند پنج سال را مثلاً شرط کرده باشد، که در این صورت بعد از پایان آن مدّت، لازم است بدون مهلت خارج شود.
(مسأله 2056) اگر واقف شرط کند که ساکن مدارس دارای ویژگی خاصی مثل اینکه ازدواج کرده باشد یا مشغول تدریس یا تحصیل باشد، چنانچه فاقد آن شود لازم است از آنجا خارج شود، پس معیار آن است که حق سکونت با تمام شرایطش تابع کیفیت وقف واقف است، و سکونت برای کسی که فاقد شرایط است جایز نیست.
(مسأله 2057) حق سکونت برای ساکن مدارس با خارج شدن برای نیازهای روزانه از قبیل خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و امثال اینها، باطل نمی شود، همانطوری که با خروج از آنجا برای سفر یک روزه یا دو روزه یا بیشتر باطل نمی شود و از بین نمی رود، و همین طور مسافرتهای معمولی که یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا بیشتر طول می کشد، مانعی ندارد مانند سفر به حج یا زیارت یا جهت دیدار نزدیکان یا مانند اینها در صورتی که قصد برگشتن داشته و رحل و کالایش در آنجا باقی باشد، و با شرط واقف منافات نداشته باشد، البته باید عنوان ساکن مدرسه بر او صدق کند، و چنانچه مدّت سفر طولانی شود،بطوری که عنوان ساکن مدرسه بر او صدق نکند، حقش از بین می رود.
(مسأله 2058) اگر واقف، ماندن در شبهای تحصیلی یا تمام شبها را در مدرسه شرط کند، ساکن آن حق ندارد شبها را در جای دیگری بماند، وگرنه حقش از بین می رود.
(مسأله 2059) برای ساکن در اتاقی، جایز نیست دیگری را از مشارکت با خود منع کند، مگر اینکه اتاق طبق وقف یا به مقتضای قابلیت آن برای سکونت یک نفر آماده شده باشد.
(مسأله 2060) جاهایی که برای فقرا و بی پناهان آماده شده در تمام آنچه که ذکر شد مانند مدارس است.
(مسأله 2061) آبها بر دو قسمند:
1-آبهایی که بصورت آشکار بر روی زمین جاری است مانند دریاها و نهرها و چشمه هایی که بصورت طبیعی آباد است.
2-آبهایی که در درون زمین پنهان بوده و رسیدن به آن جز با عملیات حفاری و تلاش همه جانبه امکان ندارد مانند آب چاهها و چشمه های که با دست بشر آباد شده است، و آب با هر دو قسمش تابع مبدأ ملکیت عمومی است چه در زمینهای موات باشد یا در زمین مفتوحه عنوه، که بنابر اوّل از انفال و ملک امام علیه السلام است و بنابر صورت دوّم ملک مسلمین است، مانند خود زمینها. و بر هر دو تقدیر هر کس اخبار تحلیل شامل او است همان طوری که اجازه دارد این دسته از زمینها را احیا و از ثروتهای طبیعی آن استفاده نماید، نیز می تواند از آبهای زیر زمینی و سطحی آن استفاده کند، بنابراین هر فردی حق دارد به اندازه کارش از آن بهره ببرد، و جایز نیست که با دیگری در این باره مزاحمت کند واو را از آن کار بازدارد.بنابراین آبهای شطها و نهرهای بزرگ مانند دجله و فرات یا نهرهای کوچکی که خودشان از چشمه ها یا سیلابها یا آب شدن برفها به جریان می افتند،و همچنین چشمه های بازشده از کوهها یا از زمین موات و غیر اینها در استفاده مشترک می باشند و همین طور آبهای زیرزمینی.
(مسأله 2062) هیچ کس نمی تواند با حیازت یا مسلط شدن، آبهای روی زمین را تا وقتی که در مکان طبیعی خود قرار دارند مالک شود، بلکه از مباحات اصلی هستند، و چنانچه آن را با ظرف یا با وسیله ای و امثال اینها حیازت کند، نسبت به آن سزاوارتر از دیگری است و دیگری حق ندارد با او مزاحمت کند.
(مسأله 2063) آب چاهها و چشمه ها و قناتهایی که با عملیات حفاری و تلاش به دست می آید، موجب حق است ولی ملکیت نمی آورد، البته اگر قبل از تشریع انفال، با عملیات حفاری و تلاش همه جانبه به آب رسیده باشد آن را مالک می شود.
(مسأله 2064) اگر نهری را از آب مباح بکشد-چه به کندن در زمینی که ملک خود او است یا به کندن در زمین موات، و مقصود احیای آن به صورت نهر باشد-این شخص نسبت به آن آبی که داخل نهر می شود سزاوارتر است و جایز نیست که دیگری با او در آن مزاحمت کند.
(مسأله 2065) اگر نهر، ملک اشخاص متعدد و سهم شان بطور مساوی باشد، نسبت به سهمشان از نهر حق دارند، و اگر سهمشان متفاوت باشد به همان نسبت حق دارند، و به مقدار زمینشان که از آن آبیاری می شود ربطی ندارد.
(مسأله 2066) آبی که در نهر مشترک جاری است، حکمش حکم سایر اموال مشترک است، که تصرف یکی از شریکها بدون اذن بقیه جایز نیست، و چنانچه هر یک از آنها برای بقیه شرکا مباح کند و اجازه دهد که در هر زمان و به هر مقدار که بخواهد نیازمندی خود را از آن آب برطرف نماید، تصرف جایز است.
(مسأله 2067) اگر میان شرکا مشکلی پیش آید، چنانچه به نوبت روزها یا ساعات راضی شوند، به آن عمل کنند وگرنه چاره ای جز تقسیم میان آنها نیست، به این صورت که در دهانه نهر آهنی که مثلاً دارای دریچه های متعدد و مساوی است قرار داده می شود و برای هر یک به مقدار سهمش دریچه یا دریچه هایی در نظر گرفته می شود، که اگر سهم یکی 1/6 و دیگری 1/3 و سوّمی نصف1/2 باشد، برای صاحب 1/6 یک دریچه و برای صاحب ثلث 1/3 دو دریچه و برای صاحب نصف 1/2 سه دریچه که مجموع آن شش دریچه می شود، در نظر گرفته می شود.
(مسأله 2068) تقسیم به حسب اجزا لازم است و ظاهر آن است که آن تقسیم، تقسیم اجباری است،پس اگر یکی از شرکا آن را مطالبه بنماید، کسی که از آن خودداری کند، مجبور به آن می شود، و امّا قسمت به نوبت گذاری در حقیقت قسمت نیست تا لازم باشد، بلکه آن تقسیم به رضایت آنها بستگی دارد، چون هر یک می تواند از آن تقسیم برگردد.البته ظاهر آن است کسی که تمام نوبتش را استفاده کرده حق برگشت ندارد.
(مسأله 2069) اگر جماعتی بر آب مباح از چشمه یا رودخانه یا نهر و مانند آن اجتماع کنند، همه حق آبیاری و استفاده از آن را به مقدار نیازشان دارند، و هیچیک حق ندارد که بالاتر از آن نهری را باز نموده و تمام آب را بگیرد، یا از مقدار احتیاج بقیه کم کند، و در این صورت چنانچه آب برای همه کفایت کرد،مشکل حل است وگرنه چنانچه در زمان احیا بین آنها تفاوت باشد، حق با کسی است که قبل از همه اقدام کرده است، و همین طور افراد بعدی به نحو ترتیب، وگرنه الاعلی فالاعلی کسی که نزدیکتر به دهانه چشمه و ریشه نهر می باشد، مقدم می شود، و هم چنین در نهرهایی که ملک مردم است و از شطها باز شده اند، چنانچه برای همه کفایت کرد مشکل حلّ می شود، وگرنه الاسبق فالاسبق، مقدم می شود،یعنی کسی که باز کردن نهرش جلوتر از دیگری بوده است، و همین طور اگر قبل و بعدی باشد،وگرنه بالاتر به مقدار نیازش استفاده می کند سپس آنکه دنبال او است و همین طور.
(مسأله 2070) پاک نمودن نهر مشترک و اصلاح آن به نسبت حق شان بر عهده همه است، چنانچه با اختیار به این کار اقدام بکنند، ولی اگر همه مبادرت نورزند، نمی توان کسی را به آن کار مجبور نمود همان طوری که اقدام کنندگان حق ندارند هزینه ای را از سهم کسی که از پاک کردن نهر خودداری کرده مطالبه نمایند، مگر اینکه اقدام آنان، به تقاضا و تعهد او به بذل سهمش باشد.
(مسأله 2071) اگر نهر بین قاصر و غیر او مشترک، و اقدام غیر قاصر متوقف بر مشارکت قاصر باشد،واجب است که ولی قاصر-جهت رعایت مصلحت قاصر-در احیا و تعمیر و خرج کردن از مال قاصر به مقدار سهمش با غیر قاصر مشارکت نماید.
(مسأله 2072) قبلاً گذشت آنکه نزدیکتر به دهانه نهر یا چشمه است از آنکه دورتر می باشد سزاوارتر است به شرط آنکه دورتر در احیا و حیازت آب مقدم نباشد، بنابراین کسی که اقرب و نزدیکتر است از آب بر می دارد، و یا برای زراعت تا بند کفش و برای درخت تا قدم و برای درخت خرما تا ساق آب را حبس می کند و سپس آب را به کسی که بعد از او است رها می سازد و همینطور الأقرب فالأقرب.
(مسأله 2073) اگر کسی آسیاب بر روی نهری داشته باشد که آن نهر ملک شخص دیگری است، جایز نیست که دیگری مجرای نهر را تغییر دهد بطوری که موجب تعطیل آسیاب گردد، مگر اینکه صاحب آسیاب اجازه دهد، و همینطور غیر آسیاب از درختانی که در دو طرف نهر کاشته شده اند یا غیر آنها.
(مسأله 2074) قُرُق کردن چراگاه و منع حیوانات دیگران از چریدن در آن جایز نیست، مگر اینکه چراگاه ملک او باشد، که در این صورت قرق کردن جایز است.
(مسأله 2075) معادن بر دو قسم است: اوّل-معادن آشکار که طبیعت معدنی آن آشکار است چه رسیدن به آن به تلاش همه جانبه و کار نیاز داشته باشد-مثل اینکه اگر در اعماق زمین وجود داشته باشد-و چه به تلاش همه جانبه وکار نیاز نداشته باشد مانند نمک و قیر و کبریت و مومیا و فیروزه و امثال اینها. دوّم-معادن باطنی، و آن معادنی هستند که جوهر معدنیّت آنها جز با تلاش همه جانبه و کار آشکار نمی شوند، مانند طلا و نقره.و هر دو قسم از معدن تابع مبدأ مالکیّت عمومی است چنانچه در زمین موات یا مفتوحه عنوة باشند، و هر کس که اخبار تحلیل شامل او است می تواند از آنها بطور مساوی استفاده کند و برای هیچ کس مزاحمت با دیگری جایز نیست.بنابراین اولی به حیازت تابع مبدأ حق است(یعنی حق می آورد)، و کسی که از آنها چیزی را حیازت کند به آن(از هر کسی دیگر)سزاوارتر است، کم باشد یا زیاد و باقیمانده بصورت مشترک باقی می ماند. و دوّمی تابع مبدأ حق که به احیا بعد از کشف و رسیدن به آن است.
(مسأله 2076) اگر در احیای معدنی شروع کند و سپس عمداً آن را معطل بگذارد، حقی برای او ایجاد نمی شود، نهایت امر، اکتشاف و استخراج از راهی که او اقدام به کندن آن کرده جایز نیست، لکن مانع از اقدام جهت اکتشاف از راه دیگر و استخراج از آن راه برای دیگران، وجود ندارد، البته اگر راه رسیدن منحصر باشد به آنچه که این شخص حفر کرده، در این صورت بعید نیست که حقّش ساقط بشود،چنانچه مدت اهمال و تعطیل طول بکشد بطوری که مقدار حفر شده، از فایده و استفاده ساقط بشود،وگرنه بر حاکم شرع یا وکیل او است که در صورت مصلحت، آن شخص را بر تمام کردن یا دست برداشتن از آن مجبور نماید، البته اگر عذر بیاورد، مهلت داده می شود تا عذرش برطرف گردد و سپس او را بر یکی از دو چیز وادار نماید.
(مسأله 2077) معادن چه در اعماق زمین یا در روی آن قرار داشته باشند، چنانچه ملکیت زمین ابتدا از طرف خداوند جعل شده باشد، مثل اینکه ملکیّت زمینهای موات برای امام علیه السلام جعل شده و زمینهای مفتوحه عنوة برای عموم مسلمین، بنابراین علاوه بر زمین، هرچه در آن از معادن و آبها و غیر آنها از ثروتهای طبیعی است ملک امام علیه السلام است، اگر در زمین موات باشند و یا ملک مسلمین است چنانچه در زمینهای مفتوحه عنوه باشند، پس اگر ملکیت زمین به اسباب خاصی مانند احیا و خرید و امثال آنها جعل شده باشد، زمین تابع مبدأ ملکیت نیست و سبب خاص تنها موجب علاقه احیاکننده به زمین است(خواه ملک آور باشد یا موجب حق گردد)، ولی موجب علاقه به معادن نیست چه در درون زمین باشند یا در روی زمین، بنابراین اگر کسی زمینی را احیا نمود، به آن سزاوارتر است، امّا موجب به وجود آمدن حق نسبت به ثروتهای طبیعی زمین مانند معادن و آبها نمی شود، بلکه آنها را باید با حیازت و اکتشاف بدست آورد.
(مسأله 2078) هر فردی می تواند از معادن بیش از مقدار نیازش حیازت کند، و این به امکانات مادی و علمی و استفاده از وسایل جدید و پیشرفته بستگی دارد، بنابراین اگر فردی از این امکانات برخوردار باشد، می تواند از مواد معدنی درون زمین و از معادن روی زمین به مقدار زیاد حیازت کند و مالک آن بشود بدون اینکه در استفاده از آن مزاحم دیگران باشد.
(مسأله 2079) اگر مالک بگوید:کار کن و آنچه از معدن استخراج کردی نصف آن مال تو باشد، بعید نیست که این از باب اجاره باشد به اینکه نصف آنچه را که از مواد معدنی استخراج می کند اجرت او قرار دهد، و چون صاحب معدن به حسب تجارب خود اطمینان دارد که معدن استخراج شده معمولاً از این مقدار کم نیست، بنابراین اجرت هم مجهول نمی باشد، و وقتی که اجیر اطمینان داشته باشد،اجیر گرفتن او مانعی ندارد، و چنانچه بعداً معلوم شود که او مغبون است، اجاره را فسخ می کند، و ممکن است که این از باب جعاله باشد، چون حقیقت جعاله ضمانت کار غیر است در برابر دستور به آن کار،و جاعل می تواند جُعل را که همان اجرت المثل است به مقدار معین مشخص کند، و در مورد بحث همین طور است، و ممکن است این معامله مستقل باشد، و چون با رضایت یکدیگر انجام گرفته است،حکم به صحت آن می شود.