آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام وصی
(مسأله 2346) جایز است که وصیت کننده شخص امین و مورد اطمینانی را جهت اجرای وصیت هایش معین کند، و به آن شخص وصی گفته می شود، و در وصی چند چیز شرط است:
اوّل-بلوغ، بنابر مشهور ولی مانعی از وصیت کردن به غیر بالغ اگر رشید و امین باشد وجود ندارد،اگر چه احوط و بهتر این است که تصرّف غیر بالغ به اذن ولی یا حاکم شرع باشد، یا مرد کاملی به او ضمیمه گردد، ولی اگر وصیت کننده وصیت هایش به غیر بالغ را مقید به تصرف او در زمان بعد از بلوغش نماید بدون شک صحیح است.
دوّم-عقل، پس وصیت به دیوانه در حال دیوانگی صحیح نیست، خواه همیشه دیوانه باشد یا در بعض اوقات عاقل شود، و اگر در حال عقل به او وصیت کند، فقط در این حالت وصی است نه بطور مطلق، بنابراین اگر دیوانه شود، وصی نیست و اگر عقلش برگردد وصی می باشد، و از اینجا است که وصی بودن دیوانه ادواری در حال عقل و بهبودی، صحیح است چنانچه وصیت کننده به آن تصریح بکند.
سوّم-اسلام، اگر وصیت کننده مسلمان باشد مشهور مسلمان بودن وصی را شرط دانسته اند و لکن این شرط لازم نبوده و وصی قرار دادن کافر مورد اطمینان و امین نیز درست است.
(مسأله 2347) ظاهراً عدالت در وصی معتبر نیست بلکه وثوق و امانت داری کافی است، به این صورت که بر اموال میت و تصرف در آنها حسب وصیت او امین باشد، اما لازم نیست که شایستگی اقتدا کردن را داشته باشد، این در حقوقی است که مربوط به دیگری است مانند ادای حقوق واجب و تصرّف در مال ایتام و مانند اینها، اما آنچه به خود وصیت کننده برمی گردد، مثل اینکه وصیت کند به اینکه ثلث او را در خیرات و راههای خیر و احسان به مصرف برساند، اظهر آن است که وثوق هم در وصی شرط نیست.
(مسأله 2348) اگر وصی مرتد شود، بنابر اقوی وصیت به او باطل نمی شود، و لکن بنابراین که اسلام در وصی معتبر باشد، چنانچه وصی مرتد گردد وصیت باطل می شود، و اگر توبه کند و اسلام بیاورد، در این صورت وصیت به او برنمی گردد، مگر اینکه وصیت کننده به برگشتن وصیت تصریح کند، یا این از اطلاق وصیت او آشکار باشد.
(مسأله 2349) اگر به شخص عادلی وصیت کند و سپس او فاسق شود، چنانچه از قرینه، مقید بودن به عدالت ظاهر شود، وصیت باطل وگرنه باطل نیست، به شرطی که وصی مورد اطمینان و وصیت هم بر ادای حقوق و اموال مردم باشد.
(مسأله 2350) وصی قرار دادن زن وکور و وارث جایز است ولی در مورد زن کراهت دارد.
(مسأله 2351) اگر غیر بالغ را با بالغ وصی قرار دهد سپس غیر بالغ قبل از بلوغش بمیرد، یا در حال دیوانگی بالغ شود، در این صورت اگر وصیت کننده آن دو را با هم وصی قرار داده باشد بالغ نمی تواند به تنهایی وصی باشد، و حاکم شرع باید فرد دیگری را به او ضمیمه کند و اگر دوتایی را با هم وصی قرار نداده باشد ضمیمه لازم نیست.
(مسأله 2352) جایز است دو نفر یا بیشتر را با هم یا جداگانه وصی قرار دهد، و چنانچه بر دو نفر بودن تصریح نماید، هیچ کدام حق ندارند در تمام مال مورد وصیت یا در قسمتی از آن به صورت جداگانه تصرف کنند، و همین حکم در ولایت وقف نیز جاری است، و اگر برای یکی چیزی از قبیل مرگ و مانند آن، عارض گردد که موجب ساقط شدن از وصایت گردد، حاکم شرع فردی دیگری را به جای آن قرار می دهد، ولی اگر بر جداگانه بودن تصریح کند، جایز است هرکدام به طور جداگانه تصرف کند، و هر کدام اوّل آن کار را انجام دهد تصرف او نافذ است، اما اگر همزمان تصرف منافی هم دیگر انجام دهد مثلاً یکی مال را به حسن و دیگری در همان زمان به حسین بفروشد، هر دو تصرف باطل است و آن دو می توانند ثلث را به طور مساوی یا به غیر مساوی با هم قسمت نمایند، و چنانچه یکی از وصایت ساقط شد، دیگری به تنهایی وصی است و حاکم شرع نمی تواند فرد دیگری را به او ضمیمه کند، و لیکن اگر وصیت کننده وصایت را به طور مطلق بیان کند، و بر با هم یا جداگانه بودن آن دو تصریح نکرده باشد،حکم با هم بودن جاری می شود، مگر اینکه قرینه ای بر استقلال باشد، مثل اینکه بگوید:وصی من فلان و فلان است و چنانچه آن دو مردند وصی من فلان شخص خواهد بود، در این صورت اگر یکی بمیرد آن دیگری به طور مستقل وصی خواهد بود و احتیاج ندارد که حاکم شرع فرد دیگری را به او ضمیمه کند.
(مسأله 2353) اگر بگوید:زید وصی من است و چنانچه او بمیرد، عمرو وصی است، صحیح است،و هر دو وصیت بصورت ترتیب خواهند بود، و همچنین صحیح است اگر بگوید:وصی من زید است و چنانچه فرزندم بالغ شود، فرزندم وصی است.
(مسأله 2354) جایز است به دو وصی یا بیشتر وصیت نماید، و وصایت هر کدام را در امر به خصوصی قرار دهد که دیگری با او در آن امر شرکت نداشته باشد.
(مسأله 2355) اگر به دو نفر با شرط با هم بودن وصیت کند سپس آن دو، به خاطر اختلاف نظر خودشان اگر مجتهد باشند و یا به خاطر اختلاف نظر مجتهدشان اگر مقلد باشند با هم اختلاف کنند.یا هر کدام صلاح را در ضدّ آنچه دیگری می بیند ببیند، چنانچه برای یکی یا هر دو مانعی از ضمیمه شدن با دیگری نباشد، حاکم او را بر انضمام مجبور می کند، ولی اگر برای هر دو مانعی از انضمام باشد، حاکم می تواند آن دو را با دو نفر دیگر اگر مصلحت ببیند عوض کند همچنان که می تواند یکی را عزل نموده و شخص دیگری را به جای او بگذارد.
(مسأله 2356) اگر بگوید:به این و این وصیت کردم و فلان شخص را اگر طلب علم را ادامه دهد وصی خود قرار دادم، صحیح است، بنابراین اگر طلب علم را ادامه دهد، وصی خواهد بود، ولی اگر از طلب علم منصرف شود، وصایت او باطل و اجرای وصیت او را حاکم شرع به عهده می گیرد.
(مسأله 2357) اگر وصی نتواند وصیت را عملی سازد، حاکم شرع کسی را به او ضمیمه می کند تا به او کمک نماید، و چنانچه از او خیانت سربزند، شخص امین را به او ضمیمه می کند تا او را از خیانت بازدارد، و اگر این کار ممکن نباشد، باید او را عزل نموده و دیگری را به جای او نصب کند.
(مسأله 2358) اگر وصی قبل از انجام تمام آنچه که به او وصیت شده بمیرد، حاکم شرع شخصی را به عنوان وصی جهت اجرای آن نصب می کند، و همین طور اگر وصی در حیات وصیت کننده بمیرد و او این را نداند، یا بداند ولی کسی دیگر را نصب نکند و چیزی هم نباشد که بر عدول او از اصل وصیت دلالت کند.
(مسأله 2359) وصی حق ندارد در اجرای وصیّت، اگر خودش از انجام آن ناتوان باشد به کسی دیگر وصیت نماید، مگر اینکه از جانب وصیت کننده در این باره اجازه داشته باشد.
(مسأله 2360) وصیّ امین است و جز با تعدّی یا کم کاری ضامن نیست، بنابراین اگر در یک مورد مسامحه یا کوتاهی و خیانت کند، علاوه بر ضمانت در آن مورد، در سایر موارد که بدون کوتاهی و خیانت چیزی را تلف کرده باشد باز هم ضامن است، چون خیانت در یک مورد نشان می دهد که او به طور کلی امین نیست.
(مسأله 2361) اگر وصیت کننده کار یا مقدار یا کیفیت خاصی را برای وصی معیّن کند، واجب است بر همان چیز معیّن شده اکتفا نموده و از آن تعدی نکند، و چنانچه تعدی نماید خائن است، و اگر تصرّف او را مطلق قرار دهد، مثلاً به او بگوید:ثلث مرا خارج و آن را انفاق کن، باید به نظر او عمل کند، و مصلحت میّت را در نظر بگیرد و هر طوری که بخواهد نمی تواند تصرف کند که به صلاح میّت نباشد یا غیر آن اصلح باشد، و می تواند آن را به طور متعارف انجام دهد، و این با اختلاف مردگان فرق می کند،چه بسا ادای عبادات احتیاطی برای میتی اصلح و برای میّت دیگر ادای حقوق مالی احتیاطی اصلح باشد، یا ادای نماز از ادای روزه اصلح باشد یا اینکه انجام دادن کارهای خیر از قبیل صدقه دادن و درمان مریضها و مانند آن دو، و این در صورتی است که در آنجا متعارفی نباشد که صلاحیت دارد که قرینه بر تعیین مصرف بخصوصی باشد، وگرنه بر طبق قرینه عمل می شود.
(مسأله 2362) اگر بگوید:تو وصی من هستی و چیزی را معیّن نکند و مقصود او هم فهمیده نشود که مقصود تجهیز او یا صرف ثلث او یا شئون دیگری است، وصیت لغو خواهد بود، مگر اینکه قرینه ای بر تعیین مقصود باشد، همان طوری که در بسیاری از شهرهای عراق متعارف است که وصیت می کند برای خارج کردن ثلث و صرف آن در مصلحت وصیت کننده و ادای حقوقی که بر ذمّه او است، و گرفتن حقوق خود او و ردّ امانات و کالاها به صاحبانشان و گرفتن آنها، البته در شامل شدن این وصیت جهت قیمومیّت بر فرزندان کوچک او اشکال است، و احوط آن است که امور آنها را بدون مراجعه به حاکم شرع به عهده نگیرد، و حاکم شرع شخص دیگری را بدون اجازه او نصب نکند.
(مسأله 2363) وصی می تواند وصیت را در زمان حیات وصیت کننده رد نماید به شرط اینکه ردّ به اطلاع شخص وصیت کننده برسد تا بتواند دیگری را به جای او نصب کند، ولی بعد از مرگ وصیت کننده نمی تواند رد کند، چه وصیت را قبل از رد قبول کرده باشد یا نه، و چنانچه وصیت کننده نتواند فرد دیگری را به جای او نصب کند، در این صورت رد وصیت از جانب وصی جایز نیست.
(مسأله 2364) ردّ پیش از وصیت اثر ندارد، بنابراین اگر زید به عمرو بگوید، اگر به من وصیت کنی قبول نمی کنم، چنانچه عمرو به او وصیت کند، وصیت بر او لازم است، مگر اینکه آن را بعد از وصیت رد کند.
(مسأله 2365) اگر به شخصی وصیت کند سپس او وصیت را رد نماید، بعد دوباره به او وصیت کند با اینکه می تواند فردی دیگری را وصی بگیرد، ولی او به خاطر عدم اطلاع، وصیت را بار دوم ردّ نکند، بر او لازم نیست که به وصیت عمل نماید.
(مسأله 2366) اگر وصی بداند که واگذار کردن بعضی امور مورد وصیت به کسی دیگر برای میت اصلح است، می تواند امر را به او واگذار نماید، مثل اینکه امر عبادت مورد وصیت را به کسی که در نایب گرفتن در عبادات خبره و آشنایی دارد واگذار نماید، و امر ساختمانهای مورد وصیت را به کسی که در آن مورد خبره است، و امر کفارات مورد وصیت را به کسی که به فقرا و چگونگی قسمت بر آنها خبره است واگذار نماید، و می تواند تمام این امور را به یک نفر که در تمام امور آشنایی دارد واگذار کند، و گاهی وصیت کننده به امور معین وصیت نکرده بلکه وصیت کرده که ثلث او در مصالح خودش مصرف شود، و تعیین مصرف را از نظر کمّی و کیفی به نظر وصی موکول بنماید، و چنانچه وصی ببیند کسی در تعیین جهات مصرف و کیفیت آن از او آگاهتر است، باید امر را به او موکول نموده و ثلث را تماماً به او داده و تعیین جهات را از نظر کمّی و کیفی به او واگذار نماید، همان طوری که این کار در نزد بسیاری از اوصیا متعارف است، که ثلث مورد وصیت را به مجتهد مورد وثوقشان می دهند، پس وصیت کردن به شخصی [در حقیقت]، ولایت در تصرف است و لو بواسطه واگذار کردن به دیگری، بنابراین مانعی ندارد که وصی امر وصیت را به دیگری واگذار نماید، مگر اینکه قرینه ای باشد بر اینکه مقصود وصیت کننده عملی شدن وصیت توسط خود وصی است، که در این صورت جایز نیست وصی آن را به کسی واگذار کند.
(مسأله 2367) جایز نیست وصی خود را از وصایت عزل نماید و دیگری را وصی قرار دهد تا او از جانب میت وصی باشد.
(مسأله 2368) اگر وصی بودن به خاطر فقدان شرط وصی باطل گردد، حاکم شرع شخصی دیگر را به عنوان وصی جای او نصب می کند، یا شخصاً آن کار را به عهده می گیرد، و همچنین اگر وصیت کند ولی وصی را معین نکند.
(مسأله 2369) اگر وصی مورد مصرف مال مورد وصیت را فراموش کند و از شناخت آن ناتوان باشد،باید در راههای خیری به مصرف برساند که احتمال می رود مورد مصرف مال وصیت باشد، البته باید الأهم فالاهم را مراعات نماید، و این در صورتی است که تردد بین احتمالات غیر محصور و وابسته به هم باشد، امّا اگر تردید بین چند احتمال محدود و مستقل باشد، بعید نیست که با قرعه معیّن شود.
(مسأله 2370) وصیت کننده می تواند شخصی را به عنوان ناظر بر وصی قرار دهد تا بر کار وصی اشراف و نظارت داشته باشد بطوری که عمل وصی به وصیّت جز با اطلاع و اشراف ناظر جایز نباشد،پس اگر بدون اشراف او عمل کند، در حقیقت بدون اذن از جانب وصیت کننده بوده و به او خیانت شده است، بنابراین چنانچه عمل وصی با اطلاع ناظر باشد [در واقع] مأذون بوده و وظیفه خود را انجام داده است، و بر وصی واجب نیست که از رأی و نظر ناظر پیروی کند، بنابراین اگر وصیت کننده وصیت کند به اینکه کسی را نایب بگیرد که از جانب او نماز بخواند، و وصی حسن را نایب بگیرد و ناظر بخواهد حسین نایب باشد و او را بهتر بداند، نایب گرفتن وصی برای حسن درست است، و ناظر حق اعتراض ندارد، البته اگر او را بر وصی به این صورت ناظر قرار دهد که عمل وصی با نظر او باشد، در مثال مذکور نایب گرفتن حسن صحیح نیست و نایب گرفتن حسین واجب است، و لکن این معنی خلاف ظاهر قرار دادن ناظر بر وصی است.ولی ظاهراً اگر وصی خیانت کند، واجب نیست که ناظر با او معارضه نماید حتی اگر نظارت ناظر به نحو دوّم باشد، اگر او را از خیانت بازندارد ، ضامن نیست البته حق دارد بر وصی اعتراض نموده و حاکم شرع را از قضیه آگاه نماید، و چنانچه ناظر بمیرد، لازم است وصی به حاکم شرع رجوع نماید.
(مسأله 2371) وصیت از طرف وصیت کننده جایز است، پس اگر به چیزی وصیت کند، می تواند به غیر آن عدول نماید.
(مسأله 2372) اگر به کسی وصیت کند، می تواند به غیر او عدول نماید.
(مسأله 2373) اگر به چند چیز وصیت کند، می تواند از تمام و یا از بعضی آنها عدول نماید، همان طوری که می تواند تمام یا قسمتی از آنها را تا وقتی که زنده است عوض کند چنانچه شرایط قبلی از عقل و اختیار و غیر آنها موجود باشند.
(مسأله 2374) اگر به شخصی وصیت کند سپس به شخصی دیگر وصیت نماید و لکن وصی اوّل را خبر نداده باشد که از او به دیگری عدول کرده و بعد وصیت کننده بمیرد، چنانچه وصی اوّل به وصیت عمل کند و سپس حقیقت را بفهمد، در این صورت آنچه را که از ثلث مصرف کرده اگر در غیر مورد وصیت بوده ضمان آن بر میت است، و این در صورتی است که عدول از اوّل به خاطر سبب آشکاری نباشد، ولی اگر به خاطر سبب آشکاری باشد، مثل اینکه وصی اوّل به شهرهای دور مهاجرت کند که معمولاً نمی تواند وصیّت ها را در شهر وصیت کننده عملی سازد یا بین او و وصی دشمنی ایجاد شود که دلالت کند از او عدول کرده، در این صورت آنچه را وصی اوّل مصرف کرده از مال خودش می باشد.
(مسأله 2375) رجوع از وصیت، هم با گفتار تحقق می یابد، مثل اینکه بگوید:از وصیّت خودم به فلانی منصرف شدم، و هم با رفتار، مثل اینکه وصیّت به صرف ثلث مال را به وقف تبدیل نماید، و یا وقف را به صرف آن وصیّت کند، سپس آن را بفروشد یا هبه کند.
(مسأله 2376) در وجوب عمل به وصیّت، گذشت مدت طولانی یا کوتاه از زمان وصیّت، شرط نیست، بنابراین اگر پس از وصیّت بلافاصله و یا پس از سال ها فوت نماید، عمل به وصیّت او واجب است.البته عدم رجوع از وصیّت شرط است و اگر در رجوع شک شود، بنا را بر عدم آن بگذارد.
(مسأله 2377) اگر وصیت کننده بگوید:چنانچه در این سفر مُردم فلان شخص وصی من خواهد بود،اگر در غیر آن سفر بمیرد، عمل به وصیّت او واجب نیست، و شخص مذکور وصی او نخواهد بود، البته اگر انگیزه او از انشاء وصیّت خوف مرگ در سفری باشد که عزم آن را دارد، عمل به وصیّت او واجب است اگر چه در آن سفر نمیرد، نظیر وجوب عمل به وصیّت های حجّاج هنگام عزم بر حج، زوّار حضرت رضا علیه السلام و نیز مسافرین در سفرهای دوردست، پس ظاهر آن است که عمل به وصیّت های آنان ما دامی که از آنها رجوع نکرده باشند،واجب است.
(مسأله 2378) جایز است که وصی، مزد مثل کارش را اگر مزد داشته باشد دریافت کند، مگر اینکه به او وصیّت شده باشد که مجّاناً انجام دهد، که در این صورت گرفتن مزد برای او جایز نیست، و عمل به وصیّت چنانچه وصی قبول کرده باشد واجب است، امّا اگر قبول نکرده باشد، واجب نیست، این نسبت به کاری است که به او در مورد کننده وصیّت شده مانند خریدوفروش و ادای دیون و یا صرف ثلث آن در امور خیریّه و نماز و روزه و امثال اینها از کارهایی که آنها تحت تصرف و ولایت او قرار داده شده است، امّا اگر به کارهای دیگری وصیّت کند مثل اینکه به زید وصیّت کند که از جانب او حج انجام دهد، یا از جانب او نماز بخواند و مانند اینها، واجب نیست که قبول کند، حتّی اگر این را در حیات وصیت کننده نداند، ولی اگر وصیت کرده باشد که عمل را به صورت مجانی انجام دهد مثل اینکه از جانب او حج انجام دهد واو قبول کند، در این صورت جواز ردّ وصیّت بعد از وفات وصیت کننده بعید نمی باشد.
(مسأله 2379) اگر مزد معیّن شده باشد، مثلاً به وصی بگوید:از طرف من در برابر صد دینار حج انجام بده، این اجاره خواهد بود و عمل به اجاره در صورتی که در حیات وصیت کننده قبول کند واجب است، در غیر آن صورت واجب نیست. و اگر عمل، مزد معیّنی نزد وصیت کننده و وصی نداشته باشد(اگر چه در واقع مشخص باشد)، به اینکه به او بگوید:از جانب من در قبال اجرت المثل، حج انجام بده، واو نیز در زمان حیات وصیت کننده قبول کند، در این صورت ظاهر آن است که این از باب اجاره بوده و عمل به آن واجب است،امّا اگر این کار به طریق جعاله باشد، عمل به آن واجب نیست، ولی اگر عمل کند، مستحق اجرت می شود.
(مسأله 2380) وصیّت تملیکی با شهادت دو مسلمان عادل یا یک مسلمان عادل با قسم شخص که به او وصیت شده و نیز به شهادت یک مرد با دو زن مسلمان عادل ثابت می شود.
(مسأله 2381) یک چهارم 14 وصیّت تملیکی با شهادت یک زن مسلمان عادل و نصف12 آن به شهادت دو زن مسلمان عادل و34 وصیّت تملیکی به شهادت سه زن مسلمان عادل و تمام وصیّت تملیکی به شهادت چهار زن مسلمان عادل(بدون نیاز به قسم در شهادت آنها)ثابت می شود، و این حکم با این کیفیت به وصیّت تملیکی اختصاص دارد.
(مسأله 2382) وصیّت عهدی-که همان وصیت به ولایت است-فقط با شهادت دو مرد مسلمان عادل ثابت می شود.
(مسأله 2383) وصیّت تملیکی و عهدی با شهادت دو نفر اهل کتاب که در دین خودشان عادلند، در صورت نبود مسلمانان عادل ثابت می شود، ولی با شهادت سایر کفّار ثابت نمی شود.
(مسأله 2384) وصیّت تملیکی با اقرار تمام ورثه ثابت می شود، چنانچه عاقل و بالغ باشند گرچه عادل نباشند، ولی اگر بعضی اقرار کند و بعض دیگر اقرار نکند، نسبت به سهم مقرّ ثابت می شود.البته اگر دو نفر عادل شان اقرار کنند یا اقرار یک نفر عادل شان با قسم موصی له همراه شود تمام وصیت ثابت می شود.
(مسأله 2385) وصیّت عهدی با اقرار تمام ورثه ثابت می شود، ولی اگر بعضی اقرار کند، نسبت به سهم مقرّ ثابت و از حق او کم می شود.البته اگر دو نفر عادل آنان اقرار کند، تمام وصیّت ثابت می شود.
(مسأله 2386) [در اجرای وصیّت]چنانچه نظر وصی از حیث اجتهاد و تقلید با نظر وصیت کننده موافق باشد، وصی می تواند بر طبق نظر خودش عمل نماید، و اما اگر مخالف باشد، چنانچه نظر وصی مطابق احتیاط باشد، باز بر طبق نظر خودش عمل می کند، این در صورتی است که نظر وصی مستند به دلیل اجتهادی بوده و نظر وصیت کننده نزد او باطل باشد، امّا اگر نظر وصی مستند به اصل عملی مانند قاعده اشتغال، و نظر وصیت کننده مستند به دلیل اجتهادی یا اصل عملی مانند اصل برائت باشد، در این صورت وصی می تواند هم طبق نظر وصیت کننده عمل نماید، و هم طبق نظر خودش، ولی اگر نظر وصیت کننده مطابق احتیاط و نظر وصی مطابق آن نباشد، باید وصی بر طبق نظر وصیت کننده عمل کند، این در حالی است که متصدّی اجرای وصیت، وصی باشد، امّا اگر متصدّی وارث باشد، او از روی اجتهاد و تقلید بر طبق نظر خودش عمل می کند نه بر طبق نظر میّت، مگر آنجایی که نظر میت موافق احتیاط و نظر وارث مخالف آن و بر پایه اصل عملی، مانند اصل برائت استوار باشد نه بر پایه دلیل اجتهادی، که در این حالت احتیاط واجب آن است که بر طبق نظر میّت عمل نماید.