آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شروط قاتل
1-بلوغ.
2-عقل.
3-اختیار.
(مسأله 3252) همانطوری که اگر فعل مکلّف، علّت تامّه یا جزء آخر علّت تامّه برای قتل باشد بطوری که از حیث زمان مردن از فعل فاعل جدا نشود، قتل عمدی محقق می شود، اگر قتل بر فعل فاعل مترتب گردد بدون اینکه فعل اختیاری از شخص دیگری در وسط قرار بگیرد، مثل اینکه تیری را بطرف کسی که اراده کشتن او را دارد پرتاب کند و به او اصابت نماید، آنگاه به سبب اصابت این تیر وی بعد از مدّتی بمیرد، یا او را با طنابی خفه کند و باز نکند تا بمیرد یا در مکانی زندانی کند و آب و غذا به او ندهد تا بمیرد، و مانند اینها، بازهم قتل، قتل عمدی است و موجب قصاص است.
(مسأله 3253) اگر شخصی را عمداً در آتش یا به دریا بیندازد و بمیرد، در این صورت چنانچه آن شخص توان بیرون آمدن را داشته ولی با اختیار خود بیرون نیاید تا بمیرد، قصاص و دیه ندارد، امّا اگر توان بیرون آمدن و نجات از هلاکت را نداشته است، کسی که او را در آتش یا به دریا انداخته، قاتل است و قصاص می شود.
(مسأله 3254) اگر کسی را در آتش به قصد کشتن بسوزاند یا بدان وسیله مجروح نماید و در اثر آن بمیرد، قصاص می شود هر چند مقتول توان داشته که خود را با تداوی نجات دهد، ولی تداوی را به اختیار خود ترک کرده است.
(مسأله 3255) اگر شخصی عمداً مرتکب جنایت گردد، ولی جنایت غالباً کشنده نبوده و جانی هم قصد کشتن نداشته است، و لکن کسی که بر او جنایت شده بمیرد، نظر مشهور بین اصحاب این است که قصاص ثابت است، امّا این نظر مورد اشکال است، بلکه بعید نیست که قصاص ثابت نباشد.بنابراین بر او حکم قتل شبه عمد جاری است نه حکم قتل عمدی.
(مسأله 3256) اگر شخصی عمداً خود را بر روی انسانی به قصد کشتن او بیندازد و معمولاً چنین کاری موجب قتل شود، در صورت کشتن، قصاص به گردن او می آید.امّا اگر قصدش کشتن نیست و معمولاً چنین کاری موجب قتل نمی گردد، در این صورت بر او قصاص نیست.در صورتی که کسی که خود را از بالا بیندازد و بمیرد، در این فرض و همانند فرض قبلی، خون خودش هدر است.
(مسأله 3257) جادو، حقیقت ندارد، بلکه عبارت است از اینکه غیر واقع را بصورت واقع نشان دهد.در هر حال اگر چنانچه شخصی را طوری جادو کند که غالباً موجب مرگ او شود یا به قصد کشتن جادو کند، مثل اینکه به او نشان دهد که شیر به او حمله می کند واو از ترس بمیرد، بر جادوگر قصاص است.
(مسأله 3258) هرگاه عمداً به کسی غذای مسمومی را بخوراند که معمولاً موجب قتل او می شود،چنانچه خورنده غذا بداند که غذا مسموم است و ممیّز هم باشد در عین حال اقدام به خوردن غذا کند،آنگاه بمیرد، چنین شخصی بر ضرر خودش کمک کرده و در این صورت، قصاص و دیه بر دهنده غذا نیست.ولی اگر خورنده نمی داند که غذا مسموم است و ممیز هم نیست، آنگاه غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت بر دهنده غذا قصاص است.از این قبیل است اگر سمّ کشنده ای را در غذای صاحب منزل بریزد، درحالی که صاحب منزل مسموم بودن غذا را نمی داند، آن را بخورد و بمیرد.
(مسأله 3259) اگر در محلّ عبور مردم عمداً چاه عمیقی حفر کند که غالباً افتادن در آن چاه موجب مرگ می شود، بعد شخص عبورکننده در آن بیفتد و بمیرد، در این صورت بر حفرکننده چاه قصاص است،چه قصد کشتن عبورکننده را داشته باشد یا نداشته باشد، امّا اگر افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ نمی شود، ولی بصورت اتفاقی کسی در آن بیفتد و بمیرد، در این صورت چنانچه حفرکننده چاه قصد کشتن داشته باشد بر او قصاص است وگرنه قصاص نیست.اگر چاه را در راهی که محلّ عبور مردم نیست حفر کند و لکن فردی را که جاهل به مطلب است دعوت کند که از آنجا عبور نماید درحالی که قصد کشتن او را دارد، یا افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ می شود، بعد شخص دعوت شده از آن طریق برود و با افتادن در چاه بمیرد یا بمب ساعتی را در راه یا مکان دیگر به قصد کشتن منفجر نماید،در همه این موارد و نظایر آنها قصاص ثابت می باشد.
(مسأله 3260) اگر شخصی را به قصد کشتن مجروح نماید، بعد شخص مجروح خود را با داروی سمّی مداوا یا به جرّاحی اقدام کند ولی موفق نشود و بمیرد، در این صورت اگر مرگ مستند به فعل خودش باشد، به گردن کسی که او را مجروح کرده قصاص و دیه نیست.البته ولیّ میّت حق دارد جانی را به نسبت جراحت، قصاص نماید یا از او به همین نسبت دیه بگیرد.امّا اگر مرگ مستند به جراحت باشد در این صورت به گردن کسی که او را مجروح نموده قصاص است.و لکن چنانچه مرگ مستند به هر دوی آنها باشد، ولیّ مقتول حق دارد بعد از دادن نصف دیه به جانی او را قصاص نماید، یا عفو نموده،نصف دیه را از او بگیرد.
(مسأله 3261) اگر کسی را به قصد کشتن از ارتفاع پرت کند، اگر پرت کردن از ارتفاع از چیزهایی باشد که معمولاً موجب قتل می شود، بعد آن شخص قبل از افتادن و رسیدن به زمین در وسط راه [هوا]از روی ترس بمیرد، بر عهده جانی قصاص است.اگر به قصد کشتن او را به دریا بیندازد یا خودانداختن به دریا از چیزهایی است که غالباً موجب مرگ می شود، بعد قبل از اینکه به دریا برسد ماهی او را ببلعد، باز هم جانی قصاص می شود.
(مسأله 3262) اگر به قصد کشتن، سگ درّنده ای را به دنبال کسی بفرستد یا قصد کشتن نداشته باشد،ولی خود فرستادن سگ از چیزهایی باشد که غالباً موجب قتل می شود، آنگاه سگ او را بکشد، بر فرستنده سگ قصاص است.و حکم چنین است اگر کسی را به قصد کشتن به سمت شیر پرت کند یا اگر قصد کشتن نداشته باشد ولی آن شخص از کسانی است که با فرار و مانند آن، امکان نجات از چنگال شیر را ندارد.اگر آن شخص امکان فرار داشته باشد ولی فرار نکند، در این صورت بر ضرر خودش کمک کرده و بر جانی قصاص و دیه نیست.و نیز اگر کسی را جهت نیش زدن به طرف مار کشنده بیندازد یا مار را به طرف او پرت کند و مار به او نیش بزند در این صورت به گردن او قصاص است.
(مسأله 3263) اگر کسی را به قصد کشتن مجروح نماید، سپس شخص مجروح را مثلاً شیر گاز بگیرد، و جراحت و گازگرفتگی سرایت کند و آن شخص به سبب سرایت بمیرد، در این صورت کشتن شخصی که جراحت وارد کرده توسط ولیّ مقتول بعد از ردّ نصف دیه بعید است.
(مسأله 3264) اگر دستان کسی را ببندند، سپس او را در بین درّنده ها بیندازد به گمان اینکه آنها غالباً می درّند یا با این کار قصد کشتن او را داشته باشد، بعد درّنده ها او را بدرّند، در این صورت بر او قصاص است.امّا اگر او را در جایی بیندازد که احتمال دریدن نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد، آنگاه درّنده ها بطور اتفاقی او را بدرند، در این فرض، ظاهراً قصاص نیست و فقط دیه بر عهده اوست.
(مسأله 3265) اگر چاهی را حفر کند و شخص دیگری با هُل دادن نفر دیگری داخل آن بیفتد[و بمیرد]در این صورت قاتل کسی است که هُل داده، نه آنکه چاه را حفر کرده است.
(مسأله 3266) اگر شخصی کسی را نگه دارد و دیگری او را بکشد، قاتل کشته می شود، امّا نگه دارنده بعد از زدن به دو طرف بدنش، به زندان ابد انداخته می شود تا بمیرد، البته در هر سال پنجاه تازیانه به او می زنند.چنانچه گروهی بر کشتن شخصی شرکت داشته باشند، به این ترتیب که یکی از آنها او را نگه دارد و دیگری بکشد و شخص سوّم نظاره گر او باشد، قاتل قصاص می شود و نگه دارنده به زندان ابد می افتد تا بمیرد و چشمان نظاره گر درآورده می شود.
(مسأله 3267) اگر به دیگری برای کشتن شخصی دستور دهد، بعد او آن شخص را بکشد، قاتل قصاص می شود و دستوردهنده به زندان ابد می افتد تا بمیرد.ولی اگر او را به کشتن طرف مجبور کرده باشد، چنانچه مورد تهدید کمتر از کشتن باشد، بدون شک کشتن او جایز نیست.و اگر در چنین حالتی او را بکشد قصاص می شود و شخص مجبورکننده به زندان ابد می افتد.ولی اگر مورد تهدید، کشتن باشد، یعنی اگر آن شخص را نکشد خودش را خواهد کشت، در این فرض، نظر مشهور این است که قاتل قصاص می شود و مجبور کننده به زندان ابد می افتد، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.و ظاهر آن است که کشتن آن شخص در این صورت جایز است.در نتیجه شخص مجبور مخیّر است بین اینکه اقدام به کشتن خودش بکند یا آن شخص مورد نظر دستور دهنده را بکشد.بنابراین چنانچه دیگری را بکشد قصاص نمی شود و لکن دیه به گردن اوست و حکم شخص مجبورکننده همان حکم قبلی است، یعنی به زندان ابد می افتد.این در صورتی است که شخص مجبور بالغ و عاقل باشد.امّا اگر شخص مجبور دیوانه یا بچه غیر ممیّز باشد قصاص نمی شود البته دیه بر عهده عاقله بچه می باشد و شخص مجبورکننده به زندان ابد می افتد.
(مسأله 3268) اگر چنانچه مولا بنده اش را به کشتن شخصی دستور دهد، و بنده شخص مورد نظر مولا را بکشد، نظر مشهور این است که مولا به زندان ابد می افتد و بنده قصاص می شود، و لکن این نظر اشکال دارد، بلکه بعید نیست بنده به زندان ابد بیفتد و مولا کشته شود.
(مسأله 3269) اگر کسی بگوید:مرا بکش، بعد او را بکشد، بدون شک قاتل عمل حرامی را مرتکب گردیده و اظهر ثبوت قصاص است، در صورتی که قاتل مختار بوده یا به کمتر از کشتن تهدید شده باشد، امّا اگر قاتل به کشته شدن تهدید شده باشد حکم آن، در مسأله 3272 گذشت.
(مسأله 3270) اگر شخصی به دیگری امر کند که خودش را بکشد، بعد او خودش را بکشد، چنانچه مأمور کودک غیر ممیّز باشد، دستوردهنده قصاص می شود ولی اگر مأمور ممیّز یا بزرگ و بالغ باشد خوداو گناهکار است و دستوردهنده قصاص نمی شود.این در صورتی است که قاتل مختار باشد یا اگر مجبور باشد، به کمتر از کشتن و یا به کشتن تهدید شده باشد، امّا اگر به خصوصیات قتل که بیشتر از خود قتل است تهدید شده باشد، مثل اینکه بگوید:خودت را بکش وگرنه تو را قطعه قطعه می کنم، در این صورت ظاهراً جایز است خودش را بکشد، و بنابر اقرب بر شخص مجبورکننده قصاص هم نیست.
(مسأله 3271) اگر شخصی را مجبور کند بر اینکه دست شخص سوّمی را ببرّد و تهدید کند اگر این کار را انجام ندهد خودش را خواهد کشت، جایز است که دست آن شخص را ببرّد، چه شخص سوّمی معیّن باشد یا نباشد، و ظاهراً دیه بر مباشر و برّنده دست ثابت می شود.
(مسأله 3272) اگر کسی را به بالا رفتن از کوه یا درخت یا به افتادن در چاه مجبور کند، آنگاه پایش بلغزد و بیفتد و در اثر آن بمیرد، و چنانچه افتادن از این قبیل غالباً موجب هلاکت انسان نمی شود،و شخص مجبورکننده هم قصد کشتن نداشته باشد، در این صورت بر او قصاص و دیه نیست و امّا اگر افتادن در چاه کشنده است و شخص مجبورکننده قصد کشتن هم داشته باشد، در اینجا دو وجه است.و لکن وجه اقرب این است که قصاص و دیه بر شخص مجبورکننده نیست و جزای او زندانی شدن است.و حکم چنین است اگر کسی را بر خوردن سمّ مجبور کند بعد او بخورد و بمیرد.
(مسأله 3273) اگر شاهد به آنچه موجب قتل است شهادت دهد، مانند ارتداد یک فرد، یا به اینکه او قاتل نفس محترمی است و مانند اینها، یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است، مانند زنا، امّا بعد از جاری شدن حدّ ثابت شود که شهادت آنها دروغ بوده است، در این صورت «شهود»قصاص می شوند، و حاکم شرع ضامن نیست.و همچنین بر کسی که عهده دار اجرای حدّ از قبیل کشتن و سنگسار کردن بوده حدّی نیست.البته اگر کسی که عهده دار کشتن است می داند که شهادت دروغ بوده است، در این صورت او قصاص می شود نه «شهود».
(مسأله 3274) اگر بر شخصی جنایت کند واو را در حالت مرگ قرار دهد بطوری که حیات مستقری برایش باقی نماند، مثل اینکه فهم، شعور، توان سخن گفتن و حرکت، اختیاری نداشته باشد.سپس شخص دیگری او را ذبح کند.بر اوّلی قصاص است و بر دوّمی دیه ذبح میّت. امّا اگر حیاتش مستقر باشد، دوّمی قاتل است، ولی اوّلی فقط جراحت وارد کرده چه جنایت اوّلی به گونه ای باشد که منجر به مرگ می شود، مانند پاره کردن شکم و امثال آن، یا منجر به مرگ نمی شود، مانند بریدن سر انگشت و امثال آن.
(مسأله 3275) هرگاه اعضای مریض از انجام وظایف طبیعی و حرکتهای زنده معمولی خود بازماند،و لکن بواسطه دستگاه مصنوعی پزشکی قلب او را نگه دارند و به کمک دستگاه بتواند وظایفش را انجام دهد، بطوری که اگر پزشک دستگاه را بر دارد فوراً می میرد، در این حالت برداشتن دستگاه از دیدگاه شرع جایز نیست.البته اگر دستگاه را بردارد و مریض بمیرد قصاص و دیه ندارد.
(مسأله 3276) اگر یکی دست شخصی را ببرّد و دیگری پای او را، درحالی که هر دو قصد کشتن او را دارند.سپس یکی از آن دو عضو بهبود یابد، ولی عضو دیگر بهبود نیابد و به سبب سرایت آن بمیرد، در این صورت کسی که جراحت او در آن عضو بهبود پیدا نکرده قاتل است و قصاص می شود و کسی که جراحتش بهبود یافته قصاص در عضو می شود یا با جلب رضایت دیه می دهد، این دیه به اولیای قاتل داده نمی شود.
(مسأله 3277) اگر دو نفر به قصد کشتن، شخصی را با دو جراحت مجروح نمایند، بعد شخص مجروح به سبب سرایت جراحت بمیرد، در این صورت چنانچه یکی از آن دو نفر ادّعا کند که جراحت ایجاد شده از سوی او بهبود پیدا کرده و ولیّ مقتول هم او را تصدیق نماید، امّا از آنجا که اقرار ولی بر ضرر خودش نافذ است، و بر دیگری نافذ نیست، این تصدیق بی اثر است.بنابراین چون ولیّ مقتول ادّعا دارد که قتل مستند به جراحت فرد دیگری است درحالی که او این مطلب را انکار می کند، در نتیجه بر ولیّ لازم است که ادّعای خود را به اثبات برساند، وگرنه، آن شخص باید قسم بخورد یا قسم را به ولیّ برگرداند.چنانچه ولیّ از قسم خوردن و ردّ قسم به طرف خودداری کند، حقّش ساقط است.امّا اگر جانی دیگر، ادّعای آن جانی را که مدّعی بود جراحتش بهبود یافته تصدیق نماید، بدون اینکه ولیّ تصدیق کرده باشد، بر خود او نافذ است، نه بر آن یکی.بنابراین اگر چنانچه ولیّ اقرارکننده (1)را قصاص کند، وارث مُقِرّ حق ندارد دیه را از مدعی مطالبه نماید، همانطوری که اگر ولیّ از مقرّ دیه را مطالبه کند، حق ندارد از دادن دیه کامل خودداری نماید.و از طرف دیگر، ولیّ حق ندارد کسی را که مدعی بهبودی جراحتش می باشد قصاص کند یا دیه مطالبه کند، مگر بعد از مرافعه و اثبات اینکه قتل مستند به جراحت او نیز هست.
1- 1) وقتی یکی از دو جانی ادعای دیگری را مبنی بر بهبود یافتن جراحتش تصدیق کند،در واقع اقرار کرده که شخص مجروح به سبب جراحت خودش مرده است.
(مسأله 3278) اگر دو نفر دست شخصی را ببرّند، مثلاً یکی از مچ و دیگری از آرنج، آنگاه وی به سبب سرایت جراحت بمیرد، در این صورت اگر مرگ آن شخص به هر دو جنایت مستند باشد، هر دو نفر قاتل خواهد بود ولی اگر به برّنده آرنج مستند باشد، دوّمی قاتل است، و اوّلی جراحت وارد نموده،مثل اینکه اگر یکی دست شخصی را بریده و دیگری او را کشته است، پس اوّلی جراحت وارد کرده و دوّمی قاتل است و برای هر کدام، حکم مخصوص خودش است.
(مسأله 3279) اگر مجروح کننده قاتل یک نفر باشد، در اینجا نیاز به تفصیل است بین موردی که کشتن و مجروح کردن به یک ضربت محقق شود و بین موردی که به دو ضربت انجام بگیرد.پس در صورت اوّل، دیه عضو در دیه نفس داخل می شود،(البته در موردی که دیه اصالتاً در آن مورد ثابت است).در صورت دوّم، نظر مشهور این است که بازهم تداخل است و به دیه نفس اکتفا می شود.لکن این نظر اشکال دارد و اقرب این است که دیه عضو در دیه نفس داخل نمی شود.امّا در مورد قصاص،اگر چنانچه مجروح کردن و کشتن به یک جنایت محقق شود، مثل اینکه به کسی یک ضربت بزند و در اثر آن دست وی بریده شود و به دنبال آن بمیرد، بدون شک قصاص عضو در قصاص نفس داخل است و از جانی به غیر از قتل، قصاص نمی شود.و چنانچه مجروح کردن و کشتن از حیث زمان به دو ضربت جداگانه باشد، بعید نیست که تداخل نباشد.امّا اگر ضربتها از حیث زمانی در پی هم باشد مثل اینکه به کسی بزند و دستش را ببرّد بعد ضربت دوّم را بزند و او را بکشد، در این صورت بعید نیست که قصاص عضو در قصاص نفس داخل شود.البته اگر دو ضربت به کسی بزند و دو جنایت بر آن شخص وارد شود امّا به سر حدّ مرگ نرسد، هر مقدار جنایتی که از ناحیه این دو ضربت به آن شخص رسیده بر عهده ضارب می باشد.
(مسأله 3280) اگر دو مرد-مثلاً-مردی را بکشد، اولیای مقتول می توانند به اولیای آن دو مرد نصف دیه را بدهند، بعد آنها را بکشند، همانطوری که می توانند یکی از آنها را بکشد و در آن صورت، بر قاتل دیگر لازم است که نصف دیه را به خانواده قاتلی که از او قصاص شده بپردازد.چنانچه سه نفر یک نفر را کشته باشند، هر یک از آنها به مقدار ثلث [1/3] در کشتن او شریک می باشند.بنابراین اگر ولیّ مقتول یکی از این سه نفر را بکشد، بر هر یک از دو قاتل دیگر واجب است که ثلث [1/3]دیه را به اولیای قاتلی که به سبب قصاص کشته شده بپردازند.و اگر ولیّ مقتول دوتای آنها را بکشد بر سوّمی واجب است که ثلث دیه را به اولیای آن دو که مورد قصاص قرار گرفته بپردازد و بر ولیّ مقتول واجب است که یک دیه کامل به آنها بپردازد تا قبل از قصاص کردن، ثلث [1/3]دیه به هر یک از کشته شده ها برسد، امّا اگر ولیّ مقتول بخواهد همه آن سه نفر را بکشد، اوّل باید به اولیای هر یک از آنها دو ثلث [2/3] را بپردازد، بعد آنها را بکشد.
(مسأله 3281) شرکت در قتل به فعل دو نفر با هم محقق می شود، هرچند جنایت یکی بیشتر از جنایت دیگری باشد.بنابراین اگر یکی از آنها یک ضربت و دیگری دو ضربت یا بیشتر بزند، آنگاه شخص مضروب بمیرد و مرگ او به هر دو فرد نسبت داده شود، هر دو در کشتن مساوی خواهند بود.در نتیجه، ولیّ مقتول حق دارد یکی از آنها را به عنوان قصاص بکشد، همچنانکه حق دارد هر دو را با هم بکشد، بنابر تفصیلی که گذشت.
(مسأله 3282) اگر انسان با حیوانی-بدون اینکه حیوان را وادار کرده باشد-در کشتن مسلمانی شرکت داشته باشد، در این صورت ولیّ مقتول حق ندارد بعد از دادن نصف دیه به ولیّ قاتل، او را بکشد.
(مسأله 3283) اگر پدر با شخص بیگانه در کشتن پسرش شرکت داشته باشد، برای ولیّ مقتول جایز است شخص بیگانه را بکشد، امّا پدر کشته نمی شود، بلکه نصف دیه به گردن او می آید که آن را به ولیّ کسی که(در فرض قصاص)از او قصاص می شد می دهد و در صورتی که قصاص نکند، نصف دیه را به ولیّ مقتول می دهد.و حکم چنین است در موردی که مسلمانی با ذمّی در کشتن ذمّی شرکت داشته باشد.
(مسأله 3284) گروهی که در جنایت اعضاء شرکت دارند بر حسب آنچه که در قصاص نفس بیان شد قصاص می شوند.البته شرکت در جنایت بر اعضا، به فعل دو نفر یا چند نفر با هم محقق می شود، اگر جنایت به فعل همه نسبت داده شود، مثل اینکه مثلاً گروهی کارد را دست شخصی بگذارند و روی کارد فشار دهند تا دستش بریده شود.امّا چنانچه یکی کارد را از بالای دست و دیگری از زیر دست فشار دهد تا کاردها بهم برسد، ظاهر آن است که این مورد هم به حسب عرف از قبیل اشتراک در جنایت است.
(مسأله 3285) اگر دو زن در کشتن مردی شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول حق دارد آن دو را بدون ردّ چیزی بکشد.چنانچه زنها بیشتر باشند، ولی مقتول حق دارد همه آنها را بکشد، زیادی دیه آنان را به اولیایشان بپردازد.امّا اگر بعضی از زنها را بکشد، مثل اینکه از سه زن دوتای آنها را بکشد، بر زن سوم واجب است که ثلث [1/3] دیه مرد را به اولیای آن دو زن بدهد.
(مسأله 3286) هرگاه یک مرد ویک زن، در کشتن مردی شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول می تواند اوّل نصف دیه را به اولیای مرد-نه اولیای زن-بدهد، بعد هر دو را بکشد، همانطوری که حق دارد زن را بکشد و از مرد نصف دیه را مطالبه کند، امّا اگر مرد را بکشد، بر زن واجب است نصف دیه را به اولیای مردی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد.
(مسأله 3287) در هر موردی-بنابر اختلاف موارد آن-که ولیّ بخواهد قصاص کند و ردّ دیه هم واجب باشد، لازم است ولیّ در آن مورد ردّ را بر گرفتن حق خود مقدم بدارد.بنابراین اگر قاتل دو نفر باشند و ولیّ مقتول بخواهد هر دو را بکشد، اوّل باید نصف دیه را به هر یک از آنها بدهد، سپس حق خود را از آنها بگیرد.
(مسأله 3288) هرگاه دو مرد، یک مرد را بکشند و قتل از ناحیه یکی از آنها خطایی و از جانب دیگری عمدی باشد، اولیای مقتول اوّل نصف دیه را به ولیّ قاتل عمدی می دهند، بعد او را می کشند و از عاقله قاتل خطایی نصف دیه را مطالبه می کنند، همانطوری که اولیای مقتول می توانند از قصاص قاتل دست بردارند و به مقدار سهمش از او دیه بگیرند.و حکم چنین است اگر پسر بچه با یک مرد، عمداً در کشتن مردی شرکت داشته باشند، در این مورد، عمل عمدی بچه خطا به حساب آمده و عاقله آن را به عهده می گیرد.
(مسأله 3289) اگر یک شخص آزاد ویک بنده عمداً در کشتن شخصی آزاد شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول بعد از پرداخت نصف دیه به اولیای شخص آزاد می تواند آن دو را بکشد، امّا بنده قیمت گذاری می شود، و اگر قیمت او مساوی نصف دیه شخص آزاد یا کمتر از آن باشد، چیزی بر عهده ولیّ مقتول نیست ولی اگر قیمت بنده بیشتر از نصف دیه آزاد باشد، بر ولیّ مقتول لازم است که اضافه را به مولای او برگرداند، و در این جهت بین اینکه اضافه به مقدار نصف دیه شخص آزاد باشد یا کمتر از آن، فرقی نیست.البته اگر اضافه بیشتر از نصف دیه شخص آزاد باشد، در این فرض دادن اضافه بر مولای بنده واجب نیست، بلکه به ردّ نصف اکتفا می شود.
(مسأله 3290) هرگاه یک بنده ویک زن، در کشتن شخصی آزاد شرکت داشته باشند، ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد، بدون اینکه چیزی به زن پرداخت نماید، امّا حکم بنده، همان است که با تفصیل گذشت.چنانچه بنده را نکشد، می تواند او را به بردگی بگیرد.بنابراین اگر قیمت بنده بیشتر از نصف دیه مقتول باشد، اضافه را باید به مولایش برگرداند وگرنه لازم نیست.