آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام مضاربه
مضاربه عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و سود میان آن دو به نصف 1/2 یا ثلث 1/3یا امثال اینها باشد، و در مضاربه چند چیز معتبر است:
اوّل:ایجاب و قبول، و هر چیزی که بر آنها دلالت کند از لفظ یا فعل یا مانند اینها، کفایت می کند،و در آن لفظ عربی و ماضیّت [زمان گذشته]معتبر نیست.
دوّم:بلوغ، عقل و اختیار در هر یک از مالک و کارگر، اما ممنوع نبودن از تصرف بخاطر سفاهت یا افلاس فقط در مالک معتبر است نه کارگر، البته در کارگر معتبر است که کار او با اجاره یا مانند آن ملک دیگری نباشد.
سوّم:تعیین سهم هر یک از مالک و کارگر از نصف 1/2 یا ثلث 1/3 یا مانند اینها، مگر آنکه در آن محیط قدر متعارف باشد، که از اطلاق همان فهمیده شود.
چهارم:آنکه سود بین آن دو باشد، پس اگر مقداری از سود را برای بیگانه شرط کند، چنانچه برگشت این شرط این باشد که این مقدار از سود ابتداءً در ملک بیگانه داخل شود، قطعاً باطل می باشد،و با قانون معاوضه در تضاد است.ولی اگر دخول آن مقدار در ملک بیگانه در طول دخول آن در ملک مالک به نحو شرط نتیجه باشد، ظاهراً مانعی ندارد، البته اگر برای بیگانه، کار در مضاربه، شرط شود،شرط صحیح است اگر چه قائل شویم که شرط نتیجه باطل است.
پنجم:آنکه کارگر قدرت بر تجارت داشته باشد، در جایی که انجام کار توسط خود او مطلوب باشد، و چنانچه از کار ناتوان باشد مضاربه صحیح نیست، این حکم در صورتی است که مباشرت در کار قید شده باشد، امّا اگر مباشرت به عنوان شرط باشد، مضاربه باطل نیست، و لکن مالک خیار تخلف شرط دارد، امّا اگر عامل [کارگر] حتی با کمک گرفتن از دیگری از تجارت ناتوان باشد، مضاربه باطل است، و در بطلان فرقی نیست بین اینکه ناتوانی از اوّل بوده یا بعد از مدّتی عارض شود، بنابراین مضاربه از وقت عارض شدن ناتوانی بهم می خورد.
(مسأله 1853) اقوی آن است که مضاربه به غیر طلا و نقره مسکوک به چیزی مثل اسکناس و مانند آن،صحیح است، و بنابر اقرب مضاربه به منفعت و دین هم صحیح می باشد.
(مسأله 1854) در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در اختیار کارگر باشد، بنا بر این اگر مال در اختیار مالک باشد و کارگر عهده دار معامله شود، مضاربه صحیح است.
(مسأله 1855) مقتضای عقد مضاربه، شرکت در سود است، و هر یک از عامل و مالک بر اساس قرارداد سهم خود را می برند، ولی اگر عقد فاسد باشد، برای عامل تنها اجرت المثل داده شده، و تمام سود مال مالک می شود.
(مسأله 1856) بر عامل [کارگر] واجب است که بر تصرف مجاز اکتفا نموده و از آن تجاوز نکند،بنابراین اگر به او دستور دهد که آن را به قیمت معیّن یا شهر معیّن یا بازار معیّن یا به جنس معیّن بفروشد، تعدّی از نوع تجارت اجازه داده شده جایز نیست، و اگر به غیر آن به انواع دیگر تجارت تعدی نماید، چنانچه مالک اجازه دهد صحیح است، ولی اگر مالک اجازه ندهد، چنانچه خسارت یا تلف بر مال وارد شود بر عهده عامل است، چون مستند به کوتاهی و تعدی او از حدّ مجاز بوده است ، و اگر در مضاربه سود کند، سود متعلق به هر دو می باشد.
(مسأله 1857) در صحّت مضاربه، معتبر نیست که مال از حیث مقدار و وصف معلوم باشد، و معیّن باشد، بنابراین اگر مالک دو مال را حاضر کند و بگوید:با یکی از این دو مال با تو مضاربه می کنم،مضاربه صحیح است، اگر چه احوط آن است که مال از حیث مقدار و وصف معلوم و معیّن باشد.
(مسأله 1858) اگر عامل کوتاهی نکند خسارتی بر عهده او نیست، ولی اگر مالک در ضمن عقد بر عامل شرط کند که خسارت مانند سود بر عهده هر دوی آنها باشد، بعید نیست که این شرط فی نفسه صحیح باشد، ولی اینکه در عقد ملتزم شود که خسارت تنها بر عهده عامل مضاربه باشد خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع می باشد.
(مسأله 1859) اگر شخصی مالی به طور امانت یا غیر امانت در دست دیگری داشته باشد و دیگری با آن شخص با آن مال مضاربه کند، صحیح است.
(مسأله 1860) اگر مالک با کسی که مال او را غصب نموده یا کسی که مال او را ضامن است، مضاربه کند، چنانچه این عقد قرینه باشد که او راضی به تصرف در آن است، ضمانت برطرف می شود وگرنه ضمانت باقی است.
(مسأله 1861) عقد مضاربه از دو طرف جایز است، و هر یک از دو طرف می تواند آن را بهم بزند خواه قبل از شروع در کار باشد یا بعد از آن، قبل از به وجود آمدن سود باشد یا بعد از آن، و در این جهت فرق ندارد بین اینکه عقد مطلق باشد یا مقیّد به مدّت خاص.
(مسأله 1862) جایز نیست که عامل، سرمایه را با مال دیگری که مال خودش یا دیگری است مخلوط نماید، مگر با اذن عام یا خاص مالک، بنابراین اگر بدون اذن او مخلوط کند، آنچه که از این مال در دست او تلف شود ضامن است، لکن این مطلب به صحّت مضاربه ضرر نمی زند، بلکه مضاربه بر حال خودش باقی است و سود بین آن دو به نسبت تقسیم می شود.
(مسأله 1863) برای عامل با مطلق بودن عقد مضاربه، تصرف در آنچه از حیث فروشنده و خریدار و نوع جنس، مصلحت می بیند، جایز است، البته مسافرت عامل با مال، بدون اذن مالک جایز نیست،مگر آنکه مقدار متعارف باشد که از اطلاق کلام فهمیده شود، بنابراین اگر عامل با مخالفت مسافرت نموده و مال را تلف کند، ضامن است.و نیز با انجام هر تصرف و کاری که خارج از عقد مضاربه باشد ضامن است.
(مسأله 1864) با مطلق بودن عقد، فروش بصورت نقد و نسیه جایز است، به شرطی که فروش نسیه امر متعارف در آن محیط باشد که اطلاق آن را شامل شود، ولی اگر فروش نسیه متعارف نباشد، فروش بدون اذن خاص، جایز نیست.
(مسأله 1865) اگر عامل مخالفت کند و بدون اذن به صورت نسیه بفروشد، در این صورت چنانچه قیمت را قبل از اطلاع مالک، به دست آورد، صحیح است، ولی اگر مالک قبل از تحصیل قیمت، آگاهی یابد، چنانچه اجازه دهد، بیع صحیح وگرنه باطل است.
(مسأله 1866) مطلق بودن عقد اقتضا ندارد که جنس را به نقد بفروشد بلکه فروش جنس در برابر جنس دیگر نیز جایز است.البته اگر جنس از اجناسی باشد که مردم اصلاً در آن رغبت ندارند، در این صورت فروش به آن جنس جایز نیست.
(مسأله 1867) واجب است که عامل بعد از عقد مضاربه، کار را آن طوری که متعارف است، انجام دهد، بنابراین عامل می تواند افراد و چیزهایی را اجاره نماید که اجاره کردن آنها متعارف است، مانند دلاّل، حمّال، وزن کننده، مغازه و امثال اینها اگر کاری را که باید خود عامل انجام دهد برایش کسی دیگر را اجیر کند باید از اجرت خودش بدهد نه از اصل سرمایه. همانطور که اگر برای کاری باید اجیر بگیرد، خودش آن را انجام دهد می تواند اجره آن را برای خداوند بردارد.اگر مجّانی انجام نداده باشد.
(مسأله 1868) مخارج [هزینه] سفر عامل از قبیل خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مسکن، اجرت سواری و غیر اینها که نفقه بر آنها صدق کند، بر اصل سرمایه است، چنانچه مسافرت به اذن مالک باشد و مخارج را بر خود عامل شرط نکرده باشد.و مطلب چنین است نسبت به اموالی که در راه تجارت خرج می شوند که واجب است خرج آنها به اجازه مالک باشد، البته خرج اموالی که تجارت بر آن توقف ندارد بر عهده خود اوست، و مقصود از مخارج، مخارجی است که لایق به حال او باشد، و چنانچه اسراف کند، بر عهده خود او می باشد، البته اگر بر خود سخت بگیرد یا مهمان کسی دیگری شود [و خرج نکند]، برای او حساب نمی شود.
(مسأله 1869) اگر شخصی عامل دو نفر یا بیشتر یا عامل خود و دیگری باشد، نفقه اش بنابر اظهر نسبت به دو کار تقسیم می شود، نه نسبت به دو مال.
(مسأله 1870) در استحقاق نفقه عامل، دستیابی به سود شرط نیست، اگر سود به دست نیامده باشد از اصل مال خرج می شود، چنانچه بعداً سود حاصل شود نفقه از آن کسر شده و تمام سرمایه به مالک می رسد و سپس سود میان آن دو تقسیم می شود.
(مسأله 1871) اگر عامل در سفر بیمار شود، چنانچه او را از انجام وظیفه اش بازندارد ، می تواند نفقه بگیرد، البته حق ندارد مخارج علاج خود را از او بگیرد، ولی اگر بیماری، او را از انجام وظیفه اش بازدارد، حق گرفتن نفقه را ندارد، مگر اینکه قرینه بر آن حق باشد یا بر مالک شرط شده باشد که نفقه و مخارج معالجه بیماری در سفر و حضر بر عهده او باشد.
(مسأله 1872) اگر عامل، در اثناء سفر عقد مضاربه را بهم بزند یا خود به خود بهم بخورد، نفقه برگشت از سفر بر خود عامل است نه بر مال مورد مضاربه، و همچنین اگر عقد با مرگ یا غیر آن بهم بخورد، امّا اگر مالک عقد را بهم بزند، بعید نیست که نفقه بازگشت باز بر عهده خود عامل باشد نه مالک.
(مسأله 1873) اگر مالک و عامل اختلاف کنند در اینکه مضاربه، مضاربه فاسد بوده یا قرض، و دلیل معین برای یکی نباشد، مثلاً عامل ادّعا کند که قرض بوده است تا سود به دست آمده، مال خودش باشد،و مالک ادّعا کند که مضاربه بوده است تا سود مال او و برای عامل اجرت المثل باشد، در مثل این صورت مالک باید قسم بخورد و بعد از قسم سود مال مالک و اجرت المثل از طرف مالک، مال عامل می شود، و گاهی اختلاف از این جهت است که مالک ادّعا می کند که قرض است تا خسارت را از خوددفع کند یا ذمّه اش برای عامل به چیزی مشغول نباشد، ولی عامل، مضاربه فاسد را ادّعا می کند تا خسارت بر عهده مالک باشد، در این فرض هر دو طرف قسم می خورند و بعد از قسم، خسارت بر عهده مالک و برای عامل در ذمه او چیزی تعلق نمی گیرد.امّا اگر اختلاف آن دو بر سر این باشد که عامل ادّعا کند مضاربه باطل بوده و مالک «کالا»را ادّعا کند، در این صورت تمام سود بعد از قسم خوردن مال مالک است و عامل اجرت المثل ندارد.
(مسأله 1874) جایز است که مالک یک نفر و عامل متعدد باشند خواه مال یکی باشد یا متعدد خواه کارگران در مقدار اجرت مساوی باشند یا متفاوت، و همچنین جایز است که مالک متعدد و عامل یکی باشد.
(مسأله 1875) اگر دو نفر مال مشترک شان را با یک نفر مضاربه نمایند و برای عامل نصف را شرط کنند، و در نصف دیگر با یکدیگر تفاوت داشته باشند.به این صورت که برای یکی از دو شریک سهم بیشتر از دیگری قرار دهند با اینکه در سرمایه هر دو مساوی هستند، یا در سهم مساوی باشند با اینکه در سرمایه تفاوت دارند، در این مورد تفصیل است چون برگشت این قرار داد اگر این باشد که اضافه در ملک کسی داخل باشد که ابتداءً مستحق آن به عنوان مضاربه نیست.این قرارداد باطل است، ولی اگر برگشت آن به این باشد که دخول آن در ملک او در طول دخول آن در ملک مالک به نحو شرط نتیجه است،بعید نیست که صحیح باشد.
(مسأله 1876) مضاربه با مرگ هر یک از مالک و عامل باطل می شود، زیرا با مرگ مالک مال، به وارث او منتقل شده و باقی ماندن آن در دست عامل، به مضاربه تازه نیاز دارد، و با مرگ عامل اذن که به او داده شده، از بین می رود.
(مسأله 1877) عامل نمی تواند بدون اذن مالک در کار تجارت مثلاً وکیل یا اجیر بگیرد یا با شخص دیگری مضاربه کند، و چنانچه این کارها را بدون اذن مالک انجام دهد و مال تلف شود ضامن است،البته اجیر یا وکیل گرفتن در انجام بعضی از مقدمات که در خارج متعارف است و از اطلاق عقد صحت آن فهمیده می شود،مانعی ندارد.
(مسأله 1878) هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری در ضمن عقد مضاربه، مال یا کاری مانند دوختن لباس، انجام بیع، صلح، وکالت، قرض و مانند اینها را شرط کنند و وفای به این شرط واجب است، خواه سود میان آن دو به وجود بیاید یا نه، و خواه تحقق نیافتن سود از جهت مانع خارجی باشد،یا از اقدام نکردن عامل به تجارت.
(مسأله 1879) مقتضای عقد مضاربه در خارج آن است که عامل از هنگام حاصل شدن سود، سهم خود را مالک شود اگر چه هنوز تقسیم نشده باشد، البته اگر بعداً زیان یا تلفی بر سود قبلی عارض شود،با سود بعدی جبران می گردد تا زمانی که ملکیّت عامل استقرار یابد و در استقرار ملکیت پس گرفتن اصل مال توسط مالک و تقسیم کردن تمام سود کفایت می کند و اگر بعد از قسمت تلف گردد از سهم خود مالک حساب می شود.
(مسأله 1880) اگر بعد از سود چنانچه یکی بخواهد که سود تقسیم شود و دیگری هم به این کار راضی باشد، مانعی از تقسیم وجود ندارد، ولی اگر مالک رضایت ندهد، عامل نمی تواند او را بر آن کار مجبور نماید، اما اگر عامل بر تقسیم رضایت ندهد، ظاهراً مالک می تواند او را بر تقسیم مجبور کند.
(مسأله 1881) اگر سود را قسمت کنند سپس خسارت وارد شود، چنانچه بعد از آن سودی حاصل شود، جبران می شود، چنانچه سود به مقدار زیان یا بیشتر باشد، امّا اگر سود کمتر از زیان باشد، بر عامل واجب است که بین مقدار خسارت و چیزی که از سود گرفته کمترین این دو را به مالک برگرداند.
(مسأله 1882) اگر عامل سهم خود را از سود بفروشد یا هبه کند یا مانند اینها و سپس بر مال مضاربه خسارت وارد شود، واجب است که عامل کمترین مقدار دو چیز از قیمت آنچه را فروخته یا هبه کرده و مقدار خسارت را بپردازد، ولی ضرر بعدی کشف نمی کند که بیع یا هبه یا مانند آنها باطل بوده بلکه در حکم تلف است.
(مسأله 1883) در جبران خسارت با سود، بین سود قبلی و سود بعدی فرقی نیست مادامی که که عقد مضاربه باقی باشد، بلکه اظهر جبران است اگر چه خسارت قبل از شروع در تجارت باشد، مثل اینکه اگر در بین سفر تجارت پیش از شروع به آن یا در شهر قبل از شروع در سفر مال دزدیده شود، و قسمتی از آن تلف گردد، امّا اگر مال مضاربه تماماً قبل از شروع در تجارت تلف شود، ظاهراً موجب بطلان مضاربه می گردد، و این در صورتی است که تلف به آفت آسمانی باشد، و امّا اگر آن مال را عامل یا بیگانه تلف کند، مضاربه باطل نیست چنانچه تلف کننده بدل مال تلف شده را بدهد، و اگر از دادن خودداری نماید، مالک و لو با مراجعه به حاکم شرع او را بر این کار مجبور می کند.
(مسأله 1884) اگر مالک، قسمتی از سرمایه و سود را بر دارد و سپس زیان یا تلف حاصل شود، با سود قبلی جبران می شود مگر آن مقدار سودی که مربوط به سرمایه ای است که مالک برداشته است، زیرا عقد مضاربه نسبت به آن سرمایه فسخ شده است و کارگر سود مربوط به آن را مالک شده است مثل خود مالک سرمایه.
(مسأله 1885) فسخ [بهم زدن] عقد مضاربه یا بهم خوردن آن گاهی قبل از شروع در کار و گاهی بعد از آن و قبل از پیدا شدن سود است، و در هر دو فرض چیزی بر نفع و ضرر مالک و عامل نیست چه فسخ از جانب عامل باشد یا مالک.
(مسأله 1886) اگر فسخ بعد از سفر از جانب عامل با اذن مالک باشد و مقداری از سرمایه را در مخارج خود خرج کرده باشد، اقرب آن است که مال مصرف شده بر عهده عامل است، بلکه بعید نیست که بر عهده عامل باشد اگر چه فسخ از جانب مالک باشد.
(مسأله 1887) اگر بهم زدن یا بهم خوردن [عقد مضاربه] بعد از پیدا شدن سود باشد، چنانچه هر یک از مالک و عامل به قسمت کردن راضی باشند حرفی نیست، و اگر یکی رضایت ندهد، بر قسمت مجبور می شود.
(مسأله 1888) اگر در مال مضاربه بدهی باشد، وجوب گرفتن آن بعد از بهم زدن یا بهم خوردن بر عامل احوط است، اگر اقوی نباشد.
(مسأله 1889) واجب است که عامل بعد از فسخ [عقد مضاربه] دست از مال مالک بردارد، امّا رساندن مال به مالک واجب نیست مگر آنکه به شهر دیگری فرستاده باشد که در این صورت، بنابر اظهر ردّ آن به شهر مالک واجب می باشد.
(مسأله 1890) اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه که مالک به عامل داده اختلاف کنند، به این صورت که مالک ادّعای بیشتر نماید و عامل آن را منکر شود؛ اگر مالک بیّنه(شاهد)بر زیادی نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است، چه سرمایه موجود باشد یا با ضمانت عامل تلف شده باشد.
(مسأله 1891) اگر در مقدار سهم عامل اختلاف نمایند، به این صورت که مالک کمتر و عامل بیشتر را ادّعا نماید، قول مالک مقدم است.
(مسأله 1892) اگر مالک ادّعا کند که عامل خیانت و تفریط کرده، قول عامل مقدم است.
(مسأله 1893) اگر مالک ادّعا کند که بر عامل شرط کرده که فلان جنس را نخرد یا به فلان [شخص]نفروشد یا مانند اینها، و عامل آن را انکار کند، قول مالک مقدم می باشد.
(مسأله 1894) اگر عامل ادّعا کند که [مال مضاربه]تلف شده و مالک آن را انکار نماید، قول عامل مقدم است، و همچنین اگر عامل ادّعای خسارت یا نبود سود یا بدست نیامدن مطالبات را بکند با فرض اینکه در معامله نسیه ای اجازه داشته، قول او مقدم است.
(مسأله 1895) در اینکه قول عامل شنیده می شود، فرقی نیست بین اینکه ادّعا قبل از فسخ مضاربه باشد یا بعد از آن، حتّی در جایی که بعد از فسخ تلف بعد از آن را ادّعا کند.
(مسأله 1896) اگر عامل بمیرد و مال مضاربه نزد او باشد، چنانچه آن مال بطور مشخص معلوم باشد مشکلی نیست، ولی اگر بداند آن مال داخل در ترکه شده امّا معیّن نیست، مالک می تواند به اندازه مال خود از ترکه بر دارد، و مالک به نسبت مال خود با ورثه شریک نمی باشد.
(مسأله 1897) اگر سرمایه میان دو نفر مشترک باشد و آنها با یک نفر مضاربه کنند سپس یکی از دو شریک بدون دیگری فسخ کند، ظاهراً مضاربه نسبت به سهم دیگری باقی است.
(مسأله 1898) اگر عامل مال مضاربه را بگیرد و نزد خود نگهدارد و تا مدّتی چه کم یا زیاد با آن تجارت نکند، مالک فقط مستحق سرمایه است اگر چه عامل به خاطر معطل گذاشتن مال دیگری معصیت کرده است.
(مسأله 1899) اگر عامل، در عقد مضاربه بر مالک شرط کند که سود جبران ضرر را نکند، این شرط صحیح است، چه ضرر قبل از سود یا بعد از آن باشد.