آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
قصاص اعضاء
(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنایت وارد کند قصاص ثابت می شود، چنانچه جنایت را عمداً با چیزی که معمولاً با آن، عضو تلف می گردد یا به قصد تلف کردن عضو انجام دهد، جنایت محقق می شود هر چند با آن معمولاً تلف محقق نشود.
(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل و اینکه شخص جانی پدر مجنی علیه نباشد شرط است.در جواز قصاص دو شرط دیگر نیز معتبر است:
اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن.بنابراین چنانچه شخص آزاد دست بنده ای را بشکند قصاص نمی شود.
دوّم-تساوی در دین.بنابراین اگر مسلمان مثلاً دست ذمّی را ببرّد دستش بریده نمی شود، امّا دیه دست ذمّی بر عهده او می آید.
(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنایت وارد کند، مرد می تواند زن را قصاص نماید بدون اینکه چیزی از زن بگیرد، ولی اگر مرد بر زن جنایت وارد کند، زن می تواند مرد را قصاص نماید.البته در صورتی که دیه جنایت به مقدار ثلث [1/3] دیه برسد باید زن «ما به التفاوت»را به مرد بپردازد وگرنه، چیزی نمی پردازد، بنابراین اگر مرد انگشت زنی را ببرّد، زن می تواند بدون آنکه چیزی به مرد بدهد انگشت او را ببرد.امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن می تواند بعد از آنکه نصف دیه دست مرد را به او پرداخت کرد، دستش را ببرّد.
(مسأله 3387) نظر مشهور این است که در قصاص مساوی بودن در سلامت از شلل معتبر است.بنابراین دست سالم به خاطر دست شل بریده نمی شود گرچه جانی دست خود را برای قصاص آماده کرده باشد، ولی این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که در قصاص، تساوی در سلامت معتبر نباشد.لذا دست شل بدون اشکال به خاطر دست سالم بریده می شود مگر اینکه اهل خبره حکم کند به اینکه نباید دست شل بریده شود.در این صورت بریدن آن جایز نیست بلکه باید دیه گرفته شود، همچنانکه قبلاً گذشت.
(مسأله 3388) اگر دست راست مردی را ببرّد، دست راست جانی بریده می شود، در صورتی که دست راست داشته باشد ولی اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بریده می شود.چنانچه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور این است که پای او بریده می شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.پس اقرب در این مورد رجوع به دیه است.
(مسأله 3389) اگر کسی دستان گروهی را پی درپی ببرّد، حکم او در قصاص و گرفتن دیه حکم کسی است که گروهی را پی درپی و به دنبال هم کشته باشد، بنابر تفصیلی که در قصاص نفس گذشت.
(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست یک نفر را ببرّند، او می تواند بعد از آنکه دیه یک دست را به آنها داد آنها را قصاص کند، چنانچه یکی از آنها را قصاص کند باید نفر دیگر نصف دیه دست را به شخصی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همانطوری که آن شخص از اوّل می تواند دیه را از آنها مطالبه نماید.
(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است، و باید از نظر طول و عرض با هم مساوی باشند، امّا از نظر عمق [گودی]ملاک حصول اسم جراحت است.
(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحتها در صورتی که مشخص باشند ثابت می شود، به این ترتیب که قصاص باید به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معیّن نباشد و احتمال این باشد که نفس در معرض هلاکت قرار گیرد یا موجب زیادی جراحت یا نابودی عضو گردد، مانند «جائفه»[ضربت درونی ]و«مأمومه»[ضربت مغزی ]و«هاشمه»[ضربت خردکننده استخوان]و«منقله»[یک نوع شکستگی استخوان]و مانند اینها، قصاص جایز نیست، بلکه امر در آن به دیه که به اصل شرع یا به حکومت ثابت شده، منتقل می گردد.
(مسأله 3393) قصاص کردن قبل از بهبودی جنایت جایز می باشد، هرچند احتمال دارد که جایز نباشد.بنابراین اگر جانی را قصاص نماید، سپس جنایت سرایت نموده و«مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق دارد از جانی دیه بگیرد در صورتی که کشتن مقصود او نبوده یا جنایت هم از چیزهایی نبوده که غالباً موجب قتل گردد وگرنه می تواند جانی را بکشد.بنابراین اگر ولیّ جانی را بکشد دیه جراحتش بر عهده او خواهد بود.
(مسأله 3394) قصاص جانی در جراحت باید در حالت استقرار، آرامش و خالی از اضطراب جانی باشد.کیفیّت قصاص چنین است که محل جراحت از نظر طول و عرض دقیقاً اندازه گیری شود و بعد موضعی که از جانی قصاص می گردد از نظر طول و عرض بطور دقیق اندازه گیری شده و دو طرف آن علامت گذاری شود، سپس از یک علامت تا علامت دیگر بدون کم و زیاد قصاص نماید.
(مسأله 3395) تأخیر انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما یا گرما اگر در معرض سرایت جراحت باشد واجب می باشد وگرنه واجب نیست.
(مسأله 3396) نظر مشهور این است که ابزار قصاص باید از جنس آهن باشد، ولی این شرط ظاهراً معتبر نیست، بلکه قصاص کردن به هر وسیله و ابزاری جایز است.
(مسأله 3397) اگر مساحت جراحت در عضو مجنی علیه عضو جانی را به خاطر کوچک بودن فرابگیرد، و حتی مقداری از آن اضافه بیاید برای مجنی علیه جایز نیست که به مقدار اضافه از عضو جانی قصاص کند بلکه بر او واجب است در قصاص بر آن مقداری که این عضو تحمّل می کند اکتفا نماید،و بعید نیست که گرفتن دیه در مقابل اضافه جایز نباشد.و همچنین است حکم اگر عضو مجنی علیه کوچک باشد که جنایت آن را فرا گرفته ولی عضو جانی را فرا نگیرد.بنابراین در گرفتن قصاص بر مقدار مساحت جنایت اکتفا می شود.
(مسأله 3398) اگر عضوی را مانند گوش از شخصی ببرّد، بعد مجنی علیه جانی را قصاص کند امّا مجنی علیه عضو بریده را سر جایش پیوند زند و بهبود یابد برای جانی جدا کردن آن عضو جایز است.در عکس این صورت نیز حکم همین است.
(مسأله 3399) اگر مثلاً گوش شخصی بریده شود، سپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی، گوش را پیوند دهد و گوش در اثر پیوند بگیرد، در این فرض نظر مشهور این است که حق قصاص ساقط نیست،و لکن اظهر آن است که حق قصاص ساقط است و امر به دیه منتقل می شود.
(مسأله 3400) اگر مرد اعور (1)چشم مرد سالمی را در بیاورد، چشم اعور او در آورده می شود.
1- 1) کسی که چشمش کور است.
(مسأله 3401) اگر کسی که دو چشم سالم دارد چشم سالم مردی را که به حسب خلقت یا به آفتی اعور شده در بیاورد، مجنی علیه مخیّر است بین اینکه یکی از دو چشم سالم جانی را در بیاورد و نصف دیه را هم از او بگیرد و بین اینکه عفو کند و تمام دیه را بگیرد، امّا اگر به سبب جنایت جنایتکاری اعور شده باشد بعید نیست در حکم شخصی اعور باشد که بر حسب خلقت اعور بوده یا به آفتی اعور شده است، هرچند احوط این است که هنگام عفو با رضایت نصف دیه یا تمام دیه را از او بگیرد.
(مسأله 3402) اگر نور چشم دیگری را از بین ببرد-نه حدقه را-مجنی علیه حق دارد به مثل آن قصاص نماید، اگر ممکن باشد وگرنه، امر به دیه منتقل می شود.
(مسأله 3403) قصاص در ابروها و ریش و موی سر و امثال اینها ثابت می شود.
(مسأله 3404) قصاص در بریدن آلت ثابت می باشد، و در آن بین آلت جوان، پیر، ختنه نشده و ختنه شده و غیر اینها فرقی نیست.نظر مشهور این است که بین آلت کوچک و بزرگ فرقی نیست و این نظر به واقع نزدیکتر است.
(مسأله 3405) گروهی نظرشان این است که آلت سالم در مقابل آلت عنین قصاص نمی شود، ولی این نظر مورد اشکال بوده بلکه ظاهراً قصاص ثابت می باشد.بنابراین بین آلت سالم و معیوب فرقی نیست.
(مسأله 3406) در بیضه ها قصاص ثابت می باشد، و همچنین در یکی از آنها.بنابراین چنانچه بیضه طرف راست بریده شود، بیضه راست قصاص می شود و اگر بیضه طرف چپ بریده شود، بیضه چپ قصاص می شود.
(مسأله 3407) در بریدن دو شفر (1)قصاص ثابت می باشد.بنابراین اگر زنی دو «شفر»از زن دیگری را ببرّد، آن زن حق دارد به مثل آن، زن جانی را قصاص کند، و همچنین است حکم اگر یکی از آن دو شفر را ببرّد، امّا اگر آن دو شفر را مرد بریده باشد، بر مرد دیه آنها واجب می باشد و قصاص ندارد،همانطوری که اگر زن آلت مرد را ببرّد، فقط دیه بر عهده زن می آید و قصاص ندارد.و چنانچه مرد عورت زنش را ببرّد و از دادن دیه خودداری کند وزنش [به عنوان قصاص]بریدن آلت او را مطالبه نماید، در این فرض بعضی گفته اند که آلت مرد بریده می شود، و لکن این قول خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است، و حق مطلب این است که زن حق دارد دیه را مطالبه کند و چنانچه از مرد دادن دیه امتناع کند،زن به حاکم شرع مراجعه می کند(تا حاکم شرع مرد را به دادن دیه وادار نماید).
1- 1) مراد گوشتی است که عورت زن را مانند احاطه دو لب بر دهان احاطه کرده اند .
(مسأله 3408) مساوی بودن عضو بریده شده با عضو جانی معتبر نیست.بنابراین عضو سالم در مقابل عضو مجذوم بریده می شود، هر چند چیزی از او افتاده باشد یا گوشتش ریخته باشد و همچنین بینی که قوه شامّه دارد، در مقابل بینی که ندارد و گوش سالم در مقابل گوش کر و بزرگ در مقابل کوچک و سالم در مقابل سوراخ یا پاره و امثال اینها بریده می شود.
(مسأله 3409) اگر مقداری از بینی بریده شود، نسبت مقدار بریده شده به اصل بینی ملاحظه می شود و به همان مقدار جانی را قصاص می کند.بنابراین اگر مقدار بریده شده نصف بینی باشد.نصف بینی جانی بریده می شود.چنانچه کمتر یا بیشتر باشد در صورت امکان به همان نسبت بریده می شود وگرنه،به دیه منتقل می گردد.
(مسأله 3410) قصاص در دندان ثابت می باشد.بنابراین اگر دندان شخصی را در بیاورد او حق دارد دندان جانی را به عنوان قصاص در بیاورد.چنانچه در محل دندان درآورده شده، قبل از قصاص بطور اتفاقی دندانی همانند دندان قبل بروید، در این فرض بنابر اقرب حق قصاص برای آن شخص محفوظ است.
(مسأله 3411) در دندان شیری بچه در صورتی که بروید قصاص نیست ولی دیه دارد، امّا اگر اصلاً نروید، نظر مشهور این است که قصاص ثابت می باشد و این نظر به واقع نزدیکتر است.
(مسأله 3412) اگر مجنی علیه جانی را قصاص کند، به این ترتیب که دندان او را دربیاورد امّا آن دندان بروید، مجنی علیه حق ندارد برای بار دوّم آن دندان را دربیاورد.
(مسأله 3413) نظر مشهور این است که مساوی بودن از حیث محلّ و موضع در قصاص دندان شرط است و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه بعید نیست که تساوی شرط نباشد.
(مسأله 3414) دندان اصلی به خاطر دندان اضافی درآورده نمی شود.البته بعید نیست که دندان اضافی به خاطر دندان اضافی درآورده شود حتّی در صورتی که جایشان با هم مغایرت داشته باشد و همینطور است حکم در انگشتان اصلی و اضافی.
(مسأله 3415) هر عضوی که با بودنش از آن قصاص می شود در صورت نبودنش بدل از قصاص دیه می گیرد.بنابراین اگر کسی که یک انگشت دارد، دو انگشت شخصی را ببرّد، همان یک انگشت او به عنوان قصاص یکی از آن دو انگشت بریده می شود و دیه انگشت دیگر را از جانی می گیرد.و همچنین است اگر کسی که چشم ندارد چشم شخصی را دربیاورد.
(مسأله 3416) گروهی نظرشان این است اگر کسی که اصلاً انگشت ندارد یا بعضی از انگشتان را ندارد، چنانچه کف کاملی را ببرّد کف او بریده می شود، و اقرب این است که گرفتن دیه در مقابل مقدار ناقص جایز نیست، امّا اگر عضو مجنی علیه ناقص باشد، مثلاً اگر دست ناقص که یک انگشت یا بیشتر دارد بریده شود ظاهر آن است که مجنی علیه حق دارد دست کامل جانی را ببرّد بدون اینکه چیزی را به شخص جانی بپردازد.
(مسأله 3417) نظر مشهور این است که اگر انگشت شخصی بریده شود و جنایت بطور اتّفاقی به کف او سرایت کند، قصاص نسبت به کف ثابت می باشد ولی این نظر مورد اشکال بوده و اظهر این است که قصاص ثابت نیست و مجنی علیه فقط حق دارد انگشت جانی را ببرّد و دیه کف را از او بگیرد.البته اگر سرایت جنایت بطور اتفاقی نبوده بلکه با قصد بوده یا جنایت از چیزهایی است که سرایت می کند و معمولاً به جنایت دیگری منجر می شود، در این فرض مجنی علیه مخیّر است بین اینکه تمام کف را قصاص کند و بین اینکه عفو نماید و با رضایت دیه بگیرد، همچنانکه این حکم در جایی که جنایت سرایت کند و منجر به مرگ شود نیز موجود می باشد.
(مسأله 3418) اگر دست کسی را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است.چنانچه به همراه دست مقداری از ذراع بریده شود، نظر مشهور این است که از مچ قصاص می شود، ولی از مقدار اضافه به عنوان حکومت دیه گرفته می شود، و لکن این نظر دلیلی ندارد بلکه ظاهر آن است که قسمتی ذراع قصاص می شود در صورتی که جنایت یکی بوده و به صورت عمدی واقع شده باشد وگرنه، دیه متعیّن است، مثل اینکه اگر دست کسی را از آرنج ببرّد، باید از آرنج قصاص نماید و حق ندارد از مچ ببرّد و در مقدار اضافه ارش (1)بگیرد.همچنین است اگر از بالای آرنج بریده شود.
1- 1) مراد از ارش تفاوت قیمت است به این نحو که شخصی را که جراحت بر او وارد شده فرض کنند که اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قیمت سالم و قیمت معیوب او به چه نسبت بود،به همین نسبت از دیه کامل انسان به او بدهد.
(مسأله 3419) اگر شخص قطع کننده و شخصی که دستش بریده شده هر دو انگشت اضافی داشته باشند قصاص ثابت است، حتی بعید نیست که قصاص ثابت باشد در جایی که فقط جانی انگشت اضافی داشته باشد، امّا اگر تنها مجنی علیه انگشت اضافی داشته باشد در این صورت نظر مشهور این است که مجنی علیه، حق قصاص و گرفتن دیه انگشت اضافی را که ثلث [1/3]انگشت اصلی است دارد.البته نظر مشهور اشکال دارد و اقرب این است که حق گرفتن دیه انگشت اضافی را ندارد.
(مسأله 3420) اگر دست راست کسی را ببرّد، بعد جانی دست چپش را جلو آورد و مجنی علیه درحالی که جاهل به مطلب بوده دست چپ جانی را ببرّد ظاهراً قصاص از جانی ساقط نیست.بنابراین مجنی علیه حق دارد دست راست جانی را ببرّد.البته اگر بریدن دست راست در معرض سرایت باشد با اینکه جراحت در دست چپ موجود است، قطع دست راست جایز نیست، تا اینکه جراحت دست چپ بهبود یابد.اگر جانی در این کار تعمّد داشته و می دانسته که بریدن دست چپ از بریدن دست راست کفایت نمی کند، بدون تردید حق گرفتن دیه را ندارد، ولی اگر تعمّد نداشته است حق گرفتن دیه دست چپ را دارد.امّا اگر مجنی علیه عالم به مطلب باشد و با وجود این دست چپ جانی را ببرّد، ظاهراً بطور کلی بر عهده او قصاص است هرچند جانی عمداً این کار را کرده باشد.
(مسأله 3421) اگر دست مردی را ببرّد و بعد آن مرد بمیرد، و ولیّ او ادّعا کند که مرگ وی به سبب سرایت جنایت بوده است امّا جانی ادّعای او را انکار نماید، در این فرض قول جانی پذیرفته می شود.همچنین اگر کسی را که در لباس پیچیده شده از وسط ببرّد و بصورت دو نیمه دربیاورد، بعد ولیّ ادّعا کند که او زنده بوده ولی جانی ادّعا نماید که او قبلاً مرده با اینکه معمولاً احتمال راست بودن ادّعای جانی وجود دارد، باز هم ادّعای جانی پذیرفته می شود.
(مسأله 3422) اگر انگشت دست راست شخصی را ببرّد و سپس دست راست شخص دیگری را قطع نماید، هر دوی آنها حق دارند جانی را قصاص نمایند.بنابراین اگر دوّمی جانی را قصاص کند باید دیه انگشت اوّلی را بدهد، ولی اگر اوّلی به عنوان قصاص انگشت جانی را ببرّد، دوّمی دست او را می برّد، امّا حق ندارد دیه انگشت را از جانی بگیرد همانطوری که قبلاً گذشت.
(مسأله 3423) اگر عمداً انگشت مردی را ببرّد و سپس مجنی علیه قبل از بهبودی یا بعد از آن جانی را عفو نماید، قصاص ساقط است و دیه نیز ندارد، ولی اگر انگشت او را به خطا با بطور شبه عمد ببرّد و بعد مجنی علیه دیه را ببخشد، دیه ساقط می شود.امّا اگر از جنایت عفو کند، سپس جنایت به کف دست سرایت نماید قصاص در مورد انگشت ساقط است.و در کف دست، چه مقصود جانی سرایت بوده یا نبوده، امّا نفس جنایت از چیزهایی است که غالباً به سرایت منجر می شود، قصاص در کف ثابت است.البته اگر قصد جانی سرایت نبوده بلکه سرایت جنایت بطور اتفاقی به وجود آمده باشد فقط دیه ثابت است نه قصاص و همینطور است حکم اگر جنایت به نفس سرایت کند.
(مسأله 3424) اگر چنانچه مجنی علیه جانی را از قصاص نفس عفو کند قصاص ساقط نمی شود بلکه ولیّ حق دارد او را قصاص نماید.همچنین است اگر مجنی علیه دیه نفس را ساقط کند.
(مسأله 3425) هرگاه جانی را قصاص نماید و بعد جنایت بطور اتفاقی و بدون قصد به عضو دیگر یا جان او سرایت کند، ضمان و دیه ندارد.
(مسأله 3426) اگر جانی عمداً جنایت کند و به حرم خدای تعالی پناه ببرد قصاص نمی شود و لکن در غذا و آب بر او سخت بگیرند تا از حرم خارج گردد و بعد از آن او را قصاص نمایند.امّا اگر در خودحرم مرتکب جنایتی گردد در همانجا قصاص می شود.البته حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و زیارتگاه های ائمه علیهم السلام به حرم خداوند ملحق نبوده و یعنی حکم آن را ندارند.