آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
3-خیار شرط
خیار شرط:خیاری است که در متن معامله شرط می شود:یا برای فروشنده و خریدار با هم؛ یا برای یکی از آن دو؛ یا برای شخص سوم.
(مسأله 1415) خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه شرط نمودن آن در هر مدّتی چه کم باشد یا زیاد؛متصل به عقد یا جدای از آن جایز است.البته ابتدا و مقدار آن و لو تا آخر عمر باید معین باشد، و اگر خریدار قبول کند که خیار شرط غیر محدود و قابل کم و زیاد شدن باشد معامله صحیح است، و نیز اگر خریدار بدون شرط خیار، قبول نماید، اگر فروشنده با این کار رضایت داشته باشد، باز معامله صحیح است ولی شرط خیار ملغی می شود، اما اگر خریدار با شرط مذکور موافق نباشد یا فروشنده بدون آن شرط قبول نکند، معامله از ریشه باطل است.
(مسأله 1416) اگر مدت خیار یک ماه یا یک سال یا یک هفته قرار داده شود، این خیار از هنگام معامله شروع می شود، ولی اگر مدت خیار یک ماهِ مردد بین چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحیح است.
(مسأله 1417) بنابر احوط شرط خیار در ایقاعات مانند طلاق و عتق و امثال آن، جایز نیست، همچنان که در عقود إذنیه مانند عاریه و ودیعه و وکالت و جعاله جایز نیست، ولی شرط نمودن خیار در عقدهای لازم غیر از نکاح صحیح است، و شرط نمودن آن در عقدهای جایز مانند هبه و امثال آن، بعید نیست که صحیح باشد.
(مسأله 1418) شرط خیار برای فروشنده در مدت معین متصل به عقد و یا جدایِ از آن جایز است به گونه که شرط کند به نحوی که هنگام دادن قیمت(اگر قیمت موجود باشد)و یا بدلش(اگر قیمت تلف شده باشد)خیار داشته باشد و اگر مدت خیار بگذرد، بیع لازم و خیار ساقط می شود، و اگر در مدت داشتن خیار فسخ کند، بدون رد قیمت یا بدل آن(در صورت تلف شدن)این فسخ صحیح نیست و نیز اگر قبل از مدت فسخ کند، فقط در آن مدت معین فسخ صحیح است در صورت که قیمت یا بدل آن را برگرداند.فسخ معامله به دو صورت اعمال می شود:1-همزمان با ردّ مال کلمه بگوید مانند «فسخ کردم»؛2-اصل مال را برگرداند.
(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قیمت، آن است که آن را حاضر نموده و در اختیار خریدار بگذارد، پس اگر به این صورت حاضر کند می تواند معامله را فسخ نماید، اگر چه خریدار از گرفتن آن خودداری کند.
(مسأله 1420) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده یا در قسمتی از آن با رد قسمتی از قیمت، ظاهراً جایز است.
(مسأله 1421) اگر به خاطر غیبت یا دیوانگی خریدار و امثال آن، نتواند قیمت را در اختیار او قرار دهد در صورتِ که قیمت را در اختیار ولی خریدار قرار بدهد(اگر چه حاکم شرع یا وکیلش باشد)ظاهراً در صحت فسخ کفایت می کند، در غیر این صورت معامله لازم خواهد شد.
(مسأله 1422) نما یعنی افزایش و رشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خریدار است همچنان که نمای قیمت، مال فروشنده خواهد بود.
(مسأله 1423) خریدار در مدت خیار، نمی تواند در جنس تصرّف نماید همانند اینکه بفروشد یا بخشش نماید و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خریدار است ولی خیارفروشنده با این تلف، ساقط نمی شود.
(مسأله 1424) اگر قیمتی که برگشت آن شرط شده، به عنوان دین در ذمه فروشنده باشد مثل اینکه خریدار مالی را از فروشنده طلبکار باشد، و فروشنده در مقابل آن مال خانه ای را بشرط خیار برای خود می فروشد ، به این نحو که تا یک سال حق دارد چنانچه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگیرد، در این صورت اگر در خارج فرد یا عین مال خریدار را به وی تحویل دهد، خیار برای فروشنده ثابت خواهد بود.و اگر قیمت کلی در ذمّه خریدار باشد و بعد از معامله فردی از آن قیمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد دیگری را برگرداند در صحت فسخ کفایت می کند.
(مسأله 1425) اگر ولیّ برای بچه مثلاً چیزی را به بیع خیار بخرد و ممنوعیتِ بچه در تصرف قبل از تمام شدن مدّت خیار برداشته شود، در صورت فسخ معامله باید قیمت را به بچه برگرداند و امّا اگر به ولیّ او ردّ کند کافی نیست، و اگر یکی از دو ولیّ مانند پدر، چیزی را به بیع خیار بخرد، فسخ معامله با ردّ ثمن به ولی دیگر مثل جدّ جایز است، مگر آنکه شرط شود که ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولیّ که عهده دار خرید بوده برگردانده شود.
(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خیار بمیرد، آن خیار به ورثه او منتقل می شود، یعنی با ردّ قیمت به خریدار، می توانند معامله را فسخ کنند، و در جنس بر طبق سهمشان در ارث، شریک می شوند، ولی اگر بعض ورثه از فسخ معامله خودداری کنند بقیه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه در تمام جنس فروخته شده و نه در قسمتی از آن، امّا اگر خریدار بمیرد، فروشنده می تواند با ردّ قیمت به ورثه او معامله را فسخ نماید، و این در صورتی است که شرط نشده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند و اگر شرط شده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند وارث جای او را نمی گیرد.
(مسأله 1427) شرط خیار در فسخ معامله، برای خریدار با ردّ جنس به فروشنده جایز است، بنابراین ردّ بدل حتّی با تلف شدن جنس کفایت نمی کند مگر آنکه قرینه ای باشد که ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همانطوری که در ردّ قیمت غالباً اینگونه است.بنابراین فروشنده خانه اش را مثلاً به بیع خیار به خاطر احتیاج به قیمت آن می فروشد، و در قیمت آن تصرف می نماید و عین آن باقی نمی ماند، چنانچه بخواهد قیمت را ردّ کند، بدل آن را ردّ می کند، و همچنین خیار برای هر یک از فروشنده و خریدار با ردّ آنچه به او منتقل شده یا بدلش در صورت تلف شدن آن جایز است.
(مسأله 1428) شرط خیار به ردّ بدل در حالی که خود جنس موجود باشد صحیح نیست، و همین طور شرط ردّ قیمت در اجناس مثلی یا ردّ مثل در اجناس قیمی در صورت تلف شدن صحیح نیست.
(مسأله 1429) خیار شرط در دو صورت ساقط می شود:
1-مدت تعیین شده تمام شود و ردّی از طرف بایع و مشتری صورت نگیرد.
2-بعد از عقد آن را اسقاط نماید.