آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شرایط عمومی وجوب زکات
1-بلوغ:زکات در مال کسی واجب است که در طول سال بالغ باشد.و لذا در مال کودک زکات واجب نیست.
2-عقل:وجوب زکات مشروط است به اینکه مالک غلات چهارگانه در وقت تعلق زکات به آنها(گندم، جو، خرما، کشمش)و مالک احشام سه گانه(شتر، گاو، گوسفند)در طول سال، باید عاقل باشد. بنابراین، اگر مالک در وقت تعلق زکات یا در طول سال عاقل نباشد، در مال او زکات تعلق نمی گیرد.
3-آزاد بودن:مال بنده، زکات ندارد اما بنده ای که بعض آن آزاد گردیده، بعید نیست که در مال او اگر به حدّ نصاب برسد زکات تعلق بگیرد، گرچه سهم آزادیش به حد نصاب نرسد.
4-تمکن:پرداخت زکات بر مالک، در صورتی واجب است که عقلاً و شرعاً تمکن و دسترسی به آن مال داشته باشد در غیر این صورت در اموالی مثل قرض، ودیعه و مالی که در جای نامعلوم دفن شده و مانند اینها که مالک نمی تواند در آن اموال تصرف نماید، پرداخت زکات واجب نیست.
5-ملکیت:ملکیت در غلات چهارگانه که گذشتِ سال در آنها اعتبار ندارد در وقت تعلق زکات و در احشام سه گانه که مشروط به گذشتِ سال است، در طول سال شرط می باشد.
(مسأله 1111) زکات به مالی تعلق می گیرد که شرایط عمومی از جمله ملکیت در آن موجود باشد،بنابراین به نمای وقفی که در ملک کسی نیست یا در ملک عنوانی مثل فقراء یا علماء است، زکات واجب نیست؛ ولی اگر در ملک کسی مثلاً ذریه ای واقف باشد و حصه هر یک به حدّ نصاب برسد،زکات بر هر یک از آنها در وقف عام و خاص واجب می شود.
(مسأله 1112) وجوب زکات در مالهایی که میان دو نفر یا بیشتر مشترک می باشد؛ زمانی است که سهم هر کدام به حدّ نصاب برسد.
(مسأله 1113) حق خیار در معامله ای که مشروط به ردّ مثل قیمت است [خیارات در مسائل بعد خواهد آمد]، مانع از قدرت تصرف در جنس فروخته شده نیست، بنابراین با وجود سایر شرایط،زکات به جنس فروخته شده تعلق می گیرد.
(مسأله 1114) بیهوشی و مستی، در حال تعلّق زکات یا در اثنای سال، مانع از وجوب زکات نیست.
(مسأله 1115) اگر مالک بعد از وجوب زکات یا گذشتن سال، از تصرّف در مال ناتوان شود، زکات بر او مستقر شده و باید بعد از تمکّن، زکات را ادا نماید، و چنانچه در دادن زکات سهل انگاری و کوتاهی کند، ضامن است و الاّ ضامن نیست.
(مسأله 1116) زکات قرض بعد از گرفتن آن به عهده قرض گیرنده است؛ اگر چه در عقد قرض شرط کرده باشد که قرض دهنده زکات را بپردازد، مگر اینکه قرض دهنده بدون عوض زکات را از طرف او ادا نماید، در این صورت زکات از قرض گیرنده ساقط است، همچنان که اگر کسی دیگر بدون عوض زکات را ادا نماید، صحیح است.
(مسأله 1117) ولیّ کودک و دیوانه، اگر با مال آنان تجارت می کند، مستحب است زکات را از مال التجاره آنان جدا کند.
(مسأله 1118) کسی که به بلوغ و تعلّق زکات یقین دارد امّا نمی داند کلام جلوتر رخ داده است بر او زکات واجب نیست، چه تاریخ یکی را نداند یا تاریخ هر دو را و حکم کسی که قبلاً دیوانه بوده و بعد عاقل شده نیز همین است؛ امّا کسی که قبلاً عاقل و بعداً دیوانه شده، در صورتی که تاریخ تعلق زکات معلوم و تاریخ دیوانگی مجهول باشد، زکات واجب می شود، و اما در صورت برعکس و نامعلوم بودن تاریخ هر دو واجب نمی شود.
(مسأله 1119) اگر بواسطه مالی که به حدّ نصاب رسیده کسی مستطیع شود، در صورتی که تعلق زکات پیش از حصول استطاعت باشد، زکات بر او واجب و حج واجب نیست، و در صورتی که بعد از حصول استطاعت باشد حج و حفظ استطاعت برای رفتن به حج و لو با عوض کردن مال به چیز دیگر،واجب است، و اگر استطاعت را حفظ نکند و سال بر او بگذرد، زکات واجب می شود، در این صورت اگر در حفظ استطاعت سهل انگاری و کوتاهی داشته باشد،حج نیز بر او مستقر می شود و الاّ مستقر نمی شود.