آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام متفرقه زکات
(مسأله 1177) بنابر اقوی تقسیم کردن زکات بین اصناف هشتگانه یا بر افراد یک صنف واجب نیست، و می تواند تمام زکات را به یک نفر از یک صنف بدهد.
(مسأله 1178) انتقال زکات از شهر خود به شهر دیگر، شرعاً جایز است به شرطی که مستحقی در شهرش موجود نباشد، و یا با وجود مستحق انتقال به خاطر غرض مهمتری انجام شود، و در این صورت بعید نیست که مخارج انتقال، از زکات داده شود، و در عین حال خوب است احتیاط ترک نشود.و اگر زکات در مسیر راه تلف گردد، مالک ضامن نیست.اما اگر مستحق در شهر باشد و یا انتقال به خاطر غرض مهمی انجام نشود، و در راه تلف گردد، مالک ضامن است، مگر اینکه انتقال زکات به دستور حاکم شرع باشد که در این صورت با تلف، ضامن نیست و اجرت انتقال هم از زکات حساب می شود.
(مسأله 1179) اگر مالک در غیر شهر خودش مالی داشته باشد، می تواند آن را عوض زکاتی که در شهر خودش به عهده اش آمده، بپردازد، اگر چه مستحق در شهرش وجود داشته باشد، و همچنان اگر در شهر دیگری طلبی از شخص فقیری دارد می تواند طلب خودرا به عنوان زکات حساب کند به شرطی که با اجازه حاکم شرع باشد.
(مسأله 1180) اگر حاکم شرع به عنوان ولایت عامه زکات را بگیرد، ذمه مالک بریء می شود، اگر چه بعد از آن با کوتاهی یا بدون آن تلف شود، و یا آن را به غیر مستحق بدهد.
(مسأله 1181) دادن زکات پیش از تعلق وجوب جایز نیست، البته اگر پیش از تعلق وجوب به فقیر قرض بدهد بعد می تواند آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرطی که فقیر، مستحق باقی بماند،و جایز است که آن را زکات حساب نکند و زکات را به فقیر دیگری بدهد و در ذمه فقیر اول قرض بماند، و در این صورت اگر قرض(به سبب نما و رشد)بزیادی متصل یا منفصل زیاد شود، مال فقیر است نه مالک، و همچنین اگر کم شود بر فقیر است.
(مسأله 1182) اگر شخصی نصاب یا زکاتی را که کنار گذاشته شده تلف کند، در این صورت اگر با عدم تأخیر موجب ضمان باشد، ضمان به عهده تلف کننده است نه بر مالک؛ و اگر با تأخیری که موجب ضمان است تلف گردد، هر دو ضامن اند و حاکم شرع از هرکدام که بخواهد مطالبه می تواند، اگر از مالک مطالبه کند مالک می تواند از تلف کننده مطالبه نماید، امّا اگر حاکم از تلف کننده مطالبه کند، او حق ندارد از مالک مطالبه نماید.
(مسأله 1183) زکات بنابر اظهر عبادت است، بنابراین در ادای آن نیّت با تمام اجزای سه گانه آن(قصد قربت، اخلاص و قصد عنوان خاص)لازم است.و مالک چه خودش در پرداخت زکات اقدام کند یا دیگری را وکیل بگیرد، نیت آن به عهده خودش است. اجزای نیت باید همزمان با عبادت از اول تا آخر باشد و تأخیر انداختن نیت از اولین جزء عبادت موجب بطلان آن می گردد، البته تقدّم آنها بر عبادت مانعی ندارد، و غفلت از نیت در هنگام عمل ضرر ندارد مادامی که نیت در نفس موجود باشد.
(مسأله 1184) جایز است که مالک در ادای زکات و رساندن آن به فقیر وکیل بگیرد، در این حالت مالک در هنگام پرداخت آن به وکیل یا دستور بیرون آوردن آن، قصد قربت می کند و این قصد صحیح است مادامی که در اعماق نفسش موجود باشد اگر چه فعلاً از آن غافل باشد.
(مسأله 1185) جایز است که فقیر کسی را وکیل کند تا زکات را از شخص معیّن یا از هر کس بگیرد،و به صرف دادن زکات به وکیل، ذمه مالک بریء می شود؛ اگر چه در دست وکیل تلف شود.
(مسأله 1186) بنابر اقوی دادن زکات به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت واجب نیست اگر چه بهتر و افضل است، بنابراین اگر فقیه بر مبنای اجتهاد و نظرش فتوا دهد که زکات را به او بدهند، تنها بر مقلّدین او مانند سایر فتاوایش،واجب است که زکات را به او تحویل دهند، و امّا اگر فقیه از باب ولایت به این مسأله حکم دهد، این حکم بر همه نافذ است و لو مخالف با اجتهاد او در مسأله باشد.
(مسأله 1187) کسی که زکات به عهده اش می باشد و مرگ او نزدیک شده، باید به ادای آن، و همچنین خمس و سایر حقوق واجب وصیت نماید، و اگر وارث مستحق باشد، وصی می تواند زکات را برای او حساب کند؛ اگر چه وارث واجب النفقه میت در حال حیاتش بوده باشد.
(مسأله 1188) دادن زکات کمتر از پنج درهم به فقیر به طور مطلق مکروه است.
(مسأله 1189) مستحب است گیرنده زکات برای مالک دعا کند چه گیرنده فقیه باشد یا عامل یا فقیر.
(مسأله 1190) بهتر است به اهل فضل سهم بیشتر داده شود و خویشاوندان بر دیگران و فقیری که سؤال نمی کند بر فقیری که سؤال می کند، ترجیح داده شود.
(مسأله 1191) احتیاط واجب آن است که مالک از فقیر نخواهد آنچه را که به عنوان صدقه واجب یا مستحب به او داده، دوباره به ملک او در آورد امّا اگر فقیر بخواهد آن را بعد از قیمت گذاری به مالک بفروشد، مانع و کراهتی ندارد.و نیز اگر به سبب قهری مثل میراث و مانند آن زکات را مالک شود در نگهداشتن آن در مِلک خود کراهتی نیست.