آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
در عوض و معوض چند شرط است:
اوّل:معلوم بودن عوضین به گونه که غرر لازم نیاید، در صحت اجاره معتبر نیست، ولی اگر غرر لازم بیاید موجب خیار برای مغبون می شود نه موجب بطلان عقد، ولی در عین حال احتیاط ترک نشود.بنابراین اگر اجرت از مکیل یا موزون یا معدود باشد، با پیمانه یا وزن یا شماره مشخص می شود، امّا اگر اجرت از غیر آنها باشد یا با دیدن یا توصیف به غیر اینها از چیزهایی که موجب رفع جهالت می شود،باید معیّن گردد.
(مسأله 1656) در موردی که جهل به آن، غرر به حساب نیاید، علم به مقدار منفعت لازم نیست مانند اجاره وسیله نقلیه-مثلاً-تا مکه یا غیر آن از شهرهای معروف.پس منفعت در این صورت امر معمولی و متعارف است و جهل به مقدار آن و یا به مقدار زمان حرکت مانعی ندارد، ولی در غیر این مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غرری نشود، و علم به مقدار منفعت، یا به اندازه گیری و تعیین مدت است مثل سکونت در خانه به مدّت یک سال یا یک ماه.یا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا یک فرسخ یا دو فرسخ، یا از فلان شهر تا فلان شهر یا یک روز یا دو روز، یا امثال اینها.و یا به اندازه گیری و تعیین موضوع است، مانند دوختن پارچه ای که طول و عرض و نازکی و ضخامت آن معلوم باشد، یا دوختن به مدّت یک روز یا دو روز یا بیشتر، و تعیین زمان در اجازه خانه و چارپا لازم است، بنابراین اگر خانه را برای سکونت یک سال و چهار پا را برای سوار شدن یک ماه بدون تعیین ابتدای زمان اجاره کند، اجاره باطل است مگر آنکه قرینه ای بر تعیین باشد.
(مسأله 1657) ظاهراً تعیین مدّت در اجاره بر چیزهایی نظیر دوختن یک دست لباس یا دودست لباس، یا ساختن یک اطاق یا دو اطاق و امثال آن لازم نیست، آنچه لازم است انجام شدن کار توسط اجیر در زمان متعارف است به گونه ای که سهل انگاری و وقت گذرانی بر آن صدق نکند. دوّم:آنکه قدرت بر تسلیم داشته باشد، پس بنابر اقوی اجاره بنده فراری اگر چه، چیزی با او ضمیمه شود، صحیح نیست. سوّم:عین مورد اجاره دارای منفعت باشد، پس اجاره زمینی که آب برای کشاورزی ندارد،صحیح نیست.
چهارم:امکان بهره برداری از منفعت عین و باقی بودن آن، وجود داشته باشد، بنابراین اجاره نان برای خوردن صحیح نیست.
پنجم:منفعت حلال داشته باشد، بنابراین اجاره خانه برای نگهداری شراب یا دکان برای فروش و یا چارپا برای حمل آن یا اجاره کنیز برای آوازخوانی، صحیح نیست.
ششم:مستأجر بتواند از عین مورد اجاره استفاده کند، پس اجاره حائض و جنُب برای توقف و حضور در مسجد، یا عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صحیح نیست.
(مسأله 1658) اگر مال غیر را اجاره دهد، صحّت اجاره متوقف بر اجازه مالک است، و اگر مال خودرا اجاره دهد، ولی به خاطر سفاهت یا بردگی، از تصرف ممنوع باشد، صحّت اجاره به اجازه ولیّ بستگی دارد، امّا اگر مجبور باشد صحّت اجاره متوقف به رضایت در عقد است.
(مسأله 1659) اگر سفیه خود را برای انجام کاری اجاره دهد، بنابر اظهر صحیح نخواهد بود.
(مسأله 1660) اگر حیوانی را برای باربری یا برای سواری اجاره دهد، تعیین مقدار بار و شخص راکب لازم نیست، البته گاهی اختلاف در مقدار بار، در نزد مردم تفاوت می کند که در این صورت تعیین لازم است تا اجاره غرری نباشد، و همچنین اگر حیوانی را برای کشت یک جریب زمین اجاره کند، تعیین لازم نیست، مگر آنکه نرمی و سختی زمین موجب اختلاف اجرت گردد.
(مسأله 1661) اگر بگوید:خانه را یک ماه یا دو ماه به تو اجاره دادم، بنابر اظهر اجاره باطل نیست.امّا جهل به مدّت[یعنی ابتدا و انتهایش معلوم نباشد]به تنهایی، موجب بطلان اجاره نمی شود، ولی موجب خیار می شود، و شخص زیان دیده ملزم به وفا در معامله نیست.بنابراین اگر بگوید:خانه را در هر ماه در برابر یک درهم به تو اجاره دادم، در ماه اوّل و سایر ماهها نیز بنابر اظهر صحیح است، و همچنین اگر بگوید:یک ماه به تو اجاره دادم به یک درهم، اگر زاید بر آن بدهد به همان مقدار محاسبه می شود، اگر این کار به عنوان جعاله باشد، به این صورت که منفعت مال کسی است که یک درهم بدهد، یا از قبیل اباحه در برابر عوض باشد، به این صورت که منفعت را برای کسی که یک درهم بدهد اباحه نماید،اشکالی ندارد.
(مسأله 1662) اگر بگوید:اگر این پارچه را با یک درز بدوزی یک درهم و با دو درز دو درهم می دهم،اگر مقصود جعاله یا اجاره باشد، معامله صحیح است، و همچنین صحیح است اگر بگوید:اگر لباس را امروز بدوزی یک درهم و اگر فردا بدوزی نصف درهم می دهم.فرق میان اجاره و جعاله آن است که اجاره عقد است و ذمّه کارگر از زمان عقد، بابت کار برای مستأجر و ذمّه مستأجر نسبت به عوض مشغول می شود، ولی جعاله ایقاع است و ذمّه مستأجر به عوض بعد از انجام کار مشغول است بدون اینکه ذمّه کارگر نسبت به کار مشغول باشد.
(مسأله 1663) اگر کسی را بر کاری که از جهت زمان یا مکان یا وسیله یا وصف مقیّد است، اجیر کند واو بر خلاف آن عمل نماید، در مقابل کارش چیزی مستحق نخواهد بود، و اگر انجام عمل دوباره ممکن نباشد، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را بهم بزند یا از اجیر اجرت المثل آن عمل را مطالبه نماید،و اجیر نیز ملزم است اجرت المثل را به مستأجر بپردازد، ولی اگر کار برای بار دوّم امکان داشته باشد،واجب است به همان صورتی که در اجاره توافق کرده اند دو باره انجام دهد.
(مسأله 1664) اگر کسی را برای کاری با شرط، در ضمن عقد اجیر کند، مثل این که شخصی را برای دوختن لباس با شرط خواندن سوره ای از قرآن اجیر کند واو لباس را بدوزد ولی سوره را نخواند،مستأجر حق فسخ اجاره را دارد، و در این صورت بر ذمّه مستأجر اجرت المثل خواهد بود و مستأجر می تواند این عمل را امضاء کند و اجرت توافق شده را بپردازد.
(مسأله 1665) اگر ماشینی را تا کربلا به یک دینار، اجاره کند و مستأجر با خود شرط کند که چنانچه موجر در روز، او را به کربلا برساند دو دینار به او بدهد، این شرط صحیح است.
(مسأله 1666) اگر ماشینی را-مثلاً-تا مسافتی به دو دینار اجاره کند و بر موجر شرط کند که اگر در روز نرساند یک دینار بدهد، چنین شرطی صحیح است.
(مسأله 1667) اگر ماشینی را اجاره کند بر اینکه اگر موجر در روز او را به مقصد برساند دو دینار، ولی اگر در شب برساند یک دینار اجرت بدهد، اجاره صحیح است.
(مسأله 1668) اگر ماشینی را اجاره کند که او را به کربلا برساند و مقصودش زیارت شب نیمه شعبان باشد ولی در عقد نگوید، و قرینه ای هم بر تعیین نباشد، موجر مستحق اجرت است اگر چه او را در شب نیمه شعبان نرساند؛ امّا اگر ماشینی را اجاره کند که روز عرفه او را به کربلا برساند، اگر در وقت معیّن به مقصد نرسد و این تأخیر به خاطر تنگی وقت یا مانع دیگری نباشد بلکه مستند به تسامُح و تأخیر اجیر باشد، اجاره باطل است وگرنه اجاره صحیح است، و مستأجر می تواند اجرتی را که معمولاً اجیرها در مثل چنین کاری درخواست می کنند از اجیر مطالبه کند.