آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
سیزدهم-دزدی
در مورد حدّ دزد چند چیز معتبر است:
اوّل-بلوغ بنابراین چنانچه کودک دزدی کند حدّ بر او جاری نمی شود بلکه در بار اوّل و دوّم بخشیده می شود، ولی در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزیر می شود یا سر انگشتان یا از گوشت سرانگشتان او می برند یا طوری خراش داده می شود تا خون جاری گردد و چنانچه بعد از هفت سالگی دوباره دزدی کند، انگشتان او از مفصل دوّم بریده می شود، ولی اگر مرتبه پنجم دزدی نماید انگشتان او کاملاً بریده می شود اگر نه سال داشته باشد.و در این جهت بین اینکه کودک عقوبت را بداند یا نداند فرقی نیست.
دوّم-عقل پس اگر دیوانه دزدی کند دستش بریده نمی شود.
سوّم-عدم شبه بنابراین اگر به گمان اینکه فلان مال ملک اوست آن را بردارد و بعد معلوم شود که او مالک آن مال نبوده، حدّ بر او جاری نمی شود.
چهارم-اینکه مال میان او و دیگری مشترک نباشد بنابراین چنانچه از مال مشترک به مقدار سهمش یا کمتر دزدی کند دستش بریده نمی شود بلکه تعزیر می گردد.البته اگر از مال مشترک بیشتر از مقدار سهمش دزدی کند و مقدار اضافه هم به مقدار ربع [1/4] دینار طلا باشد، در این فرض دست او بریده می شود.دزدی از مال غنیمت و از بیت المال مسلمین در حکم دزدی از مال مشترک است.
پنجم-اینکه مال در مکان مستحکمی قرار داشته و کسی اجازه ورود در آن را نداشته باشد بنابراین اگر مال را از چنین مکانی با گشودن یا شکستن درب آن دزدی کند انگشتانش قطع می شود، امّا اگر مال را از مکانی دزدی کند که مستحکم نیست یا در ورود به آن مکان اجازه داشته باشد یا مال در اختیارش باشد، در این دو صورت انگشتانش قطع نمی شود.همچنین است اگر شخصی امین خیانت کند و امانت را دزدی کند و یا اگر شوهر از مال زنش یا زن از مال شوهرش دزدی کند، در صورتی که مال در مکان حفاظت شده و مستحکمی قرار نداشته باشد، و یا از منزل پدر و برادر و خواهر و مانند اینها که اجازه ورود در آن دارد و یا چیزی دزدی کند از مجامع عمومی مانند کاروانسراها، حمامها، آسیابها،مساجد، و امثال اینها دزدی کند انگشتان چنین دزدی قطع نمی شود.انگشتان جیب بُر،و اختلاس کننده نیز بریده نمی شود.
(مسأله 3172) اگر کسی در سال گرسنگی و قحطی طعامی را دزدی کند، نظر مشهور این است که انگشتان او بریده نمی شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نیست.
(مسأله 3173) مالکیّت بر مکان مستحکم معتبر نیست.بنابراین اگر صاحب مال، خانه یا صندوقهایی را عاریه بگیرد یا اجاره نماید، بعد عاریه دهنده یا اجاره دهنده آن را سوراخ کرده و مال عاریه گیرنده یا مستأجر را دزدی کند انگشتان دست او قطع می شود.
(مسأله 3174) اگر شخصی درب خانه یا چیزی را از ساختمان دزدی کند که ثابت است، انگشتان دست او قطع می شود.امّا اگر درب خانه باز بوده و صاحب آن خوابیده در چنین حالتی دزد وارد خانه شود و مال را دزدی کند ظاهراً انگشتانش قطع می شود، هرچند در این مورد اشکال و اختلافی(بین فقها)وجود دارد.
(مسأله 3175) هرگاه اجیر از مال مستأجر دزدی کند، چنانچه مال در جای مستحکم و صندوق مستأجر باشد انگشتان دست اجیر قطع می شود، وگرنه قطع نمی شود، و مهمان همانند اجیر است.
(مسأله 3176) اگر چنانچه مال در جای حفاظت شده ای مانند بانک یا صندوقی در خانه، یا مکانی قرار داشته باشد و دو نفر به سراغ آن روند که یکی در آن را باز نماید و دیگری مال را بردارد، در این صورت ظاهراً انگشتان هیچ یک از آنها بریده نمی شود.
(مسأله 3177) در ثبوت حدّ بر دزدی که کالا را از مکان مستحکمی خارج ساخته فرقی نیست بین اینکه بطور مستقل این کار را کرده یا با دیگری مشارکت داشته است، بنا بر این اگر دو نفر یک کالا را خارج کرده باشند حدّ بر هر دوی آنها ثابت است.
ششم-شرط
ششم آن است دزد، پدر صاحب کالا نباشد بنابراین چنانچه پدری، کالای فرزندش را دزدی کند، دستش بریده نمی شود، ولی اگر فرزند کالای پدرش را دزدی کند، البته با وجود سایر شرایط دستش بریده می شود.حکم بقیه نزدیکان نیز همین است.
هفتم-شرط
هفتم آن است که مال را پنهانی بردارد بنابراین چنانچه صندوق را مثلاً با قهر و غلبه و بطور آشکار بشکند و مال را بردارد و ببرد،دستش بریده نخواهد شد.
هشتم-شرط
هشتم این است که مال ملک دیگری باشد امّا اگر مال متعلق به دیگری بوده، و لکن ملک خودش است مانند، رهن، یا منفعت آن، ملک دیگری است، مانند اجاره در صورت دزدی نمودن چنین مالی، دستش بریده نمی شود.
نهم-اینکه دزد بنده انسان نباشد بنابراین اگر بنده از مال مولای خود دزدی کند، دستش بریده نمی شود.و حکم بنده که جزء اموال غنیمت بوده، چنانچه از غنیمت دزدی نماید، همینطور است.
(مسأله 3178) بنابر اظهر، اگر کسی پرنده ای را دزدی کرد، دستش بریده نمی شود، ولی اگر سنگ مرمر و امثال آن را دزدی کند، نظر مشهور این است که چنانچه شرایط قطع موجود باشد دست وی بریده می شود و این نظر [به واقع]نزدیکتر است.
مقدار نصاب مال دزدیده شده
مشهور بین اصحاب [فقها] در بریدن دست دزد این است که قیمت مال دزدیده شده باید به مقدار ربع [1/4]دینار باشد، و دینار عبارت است از هیجده نخود طلای سکه دار.گفته شده که در خمس [1/5]دینار دست دزد بریده می شود، و لکن اظهر آن است که در ثلث [1/3] دینار بریده می شود.
(مسأله 3179) کسی که قبری را شکافته و کفن را دزدی کرده است، چنانچه در این کار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بریده می شود وگرنه اظهر این است که او تعزیر می شود.این در صورتی است که قیمت کفن به مقدار نصاب برسد.البته اگر شکافتن قبر از ناحیه او تکرار گردد و حدّ هم بر او جاری شده باشد، در مرتبه سوم کشته خواهد شد.
راه ثبوت حدّ سرقت
(مسأله 3180) حدّ دزدی، به شهادت دو مرد عادل ثابت می شود ولی به شهادت یک مرد و دو زن و به شهادت زنها بطور جداگانه ثابت نمی شود.
(مسأله 3181) در ثبوت حدّ سرقت شرط است که باید دو مرتبه اقرار کند، لکن این حکم خالی از اشکال نیست.پس اظهر این است که حدّ سرقت با یک مرتبه اقرار ثابت می شود، همانطوری که بدهی با یک مرتبه اقرار بدون اشکال ثابت می شود.
(مسأله 3182) اگر شخصی مالی را از جای محفوظی بیرون آورد و ادّعا کند که صاحبش مال را به او داده است، حدّ از او ساقط است مگر اینکه صاحب مال بیّنه بیاورد که او مال را دزدیده است، در این صورت دست او بریده می شود.
(مسأله 3183) در اقرارکننده بلوغ و عقل لازم است.پس اقرار کودک و دیوانه ارزشی ندارد.نظر مشهور این است کسی که اقرار به دزدی می کند باید شخص آزاد باشد تا دست او بریده شود، ولی این نظر اشکال دارد.بنابراین اگر چنانچه بنده به دزدی اقرار کند بعید نیست که دست او بریده شود،همانطوری که اگر دو شاهد علیه او شهادت دهد دستش بریده می شود.و در اینکه بدهی به اقرار بنده ثابت می شود اشکالی نیست.
مجازات دزد
(مسأله 3184) حدّ دزد در دفعه اوّل این است که چهار انگشت دست راست او بریده می شود ولی کف دست و شست را باقی می گذارند.چنانچه بار دوّم مرتکب دزدی شود، پای چپش را می برند و پاشنه پا را باقی می گذارند.امّا اگر مرتبه سوّم دزدی کند به صورت دائم حبس و زندانی می شود و مخارجش را از بیت المال می دهند، و چنانچه در زندان مرتکب سرقت شود او را می کشند و در این حکم بین مسلمان، کافر، مرد، زن، آزاد، بنده، فرقی نیست.
(مسأله 3185) هرگاه دزدی، دزدی کند ولی دستگیر نشود و بعد از آنکه بار دوّم دزدی کرد دستگیر شود، در این صورت یک حدّ بر او جاری می شود.امّا اگر گرفتار شود و بیّنه به دزدی اوّل شهادت دهد و بر طبق آن دستش بریده شود و بعد بیّنه به دزدی دوّم شهادت دهد، پای چپش نیز بریده می شود ولی اگر بیّنه به دزدی اوّل و دوّم در یکجا شهادت دهد فقط انگشتان دست راست او بریده می شود.
(مسأله 3186) در دزدی، دست راست دزد بریده می شود هرچند شل باشد، نه چپ، خواه صحیح باشد یا شل.البته اگر دست چپش شل باشد بعید نیست که دست راستش بریده شود.
(مسأله 3187) اگر کسی که دست چپ او از آرنج یا بازو در قصاص یا غیر آن بریده شده، مرتکب دزدی شود، مشهور بین اصحاب این است که دست راست او بریده می شود.بعید نیست که این حکم صحیح باشد.
(مسأله 3188) اگر دزد در هنگام دزدی دست راست داشته باشد و قبل از جاری کردن حدّ، دست راست او از بین برود، در این صورت، دست چپ و پای او بریده نمی شود.
(مسأله 3189) اگر کسی که دست راست ندارد، دزدی کند، بریدن دست از وی ساقط بوده، و دست چپ و پای چپ او بریده نشده و به زندان هم نمی رود.البته حاکم شرع حق دارد بر حسب آنچه مصلحت می بیند او را تعزیر نماید.اگر دزدی کند و دست راست او بریده شود، سپس برای بار دوّم مرتکب دزدی شود و پای چپ نداشته باشد، در این صورت نیز بریدن از او ساقط است یعنی دست چپ و پای راست او بریده نمی شود، ولی اگر حاکم شرع مصلحت ببیند بعید نیست که او را به زندان اندازد.اگر برای بار سوّم مرتکب دزدی شود باز هم بعید نیست که با رأی و نظر حاکم شرع به زندان برود.
(مسأله 3190) حدّ قبل از آنکه ثابت گردد، به وسیله توبه ساقط می شود، ولی بعد از ثبوت حدّ با بیّنه توبه اثر ندارد.امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط آن با توبه اشکال است.البته بعید نیست که حدّ در این مورد هم با توبه ساقط گردد.
(مسأله 3191) هرگاه آهنگری دست دزد را با علم به اینکه دست چپ او هست، قطع نماید، بر او قصاص می باشد.در این صورت بعید نیست که حدّ سرقت از دزد ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد که دست راست اوست و آن را قطع نماید، سپس معلوم شود که دست چپ او بوده در این صورت به گردن آهنگر دیه می باشد و حدّ دزدی هم از دزد ساقط است.
(مسأله 3192) اگر چنانچه دست دزد بریده شود، سزاوار است که دست او معالجه گردد و به نیازهای او پرداخته شود تا بهبود یابد.
(مسأله 3193) اگر دزد به سبب بریده شدن دستش بمیرد، بر کسی ضمان نیست.
(مسأله 3194) بر دزد واجب است که عین مال دزدیده شده را به مالک آن برگرداند.چنانچه عین معیوب گردد و قیمت آن کم شود، تفاوت قیمت به گردن اوست.اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد.امّا اگر عین تلف شود، مثل آن را ضامن است، اگر مثلی باشد و قیمت آن را ضامن است، اگر قیمتی باشد.
(مسأله 3195) اگر دو نفر مالی را دزدی کنند که سهم هر کدام از آنها به مقدار نصاب نمی رسد،دستشان بریده نمی شود.
(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شکایت نزد امام، دزد را عفو نماید، حدّ از او ساقط می شود، ولی اگر بعد از آن عفو کند، حدّ ساقط نمی شود.
(مسأله 3197) اگر دزدی به اقرار یا به بیّنه ثابت گردد، در این صورت بنابر اظهر بدون درخواست کسی که از او دزدی شده، امام می تواند حدّ را بر دزد جاری نماید.
(مسأله 3198) هرگاه دزد، عین دزدیده شده را مالک شود و چنانچه مالک شدن او قبل از مرافعه در نزد امام باشد، حدّ از او ساقط است.ولی اگر بعد از مرافعه نزد امام باشد حدّ از او ساقط نیست.
(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصی خارج کند، سپس به همانجا بازگرداند، در عرف مثل این است که به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است، وگرنه ساقط نیست ولی در سقوط حدّ اختلاف است.امّا اظهر این است که حدّ ساقط نیست.
(مسأله 3200) اگر گروهی حرز (1)را بشکنند، آنگاه یکی از آنها مال را از حرز بیرون آورد فقط دست او بریده می شود.لذا اگر یکی از آنها مال را به سوراخ نزدیک کند، آنگاه دیگری آن را خارج نماید، فقط دست کسی بریده می شود که مال را بیرون برده است، اگر یکی از آنها داخل سوراخ شود و مال را در وسط سوراخ بگذارد و دیگری مال را از آن خارج نماید، در این صورت نیز تنها دست کسی بریده
1- 1) خانه،قلعه،صندوق،و هر جای محفوظ و مستحکمی را حرز گویند. می شود که مال را بیرون برده است.
(مسأله 3201) اگر مالی را که مجموع آن به مقدار نصاب می رسد، طی چند مرتبه از حرز خارج کند،در این صورت چنانچه همه سرقتها در نظر عرف، یک سرقت به حساب آید، دستش بریده می شود وگرنه بریده نخواهد شد.
(مسأله 3202) اگر چنانچه حرز را سوراخ کند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طوری تصرف نماید که موجب کم شدن قیمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اینکه لباس را پاره کند یا گوسفند را ذبح نماید آنگاه بیرون ببرد، ظاهراً دستش بریده نمی شود.امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بیرون ببرد، سپس قیمت بازاری آن به فعل او یا به فعل دیگری کم شود بدون اشکال دستش بریده می شود.
(مسأله 3203) هرگاه دزد در داخل حرز چیزی را که به مقدار نصاب است، ببلعد و چنانچه مانند طعام باشد که با بلعیدن از بین برود، بریده نمی شود.ولی اگر مثل مروارید و مانند آن باشد که با بلعیدن از بین نمی رود، در این صورت اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، مانند چیزی است که تلف گردیده و دست دزد بریده نخواهد شد، ولی ضامن مثل یا قیمت آن است، و مانند آن چنانکه مال بعد از خارج شدن دزد از حرز بیرون آید واجب است عین مال را برگرداند و در این صورت نیز دست او بریده نمی شود.البته اگر به مالک مثل یا قیمت آن را داده است و بعد از آن بیرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالک واجب نیست.امّا اگر در حرز مالی را ببلعد که به مقدار نصاب می باشد و معمولاً خارج ساختن آن از شکم او ممکن است، آنگاه از آنجا بیرون رود، و قصدش این باشد که مال را به همین کیفیّت از حرز بیرون بیاورد، در این صورت دست او بریده می شود.ولی اگر مقصود او از بلعیدن این بوده که مال را تلف کند در این صورت ضامن است و لکن دستش بریده نمی شود.