آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام طلاق
اشاره
(مسأله 2714) طلاق شرعاً به چهار رکن استوار است:
اوّل-مطلِّق
دوّم-مطلّقه
سوم-صیغه
چهارم-شاهد گرفتن
مطلِّق و شرایط آن
1-بلوغ.طلاق بچه ممیزی که به حدّ بلوغ نرسیده باشد، بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.
2-عقل.طلاق مجنون صحیح نیست، اگر چه جنونش ادواری باشد، در صورتی که طلاق در هنگام جنون واقع شود.
3-اختیار.طلاق مکره که در اثر تهدید و ارعاب بر ایقاع طلاق مجبور شده، صحیح نیست.
4-قصد.طلاق غیر قاصد مانند کسی که در خواب است یا کسی که به جهت سهو یا غلط یا شوخی طلاق دهد، و نیز طلاق مست و کسی که عقلش را از دست داده، صحیح نیست.
(مسأله 2715) جایز نیست ولیّ صغیر و ولی مست، زن آنها را به عنوان ولایت، طلاق دهد، و اگر ولیّ بچه به عنوان ولی، مدّت زن موقت او را ببخشد جایز است؛ خصوصاً اگر به مصلحت بچه باشد.
مطلَّقه و شرایط آن
1-زوجه باید دائمه باشد و طلاق زوجه غیر دائمه صحیح نیست.
2-از حیض و نفاس پاک باشد، و شرایط زیر را نیز دارا باشد:
الف-زوجه، مدخوله باشد.
ب-باردار نباشد.
ج-طلاق دهنده حاضر باشد. با این شرایط، طلاق او در حال حیض و نفاس صحیح نیست.ولی اگر یکی از این امور در او نباشد، طلاق زن در هر حال صحیح است؛ اگر چه در حال حیض یا نفاس باشد و فرقی ندارد که خودزوج طلاق دهد یا وکیل او.در صحت طلاق غایب، ناتوانی او از اطلاع به حال زن، معتبر است؛ پس اگر برای زوج امکان داشته باشد که از راههای معمول به حال زن اطلاع پیدا کند؛ ولی بدون اطلاع او را طلاق دهد و بعد معلوم شود که در حال حیض بوده، طلاق باطل است.امّا اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، طلاق صحیح است؛ اگر چه بعداً معلوم شود که طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شده است.
فروعات
فرع اوّل:اگر زوج مسافرت کند و از زوجه اش-در حال پاکی که با او نزدیکی کرده-غایب شود بعد بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا مدّتی بگذرد و با شناختی که از عادت ماهانه او دارد مطمئن شود که بار دیگر پاک شده است، سپس طلاق دهد، چنین طلاقی صحیح است؛ اگر چه بعد معلوم شود که در حال حیض بوده است.
فرع دوّم:اگر زوج مسافرت کند و در حال پاکی زن با او نزدیکی نکند تا زمانی که به بقای آن اطمینان دارد یا یقین ندارد که ایام عادتش رسیده است می تواند طلاق دهد؛ وگرنه باید صبر کند تا یقین کند که بار دیگر پاک شده است، در این صورت اگر طلاق دهد صحیح است، اگر چه بعد معلوم شود که طلاق در حال حیض واقع شده است.
فرع سوّم:اگر زوج مسافرت کند و زن در حال حیض باشد، طلاقش جایز نیست؛ مگر اینکه مدتی بگذرد و یقین کند که او پاک شده است، در این صورت طلاقش صحیح است.و همچنین شخص حاضری که نمی تواند از حال زن خود اطلاع حاصل کند؛ مانند زندانی و غیره، چنین حاضری حکم غایب را دارد.و زنی که از لحاظ سنّی به طور معمول باید خون ببیند، اما او هر سه ماه یک بار خون می بیند، چنانچه شوهر غایب او بخواهد طلاق دهد، در صورتی که در پاکی که نزدیکی کرده از او جداشده باشد، طلاق دادن او جایز نیست؛ مگر بعد از گذشت سه ماه که یقین می کند عادت شده و بار دیگر پاک شده است.امّا اگر در پاکی که نزدیکی نکرده از او غایب شود، تا زمانی که در آن حال قرار دارد،طلاق دادن او جایز است.
3-طلاق در پاکی که نزدیکی کرده، واقع نشود؛ اگر در این حال طلاق دهد، باطل است؛ مگر اینکه زوجه صغیره، یائسه و یا حامله باشد.یا زوج غایب باشد و نداند که زوجه در ایام عادت است یا نه؛ در این صورت طلاق دادن او در هر حال صحیح است؛ چنانکه گذشت.
(مسأله 2716) هرگاه زوجه خبر دهد که پاک است، و زوج یا وکیل او زن را طلاق دهد، بعد بگوید در حال طلاق حایض بوده، مادامی که بینه اقامه نکرده و خلاف خبر اولش ثابت نشده، ادعایش قابل قبول نیست.
(مسأله 2717) اگر کسی در حال حیض-به عمد یا خطا-با زوجه اش نزدیکی کند و بعد از پاک شدن او را طلاق دهد، صحت طلاق خالی از اشکال نیست، و احتیاط واجب آن است که در پاکی دیگری که در آن نزدیکی نکرده طلاق را تجدید نماید.
(مسأله 2718) اگر زن مسترابه باشد، یعنی حیض نشود-با اینکه در سنّ کسی است که حیض می بیند-طلاقش در حال پاکی که با او نزدیکی کرده، جایز است، به شرطی که مدت سه ماه از او دوری گزیده باشد.
(مسأله 2719) اگر زن های متعدد دارد، در طلاق باید زن مطلّقه را تعیین کند.و اگر یک زن دارد و بگوید:«زوجتی طالق»صحیح است.اما اگر دو یا چند زن داشته باشد و بگوید «زوجتی طالق»چنانچه زن معیّنی را قصد کرده، صحیح است و تفسیرش قبول می شود، ولی اگر غیر معیّنه را قصد کرده باشد، طلاق باطل است.
(مسأله 2720) وکیل گرفتن در طلاق، از حاضر و غایب برای حاضر و غایب جایز است.
صیغه
صیغه آن است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند:«انت طالق»و«هی طالق»یا «فلانه طالق»، ولی با الفاظ «طلّقت فلانه»یا «طلّقتکِ»یا «انتِ مطلّقه»یا «فلانه مطلّقه»یا «انت علیّ حرام»یا «بریئة»و مانند آنها طلاق واقع نمی شود.
(مسأله 2721) کسی که توانایی بر سخن گفتن دارد، نمی تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد.امّا کسی که عاجز از نطق است می تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد.و کسی که قدرت بر تکلّم ندارد، خودش باید طلاق دهد و لو با نوشتن، اشاره و مانند آن و طلاق دادن ولیّ از جانب او صحیح نیست.
(مسأله 2722) تعلیق طلاق بر شرطی که احتمال دارد تحقق یابد، یا بر صفتی که حتماً تحقق می یابد،موجب بطلان طلاق است.مثل اینکه بگوید:«اذا جاء زید فأنتِ طالق»اگر زید بیاید مطلقه هستی.یا بگوید:«اذا طلعتِ الشّمس فأنتِ طالق»وقتی خورشید طلوع کند مطلقه هستی.اما اگر شرایط، مقوّم صحت طلاق باشد، یا صفت اکنون در موصوف موجود باشد طلاق صحیح است.مثل اینکه بگوید:«ان کنتِ زوجتی فأنتِ طالق»اگر زن من هستی مطلقه هستی.یا در حالی که به دست خود اشاره می کند بگوید:«ان کانت هذه یدی فأنتِ طالق»اگر این دست، دست من است تو مطلقه هستی.
شاهد گرفتن
امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است:
1-جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.
2-دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنود، طلاق واقع نمی شود.
3-هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن ها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست.پس اگر در حضور دو شاهد بگوید:«زن من هند مطلقه است»صحیح است؛ اگر چه شاهدان هند را مشخصاً نشناسند، یا حتی تصور کنند هندی را که می شناسند مراد نیست.اگر وکیل زوج طلاق را جاری کند،نمی تواند او و زوج شاهد بشوند.ولی شهادت وکیل در اصل وکالت در انشای طلاق پذیرفته می شود.و همچنین در صحت شهادت شاهدان، شناختن طلاق دهنده به اینکه او زوج است یا وکیل، یا ولی او،معتبر نیست.عدالتی که در دو شاهد معتبر است، عدالت واقعی است.بنابراین اگر کسی فسق شاهدان را بداند، آثار طلاق صحیح بر آن مترتب نمی شود.و اگر فسق آنها بعد از طلاق معلوم شود، کشف می شود که طلاق باطل بوده، و آن دو بر زوجیّت خود باقی هستند.
اقسام طلاق
طلاق بر دو قسم است:بدعت و سنّت.
(مسأله 2723) اگر شوهر حاضر باشد، یا غایب باشد اما اطلاع از حال زن برایش ممکن باشد و زن را در حال حیض یا نفاس طلاق دهد و زن بار دار نباشد، طلاق بدعت است. اگر شوهر در سفر و غایب باشد و زن یائسه، صغیره یا حامله نباشد، طلاق دادن او پیش از مدت معتبر و در طهری که نزدیکی کرده نیز طلاق بدعت است.همچنین طلاق پیش از تمام شدن سه ماه و سه طلاق در یک مجلس، چه بگوید:«هی طالق ثلاث»و چه بگوید:«هی طالق، هی طالق، هی طالق»از جمله طلاق های بدعت و باطل است؛ البته در طلاق سه گانه اخیر یکی از آن ها صحیح و دوتای دیگر باطل است.
قاعده الزام
قاعده الزام آن است که شیعه، آثار وضعیه را بر عمل مخالفین طبق اعتقاد و دینشان، مترتب می کند، به شرطی که این آثار، مخالف مذهب شیعه باشد.بنابراین موضوع قاعده، مخالفین و حکم آن الزام مخالفین به احکام دینشان و موردش حکمی است که مخالف مذهب اهل بیت علیهم السلام است.وقتی این عناصر سه گانه(موضوع، حکم، مورد)فراهم شد، قاعده از جهت نظری و تطبیقی تمام می شود.
(مسأله 2724) اگر مخالف زنش را در طهری که در آن نزدیکی کرده و یا در حال حیض و نفاس، با قسم خوردن به طلاق و یا مانند آن طلاق دهد، که در مذهب آنها صحیح ولی در مذهب شیعه باطل است، برای شیعه جایز است که بعد از تمام شدن عده با او ازدواج کند؛ و فرقی ندارد که زن شیعه باشد یا سنّی.
(مسأله 2725) اگر یکی از مخالفین زوجه اش را با این قول طلاق دهد که:«انتِ طالق ثلاث»صحیح است وزن بر او حرام می شود؛ مگر اینکه مرد دیگری با او ازدواج کند، اما برای شیعه جایز است که بعد از تمام شدن عده به موجب قاعده الزام با او ازدواج نماید.
(مسأله 2726) اگر مخالف در یک مجلس زن خودش را سه بار طلاق دهد، و بعد از تمام شدن عده،شیعه شود، مانند سایر شیعیان می تواند با آن زن ازدواج نماید.البته اگر قبل از تمام شدن عده یا در اثناء آن، شیعه شود، رجوع به آن زن بدون عقد جایز نیست.پس در این مسأله با سایر شیعیان فرق می کند،زیرا برای شیعیان دیگر جایز نیست که در اثنای عده همسر مطلقه خود را عقد کنند.
(مسأله 2727) اگر مخالف زنش را در طهر مواقعه یا در حال حیض یا بدون حضور دو شاهد عادل طلاق دهد و بعد شیعه شود، چنانچه در اثنای عده باشد، جایز است که بدون عقد به او رجوع کند.و اگر بعد از تمام شدن عده باشد، می تواند با او دوباره ازدواج کند.
(مسأله 2728) طلاق سنت بر دو قسم است:باین و رجعی.
1-طلاق باین، عبارت است از طلاق یائسه و صغیره ای که نُه ساله نشده، و زن غیر مدخول بها-و لو از دبُر-و طلاق خلع و مبارات با استمرار بذل از همسر، و طلاق زنی که سه بار طلاق داده شده که بین آنها دو رجوع واقع شده، اگر چه رجوع ها با عقد جدید صورت گرفته باشد.
2-طلاق رجعی، به غیر موارد مذکور، طلاق رجعی گفته می شود، مانند طلاق زنی که به او دخول شده که زوج می تواند در اثنای عده رجوع کند.
(مسأله 2729) طلاق عدی آن است که مرد زوجه اش را با تمام شرایط، طلاق دهد و قبل از خروج از عده رجوع و با او نزدیکی کند، و در طهری دیگر او را طلاق دهد، و سپس رجوع نماید و با او نزدیکی
کند و در طهری دیگر او را طلاق دهد، که در این صورت زن بر مرد حرام می شود؛ مگر اینکه با مرد دیگری[محلّل]بعد از عده طلاق سوم ازدواج کند.و اگر شوهر دوّم از او جدا شود، شوهر اوّل می تواند بعد از تمام شدن عده با او ازدواج نماید.و چنانچه به روش گذشته سه بار او را طلاق دهد، باز بر او حرام می شود؛ مگر اینکه دفعه دوم با مرد دیگری ازدواج کند، و اگر طلاق با این روش بار دیگر تکرار شود،در طلاق نهم حرام ابدی می شود.و بنابر مشهور در غیر طلاق عدی اگر چه عدد طلاق ها از نُه تا بیشتر شود حرام ابدی نمی شود.لکن فرقی بین طلاق عدی و غیر عدی وجود ندارد.
(مسأله 2730) زن در طلاق سوّم حرام می شود، مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و فرقی بین طلاق رجعی و باین نیست؛ هم چنان که در باین هم فرق نمی کند که به زن دخول شده باشد یا نه.
(مسأله 2731) حرمت زن مطلقه در طلاق سوم، مشروط نیست به اینکه بعد از هر طلاق رجعی در اثنای عده رجوع نماید، بلکه رجوع او بعد از انقضای عده، با عقد جدید، کفایت می کند؛ هم چنان که نزدیکی کردن در طلاق رجعی شرط نیست، در طلاق باین نیز حکم چنین است.و ازدواج مطلقه با مرد دیگر بعد از طلاق اول یا دوم، حکم طلاق گذشته را از بین می برد.بدین معنا که طلاق های سه گانه باید متوالی و پشت سرهم باشد تا موجب حرمت گردد.
(مسأله 2732) طلاق سنی بر چند قسم است:
الف-سنّی به معنای اعم.و آن طلاقی است که تمام شرایط را دارا می باشد، در مقابل طلاق بدعی.
ب-سنی مقابل عدّی.و آن طلاقی است که در عده رجوع می شود بدون نزدیکی.
ج-سنی به معنای اخصّ.و آن طلاقی است که تا تمام شدن عده زن رجوع نکند و بعد از انقضای عده با او ازدواج نماید.
(مسأله 2733) بنابر مشهور در محلّل امور زیر معتبر است:
اوّل:محلّل باید بالغ باشد، و غیر بالغ کفایت نمی کند؛ اگر چه نزدیک به بلوغ باشد.
دوّم:محلّل باید او را وطی کند، بلکه اعتبار انزال نیز بعید نیست.
سوّم:وطی باید با عقد باشد، پس وطی به ملک، یا اباحه، یا به حرام، و یا وطی به شبهه کافی نیست.
چهارم:عقد دائمی باشد و متعه کفایت نمی کند.
(مسأله 2734) رجوعی که موجب برگشت زوجیّت می شود، از ایقاعات است.پس انشای آن با الفاظ«رجعت بک»و«راجعتک»و«ارجعتک الی نکاحی»و مانند آن، صحیح است.و با فعل، مانند بوسیدن با شهوت و مانند آن نیز صحیح است.ولی در تحقق رجوع به فعل، لازم است که با قصد این باشد که آن زن مطلقه به طلاق رجعی او است.امّا اگر سهواً واقع شود یا معتقد باشد که زن طلاق داده نشده و مانند آن، رجوع به حساب نمی آید. رجوع با وطی محقق می شود؛ اگر چه آن را قصد نکرده باشد، به شرطی که به عنوان اینکه او زنش است، وطی کند.امّا اگر اشتباهاً، یا به اعتقاد اینکه او مطلقه نیست، صورت گیرد، تحقق رجوع اشکال دارد.
(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نیست؛ اگر چه افضل است.و وکیل گرفتن در رجوع صحیح است، پس اگر وکیل بگوید:«ارجعتک الی نکاح موکلی»یا به قصد آن بگوید:«رجعت بک»صحیح است.
(مسأله 2736) قول زن در تمام شدن عده به حیض یا به ماهها، قبول می شود.و قول مرد نسبت به طلاق پذیرفته می شود، حتی بعد از گذشتن عده از اصل طلاق، و با اقرار وی، حقش از زن ساقط می شود.و امّا نسبت به حقوق زوجه مانند مطالبات نفقه در روزهای قبل از خبر دادن شوهر به طلاق، قول مرد پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه.و اگر بیّنه نداشته باشد، قول زن با قسم مقدّم می شود.و اگر مرد طلاق را در عده انکار کند، این رجعت است.و اگر در عدّه مرتدّ شود رجوع صحیح نیست.
(مسأله 2737) رجوع، به صرف ادعای زوج و خبر دادن به آن در اثنای عدّه ثابت می شود، امّا بعد از تمام شدن عده، اگر زوج خبر دهد که رجوع او در عده بوده است، پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه، و ادعای زوج با شهادت یک نفر به ضمیمه قسم، و یا شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن، پذیرفته می شود.
(مسأله 2738) اگر بعد از طلاق، زوجه ادعا کند که طلاق در حیض واقع شده و زوج منکر شود، قول مرد با قسم پذیرفته می شود.و اگر مرد رجوع کند وزن ادعا کند که عده اش تمام شده، زن تصدیق می شود.و اگر رجوع و انقضای عدّه را بدانند، ولی در تقدم و تأخر آن اختلاف نمایند، و زوج تقدّم رجوع و زوجه تأخر آن را ادعا کند، چنانچه تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضای عدّه مجهول باشد،قول زوج مقدّم است، و اگر تاریخ انقضای عدّه معلوم و تاریخ رجوع مجهول باشد، قول زوجه پذیرفته می شود، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، قول هیچ کدام بدون بیّنه قبول نمی شود.بنابراین هر کدام بیّنه اقامه نماید، قولش پذیرفته می شود، وگرنه نوبت به قسم می رسد و هر کدام قسم بخورد، گفته او ثابت می شود، و چنانچه هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورند، احتیاط واجب آن است که زوج یا عقد را تجدید کند و یا او را طلاق دهد.
موجبات عدّه
اوّل:طلاق و آنچه ملحق به آن است مانند فسخ و انفساخ
(مسأله 2739) طلاق صغیره و یائسه-اگر چه به آنها دخول شده باشد-وزن غیر مدخول بها، چه از دبُر باشد چه از قُبل، عده ندارد.و دخول با داخل شدن حشفه، تحقق پیدا می کند؛ اگر چه انزال نشود، چه آن دخول حلال باشد چه حرام؛ مثل اینکه در روزی که روزه واجب معین دارد، یا در حال حیض است،ادخال کند.
(مسأله 2740) اگر زن مطلقه حامله نباشد و عادتش هم منظم باشد، عده اش سه طهر است، و اگر دو حیض بگذرد و خون حیض سوّم را ببیند، عده اش تمام می شود.و زنی که در سن حیض است؛ لکن به سبب مرض و مانند آن حیض نمی شود، عده اش سه ماه کامل است؛ چه جدایی او به سبب طلاق باشد چه به سبب فسخ و انفساخ.و اگر زن مضطربه باشد، چه اضطرابش از ناحیه حیض باشد که یک بار حیض می شود وبار دیگر حیض نمی شود، یا بعد از سه یا چهار یا شش ماه، یک بار حیض می شود،و چه اضطرابش از ناحیه شک و وهم باشد که آیا به سنّ یائسگی رسیده یا نه؟ و بطور کلی هر زن مطلقه ای که سه ماه بر او بگذرد و خونی نبیند، عده اش تمام می شود و چیزی بر او نیست؛ بعد از سه ماه خون ببیند یا نبیند، و زنی که حیضش منظم است، اگر سه طهر بر او بگذرد، عده اش تمام می شود،اگر چه کمتر از سه ماه باشد، وزنی که در سن کسی است که حیض می بیند و در هر دو ماه یا سه ماه بطور منظم یک بار حیض ببیند، عده اش سه طهر است؛ اگر چه تا نُه ماه طول بکشد.و اگر زن بعد از طلاق به سببی تا سه ماه خون نبیند و در ماه چهارم یا پنجم و...خون ببیند، عدّه اش سه ماه است؛ اگر چه بهتر آن است که اگر جوان باشد تا یک سال بلکه پانزده ماه صبر کند.
(مسأله 2741) اگر زن مستحاضه ای که طهر نمی بیند، طلاق داده شود، عده اش به ماه حساب می شود؛حتی اگر در هر ماه بطور منظم، موعد معینی داشته باشد.و برای توضیح بیشتر مجموعه ای از حالات را بیان می کنم.
حالت اوّل-زنی که عادت منظم و مستقری دارد و حامله نیست، عده اش به طهر(قرؤ)است؛چه عادتش یک بار یا دو بار در هر ماه باشد، و چه عادتش در هر دو، یا سه ماه یک بار باشد، و فرقی نمی کند که سبب جدایی طلاق باشد یا فسخ و انفساخ.
حالت دوّم-زنی که مدّت پاک بودنش سه ماه کامل یا بیشتر باشد، عده اش به ماه حساب می شود؛چه عادتش در هر چهار ماه یک بار منظم و مستقر باشد، چه نباشد.چنانچه یک بار بعد از سه ماه خون ببیند و یک بار بعد از چهار ماه ویک بار بعد از پنج ماه و به همین ترتیب، مثل زنی که در دو ماه متوالی
حیض شود و بعد تا چهار یا پنج ماه یا بیشتر حیض نشود این گونه افراد نیز عده شان سه ماه است، و در سه ماه فرقی نمی کند که کامل باشد یا با تلفیق[نصف از این ماه و نصف از ماه دیگر].
حالت سوّم-زنی که حیض نمی شود و نمی داند که این مشکل به دلیل کثرت سنّ است یا عارضه دیگر، عده اش سه ماه است.و همین طور زنی که نازا است.
حالت چهارم-مستحاضه ای که طهر نمی بیند، عده اش سه ماه است اگر چه عادتش منظم باشد.و چنانچه عده را سه ماه قرار دهد، دیگر لازم نیست که در آنها کاملاً پاک باشد، پس اگر در اثنای آنها بطور اتفاقی حیض ببیند، دوباره عده گرفتن واجب نیست.
(مسأله 2742) عده طلاق زن غیر حامله که در سن حیض است، ولی به سببی حیض نمی شود، سه ماه است؛ اگر چه با تلفیق باشد.
(مسأله 2743) عده طلاق زن باردار، وضع حمل اوست؛ بنابراین با وضع حمل، عده تمام می شود،اگر چه در همان ساعت باشد؛ چه حمل او با دخول باشد یا با ریختن منی در محل مخصوص، عقد دائم باشد یا متعه.وعده زن با سقط جنین نیز تمام می شود، اگر چه جنین کامل نباشد و در مرحله مضغه باشد.و اگر دوقلو حامله باشد، عده اش تمام نمی شود؛ مگر اینکه دومی و آخری را وضع حمل نماید.
(مسأله 2744) اگر زن را طلاق دهد واو ادعا کند که حامله است، باید تا نُه ماه منتظر بماند، و اگر وضع حمل نکرد سه ماه دیگر را از باب احتیاط صبر کند.
دوّم:وفات
(مسأله 2745) عده زنی که شوهرش فوت شده اگر حامله نباشد، چهار ماه وده روز است؛ اگر چه با تلفیق باشد.و فرقی بین صغیره و کبیره، یائسه و غیر آن، مسلمان و غیر مسلمان، مدخول بها و غیر آن،دائمه و موقّت، نیست. و در زوج هم تفاوتی بین صغیر و کبیر، عاقل و غیر عاقل وجود ندارد.و در انقضای عده چهار ماه و ده روز از ماه قمری کفایت می کند؛ اگر چه سزاوار آن است که عددی حساب شود که مدت آن صد و سی روز شود، وزن باردار عده اش دیرترین مدت از مدت مذکور(چهار ماه و ده روز)و وضع حمل است.
(مسأله 2746) زنی که در عده وفات قرار دارد، واجب است تا زمانی که در عدّه است ازدواج با دیگری را ترک کند، و همچنین بنابر احتیاط واجب آرایش در اندام و لباس را که در عرف عام زینت به شمار می آید، نیز ترک کند؛ مانند عطر زدن، سرمه سیاه کشیدن، سرخ کردن صورت و پوشیدن زیورآلات طلا از قبیل گردنبند، البته آنچه که در عرف زینت حساب نمی شود، مانند نظافت بدن و لباس و کوتاه کردن ناخن و رفتن به حمام و غیر آنها، اشکالی ندارد.در زن، فرقی بین مسلمان و ذمّی، و در شوهر فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد، امّا صغیره لازم نیست سوگواری کند(مراد از سوگواری پوشیدن لباس سیاه و ترک زینت است)، و سوگوار شدن مخصوص زن آزاده است و فرقی بین دائم و موقّت نیست، و سوگوار شدن شرط در عدّه نیست، پس اگر عمداً یا به خاطر عذری سوگواری نکند، بعد از انقضای عده می تواند با دیگری ازدواج کند، و واجب نیست از نو سوگواری کند.و خروج زن از خانه جایز، ولی مکروه است؛ مگر اینکه به خاطر ضرورت، یا ادای حق، یا انجام دادن طاعت، یا قضای حاجتی باشد.
(مسأله 2747) اگر زن را طلاق رجعی دهد و شوهر در اثنای عده بمیرد، زن باید عدّه وفات-چهار ماه و ده روز-را بگیرد.امّا اگر طلاق باین باشد، فقط عده طلاق را کامل کند.
(مسأله 2748) در حملی که وضع آن پایان عدّه زن حامله محسوب می شود، فرق نمی کند که جنین سقط شده کامل باشد یا ناقص، حتی اگر سقط، مضغه یا علقه باشد، کافی است.چنانکه در عدّه طلاق گذشت.
(مسأله 2749) اگر زن دوقلو حامله باشد وقتی از عدّه خارج می شود که هر دوی آنها به دنیا بیایند،بنابراین اگر یکی به دنیا بیاید و دیگری باقی باشد، عدّه پایان نیافته است.
(مسأله 2750) در وضع حمل، علم و اطمینان معتبر است، پس شک و ظنّ کفایت نمی کند.البته اگر دلیل و حجتی مانند بیّنه وجود داشته باشد و لو مفید ظن(گمان)نباشد، کفایت می کند.
(مسأله 2751) عده زن باردار در صورتی با وضع حمل تمام می شود که حمل منتسب به زوج باشد امّا اگر حمل منتسب به زوج نباشد عده اش به مدت و یا حیض شدن است. حمل در صورتی به زوج منتسب نمی شود که باردار شدن زوجه از زوج عادتاً ممکن نباشد.مثلاً زوج مدتی طولانی است که به سفر رفته و از زوجه دور است. همچنین اگر زوجه از زنا باردار باشد عده اش به مدت و یا با حیض شدن است.بنابراین عده این زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن تمام است؛ و همین طور با سه بار حیض شدن، اگر چه وضع حمل نکرده است البته بهتر است کسی پیش از وضع حمل با او ازدواج نکند. اگر زن از وطی به شبهه باردار باشد، چه پیش از طلاق باردار شده باشد و چه پس از طلاق، باید دو عده نگه دارد؛ یک عده برای صاحب حمل که با وضع حمل پایان می یابد و یک عده دیگر برای زوج که با گذشتن سه ماه و یا سه بار حیض شدن تمام می شود.
(مسأله 2752) اگر شوهر غایب است و زن از او اطلاع دارد باید صبر کند، و همچنین اگر از او اطلاعی ندارد امّا ولیّ شوهر از مال او، یا از مال خودش نفقه زن را می پردازد.ولی اگر غایب مالی نداشته باشد و ولیّ هم انفاق نکند، زن می تواند صبر کند و می تواند صبر نکند و به حاکم شرع رجوع نماید، و حاکم چهار سال به او مهلت می دهد، و در این مدت از غایب در جاهایی که گم شده است، تفحص و جستجو می شود، ولی اگر حالش مجهول ماند و چهار سال گذشت، حاکم به ولیّ فرد غایب دستور می دهد که از مال شوهر بر زن انفاق نماید.چنانچه انفاق کرد، زن راهی برای ازدواج ندارد، و اگر امتناع کرد، او را وادار می کند که زن را طلاق دهد، و اگر طلاق نداد.او را مجبور می کند که زن را طلاق دهد.اگر شوهر ولی ندارد و یا دارد اما حاکم شرع نمی تواند او را اجبار به طلاق نماید.خود حاکم او را طلاق می دهد سپس زن عدّه وفات می گیرد، و لیکن احکام عده وفات بر او مترتب نمی شود.لذا چنانچه شوهر در اثنای عده، پیدا شود، می تواند در عده به او رجوع کند.امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بیگانه محسوب می شود و زن می تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج نماید، و اگر ازدواج کند، دیگر هیچ راهی برای رسیدن شوهر به زن نمی ماند.
(مسأله 2753) اگر مرد غایب زنان دیگری نیز داشته باشد که نزد حاکم شکایت نکرده اند، آیا جایز است که حاکم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذکور اکتفا نماید، و یا نیاز به چهار سال مهلت دیگر و جستجوی جدید است تا حاکم بتواند آنها را نیز طلاق دهد؟ می تواند به همان چهار سال و جستجوی اول اکتفا کند و زنان دیگر را نیز طلاق دهد.
(مسأله 2754) گذشت چهار سال از مفقود شدن شوهر و جستجو در آن چهار سال کافی است؛ اگر چه حاکم مهلت نداده باشد، لکن حاکم به مقداری که لازم می بیند امر به فحص می کند در ناحیه ای که مفقود شده، سپس یا به طلاق امر می کند و یا خودش طلاق می دهد، امّا احتیاط مستحب آن است که مهلت دادن و جستجو در این مدّت از طرف حاکم باشد.
(مسأله 2755) اگر شوهر در شهر معیّن یا جهت مشخصی گم شود و قراین بر عدم انتقال وی به جهت دیگر دلالت کند، جستجو در همان شهر یا جهت کافی است.
(مسأله 2756) اگر فحص از غایب به طور کامل، در مدّت کمتر محقق شود و یقین به عدم وجودش در آنجا حاصل شود، و امید پیدا کردن او از بین برود؛ وجوب فحص در مدت باقیمانده ساقط می شود.چنانچه اطمینان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نیست تا سپری شدن مدت انتظار بکشد، ولی اگر احتمال داده شود که زنده است و خود را پنهان کرده و با نام مستعار زندگی می کند، انتظار واجب می شود.و فحص به همان اندازه ای که در امثال آن شخص متعارف و معمول است، واجب است.پس به صرف احتمال وجودش در شهری-چنانچه عقلایی نباشد-اعتنا نمی شود.
(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود و اثری از او پیدا نشود، فحص بیشتر لازم نیست؛ اگر چه پیدا کردن او محتمل باشد.
(مسأله 2758) در مفقود، بین مسافر و مفقود جنگی و کسی که کشتی اش شکسته باشد و مانند آنها فرقی نیست.
(مسأله 2759) نایب گرفتن حاکم در فحص جایز است؛ اگر چه نایب خود زوجه باشد، و در نایب وثاقت آن کافی است، و فرقی نمی کند که شوهر حر باشد یا عبد، و همچنین زوجه حرّه باشد یا امه، امّا این حکم اختصاص به عقد دائمی دارد و در متعه جاری نیست.
(مسأله 2760) طلاقی که از ناحیه ولی یا حاکم صادر می شود رجعی است، و نفقه واجب است، و اگر زوج در اثنای عده حاضر شود، می تواند رجوع کند، و اگر یکی از زن و شوهر بمیرد دیگری از او ارث می برد، ولی اگر بعد از عده بمیرد، ارث نمی برد.
(مسأله 2761) شوهر غایبی که حیاتش معلوم است وزنش ادعا می کند که نمی تواند بر این حالت صبر نماید، یا زندانی ای که در حبس ابد است و رسیدن به او امکان ندارد، در این صورت اگر کسی باشد که از مال شوهر و یا مال خودش مطابق شأن زن از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن و غیر آن، انفاق کند؛ زن باید صبر کند، و حق ندارد درخواست طلاق نماید؛ وگرنه حاکم می تواند متکفل نفقه او شود یا او را طلاق بدهد.و اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در معصیت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص در صورتی که کسی باشد که نفقه او را بدهد، جایز نیست.ولی اگر کسی نباشد که نفقه او را بدهد، می تواند نزد حاکم شکایت کند، و نفقه یا طلاق خود را درخواست نماید، و حاکم می تواند ولیّ شوهر را به نفقه یا طلاق امر کند، و در صورت امتناع، او را مجبور کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع او را طلاق می دهد وزن عده طلاق می گیرد.
(مسأله 2762) چنانکه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، در صورتی که زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاکم شرع ارجاع داده می شود، و حاکم شوهر را به نفقه یا طلاق امر می کند، و اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم او را طلاق می دهد، ولی طلاق در این صورت باین است،و جایز نیست که در اثنای عده رجوع کند و عده اش عده طلاق است.
سوم:وطی به شبهه
(مسأله 2763) عده زنی که به شبهه وطی شده، عده طلاق است.بنابراین در حامله وضع حمل، و در غیر حامله ای که حیض منظم دارد سه طهر است، و اگر حیض منظم ندارد سه ماه است.وزنی که نکاحش بعد از دخول به جهت عیب و مانند آن فسخ شده باشد یا با ارتداد و یا رضاع و غیره، برهم خورده باشد، نیز همان حکم را دارد، و اگر زوج، مرتد فطری شود، زن عده وفات می گیرد، و اگر فسخ نکاح قبل از دخول باشد، اصلاً عده ندارد.
(مسأله 2764) زنی که زنا کرده، عده ندارد، پس جایز است برای شوهر که او را وطی کند، و جایز است که زانی و غیر او با وی ازدواج کند ولی بنابر احتیاط مستحب بعد از استبراء به یک حیض با او ازدواج کند.
(مسأله 2765) زنی که به شبهه وطی شده، جایز نیست که شوهرش در عدّه او را وطی کند؛ امّا سایر استمتاعات، جایز است اگر چه احتیاط مستحب خودداری از آن است.و اگر شوهر نداشته باشد، جایز نیست که در عده ازدواج کند؛ مگر با کسی که او را وطی کرده است.
(مسأله 2766) مبدأ عده طلاق، از زمان وقوع آن است؛ چه زوج حاضر باشد یا غایب.و مبدأ عده وفات در شخص حاضر از زمان وفات است و در غایب و کسی که در حکم غایب است، مانند زندانی،از زمان رسیدن خبر وفات به زوجه است.بلکه حکم در حاضر نیز چنین است، در صورتی که خبر وفات بعد از مدّتی به زوجه برسد.امّا حکم زوجه صغیره و مجنونه چنین نیست.خبر باید از منبع معتبر به زوجه برسد و صرف شایعه نباشد.و مبدأ عده فسخ از زمان فسخ است، و نیز مبدأ عده وطی به شبهه از زمان وطی است، نه از زمان برطرف شدن شبهه.
احکام عدّه
چهارم:انقضای مدّت یا بخشیدن آن در متعه
(مسأله 2767) زن متعه اگر حامله نباشد، و حیض منظم داشته باشد؛ عده اش دو حیض است، و اگر حیض منظم نداشته باشد، مثل اینکه یک بار بعد از دو ماه حیض می بیند وبار دوم بعد از سه ماه و یا حیض نمی بیند، ولی در سنّ کسی است که حیض می بیند؛ عدّه اش چهل و پنج روز است، و اگر حامله باشد، عدّه اش وضع حمل است.
(مسأله 2768) زن مطلقه به طلاق باین در زمان عده، به منزله زن اجنبیه است؛ و در آن مدت مستحق هیچ نفقه ای نمی باشد، و اطاعت شوهر نیز بر او واجب نیست، و خارج شدن از منزل بدون اذن شوهر بر او حرام نیست، امّا زن مطلقه به طلاق رجعی، مادامی که در عده به سر می برد، به منزله زوجه است، پس وارد شدن شوهر بر او و اظهار زینت زن برای شوهر جایز است، و نفقه او بر مرد و اطاعت مرد بر زوجه واجب است، و خروج زن از خانه بدون اذن شوهر حرام است.و اگر یکی از آنها در اثنای عده بمیرد، از همدیگر ارث می برند، و همچنین جایز نیست که شوهر او را از خانه ای که در آن طلاق داده بیرون کند،مگر اینکه فحشای آشکاری از او سرزده باشد، مثلاً با بیگانگان معاشرت کند و یا بیگانگان بر او تردد داشته باشند یا بدزبان باشد.و اگر به خارج شدن از منزل، بدون اذن شوهر ناچار شود، احتیاط مستحب آن است که بعد از نصف شب خارج و قبل از فجر برگردد چنانچه ضرورت با آن مرتفع شود.
(مسأله 2769) اگر زنش را بعد از دخول طلاق دهد و رجوع کند، سپس قبل از دخول طلاق دهد، بر زن واجب است که از زمان طلاق دوم، عده نگه دارد، و اگر بعد از دخول طلاق باین دهد، و در اثنای عده عقد کند، و دوباره قبل از دخول طلاق دهد، حکم طلاق قبل از دخول بر او جاری می شود، به این معنا که این طلاق سبب نمی شود تا عده را از نو شروع کند؛ و همین حکم در ازدواج موقّت نیز جاری است در صورتی که بعد از ازدواج به او دخول کند؛ سپس مدّت را ببخشد و بار دوّم با او ازدواج کند و قبل از دخول مدت را ببخشد.
(مسأله 2770) اگر مردی زنش را طلاق دهد وزن بلا فاصله حیض شود، بطوری که کمترین زمان طهر،بین طلاق و حیض فاصله نشود، آن طهری که طلاق در آن واقع شده از طهرهای سه گانه به حساب نمی آید، و در تمام شدن عدّه اش به سه طهر دیگر نیاز دارد.بنابراین عدّه اش با دیدن حیض چهارم تمام می شود، ولی اگر طهر بین طلاق و حیض فاصله بیفتد، این طهر، اگر چه مدتش کم باشد، از طهرهای سه گانه به حساب می آید، و عدّه اش با دیدن حیض سوم تمام می شود.
(مسأله 2771) زنی که بعد از هر سه ماه یک بار حیض می بیند، اگر در اول طهر او را طلاق بدهد و سه ماه بدون حیض بر او بگذرد، از عده خارج شده، و عدّه او بر اساس ماهها حساب می شود نه طهرها، امّا اگر در هر سه ماه یک بار حیض ببیند بطوری که سه ماه بدون حیض بر او نمی گذرد، عده اش طهرها می باشد نه ماهها. و اگر حالش مختلف باشد؛ مثلاً در تابستان در کمتر از سه ماه حیض می بیند و در زمستان بعد از هر سه ما یک بار حیض می بیند، مطابق حالت قبلی خودش-از ماهها یا طهرها-عده می گیرد؛ بنابراین اگر در سه ماه قبلی بدون حیض بوده، عده اش همان سه ماه است، و اگر حالت قبلی او سه طهر بوده،همان سه طهر عده اش می باشد.و اگر زن جوانی را که عادت منظم دارد، طلاق دهد ویک بار خون ببیند؛ و بر خلاف عادتش قطع شود، و سببش را هم نداند که به خاطر حمل است یا چیز دیگر؛ باید از روز طلاق، نُه ماه منتظر بماند، و چنانچه وضع حمل نکرد، بنابر احتیاط سه ماه دیگر را عده بگیرد آنگاه عده اش تمام می شود.
(مسأله 2772) اگر یک مرتبه خون ببیند، سپس به سن یائسگی برسد، عده اش را با دو ماه کامل کند.
(مسأله 2773) وطی به شبهه در صورتی عده دارد که وطی کننده جاهل باشد، و فرقی نمی کند که وطی شده عالم باشد یا جاهل، امّا اگر وطی کننده عالم باشد و وطی شده جاهل، لازم نیست برای او عده بگیرد؛ زیرا او زانی است و زانی عده ندارد.
(مسأله 2774) چنانچه زنش را به طلاق باین، طلاق دهد؛ سپس او را وطی به شبهه نماید؛ دو عدّه با هم تداخل می کنند، و عده وطی به شبهه از زمان وطی شروع می شود، چه دو عده او از یک نوع باشد یا از دو نوع؛ مثلاً یکی از آنها سه طهر یا سه ماه و دیگری مدّت حمل باشد، مثال اول اینکه:هر دو عده به ماه یا به طهر باشد، و وطی به شبهه یک ماه، یا یک طهر بعد از طلاق واقع شود، در دو ماه و دو طهر باقیمانده عده ها تداخل پیدا می کنند، بدین بیان که عده طلاق تمام می شود و یک ماه یا یک طهر از عده وطی به شبهه باقی می ماند.و مثال دوم اینکه:مطلقه حامله باشد، در مدت حمل دو عده تداخل پیدا می کنند،بنابراین اگر وضع حمل دو ماه بعد از وطی به شبهه باشد، عده طلاق تمام است، و یک ماه از عده وطی به شبهه باقی مانده است، و اگر وضع حمل بعد از سه ماه باشد، عده وطی به شبهه با تمام شدن سه ماه خاتمه می یابد، و عده طلاق تا وضع حمل باقی است.و اگر زن حامله نباشد ولی با وطی به شبهه حامله شود، در این صورت عده طلاق به سه ماه یا سه طهر تمام می شود؛ و عده وطی تا وضع حمل می ماند؛ و همچنین اگر مردی دو بار زنی را به شبهه وطی کند و یا مردی وطی به شبهه کند و بار دوم مرد دیگری آن زن را به شبهه وطی کند.
(مسأله 2775) اگر زن غیر مدخول بها را طلاق دهد و او با ریخته شدن منی در دهانه فرج حامله شده باشد، زن عده حامله را بگیرد و مرد می تواند در عدّه به او رجوع نماید.
احکام خلع و مبارات
اشاره
خلع و مبارات دو نوع طلاق باین اند که اگر به هر کدام آنها دو طلاق دیگر ضمیمه شود، زوجه حرام می شود؛ مگر اینکه مرد دیگری با او ازدواج کند.
خلع، خالع و مختلعه
شرایط خلع
شرایط خلع عبارتند از:
اول-فدیه، و آن مالی است که زن به شوهر می دهد تا او را طلاق دهد او آزاد شود و مالک بضعش گردد.
و در فدیه اموری معتبر است:
1-فدیه باید شرعاً قابل تملّک باشد، پس چیزهایی که شرعاً قابل تملیک و تملّک نیست، مانند شراب و خنزیر و مانند آنها، صحیح نیست.
2-اندازه و وصفش فی الجمله معلوم باشد.
3-بذل فدیه به اختیار زن باشد و با اکراه او بر بذل، فدیه صحیح نیست؛ فرق نمی کند که اکراه از جانب زوج باشد یا شخص دیگر.و لازم نیست که فدیه به اندازه مهر باشد، و جایز است زیادتر و یا کمتر از آن باشد.
دوم-کراهت زن از شوهر.یعنی زن از شوهرش به قدری تنفر داشته باشد که ادامه زندگی مسالمت آمیز برایشان ممکن نباشد؛ چه منشأ کراهت و تنفر، ذاتی باشد، مثل بدخلقی و زشت رویی و یا عرضی باشد، مثل شراب خواری، ترک صلاة و مانند این دو، همه اینها در صورتی است که شوهر در ادای حقوق واجب زن، مانند تقسیم، نفقه و مانند آنها تقصیر نداشته باشد، امّا اگر کراهت او ناشی از تقصیر مرد در ادای حقوق واجب زن باشد، طلاق خلعی صحیح نیست.بنابراین اگر زن چیزی را بذل نماید تا او را طلاق دهد، و سپس مرد نیز او را طلاق بدهد، چنانچه تنها طلاق خلع را قصد کند، صحیح نیست.و اگر طلاق عادی را قصد کند، صحیح است؛ چه بذل صحیح باشد(یعنی به انگیزه طبیعت طلاق باشد)، یا بذل صحیح نباشد(یعنی فقط به انگیزه طلاق خلع باشد).بنابراین اگر زوجه از زوج کراهت داشته باشد؛ بدون اینکه کراهت از ناحیه تقصیر در ادای حقوق باشد، و شوهر از گفتار و رفتار او این کراهت را بفهمد، زن می تواند در برابر مالی که به شوهر می دهد، از او در خواست طلاق نماید، و اگر شوهر بر این اساس طلاق خلعی بدهد، صحیح است، امّا با نبود کراهت و نفرت، طلاق خلع صحیح نیست و زوج مالک فدیه نمی شود.و در کراهت لازم نیست، به اندازه ای باشد که ترس واقع شدن در حرام پیدا شود.
سوّم-کراهت نداشتن زوج از زوجه؛ وگرنه طلاق خلعی تحقق پیدا نمی کند.
چهارم-حضور دو شاهد عادل در حال ایقاع خلع که بدون حضور آنها طلاق باطل است.
پنجم-معلّق نبودن طلاق بر شرط مشکوک الحصول.البته اگر معلق بر شرطی باشد که خلع متوقف بر آن است، صحیح است.مثل اینکه بگوید:«خلعتک ان کنت زوجتی»اگر زن من هستی، تورا خلع کردم و یا بگوید:«اگر از من کراهت داری طلاق خلع می دهم تو را»و تعلیق بر امر واقع صحیح است، مثلاً بگوید:«اگر امروز جمعه است تو را طلاق خلع دادم»و آن روز جمعه باشد.
شرایط خالع
اوّل-بلوغ.بنابراین طلاق خلع از کودک، صحیح نیست.
دوّم-عقل.
سوّم-اختیار.
چهارم-قصد کردن طلاق از طرف طلاق دهنده.و شرایطی که در طلاق دهنده معتبر است، عیناً در اینجا نیز معتبر است.
شرایط مختلعه
اوّل-زن در حال خلع، حایض یا نفساء نباشد، وگرنه خلع باطل است.
دوّم-در طهری باشد که با او نزدیکی نکرده است، پس اگر در حال حیض، نفاس و یا در طهری باشد که با او نزدیکی کرده، طلاق خلع صحیح نیست.البته این در صورتی است که به زن دخول کرده باشد و او بالغه، غیر یائسه و غیر حامله باشد و شوهرش نیز حاضر باشد، در غیر این صورت ها طلاق خلع صحیح است؛ اگر چه در حال حیض و نفاس و یا در طهر مواقعه باشد.البته غایبی که قدرت اطلاع بر حال زن دارد، به حکم حاضر و حاضری که توانایی اطلاع به حال زن ندارد، به حکم غایب است،چنانکه در طلاق گذشت.و در زوجه مختلعه، بلوغ و عقل شرط نیست؛ لکن وقتی او را خلع نماید، ولیّ او عهده دار بذل می شود.البته اگر زوجه دختربچه ای ابله، غیر ممیّز و یا مجنون باشد، طلاق خلعش صحیح نیست؛ نه از جهت اعتبار بلوغ و عقل، بلکه به خاطر اینکه شرط کراهت زوجه از زوج تحقق پیدا نمی کند.
صیغه خلع
(مسأله 2776) طلاق خلع با هر یک از دو صیغه های طلاق و خلع-بدون ضمیمه کردن یکی به دیگری-واقع می شود.پس اگر زوج بگوید:«انت طالق علی کذا»یا «فلانه طالق علی کذا»خلع صحیح است.چنانکه بگوید:«خلعتک علی کذا»یا «انت مختلعة علی کذا»یا «فلانة مختلعة علی کذا»نیز طلاق واقع می شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که بین دو صیغه طلاق و خلع جمع نماید، و در صیغه «انت مختلعه»، «انت»با فتح خوانده شود.
احکام خلع
(مسأله 2777) زوجه می تواند در کل فدیه یا بعض آن، مادامی که در عده است، رجوع کند و اگر رجوع کرد، زوج می تواند به زن رجوع نماید، و اگر زوج از رجوع زوجه به فدیه اطلاع نداشته باشد تا اینکه عده تمام شود، رجوع زن به فدیه لغو است، همچنین اگر زوج قبل از انقضای عده از رجوع زن به فدیه اطلاع داشته باشد، و لکن رجوع زوج به زوجه ممکن نباشد؛ مثلاً طلاق خلع، طلاق سوم باشد یا قبل از رجوع زوجه، با خواهر و یا با زن چهارمی ازدواج کرده باشد و یا چیزی مانند آن اتفاق افتاده باشد، رجوع به فدیه لغو است.
(مسأله 2778) )زوج و زوجه ای که طلاق خلع داده شده از همدیگر ارث نمی برند، البته اگر زوجه در اثنای عده به فدیه رجوع کند و سپس یکی از آنها قبل از انقضای عده بمیرد، ارث می برند.
(مسأله 2779) چنانکه گذشت فدیه داده شده اگر چیزی باشد که مسلمان آن را مالک نمی شود، مانند شراب یا خنزیر، طلاق صحیح نیست و خلع باطل است، و همچنین اگر فدیه مال غیر باشد.
(مسأله 2780) اگر زن را در برابر بذل سرکه طلاق خلع دهد، بعد معلوم شود که شراب بوده، بذل باطل و خلع نیز باطل می شود، و اگر او را در برابر عدد «هزار»طلاق خلع دهد و آن را معین نکند، باز هم طلاق باطل است.
(مسأله 2781) اگر زن چیزی را بذل کند تا او را طلاق دهد، و از شوهر کراهت داشته باشد، و مرد بگوید:«انت طالق علی کذا»خلع او صحیح است؛ اگر چه لفظ خلع در آن نیست.و اگر زن از مرد کراهت نداشته باشد، خلعش صحیح نیست، امّا طلاق در صورتی صحیح است که شوهر معتقد باشد که زن از او کراهت ندارد و با این اعتقاد، اقدام به طلاق نماید؛ این طلاق رجعی و صحیح است.امّا اگر زوجه نداند که بذل، بدون کراهت او صحیح نیست، طلاق باطل می شود، ولی اگر بداند و بذل کند تا او را طلاق دهد، مال بذل شده ناگزیر هدیه زن به شوهر حساب می شود که مشروط به طلاق زن است؛ و در این صورت طلاق صحیح است، لکن رجعی است نه خلعی.اما اگر شوهر اعتقاد قلبی دارد که زن از او کراهت دارد و همان کراهت او را به بذل واداشته و مطالبه طلاق نموده، ولی در واقع زن از او کراهت نداشته باشد، در این صورت چنانچه طلاق مبتنی بر آن باشد، صحیح نیست.
(مسأله 2782) اگر بذل از مال زوجه باشد، صحیح است؛ چه با مباشرت باشد چه با وکالت.امّا اگر از مال دیگری باشد واو به زوجه اذن داده که فدیه را از آن بدهد؛ در این صورت اگر زوجه به زوج بگوید:«طلقنی علی فرس زید، مثلاً»یا «علی خمسة آلاف فی ذمّة زید»بذل صحیح نیست، و همین حکم را دارد اگر زن مال غیر را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگیرد.
(مسأله 2783) اگر زن را بر عینی خلع کند، بعد معلوم شود که معیوب بوده، صحت طلاق اشکال دارد.
(مسأله 2784) بنابر احتیاط واجب بعد از ایقاع بذل از ناحیه زوجه، زوج بلافاصله مبادرت به ایقاع خلع کند، بنابراین اگر زوجه بگوید:«طلقنی علی الف درهم»باید زوج فوراً بگوید:«انت طالق علی الف درهم»بدون فاصله عرفی.
(مسأله 2785) جایز است که خلع و بذل با مباشرت زوجین یا به توکیل و یا به اختلاف باشد[یعنی یکی با مباشرت و دیگری با توکیل]، و اگر با مباشرت واقع شود، احتیاط مستحب آن است که زوجه آغاز کند و بگوید:«بذلت لک کذا علی أن تطلقنی»و زوج بگوید:«انت مختلعة علی کذا فأنت طالق»و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخیر قبول زوجه، اشکال است.لکن جواز، خالی از قوّت نیست، و اگر هر دو وکیل بگیرند، وکیل زوجه بگوید:«بذلت لک کذا علی ان تطلق موکلتی فلانة»و وکیل زوج بگوید:«موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق»، صحیح است.و جایز است وکیل زوج ابتدا کند به انشای طلاق و وکیل زوجه قبول کند.
مبارات
مبارات با خلع در شرایط عامه گذشته متفق است و در سه چیز از آن جدا می شود:
1-در صحت مبارات کراهت هر یک از زوجین نسبت به دیگری، معتبر است، در حالی که در خلع تنها کراهت زوجه(زن)معتبر بود.
2-در مبارات اگر زوج به زوجه بگوید:«بارأتک علی کذا»و به دنبال آن «انت طالق»یا «هی طالق»را نیاورد، کفایت نمی کند.در حالی که در خلع اگر زوج به زوجه بگوید:«انت مختلعة»کافی است.
3-در مبارات زوج نمی تواند از زوجه بیشتر از مهرش بگیرد، ولی در خلع می تواند.
(مسأله 2786) طلاق مبارات مانند طلاق خلع، باین است، پس رجوع مرد جایز نیست تا زمانی که زوجه-قبل از انقضای عدّه-در بذل رجوع نکند، و اگر زوجه قبل از تمام شدن عده در بذل رجوع کند،مرد هم می تواند به او رجوع نماید، چنانکه در خلع گذشت.