آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام خلع
(مسأله 2777) زوجه می تواند در کل فدیه یا بعض آن، مادامی که در عده است، رجوع کند و اگر رجوع کرد، زوج می تواند به زن رجوع نماید، و اگر زوج از رجوع زوجه به فدیه اطلاع نداشته باشد تا اینکه عده تمام شود، رجوع زن به فدیه لغو است، همچنین اگر زوج قبل از انقضای عده از رجوع زن به فدیه اطلاع داشته باشد، و لکن رجوع زوج به زوجه ممکن نباشد؛ مثلاً طلاق خلع، طلاق سوم باشد یا قبل از رجوع زوجه، با خواهر و یا با زن چهارمی ازدواج کرده باشد و یا چیزی مانند آن اتفاق افتاده باشد، رجوع به فدیه لغو است.
(مسأله 2778) )زوج و زوجه ای که طلاق خلع داده شده از همدیگر ارث نمی برند، البته اگر زوجه در اثنای عده به فدیه رجوع کند و سپس یکی از آنها قبل از انقضای عده بمیرد، ارث می برند.
(مسأله 2779) چنانکه گذشت فدیه داده شده اگر چیزی باشد که مسلمان آن را مالک نمی شود، مانند شراب یا خنزیر، طلاق صحیح نیست و خلع باطل است، و همچنین اگر فدیه مال غیر باشد.
(مسأله 2780) اگر زن را در برابر بذل سرکه طلاق خلع دهد، بعد معلوم شود که شراب بوده، بذل باطل و خلع نیز باطل می شود، و اگر او را در برابر عدد «هزار»طلاق خلع دهد و آن را معین نکند، باز هم طلاق باطل است.
(مسأله 2781) اگر زن چیزی را بذل کند تا او را طلاق دهد، و از شوهر کراهت داشته باشد، و مرد بگوید:«انت طالق علی کذا»خلع او صحیح است؛ اگر چه لفظ خلع در آن نیست.و اگر زن از مرد کراهت نداشته باشد، خلعش صحیح نیست، امّا طلاق در صورتی صحیح است که شوهر معتقد باشد که زن از او کراهت ندارد و با این اعتقاد، اقدام به طلاق نماید؛ این طلاق رجعی و صحیح است.امّا اگر زوجه نداند که بذل، بدون کراهت او صحیح نیست، طلاق باطل می شود، ولی اگر بداند و بذل کند تا او را طلاق دهد، مال بذل شده ناگزیر هدیه زن به شوهر حساب می شود که مشروط به طلاق زن است؛ و در این صورت طلاق صحیح است، لکن رجعی است نه خلعی.اما اگر شوهر اعتقاد قلبی دارد که زن از او کراهت دارد و همان کراهت او را به بذل واداشته و مطالبه طلاق نموده، ولی در واقع زن از او کراهت نداشته باشد، در این صورت چنانچه طلاق مبتنی بر آن باشد، صحیح نیست.
(مسأله 2782) اگر بذل از مال زوجه باشد، صحیح است؛ چه با مباشرت باشد چه با وکالت.امّا اگر از مال دیگری باشد واو به زوجه اذن داده که فدیه را از آن بدهد؛ در این صورت اگر زوجه به زوج بگوید:«طلقنی علی فرس زید، مثلاً»یا «علی خمسة آلاف فی ذمّة زید»بذل صحیح نیست، و همین حکم را دارد اگر زن مال غیر را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگیرد.
(مسأله 2783) اگر زن را بر عینی خلع کند، بعد معلوم شود که معیوب بوده، صحت طلاق اشکال دارد.
(مسأله 2784) بنابر احتیاط واجب بعد از ایقاع بذل از ناحیه زوجه، زوج بلافاصله مبادرت به ایقاع خلع کند، بنابراین اگر زوجه بگوید:«طلقنی علی الف درهم»باید زوج فوراً بگوید:«انت طالق علی الف درهم»بدون فاصله عرفی.
(مسأله 2785) جایز است که خلع و بذل با مباشرت زوجین یا به توکیل و یا به اختلاف باشد[یعنی یکی با مباشرت و دیگری با توکیل]، و اگر با مباشرت واقع شود، احتیاط مستحب آن است که زوجه آغاز کند و بگوید:«بذلت لک کذا علی أن تطلقنی»و زوج بگوید:«انت مختلعة علی کذا فأنت طالق»و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخیر قبول زوجه، اشکال است.لکن جواز، خالی از قوّت نیست، و اگر هر دو وکیل بگیرند، وکیل زوجه بگوید:«بذلت لک کذا علی ان تطلق موکلتی فلانة»و وکیل زوج بگوید:«موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق»، صحیح است.و جایز است وکیل زوج ابتدا کند به انشای طلاق و وکیل زوجه قبول کند.