آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام رهن
در رهن، ایجاب و قبول از فرد واجد شرایط لازم است، و اگر با فعل انجام بگیرد کافی است اگرچه با لفظ نباشد، ولی اقوی آن است که[رهن]را تحویل بدهد.
(مسأله 2111) در رهن شرط است که مالِ رهن داده شده عینِ مملوک باشد و قبض آن ممکن بوده و فروش آن صحیح باشد، و رهن باید بر حقِ ثابت، در ذمّه باشد چه آن حق عین باشد یا منفعت.
(مسأله 2112) رهن دادن چیزی که ملک رهن گذار نیست به اجازه مالک آن بستگی دارد، و اگر ملک دیگری را به ملک خود ضمیمه کند سپس رهن دهد، رهن در ملک خودش لازم است و در قسمتِ ضمیمه، به اجازه مالک آن بستگی دارد.
(مسأله 2113) رهن از جانب رهن گذار لازم است.
(مسأله 2114) رهن حیوانی که بچه در شکم دارد شامل بچه او نمی شود، اگر چه به تازگی به وجود آمده باشد.
(مسأله 2115) منافع رهن برای مالک است، و رهن بر یکی از دو دین، رهن بر دیگری نیست، و اگر از طلبکار قرض دیگری بگیرد و رهن بر اوّلی را رهن بر هر دو قرار دهد، صحیح است.
(مسأله 2116) ولیّ می تواند مال کسی را که بر او ولایت دارد با وجود مصلحت به گرو بگذارد.
(مسأله 2117) گروگیرنده بدون اذن گروگذار نمی تواند[در رهن]تصرّف نماید، ولی تصرف گروگذار در مال رهنی در صورتی که با حق گروگیرنده منافات نداشته باشد، مانعی ندارد، وگرنه بدون اذن گروگیرنده جایز نیست.
(مسأله 2118) اگر مرتهن[کسی که رهن را پذیرفته]در عقد رهن استفاده از منافع عین رهنی را در مدّت رهن بطور مجّانی شرط کند، در صورتی که این شرط، به شرط در قرض یا در مدّت دار بودن دین برنگردد صحیح است، و همینطور اگر استفاده از آن را در مدتی با اجرت شرط کند، و اگر شرط صحیح باشد عمل به آن تا پایان مدّت لازم است، اگر چه ذمّه راهن از دین بری شده باشد.
(مسأله 2119) اگر رهن گذار در عقد رهن وکالت مرتهن یا دیگری را در بیع شرط کند، مادامی که راهن زنده است، وکالت باقی است.
(مسأله 2120) اگر راهن به مرتهن وصیت کند که عین رهنی را بفروشد و حق خود را از آن بردارد،وصیت لازم است و وارث حق ندارد مرتهن را وادار کند که عین را برگرداند، و دین را از مال دیگر بردارد.
(مسأله 2121) حق رهن گرفتن، به ارث می رسد، بنابراین اگر مرتهن بمیرد ورثه جای او را می گیرند.
(مسأله 2122) مرتهن امین است و بدون تعدّی و تفریط ضامن نیست، و در صورت تفریط اگر مثلی باشد ضامن به مثل است و اگر قیمی باشد ضامن به قیمت است، البته اگر راهن ضمان آن را بر فرض تلف شرط کند، ظاهر آن است که آن شرط نافذ است، و این با امانت دار بودن او منافات ندارد، همان گونه که تفصیل آن در احکام اجاره و مضاربه گذشت.
(مسأله 2123) اگر میان راهن و مرتهن در قیمت عین رهنی اختلاف شود، و راهن ادّعا کند که قیمت آن مثلاً هزار دینار است و مرتهن ادّعا کند که قیمت آن نهصد دینار است، قول مرتهن با قسم مقدم است، و نیز اگر اختلاف میان آنها در تفریط و عدم تفریط باشد، قول مرتهن در عدم تفریط با قسم مقدم است، ولی اگر اختلاف میان آنها در مقدار دین باشد که راهن کمتر و مرتهن بیشتر را ادّعا کند، قول راهن با قسم مقدم است.
(مسأله 2124) مرتهن از باقی طلبکارها به عین رهنی سزاوارتر است در صورتی که راهن مفلس و بی چیز گردد، و اگر طلبکار عین رهنی را از رهن گذار بخرد و از دین چیزی اضافه بیاید، با آنها در زیادی شریک است، ولی اگر از رهن اضافه بیاید و برای او دینی بدون رهن هم باشد، طلبکاران در آن مساوی هستند.
(مسأله 2125) اگر مرتهن بدون اذن راهن تصرف کند، ضامن است و اجرت را باید بپردازد.
(مسأله 2126) اگر راهن قبل از پایان مدت در فروش عین رهنی[به مرتهن]اذن دهد و سپس [مرتهن]آن را بفروشد، جایز نیست که فروشنده، در قیمت تصرّف کند مگر اینکه راهن اجازه دهد؛ حتی بعد از مدت [رهن].و جایز نیست که حق خود را از آن بردارد مگر اینکه بعد از مدّت، راهن از دادن آن خودداری نماید، که در این صورت بدون اذن می تواند حق خودرا بردارد، همانطوری که اگر راهن به فروش اذن ندهد و از ادای دین هم خودداری نماید، مجاز است که مرتهن بدون اجازه آن را بفروشد و حق خود را استیفا نماید، و احتیاط مستحب آن است که به حاکم شرع مراجعه کند.
(مسأله 2127) اگر رهن بر دینِ مدّت دار باشد، در صورتی که قبل از مدّت، فاسد شود، مانند میوه، در این صورت اگر راهن، عدم فروش آن را قبل از مدّت شرط کند، رهن باطل است، وگرنه فروش آن لازم و قیمت آن را رهن قرار دهد، و در صورتی که راهن یا وکیلِ او بفروشد، صحیح است، ولی اگر امتناع کند، حاکم او را مجبور می کند، و در صورتی که اجبار ممکن نباشد، حاکم یا وکیلِ او می فروشد، و با نبود حاکم مرتهن آن را می فروشد.
(مسأله 2128) اگر مرتهن بترسد که وارث پس از مرگ راهن انکار کند و بیّنه و شاهد هم نداشته باشد،می تواند حق خود را از رهن که در دستش قرار دارد،بردارد.
(مسأله 2129) در بعضی شهرها متعارف است که مالک خانه اش را مثلاً به اجاره نمی دهد مگر اینکه مستأجر مبلغ معیّنی را قبلاً بپردازد و در مقابل پرداخت این مبلغ مالک می پذیرد که اجاره کمتر از اجرت المثل باشد، آیا این شرعاً جایز است یانه؟
جواب:ممکن است این مطلب را از نظر فقهی به چند صورت بیان کنیم:
اوّل-مستأجر این مبلغ را با سه شرط به مالک می پردازد:
1-مالک حق نداشته باشد بعد از پایانِ مدت اجاره او را از خانه بیرون کند در صورتی که تمایل برای سکونت در آن داشته باشد، که در این صورت مالک، ملزم خواهد بود اجاره را یک بار دیگر تجدید نماید.
2-اجرتی را که در ابتدای اجاره برای هر ماه یا هر سال معیّن کرده اند در ماه آینده یا سال دیگر زیاد نکند.
3-بتواند این حق را بدون مراجعه به مالک، به دیگری واگذار نماید، که در این موارد اگر مالک این شرایط را بپذیرد، دادن و گرفتن این مبلغ شرعاً اشکالی ندارد.
دوّم-مبلغ مذکور رهن و وثیقه بر اجاره است، با اینکه مستأجر به موجر اذن داده که در آن مبلغ با ضمان تصرف کند، و مقصود از ضمان، ضمان به قرض نیست(که آن عبارت است از تملیک بصورت ضمان به مثل یا قیمت)تا محذور ربا پیش بیاید، بلکه مقصود ضمان به عقد است، که ضمان معاملی نامیده می شود که آن هم دو نوع است:
نوع اوّل:منتقل شدن دین از ذمّه ای به ذمّه دیگری.
نوع دوّم:متعهد شدن به چیزی که در عهده و مسئولیت خود قرار داده با اینکه در ملک مالک خودش باقی است، و برگشت این تعهّد به این است که ذمّه متعهد به بدل آن بر فرض تلف مشغول است،و ضمان در اینجا از قسم دوّم است، بنابراین اگر موجر بر مستأجر شرط کند که سود به نحو شرطِ نتیجه ملکِ او باشد نه اینکه ابتداءً در ملک او داخل بشود، یعنی داخل شدن آن مبلغ در ملک موجر در طولِ دخول آن در ملک مستأجر است که این شرط مانعی ندارد، و در مقابل این مستأجر بر موجر شرط کند که از اجرت معمولی دست بکشد و به کمتر از اجرت المثل اجاره دهد، چنین کاری نیز شرعاً اشکالی ندارد.
سوّم-دادن مبلغ مذکور از طرفِ مستأجر برای موجر به عنوان قرض باشد، به این صورت که قرض را در ضمن اجاره شرط قرار دهد، و مالک به کمتر از اجرت المثل اجاره می دهد به شرط اینکه مستأجر مبلغ معیّنی را برای او قرض دهد [در این صورت باز هم اشکالی ندارد]، البته اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد قرض، شرط کند که به کمتر از اجرت المثل اجاره دهد، آن ربا و حرام است.
(مسأله 2130) اگر اختلاف کنند و یکی ادّعا کند که عین امانت است و دیگری ادّعا کند که رهن است،قول کسی که ادّعای امانت می کند، مقدم است؛ اگر به ادّعای ثبوت دین و عدم ثبوت آن برگردد، زیراکسی که ادعای امانت می کند منکر دین است امّا کسی که ادعای رهن می کند دین را اثبات می کند.وگرنه قول کسی که ادّعای رهن می کند مقدم است.