آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
اشاره
دیه، عبارت است از مالی که از حیث مقدار و کیفیّت در شرع معیّن گردیده و به سبب جنایت برجان یا عضو یا به واسطه جراحت و مانند اینها، واجب می شود.
(مسأله 3427) در موارد خطای محض یا شبیه عمد و همینطور در مواردی که قصاص مقرر نشده است دیه اصالتاً ثابت می باشد، امّا در جایی که قصاص به جهت سبب یا مانعی امکان ندارد ثبوت دیه در آن عارضی است، یعنی دیه بدل از قصاص است نه اینکه اصالتاً ثابت است.البته در جایی که قصاص در آن بدون ردّ چیزی ثابت می باشد، دیه جز با رضایت و مصالحه ثابت نیست، چه قصاص در نفس باشد یا در غیر آن.ولی در جایی که قصاص در آن مستلزم ردّ چیزی است، ولیّ بین قصاص و گرفتن دیه مخیّر است، همانطوری که این مطلب قبلاً گذشت.
(مسأله 3428) اگر مسلمانی عمداً کشته شود، دیه او یکی از شش چیز است که به ترتیب بیان می شود:
اوّل-صد شتر نر که پنج سال آنها کامل شده و داخل سال ششم شده باشند.
دوّم-دویست گاو که بنابر احوط دو سال آنها کامل شده و داخل سال سوّم شده باشند.
سوّم-هزار دینار که هر دیناری مساوی است با سه چهارم [3/4] مثقال صیرفی از طلای سکّه دار.
چهارم-هزار گوسفند، بنابر اقرب.
پنجم-ده هزار درهم بنابر مشهور و لکن بعید نیست که دوازده هزار درهم باشد و اکتفا به کمتر از این باید با رضایت باشد.هر درهم برابر است با 12/6 نخود از نقره سکّه دار.بنابراین ده درهم برابر است با پنج مثقال صیرفی و رُبع [1/4]مثقال.
ششم-دویست حُلّه بنابر احوط، و هر حلّه ظاهراً دو لباس است.و احتیاط واجب آن است که قاتل بر یکی از اقسام پنج گانه [به غیر از حُلّه]اکتفا نماید.بنابراین اگر چنانچه دویست حُلّه را اختیار نماید باید با رضایت قاتل و ولیّ مقتول باشد.
(مسأله 3429) دیه قتل عمد، در مدت یک سال از مال جانی داده می شود ولی جانی بین اقسام مذکور مخیّر است و هر قسمی را که خواست می تواند اختیار نماید، گرچه کمترین اقسام از نظر قیمت باشد که در زمان ما همان دوازده هزار درهم است و ولیّ مقتول حق ندارد قاتل را بر قسم خاصی از اقسام مذکور مجبور کند.
(مسأله 3430) دیه شبه عمد نیز یکی از امور مذکور است که بر عهده جانی می باشد.البته اگر بخواهد دیه را از شتر ادا نماید، بنابر اقوی شتر باید دارای اوصاف ذیل باشد: (چهل تا)خلفه باشند، یعنی شش سال تا ده سال داشته باشند، و(سی تا)حقّه باشند که داخل سال چهارم شده باشند، و(سی تا)بنت لبون باشند که داخل سال سوّم شده باشند. یا شترها دارای اوصاف ذیل باشند: سی و سه حقّه و چهل و سه جزعه که داخل سال پنجم شده باشند، و سی و سه ثنیه خلفه که به حدّ جفتگیری رسیده باشند.
(مسأله 3431) دیه شبه عمد ظاهراً در مدّت سه سال پرداخت می شود.
(مسأله 3432) اگر چنانچه قاتل در قتل شبه عمد فرار کند به نحوی که در دسترس نباشد یا بمیرد،دیه از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد دیه بر عهده خویشاوندان نزدیک او می باشد و اگر آنها هم نبودند، امام علیه السلام دیه مقتول را می پردازد.
(مسأله 3433) دیه خطای محض نیز یکی از امور مذکور است که بر عاقله می آید،(البته شرح و تفصیل آن به زودی خواهد آمد.)
(مسأله 3434) هرگاه عاقله دیه را از شتر بپردازد لازم است سی تای آن داخل سال چهارم وسی تای آنها داخل سال سوّم شده باشند و ده تای آنها شتر ماده ای که داخل سال دوّم شده و بیست تای آنها شتر نری باشند که داخل سال دوّم شده باشند.
(مسأله 3435) از ثبوت دیه در قتل خطا یک مورد استثنا می شود و آن جایی است که اگر مؤمنی را در بلاد دشمن به اعتقاد اینکه مؤمن نیست و کشتنش جایز است بکشد، بعد معلوم شود که او مؤمن بوده،در این صورت بنابر اظهر دیه واجب نیست، بلکه فقط کفّاره واجب می باشد.
(مسأله 3436) اگر کسی انسانی را اعم از مرد و زن، از دور ببیند و اعتقاد داشته باشد که او مهدور الدم یعنی خونش بی ارزش است، آنگاه او را بکشد اما بعداً معلوم شود که او محقون الدم، یعنی خونش محفوظ و با ارزش بوده است دیه دارد، نه قصاص.
(مسأله 3437) اگر انسانی را از دور ببیند و تردید داشته باشد که او زید است یا عمرو و بعد از نزدیک شدن برایش یقین حاصل شود که او زید است که دشمنش می باشد، آنگاه به قصد اینکه دشمنش است او را بکشد امّا بعداً معلوم شود که او عمرو بوده، در این فرض هم دیه است، نه قصاص.
(مسأله 3438) دیه قتل عمدی و خطایی در ماههای حرام[رجب، ذی القعدة، ذی الحجة و محرّم]یک دیه کامل و ثلث [1/3] دیه است و بر قاتلی که از روی عمد کسی را کشته است کفّاره جمع می آید، که عبارت است از اینکه یک بنده آزاد کند و دو ماه متوالی و پی درپی روزه بگیرد و به شصت مسکین غذا دهد.و چنانچه قتل در ماههای حرام واقع شود باید در همان ماهها روزه بگیرد.بنابراین حتی اگر روزه مصادف با روز عید گردد باز هم واجب است آن روز را روزه بگیرد و اقرب این است که اگر قتل در ماههای حرام واقع شود کفّاره آن معیّن می باشد که عبارت است از روزه گرفتن دو ماه بصورت متوالی.اگر در حرم مرتکب قتل شود دیه افزایش نمی یابد و همچنین اگر در ماههای حرام بر اعضاء کسی جنایت وارد نماید دیه فرق نمی کند.
(مسأله 3439) دیه زن آزاد مسلمان، از تمام اجناسی که قبلاً بیان شد، نصف دیه مرد آزاد مسلمان است.
(مسأله 3440) دیه ولد زنایی که محکوم به اسلام می باشد به اندازه دیه شخص مسلمان است، و آنچه را که بعضی گفته اند که دیه ولد زنا مانند دیه ذمّی هشتصد درهم است دلیل محکمی ندارد.
(مسأله 3441) بعید نیست که دیه ذمّی به اندازه دیه مسلمان باشد.امّا اگر کسی کافر حربی را بکشد دیه ندارد و قصاص هم در کشتن او مطرح نیست.
(مسأله 3442) هر جنایتی که از نظر شرع اندازه مشخص ندارد، در آن ارش است که اگر چنانچه جنایت عمدی یا شبه عمد باشد از جانی گرفته می شود وگرنه، از عاقله او می گیرند و تعیین ارش بدست حاکم شرع است، البته بعد از آنکه حاکم شرع به مؤمنین عادل و اهل خبره در این رابطه رجوع کند و نظر آنها را بگیرد.
(مسأله 3443) کسی که به عنوان حدّ یا قصاص کشته شده است دیه ندارد و تعزیر نیز به قتل ملحق می شود.
(مسأله 3444) اگر بعد از کشتن کسی که علیه او شهادت داده شده، فسق شهود آشکار گردد، ضمانی بر حاکم شرع نیست بلکه دیه او از بیت المال مسلمین داده می شود.
(مسأله 3445) اگر کسی زن باکره اجنبیه را افضا (1)کند، چنانچه آن زن آزاد باشد، باید مهر زنان مثل او را به آن زن بپردازد، فرقی نمی کند افضا به جماع صورت گیرد یا با انگشت و نظایر آن امّا اگر آن زن کنیز باشد لازم است عُشر [1/10]قیمت او را بپردازد.
1- 1) افضا:عبارت است از یکی شدن راه بول و حیض یا راه حیض و غایط زن
(مسأله 3446) اگر کسی زن اجنبیه غیر باکره را مجبور به نزدیکی نماید، بر عهده او مهر المثل می آید،امّا اگر خود زن بر این کار موافقت داشته باشد مهر ندارد، چه باکره باشد یا نباشد.
(مسأله 3447) اگر شوهر بصورت مشروع زنش را تأدیب نماید، و بطور اتفاقی به مرگ او منجر گردد،ظاهراً دیه ثابت می باشد، و همینطور است حکم در مورد کودک اگر ولیّ او بصورت مشروع تأدیب نماید و منجر به هلاکت کودک شود.
(مسأله 3448) اگر شخصی را-مثلاً-به بریدن گره و دانه ای که در سرش است امر کند و بریدن آن غالباً از چیزهایی نیست که منجر به مرگ شود، اگر بعد از بریدن بمیرد قصاص ندارد، و لکن دیه بر عهده او می آید، حتی در صورتی که از شخص امرکننده برائت گرفته باشد.بعید نیست در آن صورت نیز دیه ثابت باشد.خلاصه در ثبوت دیه بین اینکه شخص برّنده از آمر برائت بگیرد یا نگیرد فرقی نیست.
(مسأله 3449) اگر از روی خطا، چند عضو شخصی را بطور جداگانه ببرّد، چنانچه بریدن سرایت نکند و منجر به مرگ او نگردد، بر عهده جانی است که دیه تمام اعضای بریده شده را بدهد، ولی اگر سرایت کند و منجر به مرگ او شود، در این فرض، اگر اعضای بریده شده جدا از هم باشند، دیه هر عضو، به جز عضو آخری، اضافه بر دیه نفس است.امّا دیه عضو آخری که بریدن آن باعث مرگ گردیده است، در دیه نفس داخل می شود.اگر همه آن اعضا را در یک دفعه و به یک ضربت بریده باشد، دیه همه در دیه نفس داخل می شود.بنابراین بر جانی یک دیه است که همان دیه نفس می باشد و چنانچه در سرایت شک کند.ولیّ مجنی علیه حق دارد دیه اعضای بریده شده را از جانی مطالبه نماید.