آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
هشتم-قذف
و آن عبارت است از اینکه به مرد یا زن، نسبت زنا یا لواط داده شود مثل اینکه به کسی گفته شود:تو مرتکب زنا شدی، یا تو زناکاری، یا به تو لواط شده، یا در دُبُر[عقب]تو دخول شده، یا تو لواطکننده ای، یا عبارتی گفته شود که این معانی را برساند، به شخص که این نسبت ها را داده(قاذف)قبل از عقاب آخرت، در همین دنیا به او هشتاد تازیانه زده شود.
(مسأله 3145) حدّ قذف با مطالبه شخصی که نسبت ناروا به او داده شده جاری می شود.
(مسأله 3146) در قاذف(کسی که نسبت ناروا می دهد)بلوغ و عقل معتبر است.بنابراین اگر بچه یا دیوانه نسبت ناروا به کسی دهد حدّ بر او جاری نمی شود، هرچند عمل حرامی را مرتکب شده و مستحق عقوبت است.در مورد قاذف بین آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.پس تمام افراد مذکور چنانچه مرتکب قذف بشوند هشتاد تازیانه حدّ می خورند و ادّعای اینکه حدّ برده نصف حدّ آزاد باشد قابل قبول نیست، زیرا آن حکم فقط در حقوق اللَّه مانند حدّ زنا و لواط و امثال آنها مطرح است،امّا در مورد حقوق مردم بین بنده و شخص آزاد فرقی وجود ندارد و حدّ قذف هم از حقوق مردم است.
(مسأله 3147) در مقذوف(کسی که نسبت ناروا به او داده شده)بلوغ، عقل، آزادی، اسلام و محصن بودن معتبر است.بنابراین چنانچه مقذوف دارای این صفات نباشد، اگر کسی به او نسبت ناروا بدهد، حدّ ثابت نیست.البته بر حسب آنچه حاکم شرع مصلحت می بیند تعزیر ثابت می باشد(این مطلب در باب تعزیر بزودی خواهدآمد). چنانچه پدر به پسرش نسبت زنا دهد، حدّ بر پدر جاری نمی شود و اگر پدر به پسرش و مادر او که زنده است نسبت ناروا دهد، یعنی به او بگوید:ای پسر زن زناکار، به خاطر نسبت ناروا به زن حدّ می خورد، ولی بین زن و شوهر جدائی نمی اندازد.امّا اگر آن جمله را به پسرش بگوید درحالی که مادرش مرده است، در این صورت چنانچه زن، فرزندی فقط از خود این شخص دارد و کسی دیگری را ندارد که حق او را بگیرد قهراً حق به فرزند این شخص که از آن زن دارد منتقل می شود و چون شخص قاذف پدر اوست نمی تواند بر پدرش حدّ جاری نماید، ولی اگر زن از غیر شخص قاذف فرزندی داشته باشد پس او ولیّ زن است که به گرفتن حق زن از قاذف اقدام می کند، یعنی حدّ را بر او جاری می نماید،در نتیجه به او هشتاد تازیانه می زند امّا اگر فرزندی از شخص دیگر نداشته باشد ولی اقارب و نزدیکانی داشته باشد آنها به اجرای حدّ اقدام می کنند.
(مسأله 3148) اگر مردی گروهی را به یک لفظ قذف نماید چنانچه آنها به طور دسته جمعی به سراغ او بیایند، یک حدّ بر او جاری می شود، ولی اگر به طور متفرق وجدا از هم به سراغ او بیایند یا آنها را به طور متفرق و جداگانه قذف کرده باشد در این صورت به تعداد افراد قذف شده، بر او حدّ جاری می شود.
(مسأله 3149) اگر چنانچه مقذوف، حدّ قذفی را که به گردن قاذف است ببخشد، بعد از بخشش حق مطالبه را ندارد.
(مسأله 3150) هرگاه مقذوف قبل از آنکه حق خود را مطالبه کند یا ببخشد، بمیرد، در این صورت ولی او که از نزدیکان او می باشد می تواند آن حق را مطالبه نماید.حدّ همانند دیه و مال به ارث گذاشته نمی شود، و لکن هر کس از میان ورثه که اقدام به گرفتن حق کند پس او ولیّ میت است همانطوری که ورثه می توانند ببخشد، و چنانچه ولی متعدد باشند مثل اینکه اگر شخص بمیرد و وارث او دو فرزند یا دو برادر باشند اگر یکی از آنها ببخشد دیگری می تواند حق را مطالبه نماید و با بخشش اوّلی حق ساقط نمی شود.
(مسأله 3151) اگر کسی پسر یا دختر شخصی را قذف نماید و به او بگوید:پسر تو یا دختر تو زناکار است، در این صورت حدّ حق پسر و دختر است و مادامیکه آنها در قید حیات هستند، پدرشان می تواند حق را مطالبه نماید یا ببخشد.
(مسأله 3152) اگر دو بار حدّ قذف جاری شود، در مرتبه سوّم قاذف کشته می شود.
(مسأله 3153) هرگاه قذف از جانب یک شخص نسبت به یک شخص دیگر قبل از آنکه حدّ بر او جاری گردد تکرار شود یک حدّ بر او جاری می شود.
(مسأله 3154) حدّ از قاذف ساقط نمی شود مگر به بیّنه ای که وی را تصدیق کند، و یا به تصدیق کسی که استحقاق حدّ بر قاذف دارد-یعنی مقذوف-و یا به بخشش.البته اگر شوهر نسبت ناروا به زنش بدهد حق قذف به لعان نیز ساقط می شود.
(مسأله 3155) اگر چهار نفر به زنا شهادت دهند، سپس یکی از آنها از شهادتش برگردد به او حدّ زده می شود، و در این رابطه بین اینکه او قبل از حکم حاکم یا بعد از حکم او منصرف شود فرقی نیست.
(مسأله 3156) حدّ قذف هشتاد تازیانه است و در این حکم بین آزاد، بنده، مرد وزن فرقی نیست.باید از روی لباس تازیانه بزنند نه اینکه او را برهنه نمایند، و در تازیانه زدن هم باید به زدن متوسط اکتفا کنند.
(مسأله 3157) قذف به شهادت دو نفر عادل و بنابر اظهر با یک مرتبه اقرار ثابت می شود.گروهی گفته اند که لازم است اقرار دو مرتبه باشد تا قذف ثابت گردد.
(مسأله 3158) اگر دو نفر به همدیگر نسبت ناروا بدهند، حدّ از آنها ساقط است، و لکن هر دو تعزیر می شوند.