آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شرایط جنس و عوض آن
جنس مورد معامله باید عین باشد چه در خارج وجود داشته یا در ذمّه باشد و ذمه، چه ذمه فروشنده باشد یا غیر او، مثل اینکه مالی را که در ذمّه شخصی است شخص سوّم بفروشد، ولی فروش منفعت مثل منفعت خانه و فروش کار مثل دوختن لباس جایز نیست، امّا قیمت جنس می تواند عین یا منفعت یا کار باشد.
(مسأله 1389) مشهور مالیت مورد رقابت عقلاء را در جنس و عوض آن شرط دانسته و معامله چیزهایی مثل بعض حشرات را صحیح نمی دانند امّا ظاهراً این شرط لازم نیست اگر چه مطابق با احتیاط هست.
(مسأله 1390) حقوق، به طور کلی از قبیل احکام است، همانطوری که فروش آنها صحیح نیست عوض قرار دادن آنها نیز صحیح نمی باشد، البته در مثل حق تحجیر و سنگ چینی که قابل انتقال است،متعلق آن، می تواند قیمت چیزی قرار گیرد، حتی اگر قابل انتقال نباشد در صورتی که قابل اسقاط باشد،می توان اسقاط را عوض چیزی قرار داد.در این صورت فروشنده مالک حق اسقاط گردیده و بر خریدار ادای آن بعد از معامله واجب است.چیزی که حق به آن تعلّق گرفته مثل زمین احیاء شده، در صورتی که احیاء، تنها ایجاد حق کند نه ایجاد ملکیت، فروش آن نیز جایز است.
(مسأله 1391) بنابر احتیاط معامله باید غرری و نامعلوم نباشد چیزهایی که معمولاً با مشاهده، معامله می شوند با دیدن، و غیر آنها باید با پیمانه، عدد، وزن و مساحت، معین شوند، اندازه گیری غیر متعارف مثل وزن به جای پیمانه یا پیمانه به جای وزن اگر به غرر نیانجامد اشکال ندارد اما چیزی مثل میوه که بر روی درخت با دیدن، و در مغازه با وزن، معامله می شود، اگر طبق معمول، معامله شود بنابر احتیاط صحیح است.
(مسأله 1392) سخن فروشنده مورد اعتماد و لو عادل نباشد، در مورد مقدار پیمانه، وزن و عدد قابل قبول است و اگر جنس، کمتر از گفته او درآید، خریدار می تواند معامله را به هم زده پول خود را بگیرد و یا آن را با پولی که داده قبول و امضاء کند اما اگر جنس بیشتر درآید فروشنده می تواند همه معامله را بهم بزند و یا آن را امضاء کند.
(مسأله 1393) علم به جنس و عوض آن که موجب رفع غرر می شود از چند راه بدست می آید:
اوّل-با پیمانه و وزن اگر جنس فروخته شده پیمانه ای یا وزنی باشد.
دوم-با طول و عرض اگر جنس فروخته شده از قبیل زمین باشد.
سوم-با دیدن اعم از دیدن قبلی و فعلی.
چهارم-با خبر دادن فروشنده مورد اعتماد به نوع جنس و خصوصیات و اوصاف آن.
پنجم-با خبر دادن اهل خبره به نوع جنس و خصوصیات آن. بنابراین اگر جنسی را بدون تحقیق بخرد، بعد معلوم شود آنچه را که تحویل گرفته با آنچه که خریداری کرده از لحاظ نوع و جنس با هم فرق دارند، معامله باطل است، ولی اگر تنها از حیث وصف باهم تفاوت داشته باشند، معامله صحیح بوده و خریدار خیار نخواهد داشت.
(مسأله 1394) اگر جنسی در شهری وزنی و در شهر دیگر دانه ای و در شهر سوّم پیمانه ای باشد، در هر شهر طبق همان معیار معامله می شود و اگر با غیر آن معیار،معامله شود در صورتی که غرر نداشته باشد جایز وگرنه بنابر احتیاط ممنوع است.
(مسأله 1395) اگر در چیزی پیمانه ای یا دانه ای، وزن شرط شود و یا در چیزی وزنی، پیمانه شرط گردد-مثلاً ده من شیر را بشرط پیمانه یک صاعی بفروشد بعد معلوم شود که به خاطر رقیق بودن شیر،پیمانه آن بیشتر از یک صاع بوده یا ده متر پارچه را به شرط هزار مثقال بودن بفروشد، بعد معلوم شود که به خاطر نازکی وزن آن نهصد مثقال بوده است با تخلف شرط خریدار خیار دارد که معامله را بهم بزند یا امضاء کند، و چنانچه امضا کند، باید تمام قیمت را بدهد و زیادی در هر حال مال خریدار است.
(مسأله 1396) یکی از شرایط جنس و عوض در صحت معامله، شناخت جنس و ماهیت آن دوست.ولی شناخت صفات جنس و عوض اگر در اختلاف قیمت تأثیر داشته باشد، مانند رنگ، مزه، مرغوبیت و نامرغوبیت، رقت و غلظت، سنگینی و سبکی بنابر احوطِ اولی شرط می باشد، امّا شناخت صفاتی که در قیمت تأثیر ندارد لازم نیست، گرچه آن صفات نزد قومی مرغوب و نزد قوم دیگری نامرغوب باشد و شناخت از سه راه مشاهده، توصیف فروشنده و دیدن قبلی به دست می آید.
(مسأله 1397) شرط دیگر جنس و عوض این است که جنس، ملک فروشنده و عوض ملک خریدار باشد، فرق نمی کند که هر دو از چیزهای موجود در خارج باشند یا در ذمّه، اگر ملک فروشنده و خریدار نباشد اما در حکم ملک باشد باز هم صحیح است مثل متولی زکات و وقف که در موقع ضرورت می تواند بعضی از آن چیزها را معامله کند.بنابراین معامله چیزی که در ملک و اختیار دو طرف معامله نیست مثل ماهی در آب و پرنده در هوا و درخت در صحرا جایز نیست.
(مسأله 1398) کسی که مال خود را نزد دیگری گرو گذاشته با اجازه او می تواند آن را بفروشد، و نیز معامله صحیح است اگر بعد از انجام معامله اجازه دهد، و بنابر اظهر معامله بدون اجازه نیز صحیح است، ولی خریدار که در موقع معامله از گرو بودن جنس خبر نداشته، حق خیار و به هم زدن معامله را دارد.
(مسأله 1399) فروش وقف فقط در چند مورد ذیل جایز است:
1-جنس وقف به گونه ای خراب شود که اگر به همان حال بماند از بین برود.مانند حیوان ذبح شده، چوب پوسیده، حصیر کهنه.
2-به گونه ای خراب شود که اگر به همان حال بماند استفاده ناچیز داشته باشد مثل استفاده از زمین خانه ای خراب شده که در برابر استفاده فروش آن و ساختن دکان یا کاروانسرا و...بسیار ناچیز است.
3-در صورتی که واقف شرط کند که اگر منفعت مال وقفی کم، یا مالیات آن زیاد شود، یا فروش آن منفعت بیشتری داشته یا به پولش نیاز شدید باشد فروخته شود با تحقق شرط، فروشش جایز است.
4-در صورتی که میان کسانی که وقف برای آنان صورت گرفته است، اختلاف شدیدی واقع شود که خطر تلف شدن جان یا مال داشته باشد.
5-در صورتی که واقف عنوان خاصی را لحاظ نموده باشد، عنوان مثل باغ یا حمام وقتی آن عنوان از بین برود، فروش آن جایز شده، و با قیمت آن حتی الامکان بدل آن و در غیر امکان نزدیک ترین چیز به غرض واقف تهیه می شود.
6-آنکه چیزی بر وقف عارض شود که بقای آن منجر به خرابی گردیده و از منفعت قابل توجه بیاندازد، در این صورت لازم است فروش آن را تا آخر زمان امکان بقاء به تأخیر انداخته و سپس بفروشند، و در صورت امکان با قیمت آن بدل آن را وگرنه نزدیکترین چیز به غرض واقف را تهیه کنند.
(مسأله 1400) آنچه در فروش وقف در مسأله قبل بیان کردیم در مثل مسافرخانه های وقفی، کتب علمی و مدارس و کاروانسراهایی که در جهت خاص یا عام وقف شده اند جاری است.اما فروش مساجد به هیچ وجه جایز نیست.
(مسأله 1401) اگر فروش وقف جایز باشد، چنانچه آن وقف نیازی به متولی نداشته باشد، مانند وقف بر اشخاص معیّن، در این صورت به اجازه غیر آنها نیازی نیست ولی اگر متولی خاص دارد، باید با اجازه او وگرنه با اجازه حاکم شرع فروخته شود و بنابر اظهر با قیمت آن ملکی خریده شده، به ترتیب وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتی از وقف خراب شود جایز است آن قسمت را بفروشد و پول آن را در قسمت آبادِ وقف، اگر نیاز داشته باشد صرف کند وگرنه در وقف دیگری که مثل او است مصرف نماید.امّا اگر وقف کلاً خراب شود دو صورت دارد: یک صورت این است که قسمتی را فروخته، با پول آن، قسمت باقیمانده را تعمیر نماید.صورت دوم این است که همه را فروخته و مکان دیگری را و لو کمتر از آن بخرد، از این دو صورت هر کدام نفع بیشتر و به مقصود واقف نزدیکتر باشد باید انجام شود.
(مسأله 1402) زمین خراجی یا زمین آباد که مسلمانان با جنگ به دست می آورند، چون ملک عموم است فروش آن جایز نیست، اما اگر کسی بر روی آن خانه ساخته یا درخت کاشته باشد می تواند حق الزحمه خود را بفروشد.تصرف در زمین خراجی در عصر غیبت برای هیچ کس جز با اذن امام و نائب عام او یعنی فقیه جامع شرایط جایز نمی باشد، و چنانچه آن زمین در اختیار خلفاء و سلاطین جور باشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمی باشد، امّا اگر زمینی که هنگام فتح آباد بوده، موات شود باز هم ملک مسلمین است، بنابراین اگر کسی آن را احیاء نمود بر آن حق پیدا می کند ولی خود زمین را مالک نمی شود، و چنانچه دوباره موات شود، حقش ساقط می شود و دیگری می تواند با احیای آن صاحب حق شود، و نیازی به اجازه اوّلی هم ندارد، و اگر سلطانی که ادّعای خلافت دارد آن زمین را به قصد اینکه ملک مسلمین باشد احیا نماید، در این صورت حکم زمین خراجی را پیدا می کند.
(مسأله 1403) تعیین مصداق زمین خراجی مشکل است، زیرا علما و مورخان زمین های زیادی را به عنوان زمین خراجی ذکر کرده اند که هیچ کدام ثابت نشده است، چون ملکیت مسلمین نسبت به زمین خراجی دو شرط دارد:
1-با جهاد مسلّحانه و با زور از کفار گرفته شده باشد.
2-این کار با اجازه امام معصوم علیه السلام صورت گرفته باشد. بنابراین، فتوحاتی که بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نیست که با اذن امام علیه السلام بوده باشد لذا ملکیت زمین هایی به دست آمده از آن فتوحات برای مسلمین، ثابت نیست بلکه می توان گفت این زمین ها جزو انفال است که اختیار آن هم مثل زمین خراج به دست امام است، واو حق دارد هر طوری مصلحت ببیند در آن تصرف نماید.از طرفی زمینی که با جنگ و با اجازه امام گرفته شده، ملک عموم مسلمین است چه با دست بشر یا به صورت طبیعی آباد یا موات بوده باشد،شک در آباد یا موات بودن آن در هنگام فتح اثری ندارد.
(مسأله 1404) یکی از شرایط جنس و عوض این است که خریدار و فروشنده قدرت تحویل آن را داشته باشند مانند حیوان فراری، پرنده در حال پرواز و ماهی در آب نباشد.و در این صورت فرقی بین علم و جهل نیست، و اگر مالک عین غصب شده خود را بفروشد و خریدار بتواند آن را از غاصب بگیرد، معامله صحیح است، همانطوری که فروش آن به خود غاصب نیز صحیح می باشد، اگر چه فروشنده نمی تواند عین غصبی را از او گرفته سپس به او تحویل دهد.
(مسأله 1405) اگر بداند که قدرت بر تسلیم دارد و بفروشد، بعد معلوم شود که قدرت تسلیم آن را نداشته، معامله باطل است، ولی اگر بداند که قدرت ندارد اما بعد معلوم شود که قدرت داشته، معامله صحیح است، به شرطی که در انشاء معامله جدی باشد، ولی با علم به عدم قدرت و بطلان معامله، قصد انشاء جدّی واقعاً امکان ندارد.
(مسأله 1406) اگر در هنگام تسلیم، قدرت بر آن نداشته باشد، اگر بداند در مدت کوتاهی قدرت پیدا خواهد کرد، معامله صحیح است، امّا اگر مدت طولانی و معین باشد مانند یک سال یا بیشتر، ظاهراً معامله صحیح است چه خریدار مدت را بداند یا نداند، اما در صورت جهل، خریدار خیار دارد، ولی اگر مدّت معلوم نباشد، مثل اینکه حیوان گم شده اش را بفروشد و می داند که بر می گردد امّا زمان دقیق برگشتن آن معلوم نباشد، معامله در این صورت هم ظاهراً صحیح است، چه خریدار مطلب را بداند یا نداند، البته در صورت جهل، خیار دارد چه از جهت تأخیر در تحویل یا از جهت اینکه معامله ضرری است.
(مسأله 1407) اگر عاقد، خود مالک یا وکیل در اجرای صیغه باشد، قدرت مالک شرط است، ولی اگر وکیل در معامله باشد، مانند عامل مضاربه، قدرت او یا قدرت مالک معتبر است، یعنی قدرت هر یکی بر تسلیم در صحت معامله کفایت می کند، بنابراین اگر هر دو قدرت بر تحویل نداشته باشند معامله باطل است.
(مسأله 1408) فروش بنده فراری با ضمیمه ای که قیمت قابل توجه دارد جایز است.