آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
قاعده الزام
قاعده الزام آن است که شیعه، آثار وضعیه را بر عمل مخالفین طبق اعتقاد و دینشان، مترتب می کند، به شرطی که این آثار، مخالف مذهب شیعه باشد.بنابراین موضوع قاعده، مخالفین و حکم آن الزام مخالفین به احکام دینشان و موردش حکمی است که مخالف مذهب اهل بیت علیهم السلام است.وقتی این عناصر سه گانه(موضوع، حکم، مورد)فراهم شد، قاعده از جهت نظری و تطبیقی تمام می شود.
(مسأله 2724) اگر مخالف زنش را در طهری که در آن نزدیکی کرده و یا در حال حیض و نفاس، با قسم خوردن به طلاق و یا مانند آن طلاق دهد، که در مذهب آنها صحیح ولی در مذهب شیعه باطل است، برای شیعه جایز است که بعد از تمام شدن عده با او ازدواج کند؛ و فرقی ندارد که زن شیعه باشد یا سنّی.
(مسأله 2725) اگر یکی از مخالفین زوجه اش را با این قول طلاق دهد که:«انتِ طالق ثلاث»صحیح است وزن بر او حرام می شود؛ مگر اینکه مرد دیگری با او ازدواج کند، اما برای شیعه جایز است که بعد از تمام شدن عده به موجب قاعده الزام با او ازدواج نماید.
(مسأله 2726) اگر مخالف در یک مجلس زن خودش را سه بار طلاق دهد، و بعد از تمام شدن عده،شیعه شود، مانند سایر شیعیان می تواند با آن زن ازدواج نماید.البته اگر قبل از تمام شدن عده یا در اثناء آن، شیعه شود، رجوع به آن زن بدون عقد جایز نیست.پس در این مسأله با سایر شیعیان فرق می کند،زیرا برای شیعیان دیگر جایز نیست که در اثنای عده همسر مطلقه خود را عقد کنند.
(مسأله 2727) اگر مخالف زنش را در طهر مواقعه یا در حال حیض یا بدون حضور دو شاهد عادل طلاق دهد و بعد شیعه شود، چنانچه در اثنای عده باشد، جایز است که بدون عقد به او رجوع کند.و اگر بعد از تمام شدن عده باشد، می تواند با او دوباره ازدواج کند.
(مسأله 2728) طلاق سنت بر دو قسم است:باین و رجعی.
1-طلاق باین، عبارت است از طلاق یائسه و صغیره ای که نُه ساله نشده، و زن غیر مدخول بها-و لو از دبُر-و طلاق خلع و مبارات با استمرار بذل از همسر، و طلاق زنی که سه بار طلاق داده شده که بین آنها دو رجوع واقع شده، اگر چه رجوع ها با عقد جدید صورت گرفته باشد.
2-طلاق رجعی، به غیر موارد مذکور، طلاق رجعی گفته می شود، مانند طلاق زنی که به او دخول شده که زوج می تواند در اثنای عده رجوع کند.
(مسأله 2729) طلاق عدی آن است که مرد زوجه اش را با تمام شرایط، طلاق دهد و قبل از خروج از عده رجوع و با او نزدیکی کند، و در طهری دیگر او را طلاق دهد، و سپس رجوع نماید و با او نزدیکی
کند و در طهری دیگر او را طلاق دهد، که در این صورت زن بر مرد حرام می شود؛ مگر اینکه با مرد دیگری[محلّل]بعد از عده طلاق سوم ازدواج کند.و اگر شوهر دوّم از او جدا شود، شوهر اوّل می تواند بعد از تمام شدن عده با او ازدواج نماید.و چنانچه به روش گذشته سه بار او را طلاق دهد، باز بر او حرام می شود؛ مگر اینکه دفعه دوم با مرد دیگری ازدواج کند، و اگر طلاق با این روش بار دیگر تکرار شود،در طلاق نهم حرام ابدی می شود.و بنابر مشهور در غیر طلاق عدی اگر چه عدد طلاق ها از نُه تا بیشتر شود حرام ابدی نمی شود.لکن فرقی بین طلاق عدی و غیر عدی وجود ندارد.
(مسأله 2730) زن در طلاق سوّم حرام می شود، مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و فرقی بین طلاق رجعی و باین نیست؛ هم چنان که در باین هم فرق نمی کند که به زن دخول شده باشد یا نه.
(مسأله 2731) حرمت زن مطلقه در طلاق سوم، مشروط نیست به اینکه بعد از هر طلاق رجعی در اثنای عده رجوع نماید، بلکه رجوع او بعد از انقضای عده، با عقد جدید، کفایت می کند؛ هم چنان که نزدیکی کردن در طلاق رجعی شرط نیست، در طلاق باین نیز حکم چنین است.و ازدواج مطلقه با مرد دیگر بعد از طلاق اول یا دوم، حکم طلاق گذشته را از بین می برد.بدین معنا که طلاق های سه گانه باید متوالی و پشت سرهم باشد تا موجب حرمت گردد.
(مسأله 2732) طلاق سنی بر چند قسم است:
الف-سنّی به معنای اعم.و آن طلاقی است که تمام شرایط را دارا می باشد، در مقابل طلاق بدعی.
ب-سنی مقابل عدّی.و آن طلاقی است که در عده رجوع می شود بدون نزدیکی.
ج-سنی به معنای اخصّ.و آن طلاقی است که تا تمام شدن عده زن رجوع نکند و بعد از انقضای عده با او ازدواج نماید.
(مسأله 2733) بنابر مشهور در محلّل امور زیر معتبر است:
اوّل:محلّل باید بالغ باشد، و غیر بالغ کفایت نمی کند؛ اگر چه نزدیک به بلوغ باشد.
دوّم:محلّل باید او را وطی کند، بلکه اعتبار انزال نیز بعید نیست.
سوّم:وطی باید با عقد باشد، پس وطی به ملک، یا اباحه، یا به حرام، و یا وطی به شبهه کافی نیست.
چهارم:عقد دائمی باشد و متعه کفایت نمی کند.
(مسأله 2734) رجوعی که موجب برگشت زوجیّت می شود، از ایقاعات است.پس انشای آن با الفاظ«رجعت بک»و«راجعتک»و«ارجعتک الی نکاحی»و مانند آن، صحیح است.و با فعل، مانند بوسیدن با شهوت و مانند آن نیز صحیح است.ولی در تحقق رجوع به فعل، لازم است که با قصد این باشد که آن زن مطلقه به طلاق رجعی او است.امّا اگر سهواً واقع شود یا معتقد باشد که زن طلاق داده نشده و مانند آن، رجوع به حساب نمی آید. رجوع با وطی محقق می شود؛ اگر چه آن را قصد نکرده باشد، به شرطی که به عنوان اینکه او زنش است، وطی کند.امّا اگر اشتباهاً، یا به اعتقاد اینکه او مطلقه نیست، صورت گیرد، تحقق رجوع اشکال دارد.
(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نیست؛ اگر چه افضل است.و وکیل گرفتن در رجوع صحیح است، پس اگر وکیل بگوید:«ارجعتک الی نکاح موکلی»یا به قصد آن بگوید:«رجعت بک»صحیح است.
(مسأله 2736) قول زن در تمام شدن عده به حیض یا به ماهها، قبول می شود.و قول مرد نسبت به طلاق پذیرفته می شود، حتی بعد از گذشتن عده از اصل طلاق، و با اقرار وی، حقش از زن ساقط می شود.و امّا نسبت به حقوق زوجه مانند مطالبات نفقه در روزهای قبل از خبر دادن شوهر به طلاق، قول مرد پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه.و اگر بیّنه نداشته باشد، قول زن با قسم مقدّم می شود.و اگر مرد طلاق را در عده انکار کند، این رجعت است.و اگر در عدّه مرتدّ شود رجوع صحیح نیست.
(مسأله 2737) رجوع، به صرف ادعای زوج و خبر دادن به آن در اثنای عدّه ثابت می شود، امّا بعد از تمام شدن عده، اگر زوج خبر دهد که رجوع او در عده بوده است، پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه، و ادعای زوج با شهادت یک نفر به ضمیمه قسم، و یا شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن، پذیرفته می شود.
(مسأله 2738) اگر بعد از طلاق، زوجه ادعا کند که طلاق در حیض واقع شده و زوج منکر شود، قول مرد با قسم پذیرفته می شود.و اگر مرد رجوع کند وزن ادعا کند که عده اش تمام شده، زن تصدیق می شود.و اگر رجوع و انقضای عدّه را بدانند، ولی در تقدم و تأخر آن اختلاف نمایند، و زوج تقدّم رجوع و زوجه تأخر آن را ادعا کند، چنانچه تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضای عدّه مجهول باشد،قول زوج مقدّم است، و اگر تاریخ انقضای عدّه معلوم و تاریخ رجوع مجهول باشد، قول زوجه پذیرفته می شود، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، قول هیچ کدام بدون بیّنه قبول نمی شود.بنابراین هر کدام بیّنه اقامه نماید، قولش پذیرفته می شود، وگرنه نوبت به قسم می رسد و هر کدام قسم بخورد، گفته او ثابت می شود، و چنانچه هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورند، احتیاط واجب آن است که زوج یا عقد را تجدید کند و یا او را طلاق دهد.