آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
4-خیار غبن
اگر کسی چیزی را به کمتر از قیمت مثل آن بفروشد و جاهل باشد، و همین طور اگر چیزی را بطور سَلَم (1)به بیش از قیمت آن خریداری کند، خیار غبن دارد، ولی اگر عالم و آگاه باشد خیار غبن نخواهد داشت.
1- 1) سلم:معامله ای است که خریدار پول را قبلا پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد.
(مسأله 1430) معیار در ثبوت خیار غبن برای مغبون آن است که در عرف تفاوت پیش آمده، موجب غبن باشد، یعنی بیشتر مردم از آن چشم پوشی نکنند، بنابراین اگر تفاوت جزئی و ناچیز باشد، موجب خیار نیست، البته در معاملات تجاری بزرگ چنانچه تفاوت قیمت در آنها به نسبت یک در هزار باشد غبن است، ولی در معاملات معمولی روز مرّه بین مردم تفاوت به این نسبت غبن شمرده نمی شود. پس معیار در تفاوت، گذشت نکردن از کمی و زیادی آن نزد عرف و عُقلا است.
(مسأله 1431) خیار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشکار شدن غبن، بنابراین اگر فروشنده چیزی را به بیشتر از قیمت بازاری آن بفروشد، خریدار خیار دارد اگر چه فروشنده جاهل به آن باشد، و همچنین اگر فروشنده، چیزی را به کمتر از قیمت بازاری فروخته باشد خیار خواهد داشت،بنابراین اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ کند، فسخ صحیح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد، و معیار در غبن قیمت وقت معامله است، در نتیجه اگر بعد از معامله قیمت آن کم و زیاد شود در ثبوت و سقوط خیار اثری ندارد.
(مسأله 1432) مغبون حق ندارد ما به التفاوت قیمت را مطالبه نماید و در مقابل آن معامله را فسخ نکند، و اگر غابن تفاوت قیمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نیست، بلکه مخیّر است بین اینکه معامله را از اصل فسخ کند و یا اینکه در مقابل قیمت تعیین شده، آن را امضاء نماید.البته اگر هر دو بر اسقاط خیار در مقابل مالی مصالحه کنند، صلح صحیح و خیار ساقط است، و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب می شود.
خیار غبن با چند چیز ساقط می شود:
اوّل-اسقاط آن بعد از عقد، اگر چه قبل از آشکار شدن غبن باشد، و اگر به گمان اینکه ده در صد با قیمت بازار تفاوت دارد خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که تفاوت صد درصد بوده است، در این صورت اگر مقصود ساقطکننده خیار مرتبه خاصی از غبن باشد و بعد معلوم شود که بیشتر از آنچه خیال می کرده مغبون شده است، خیار ساقط نمی شود، و اگر با هرگونه تفاوتی که پیش آید، اسقاط خیار نماید و بعد معلوم شود که غبن بیشتر بوده در این صورت اسقاط خیار اثری ندارد؛ و در مصالحه بر اسقاط خیار نیز مطلب همینطور است.
دوم-آنکه سقوط خیار غبن را در متن عقد شرط کند، اما اگر اسقاط خیار غبن نماید به گمان آنکه تفاوت ده در صد قیمت است و بعد معلوم شود که صد در صد بوده، تفصیل قبلی در آن جاری خواهدبود.
سوم-آنکه مغبون بعد از علم به غبن در آنچه به او منتقل شده طوری تصرف کند که دلالت بر التزام به عقد کند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در این صورت، اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نماید، خیار مغبون ساقط می شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نکند خیارش ساقط نمی شود.
(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد که مغبون واقع شده است و معامله را فسخ کند، اگر جنس فروخته شده نزد خریدار موجود باشد آن را پس می گیرد، و اگر مال تلف شده باشد در این صورت مِثل آن یا قیمت آن را از مشتری می گیرد؛ اما اگر مال فروخته شده را معیوب ببیند، آن را با خسارتش از او می گیرد؛ اگر آن مال از دست مشتری خارج شده باشد مثل بیع، در این صورت مال به حکم تلف است،و بایع می تواند قیمت یا مثل آن را از مشتری بگیرد.
(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نماید ولی خریدار در جنس فروخته شده طوری تصرف کرده که سبب تغییر آن شود، سه حالت دارد:
حالت اوّل-آنکه تصرف موجب نقصان جنس شود که در این صورت فروشنده از خریدار جنس و خسارت آن را مطالبه می نماید، و اگر خریدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا کرده است.
حالت دوّم-آنکه تصرف خریدار موجب زیادی شود که این زیادی به دو صورت است:1-اگر آن زیادی، صفت محض باشد و مالیت هم نداشته باشد، مانند آرد کردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در این صورت کالای فروخته شده تماماً به مغبون پس داده می شود،و اگر آن صفت اضافی با کار خریدار مالیت پیدا کند، صفت، ملک خریدار حساب نمی شود، البته اگر عمل خریدار در ملک دیگران به دستور فرد دیگری باشد، این عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اینکه با مالک در مالیّت مال شریک باشد، 2-اگر آن زیادی، زیادی عینی و متصل باشد مانند چاقی حیوان و رشد درخت، چیزی برای خریدار نخواهد بود، بلکه باید آن را به فروشنده برگرداند، و اگر آن زیادی، زیادی عینی منفصل باشد، مانند پشم و شیر و مو و میوه و امثال آن، زیادی مال خریدار خواهد بود، و در صورتی که از جدا کردن زیادی، ضرری بر خریدار در حال فسخ معامله لازم نیاید،فروشنده می تواند خریدار را به این کار ملزم کند، ولی اگر حتی ضرری بر خریدار وارد شود خودخریدار آن را جدا کند، فروشنده حق ندارد او را از این کار بازدارد ، امّا اگر خریدار بخواهد جدا کردن زیاده را با کندن درخت یا تخریب ساختمان انجام دهد که نقصی بر زمین وارد شود، باید ضرر وارده را جبران کند و زمین را صاف نماید. حالت سوم-آنکه تغییر جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس دیگر باشد، که حکم آن در واقع حکم تلف شدن جنس است که خریدار نسبت به بدل یا قیمت آن ضامن است.
(مسأله 1435) در صورتی که مشتریّ مغبون، معامله را فسخ کند با اینکه در بیع تصرّف غیر مسقط نموده است [به دلیل جهل به غبن] تصرّف نمودن او چند صورت دارد:1-عین را تغییر نمی دهد.2-تغییر به زیادی یا نقصان یا امتزاج می دهد، تمامی صوری که در مسأله قبل گفته اینجا هم جاری می شود.همچنین اگر مشتری مغبون، معامله را فسخ کند، ولی بایع در ثمن تصرّف کرده باشد، یا اینکه بایع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نماید، در این صورت باز حکم صوری که در مسأله قبلی گذشت جاری خواهد شد.
(مسأله 1436) خیار غبن فوری نیست، بنابراین اگر فسخ معامله را عالماً به تأخیر اندازد به جهت انتظار حضور غابن یا حضور کسی که با او در فسخ و عدم آن مشورت کند، خیارش ساقط نمی شود تا چه رسد که تأخیر فسخ به خاطر جهل به غبن یا جهل به ثبوت خیار برای مغبون یا از روی غفلت یا فراموشی باشد.
(مسأله 1437) خیار غبن در هر معامله ای که بر چانه زنی پایه گذاری شده، مانند صلح و اجاره و غیر آنها، جاری است.
(مسأله 1438) اگر دو چیز را در یک معامله به دو قیمت بخرد، مثل اینکه گوسفند را به ده دینار و اسب را به بیست دینار خریداری نماید، اگر خریدار در خرید اسب مغبون باشد، می تواند معامله را فسخ کند،و در این صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خیار دارد.
(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به کار خود او یا به حوادث آسمانی تلف شود، و آن چیز قیمی باشد و مغبون هم معامله را فسخ کند، قیمت تلف شده زمان فسخ را از غابن می گیرد، ولی اگر مغبون تلف کرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثی باشد، مغبون بعد از فسخ به غابن رجوع می کند، و غابن نیز می تواند از شخص ثالث مطالبه کند، و اگر آنچه که در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، اگر تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولی اگر تلف به بلای آسمانی یا به فعل مغبون یا به فعل بیگانه باشد، به قیمت روز فسخ، بر مغبون رجوع می کند،و مغبون به بیگانه، رجوع می کند اگر او تلف کرده باشد.و حکم تلف کردن وصف که موجب تفاوت قیمت می شود مثل حکم تلف عین است.