آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
(مسأله 1834) شرکت گاهی بین دو نفر یا بیشتر قهراً ایجاد می شود، مثل اینکه خانه یا باغ یا زمین یا غیر اینها را به ارث می برند.و گاهی در حال اختیار بدون عقد عملاً شریک می شوند، مثل اینکه دو نفر با هم زمین موات را احیا کنند یا چاه و چشمه ای را بکنند یا درختی را ببرّند یا هیزم جمع کنند و غیر اینها.و گاهی شرکت با مخلوط شدن به وجود می آید، مثل اینکه گندم با گندم دیگری یا آرد یکی با آرد دیگری یا آرد گندم یکی با آرد جو دیگری مخلوط می شود، خواه از یک جنس یا از دو جنس باشند.و گاهی شرکت با عقد بوجود می آید، بنابراین اگر مالک خانه، مثلاً بگوید:تو را در خانه شریک کردم و دیگری بگوید:قبول کردم هر دو در خانه شریک می شوند و احکام شرکت بر خانه مترتب است، و اگر برای هر یک از دو نفر، عینی باشد، اوّلی بر دوّمی و دوّمی به اوّلی بگویند:تو را در عین خود شریک کردم و او قبول کند، عین هرکدام میان هر دو مشترک خواهند بود.نوع دیگری از شرکت این است که،اگر یکی جنسی را بخرد و به دیگری بگوید:قیمت آن را نقد کن سود آن میان هر دوی ما مشترک باشد اگر طرف قبول کند و قیمت را نقد کرد، شرکت میان آن دو در جنس حاصل می شود.
(مسأله 1835) شرکت عقد جایز است، و هر یک از دو طرف می تواند آن را بهم بزند، و اگر یکی آن را فسخ کند، دیگری نمی تواند در مال مشترک تصرف کند.و عقد شرکت، با مرگ و دیوانگی یا افلاس یا سفاهت یکی از دو شریک بهم می خورد.البته مشارکت با کافر ذمّی کراهت دارد.
(مسأله 1836) شرکت عقدی در اموال و اعیان خارجی صحیح است، ولی در دَین و منافع، بعید نیست صحیح باشد، و امّا شرکت در اعمال، به این صورت که دو طرف عقد ببندند که اجرت کار هر دو میانشان مشترک باشد، خالی از اشکال نیست و احوط ترک آن است؛ خواه کار آنها یکی باشد مثل اینکه هر دو خیّاط باشند یا مختلف باشد مثل اینکه یکی خیاط و دیگری نجّار یا بنّا باشد.البته اگر یکی با دیگری مصالحه کند بر اینکه در مدّت معیّن نصف منفعت خودش به عوض نصف منفعت طرف دیگر باشد، و طرف دیگر قبول کند، صحیح است، وکار هر یک با مصالحه میان هر دو مشترک خواهد بود.
(مسأله 1837) اگر دو نفر کارگر در ضمن عقدی با هم مصالحه نمایند بر اینکه هر یکی نصف اجرت خود را به دیگری بدهد، صحیح و عمل کردن به شرط،واجب است.
(مسأله 1838) شرکت در آبرو [وجوه] به اینکه هر کدام مالی را در برابر قیمتی در ذمّه خودش تا مدّتی بخرد سپس آن را بفروشد و سود و ضرر میان هر دو مشترک باشد صحت آن خالی از اشکال نیست و احوط ترک آن است.
(مسأله 1839) شرکت مفاوضه بنابر احوط صحیح نیست، به این صورت که دو طرف عقد ببندند بر اینکه آنچه از سود و زیان تجارت یا زراعت یا ارث یا غیر اینها نصیب شان می شوند، میان هر دو مشترک باشد.
(مسأله 1840) اگر دو طرف در شرکت وجوه یا شرکت مفاوضه به آن صورتی که ذکر شد عقد ببندند،احوط آن است که در سود و ضرر در ضمن عقد دیگری که لازم باشد با هم مصالحه نمایند، به این صورت که اگر یکی سود کرد، نصف سود خود را به دیگری بدهد و اگر یکی خسارت و ضرر دید، طرف دیگر نصف خسارت او را جبران نماید.
(مسأله 1841) چنانچه گفته شد شرکت در مال، با مستحق بودن دو نفر و بیشتر در یک مال، چه عین باشد یا دین، به ارث باشد یا وصیت، یا با کار هر دو با هم، به وجود می آید، همانگونه که شرکت با مخلوط شدن یکی از دو مال با دیگری ایجاد می شود، به طوری که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند،مانند مخلوط شدن گندم به گندم یا گندم یا جو.
(مسأله 1842) میزان سود و زیان در شرکت، به نسبت مال است، پس اگر هر دو در سهم مساوی باشند سود و زیان میانشان به طور مساوی، و اگر مختلف باشند، سود و زیان به نسبت سهمشان خواهد بود.
(مسأله 1843) اگر دو طرف با اختلاف در سهم، مساوات در سود را شرط کنند یا با مساوی بودن سهام اختلاف در سود را شرط کنند؛ صحیح است، در صورتی که کار مال کسی باشد که شرط به نفع او است.امّا اگر برای او در برابر شرط، کاری نباشد، در این صورت اگر با این شرط بخواهد سود اضافه از ابتدا به ملک او منتقل گردد، آن شرط باطل است و حتی با مصالحه نافذ نیست؛ ولی اگر مقصود این باشد که سود اضافه در طول داخل شدن آن در ملک دیگری به نحو شرط نتیجه در ملک این یکی داخل شود،مانعی ندارد.
(مسأله 1844) یکی از دو شریک نمی تواند بدون اذن شریکش در عین مشترک تصرف نماید، ولی اگر در یک نوع تصرف به او اجازه داد، تعدّی به نوع دیگر جایز نیست؛ البته اگر شرکت در امر تبعی باشد مثل چاه وراهِ بن بست و دهلیز و امثال آنها که استفاده از آنها در عرف به اجازه توقف ندارد، تصرف جایز است اگر چه شریک اذن ندهد.
(مسأله 1845) اگر ترک تصرف موجب نقص در عین باشد، مثل اینکه دو نفر در طعامی شریک باشند،اگر در تصرف اذن ندهد، شریک او در صورت امکان به حاکم شرع رجوع می کند تا در خوردن یا فروش آن، اذن بگیرد و از ضرر سالم بماند، وگرنه برای او تصرف در آن، به مقدار سهمش جایز است.
(مسأله 1846) اگر دو نفر در خانه ای-مثلاً-شریک باشند سپس در فشار و تنگدستی قرار بگیرند،و یکی از آنها از اجازه در همه تصرفات خودداری کند به طوری که این کار منجر به ضرر شود، شریک او اگر ممکن است به حاکم شرع مراجعه کند تا در تصرف اصلح بر طبق نظر او اجازه بگیرد، وگرنه تصرف او در مال مشترک خودجایزاست.
(مسأله 1847) اگر یکی از دو شریک بخواهد مال مشترک را قسمت کند، اگر از تقسیم آن به خاطر نقصان عین یا قیمت، ضرری که معمولاً قابل چشم پوشی نیست، لازم بیاید؛ واجب نیست به درخواست او اجابت کند؛ وگرنه اجابت واجب است.اگر خودداری کند، شریک بر قسمت کردن آن مجبور می شود.
(مسأله 1848) اگر شریک فروش چیزی را که تقسیم کردن آن موجب نقص است، تقاضا کند تا قیمت آن را تقسیم کنند، اجابت واجب است و شریک دیگر اگر امتناع ورزد، مجبورش می کنند.
(مسأله 1849) اگر یکی از دو شریک در عقد لازم، شرط کند تا مدّت معینی مال مشترک تقسیم نشود،در این صورت اجابت واجب نیست تا اینکه مدت به پایان برسد.
(مسأله 1850) در نحوه تقسیم کردن اگر ابتدا سهم را برابر کند سپس قرعه بیندازد کفایت می کند، و در اکتفا کردن به مجرّد رضایت همدیگر وجهی است ولی احتیاط مستحب خلاف آن است.
(مسأله 1851) تقسیم نمودن وقف همراه با مِلک شخصی، صحیح است؛ ولی تقسیم کردن وقف به تنهایی، اگر با شرط واقف منافات داشته باشد، صحیح نیست و اگر نه صحیح خواهد بود.
(مسأله 1852) شریکی که اذن در تصرّف دارد، امین حساب می شود، و نسبت به مال مشترک اگر تعدّی و تفریط نکند، ضامن نخواهد بود؛ و اگر علیه او تلف کردن مال مشترک ادعا شود یا تعدّی و تفریط به او نسبت داده شود، قول او همراه با قسم قبول می شود.