آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
اشاره
وقف، عبارت است از حبس کردن اصل مال(که قابل بیع و سایر تصرفات نیست)و آزاد گذاشتن منفعت و میوه مال موقوفه در راه خدا(که برای موقوف علیهم قابل استفاده و تصرّف است).و در فضیلت و ثواب آن روایات زیادی وارد شده و در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود:«مرد بعد از مرگش چیزی برایش نمی رسد مگر سه چیز:1-صدقه ای که در زمان حیات خود به راه انداخته باشد و بعد از مرگش جریان داشته باشد و همچنین صدقه ای که قابل میراث بردن نباشد(مثل وقف)، 2-یا روش هدایتی که بعد از او مورد عمل باشد، 3-یا فرزند صالحی که برایش دعا کند».
(مسأله 2392) وقف تنها با نیّت محقّق نمی شود بلکه باید وقف را با گفتن:وقف کردم یا حبس کردم و امثال اینها که دلالت بر مقصود بکند، انشاء نماید.
(مسأله 2393) وقف با معاطات یعنی عطاء کردن و گرفتن طرف مقابل و بدون صیغه وقف واقع می شود مثل اینکه به متولّی مسجد یا زیارتگاه چراغ یا فرش را بدهد، یا خودش در مسجد فرش را بگسترداند.بلکه گاهی با فعل بدون معاطات واقع می شود، مثل اینکه دیوار یا ستون خراب شده مسجد یا مانند آن را به عنوان اینکه دیوار یا ستون مسجد است تعمیر نماید، بنابراین نیازی به جاری کردن صیغه وقف نیست.
(مسأله 2394) وقف گاهی موقوف علیه دارد که منفعت به او برمی گردد، و گاهی ندارد مانند وقف مسجد که واقف در این مورد منفعت خاصی را در نظر ندارد،بلکه تنها حفظ عنوان خاص را که همان عنوان مسجدیت است، در نظر داشته است.
(مسأله 2395) اگر واقف منفعت خاصّی مثل نماز یا ذکر یا دعا یا مانند آنها از اقسام عبادات را در نظر داشته باشد و بگوید:این مکان را برای نمازگزاران یا گویندگان ذکر یا دعاکنندگان و مانند اینها، وقف کردم، آن مکان مسجد محسوب نمی شود و احکام مسجد هم بر آن جاری نیست، و تنها برای نماز یا غیر آن از چیزهایی که واقف در نظر داشته وقف شده است، و این نوع وقف از قسم اوّل است که وقف،موقوف علیه دارد، و واقف در آن منفعت را در نظر داشته است، این نوع وقف بر چند قسم است:
قسم اوّل:نظر واقف این باشد که منفعت ملک موقوف علیهم باشد، مثل اینکه بگوید:این مکان را برای فرزندانم وقف کردم که منافعش مال آنان باشد، یا این باغ را برای فرزندانم وقف کردم تا میوه اش مال آنان باشد، بنابراین منفعت و میوه مانند سایر املاکشان، ملک آنان می شود که هر طور بخواهند می توانند در آن تصرّف نمایند و اگر بمیرند وارث آنها آن را ارث می برد، و اگر کسی آنها را از بین ببرد ضامن می شود باید عوض آن را بپردازد، و زکات هم بر آنها واجب است، چنانچه حصّه هر کدام به حدّنصاب برسد.
قسم دوّم:آنکه واقف در نظر داشته باشد که منافع برای موقوف علیهم مصرف گردد بدون آنکه ملک آنان باشد، بنابراین هیچ کدام از آنها نمی تواند در حصّه ای خود معاوضه ای انجام بدهد مثلاً آن را بفروشد، و زکات واجب نمی شود اگر چه به حدّ نصاب برسد، و وارث موقوف علیه آن را ارث نمی برد اگر قبل از صرف منفعت بمیرد، و لکن اگر کسی آن را از بین ببرد ضامن می شود و باید عوض آن را بپردازد و قسم دوم نیز به دو قسم تقسیم می شود:
1-واقف قصدش این باشد که خود منفعت به مصرف موقوف علیه برسد و به جای آن چیزی دیگری داده نشود، مثلاً هرگاه بگوید:این درخت را برای فرزندانم وقف کردم که از میوه آن بخورند، در این مورد برای ولی تبدیل و معاوضه آن جایز نیست، بلکه باید خود میوه را به مصرف آنان برساند.
2-واقف نظرش مصرف خود منفعت نباشد، مثل اینکه بگوید:این باغ وقف فرزندانم است که منفعتش به مصرف آنان برسد، خواه عین آن باشد یا بدل آن و برایش فرق نکند که ولی میوه را به گندم تبدیل کند یا به آرد یا به درهم.
قسم سوّم:نظر واقف این باشد که خود موقوف علیهم مباشرتاً از منفعت استفاده کنند، مثل وقف مسافرخانه ها و کاروانسراها و مدارس و کتابهای علمی و دعاها و مانند آنها. و این قسم همان طوری که معاوضه بر منافع آن نه از جانب موقوف علیهم و نه از جانب ولی جایز نیست، ارث بردن هم در آن جایز نمی باشد، و اگر منفعت را غاصبی غصب کند، مانند اقسام قبلی ضمان هم در آن ثابت است، اما اگر وقف مثل وقف مسجد باشد که واقف منفعت خاصی را قصد نمی کند بلکه قصد واقف آزاد کردن از ملکیّت است در این صورت اگر غاصب منفعت را غصب کند سبب ضمان نمی شود.
(مسأله 2396) در تمامی انواع وقف که ذکر شد قبول معتبر نیست، اگر چه اعتبار قبول احوط است، خصوصاً در وقفی که ملکیت منفعت در آن لحاظ شده باشد، خواه آن وقف عام باشد مثل وقف بر علما،یا خاص باشد مثل وقف بر فرزندانش، که قبول آن در وقف عام با حاکم شرع است، و در وقف خاص با طبقه اوّل از موقوف علیهم.
(مسأله 2397) نیت و قصد قربت در صحّت وقف معتبر نیست، خصوصاً در مثل وقف بر اولاد.
(مسأله 2398) در صحت وقف، قبض موقوف علیه یا قبض وکیل یا ولیّ او معتبر است، بنابراین اگر موقوف علیه قبل از قبض بمیرد وقف باطل است، و در قبض فوریّت لازم نیست، و اذن واقف در قبض،شرط نیست.
(مسأله 2399) با توجه به اینکه در وقف قبض شرط است در مثل وقف بر اولاد، قبض طبقه اوّل کفایت می کند.
(مسأله 2400) اگر بر فرزندان صغیر خود و فرزندان آنان چیزی را وقف کند و عین هم در دستخودش باشد در تحقق قبض کفایت می کند، و نیاز به قبض جدید ندارد، ولی اگر عین در دست دیگری باشد، باید آن را از او بگیرد تا قبض ولیّ آنان محقق شود.
(مسأله 2401) اگر عین در دست موقوف علیه باشد، در تحقّق قبض کفایت می کند و احتیاج به قبض تازه نیست.
(مسأله 2402) در قبض غیر منقول، صرف نظر کردن واقف از آن و مسلّط شدن موقوف علیهم بر آن کفایت می کند.مثل اینکه کلید خانه را به آنان بدهد.
(مسأله 2403) اگر مالی را وقف عام کند تا همه از آن استفاده نمایند قبض در آن شرط نیست،خصوصاً اگر نیّت و قصد واقف این باشد که وقف در دست او باقی بماند تا آن چنان که وقف کرده عمل نماید.
(مسأله 2404) اگر در وقف عام قبض معتبر باشد، باز به قبض حاکم شرع احتیاجی نیست، بلکه اگر قبرستانی را وقف کند، دفن [مردگان]در آن کفایت می کند، و اگر مکانی را برای نماز یا حسینیه، وقف نماید، اقامه نماز و عزا در آن کفایت می کند، و همچنین در مثل وقف کاروانسرا بر مسافرین و خانه برای سکونت علما و فقرا سکونت آنان در آن کفایت می کند.
(مسأله 2405) اگر حصیری را برای مسجد وقف کند، گذاشتن آن در مسجد کافی است، و همچنین در مثل وسایل زیارتگاهها و عبادتگاهها و مساجد و مانند آنها، گذاشتن آنها به قصد استفاده در این اماکن،کفایت می کند.
(مسأله 2406) اگر طرفی از دیوار مسجد یا زیارتگاه یا مانند آنها خراب شود، و شخصی آن را به قصد وقف تعمیر نماید، کافی است اگر چه کسی قبض نکرده باشد، و اگر بمیرد، به وارث او به عنوان میراث برنمی گردد.
(مسأله 2407) اگر بر فرزندان خود که بزرگ هستند وقف کند، چنانچه یکی از آنان قبض نماید، قبض در حصّه او صحیح است، ولی در حصّه بقیه صحیح نیست مگر اینکه از جانب آنان در قبض وکیل باشد.
(مسأله 2408) آنچه که در نزد صاحبان حیوانات [عشایر مثلاً]در عراق وقف نامیده می شود، که شخصی گوسفند یا گاوی را به اسم یکی از ائمه یا برای جهت دیگری قصد می کند باین ترتیب که بچه آن اگر نر باشد کشته بشود و خورده شود یا فروخته شود، یعنی نگهداری نشود و اگر ماده باشد به تبع از مادرش وقف است و منافع آن از پشم و شیر مال خود آن شخص می باشد، باید توجه داشت که این کار به عنوان وقف صحیح نیست، زیرا اگر گوسفند وقف باشد ملک موقوف علیه بوده و از ملک مالک خارج است و منافع آن نیز ملک موقوف علیه می شود، اینکه حیوان وقف باشد و در ملک مالک خود باقی باشد امکان ندارد، در نتیجه گوسفند و گاو وقف نیست و در ملک مالک خود باقی است و بر او چیزی غیر از خمس آن واجب نیست.
(مسأله 2409) مشهور این است که وقف باید ابدی و همیشگی باشد لکن این مطلب صحیح نیست اگر چه مستحب است.بنابراین اگر خانه خود را برای عالمی تا مدّت ده سال وقف کند، احتیاط واجب آن است که خانه خود را در این مدت به او تحویل دهد، حال اگر این کار به عنوان وقف صحیح نباشد،آیا به عنوان حبس می تواند صحیح باشد یا نه؟ جواب این است که به عنوان حبس صحیح نیست،چون مفهوم وقف غیر از مفهوم حبس است و آنچه انشاء شده وقف است نه حبس.
(مسأله 2410) وقف برای کسانی که در آینده منقرض خواهند شد و از بین خواهند رفت، صحیح است، و بعد از بین رفتن موقوف علیهم، عین وقفی به ورثه واقف آن هم به کسانی که در هنگام انقراض موقوف علیهم ورثه او هستند برمی گردد، بنابراین اگر واقف بمیرد و دو پسر داشته باشد، و یکی از پسران نیز قبل از انقراض موقوف علیهم بمیرد و از او پسری بماند، سپس موقوف علیهم منقرض شوند،عین موقوفه فقط به پسر باقیمانده واقف برمی گردد و نوه واقف در آن حقی ندارد.
(مسأله 2411) فرقی نیست در صحّت وقف برای کسانی که در آینده منقرض می شوند و عین موقوفه به وارث واقف بر می گردد بین اینکه موقوف علیهم از کسانی باشند که غالباً منقرض می شوند، یا از کسانی باشند که غالباً منقرض نمی شوند، امّا اتّفاقاً منقرض شوند؛ بلی اگر از قراین ظاهر شود که خصوصیّت موقوف علیهم به نحو تعدّد مطلوب ملحوظ نظر واقف بوده یعنی از یک طرف قصد داشته که این مال وقف برای زید و اولاد او باشد و از طرف دیگر قصد داشته که اگر زید و اولاد او نبودند فرق ندارد که صدقه باشد برای دیگران، وقتی که مطلوب اول از بین رفت اصل صدقه باقی می ماند، بنابراین با انقراض موقوف علیهم، عین موقوفه به وارث واقف بر نمی گردد، بلکه به عنوان صدقه باقی می ماند و منافع آن در جهت دیگر با رعایت هرچه نزدیکتر به نظر واقف مصرف می شود.
(مسأله 2412) اگر عینی را برای دیگری وقف کند و شرط نماید که در صورت نیاز، به خودش برگردد،چنین وقفی باطل است.
(مسأله 2413) بنابر مشهور وقف باید قطعی باشد پس اگر وقف را مشروط کند به امری که در آینده قطعاً واقع می شود مثل اینکه بگوید کتابم را از روز جمعه آینده وقف کردم یا مشروط کند به امری که احتمال دارد در آینده واقع شود مثل اینکه بگوید اگر خداوند به من پسری داد کتابم وقف باشد صحیح نیست اما به نظر می رسد که قطعی بودن شرط نیست بنابراین در مورد دو مثال ذکر شده وقف واقع می شود لکن مستحب است بعد از زمان مذکور و تحقق شرط، صیغه وقف را تجدید کند.
(مسأله 2414) اگر بگوید:این مال بعد از وفاتم وقف است، صحیح می باشد، و لکن بنابر احتیاط مستحب موقوف علیه با ورثه مصالحه نماید.البته اگر متبادر از آن، وصیّت به وقف باشد، اشکال ندارد و عمل به وصیّت هنگام تحقق شرایط آن واجب است و باید پس از آن وقف کند.
(مسأله 2415) در صحّت وقف شرط است که واقف خود را از وقف خارج کند، و چنانچه برای خودش وقف کند باطل است، و اگر بگوید:خانه ام را برای خود و برای برادرم، به نحو مشترک وقف کردم، وقف در نصف خانه باطل است، و چنانچه وقف به نحو ترتیب باشد-به اینکه وقف را اوّل بر خودش سپس بر غیر خود قصد کند-وقف نسبت به خودش باطل امّا نسبت به غیر، بعد از مرگ واقف صحیح است.
(مسأله 2416) اگر بر فرزندان خود وقف کند و شرط نماید که قرض های من را از مال خودشان ادا کنند، صحیح است، چه دیون و قرضها عرفی باشند و یا شرعی، مانند زکات و کفارات مالی، بلکه اگر ادای قرض خود را از حاصل و درآمد وقف، شرط کند نیز صحیح می باشد.
(مسأله 2417) اگر برای همسایگانش وقف نموده و بر آنها شرط کند که غذای مهمانها یا هزینه همسر و فرزندانش را بدهند، صحیح است، و حتی اگر شرط کند نفقه زن او را که بر خودش واجب است از مال خودشان بدهند نیز صحیح است، بلکه اگر شرط کند که از حاصل و درآمد وقف بدهند، نیز صحیح می باشد.
(مسأله 2418) اگر مالی را وقف کند که دیون عرفی و شرعی او را بعد از فوتش، از آن بدهند، این وقف باطل است، و همچنین اگر مال را در قبال ادای عبادت خود پس از وفاتش، وقف نماید، باطل است.
(مسأله 2419) اگر بخواهد از اشکال وقف بر خود، خلاص شود، باید مال را به ملک دیگری در بیاورد سپس آن دیگری مال را به همان صورتی که او می خواهد وقف کند، یعنی هزینه خانواده او را بدهد و دیونش را ادا کند و مانند اینها.و می تواند این موضوع را در ضمن عقد تملیک شرط نماید، همانطوری که می تواند مال را مدتی اجاره داده و برای خود خیار فسخ قرار دهد، و بعد از وقف، اجاره را فسخ کند تا منفعت به او برگردد نه به موقوف علیهم، بلکه وقف عین صحیح است، با شرط بقای منافع آن در ملک خودش، چه مدّت معیّن باشد، مانند یک سال و یا غیر معیّن مثل طول حیات وی.
(مسأله 2420) استفاده واقف از عین وقفی در مثل مساجد و پل ها و مدارس و منازل مسافرین و کتابهای علمی و زیارات و کتابهای دعا و چاهها و چشمه ها و مانند آنها، که منفعت به موقوف علیه اختصاص ندارد، جایز است، بلکه قصد بذل منفعت و مباح کردن آن به عنوان عام شامل واقف نیز می شود.اما اگر وقف به شکل دیگر و موقوف علیه عنوان کلی عام باشد، باز هم جایز است که واقف از آن استفاده کند.
(مسأله 2421) اگر وقف صحیح واقع شود لازم می شود، و واقف حق ندارد از آن بر گردد، و اگر در مرض موت واقع شود، جایز نیست که ورثه آن را رد کنند اگر چه بیش از ثلث ترکه باشد.