آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
اقسام مستحقین
اشاره
و آن هشت مورد است:
1-فقیر2-مسکین،
و آنان کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالش را به نحوی شایسته تأمین نتوانند، و حال مسکین از فقیر بدتر است.بنابراین اگر کسی خرج سال خود را فعلاً بصورت نقدیا جنس داشته باشد و یا سرمایه ای داشته باشد که سود آن برای مخارج سال او کافی باشد و یا از طریق کسب وکار یا حرفه و صنعت بتواند مصارف زندگی خود را تأمین کند، فقیر به حساب نمی آید.و اگر کسی قدرت بر کسب وکار داشته باشد امّا تنبلی کند، گرفتن زکات برای او جایز نیست مگر اینکه شغل و کاری برای او پیدا نشود، و در این حالت تا زمان پیدا کردن کار می تواند زکات بگیرد.
(مسأله 1156) اگر سرمایه ای داشته باشد که سود آن برای مخارج سال کفایت نکند و یا ملک، خانه،مسافرخانه و یا وسایل صنعتی و غیره داشته باشد که قیمت خود آنها برای مخارج سال کافی است ولی درآمد آنها کفایت نکند، می تواند اصل سرمایه را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات تکمیل کند.
(مسأله 1157) داشتن خانه مسکونی، نوکر، اسب سواری، لباسهایی تابستانی و زمستانی سفری و حضری-اگر چه تجمّلی باشد-در صورتی که مناسب شأن او باشد مانع از گرفتن زکات نیست؛همچنان داشتن کتابهای علمی، اثاثیه خانه از قبیل ظرف و فرش و سایر چیزهایی مورد احتیاج مانع از گرفتن زکات نمی شود.و ملاک مانع نشدن این چیزها از گرفتن زکات زیاد نبودن آنها از شأن و منزلت فردی، اجتماعی و خانوادگی شخص است که نسبت به افراد و اشخاص مختلف، فرق می کند، و الاّ اگر زیادی آن برای مخارج سالش کافی باشد یا شأنش زندگی در خانه کوچکتر از خانه فعلیش باشد یا با تبدیل اسب و نوکر و...بیش از شأن خود به کمتر، بتواند زندگیش را تأمین کند گرفتن زکات برایش جایز نیست.
(مسأله 1158) اگر قادر بر کار باشد وکار هم پیدا شود، امّا با شأن او منافات داشته باشد، یا حرفه و صنعت داشته باشد ولی اسباب و وسایل آن را نداشته باشد، گرفتن زکات اشکال ندارد.
(مسأله 1159) اگر قدرت بر یادگیری حرفه و صنعتی دارد که می تواند مخارجش را تأمین کند واجب است آن را یاد بگیرد، البته می تواند مخارج دوران یادگیری را از طریق زکات تأمین نماید، چنانچه چیزی برای مخارج سال نداشته باشد.
(مسأله 1160) کسی که مشغول تحصیل علم است، اگر تحصیل علم بر او واجب عینی باشد و چیزی برای مخارج خود نداشته باشد، جایز است که زکات بگیرد، ولی اگر تحصیل او واجب عینی نباشد؛در این صورت اگر توانایی کار را داشته باشد وکار هم مناسب شأن او باشد، گرفتن زکات جایز نیست؛ و اگر بنابه دلایلی توانایی کار را نداشته باشد و یا کار مناسب شأن او پیدا نشود، گرفتن زکات از سهم«فقرا»جایز است؛ اما از سهم «سبیل اللَّه تعالی»در صورتی جایز است که مصلحتی محبوب و مورد رضای خدای تعالی در تحصیل کردن او باشد، اگر چه در تحصیل علم نیت قربت نداشته باشد، البته چنانچه نیت ریاست حرام داشته باشد جایز نیست که زکات بگیرد.
(مسأله 1161) اگر کسی ادعا کند که فقیر است، اگر حال او معلوم باشد بر طبق آن عمل می شود، و اگر حال او معلوم نباشد، تا حصول اطمینان، ادعای او پذیرفته نمی شود به خصوص اگر قبلاً بی نیاز بوده است.و اگر معلوم شود که آن شخص در یک زمانی فقیر بوده و در زمان دیگر بی نیاز و زمان هر دو مشتبه شود، در این حالت اگر خود شخص مورد اطمینان باشد یا از گفته او اطمینان حاصل شود، دادن زکات به او مانعی ندارد.
(مسأله 1162) کسی که بر فقیر طلبی دارد، می تواند آن را به عنوان زکات حساب کند چه فقیر زنده باشد یا مرده، به شرطی که ترکه (1)مُرده برای ادای دینش کفایت نکند و الاّ جایز نیست.و اگر ورثه از پرداختن دین امتناع کنند و یا ترکه غصب شود و یا تلف گردد و در هر دو صورت شرایط به گونه ای شود که نتواند طلب خود را از عین مال میت بردارد، بنا بر اظهر جایز است که دین خود را به جای زکاتی که بر عهده اش است حساب کند.
1- 1) آنچه از میت باقی می ماند.
(مسأله 1163) لازم نیست به فقیر بگوید آنچه را به او داده زکات است، بلکه می تواند به گونه ای عمل نماید که فقیر گمان کند که آن هدیه است.و جایز است که آن را در مصلحت فقیر خرج کند.
(مسأله 1164) اگر زکات را به شخصی بدهد به گمان اینکه فقیر است و بعد معلوم شود که فقیر نبوده،اگر عین زکات باقی باشد، باید آن را برگرداند و به فقیر بدهد، و چنانچه تلف شده باشد، اگر زکات را بعد از تحقیق و تفحّص و یا به دستور مجتهد یا نماینده او، پرداخت کرده، ضامن نیست.و مالک در صورتی می تواند به گیرنده زکات رجوع کند که گیرنده بداند آنچه گرفته زکات است و زکات بر بی نیاز حرام است؛ و همچنین اگر در حرمت زکات بر شخص بی نیاز شک داشته باشد و از او مطالبه عین یا بدلش از قیمت یا مثل بکند؛ امّا اگر گیرنده در جهل مرکب باشد یا گمان کند که به او هدیه داده و زکات نیست، در این حالت مالک حق رجوع به گیرنده را ندارد، و حکم نیز چنین است اگر زکات را به کسی دهد که نمی تواند در آن تصرف کند، مثل کسی که واجب النفقه یا هاشمی باشد، چنانچه غیر هاشمی داده باشد.
3-عاملین زکات،
کسانی هستند که برای جمع آوری، نگهداری، حسابرسی و رساندن زکات به امام یا نایب عام او یا به مستحق آن، منصوب شده اند.
4-برای تألیف قلوب مسلمانانی که عقایدشان ضعیف اند به خاطر تقویت عقاید و باقی ماندن شان در اسلام،
به آنان زکات داده می شود یا کفاری که زکات موجب تمایل آنان به اسلام و یا یاری دادن مسلمانان در دفاع و جهاد با کفّار می گردد.
5-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان چه مستحق دیگر وجود نداشته باشد
یا بنابر اظهر وجود داشته باشد.
6-بدهکاران،
که توان پرداخت به موقع بدهی را ندارند، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشند، به شرطی که بدهیشان در معصیت مصرف نشده باشد.و اگر بدهکار کسی باشد که زکات به عهده اش می باشد، طلبکار می تواند آنچه را که در ذمه بدهکار است، زکات و یا به عنوان ادای دین بدهکار حساب و بعد زکات را از باب تقاص برای خودش بردارد، اگر چه بدهکار زکات را قبض نکرده و طلبکار را نیز وکیل در قبض نکرده باشد، و حتی اعلام آن بر بدهکار لازم نیست.امّا اگر بدهکار شخص دیگری باشد، کسی که زکات به عهده اش می باشد، جایز است که بدهکاری او را ابتداءً و بدون آگاهی او ادا نماید، البته در صورتی که بدهکار از دنیا رفته باشد، اما اگر زنده باشد ادای دین او نیاز به اذن حاکم شرع دارد، و اگر بدهکار از کسانی باشد که نفقه او بر مالک زکات واجب است، می تواند ادای دین او را از زکات بدهد یا بدهکاری او را با اجازه حاکم شرع ادا نماید؛ امّا زکات برای نفقه او جایز نیست.
7-«سبیل اللَّه تعالی
»که عبارت است از کارهای خیر از قبیل ساختن پلها، تعمیر مدارس و مساجد، اصلاح ذات البین، رفع فتنه و فساد و مانند آن، بلکه هر عملی که موجب تقرّب به خدا باشد را شامل می شود چه کارهای عام المنفعه یا برای جهت خاص باشد.
8-ابن سبیل،
کسی که در سفر خرجش تمام شده باشد، به او مقداری از زکات داده می شود که به وطنش برسد، و این در صورتی است که توان قرض گرفتن و مانند آن را نداشته باشد.و اگر سفرش برای معصیت باشد، بنابر احتیاط دادن زکات جایز نیست، و اگر توبه کند و پشیمان گردد، بعید نیست که دادن زکات جایز باشد.
(مسأله 1165) اگر زکات را با اعتقاد به وجوب آن بپردازد، بعد معلوم شود که واجب نبوده، جایز است آن را پس بگیرد، و اگر تلف شده باشد، بدل آن را بگیرد چنانچه فقیر عالم باشد، وگرنه گرفتن آن جایز نیست.
(مسأله 1166) اگر نذر کند که زکات را به فقیر معیّنی بدهد، نذرش منعقد می شود، و اگر سهواً آن را به فقیر دیگری بدهد، مجزی است و پس گرفتن آن جایز نیست اگر چه عین زکات باقی باشد؛ اما اگر عمداً به فقیر دیگر بدهد، بنابر اظهر کفایت می کند ولی به دلیل مخالفت با نذر، گناهکار و کفاره واجب می شود.