آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
شرایط فروشنده و خریدار
اوّل-باید بالغ باشند،
بنابراین معامله کودک و تصرف او در مالش به صورت مستقل اگر چه خوب و بد را بشناسد و بزرگ شده و از طرف ولی اذن داشته باشد صحیح نیست، البته اگر کودک از جانب ولی یا صاحب مال به عنوان وکالت، اجازه داشته باشد، تصرّفش صحیح است.
دوّم-عاقل باشند،
بنابراین معامله دیوانه صحیح نیست گرچه قصد انشاء خرید یا فروش داشته باشد.
سوّم-اختیار داشته باشند،
پس معامله مُکرَه صحیح نیست و مُکرَه کسی است که ظالمی او را مجبور به انجام معامله بنماید و او از ترس ضرر به جان یا ناموس یا مال، آن معامله را انجام دهد، و این معامله به خاطر که با رضایت نفس انجام نشده باطل است.و اگر کسی به فروش چیزی مثل خانه اش مجبور شود ولی با وجود چاره برای نفروختن، آن را با رضایت خود بفروشد، معامله صحیح است.
(مسأله 1361) اگر ظالمی یکی از دو نفر را مجبور به فروش خانه نماید و او آن را بفروشد معامله باطل است مگر اینکه بداند که دیگری خانه اش را فروخته و سپس او خانه اش را با اختیار و رضایت خودبفروشد، معامله اش صحیح است.
(مسأله 1362) اگر کسی بر فروش یکی از دو چیزش مثل خانه یا اسب مجبور شود و سپس یکی را بفروشد معامله باطل است، ولی فروش چیز دیگر بعد از آن صحیح است، و چنانچه هر دو را با هم بفروشد، بنابر اقوی فروش یکی صحیح و دیگری باطل است، و تعیین آن به دست و اختیار فروشنده است نه با قرعه.
(مسأله 1363) اگر مالک بر فروش حیوانش مجبور شود، و او حیوان را با بچه اش بفروشد، فروش حیوان باطل و فروش بچه صحیح است.
(مسأله 1364) در صورتی معامله فرد مجبور باطل است که راه نجاتی برای او نباشد و او بدون رضایت به آن تن دهد، ولی اگر راه نجات داشته باشد و در عین حال معامله را انجام دهد، این معامله صحیح خواهد بود.
(مسأله 1365) مقصود از ضرری که در صورت ترک معامله اجباری از آن می ترسد، ضرری است که بر خود یا مال یا آبرو یا بر بستگان او وارد شود و اگر بدون ضرر بر اینها معامله کند معامله صحیح است. معامله فضولی
چهارم-شرط چهارم فروشنده و خریدار این است که باید قدرت بر تصرف داشته باشند، معامله فضولی
بنابراین اگر مالک یا شخص اختیاردار از طرف او، یا وکیل و ولی او در معامله قدرت بر تصرف نداشته باشند معامله باطل است و صحت آن متوقف است بر اجازه افراد نام برده ی که قدرت بر تصرف دارند اگر اجازه دادند معامله صحیح و الّا باطل است، و این عقد را عقد فضولی می نامند.اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و پس از آن اجازه دهد، بعید نیست اجازه او نافذ باشد، ولی ردّ بعد از اجازه قطعاً اثری ندارد.
(مسأله 1366) اگر مالک بگوید:هیچ کس حق فروش مال مرا ندارد بعد شخصی آن مال را به صورت فضولی بفروشد، چنانچه مالک اجازه دهد معامله صحیح است.
(مسأله 1367) اگر کسی از حال مالک بفهمد که به فروش مالش رضایت دارد و آن را بفروشد، معامله صحیح نیست و صحت آن به اجازه مالک بستگی دارد.
(مسأله 1368) اگر فضولی، مال کسی را از طرف خودش بفروشد به اعتقاد اینکه مال خودش است یا مثل غاصب بنا بگذارد که مال خودش است، و سپس مالک اصلی اجازه دهد، بیع صحیح است، و قیمت آن به مالک می رسد.
(مسأله 1369) اجازه باید به گفتار یا رفتار عملی ثابت گردد رضایت باطنی کفایت نمی کند.
(مسأله 1370) معامله فضولی از زمان اجازه مالک صحیح و دارای اثر می شود بنابراین فایده و رشد قیمت از زمان عقد تا زمان اجازه، مال مشتری و فایده کالا، مال فروشنده است.
(مسأله 1371) اگر کسی به اعتقاد آنکه ولی یا وکیل است مال موکل را بفروشد و بعد خلاف آن ثابت شود، چنانچه مالک اجازه دهد معامله صحیح، و اگر اجازه ندهد معامله باطل است.امّا اگر به گمان بیگانه بودن مال دیگری را بفروشد، و بعد ثابت شود که ولی یا وکیل بوده است، معامله صحیح و نیاز به اجازه مالک ندارد، ولی اگر معلوم شود که خودش مالک بوده است، در این صورت صحّت معامله به اجازه مجدّد او بستگی دارد.
(مسأله 1372) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد و قبل از اجازه مالک، خود این فضول، مالک بشود و اجازه دهد، معامله صحیح خواهد بود.
(مسأله 1373) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد بعد مالک آن را به کسی دیگری بفروشد،معامله مالک صحیح است و بیع فضولی نیز صحیح می باشد اگر خریدار که از مالک خریده اجازه دهد.
(مسأله 1374) اگر مال غیر را به صورت فضولی بفروشد، و مالک، معامله را اجازه ندهد، چنانچه آن مال در اختیار فروشنده(که همان فضول است)باشد یا در دست او تلف شده باشد، مالک به او رجوع می کند، ولی اگر فروشنده آن مال را به خریدار داده یا در دست خریدار تلف شده باشد مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار رجوع نماید.البته در صورت تلف اگر مثلی باشد به مثل و اگر قیمتی باشد به قیمت رجوع می شود.
(مسأله 1375) منافع قابل استیفا و همچنین اضافات عینی مانند شیر و پشم و مو و سرگین چنانچه مالیت داشته باشند مورد ضمانت می باشند و مالک می تواند از کسی که آنها را برداشته است پس بگیرد.و امّا منافعی که قابل استیفا نیست ظاهراً مانند عین مال، ضمان آن بر عهده فضول است.
(مسأله 1376) معیار در مثلی آن است که خصوصیاتی که به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند در افراد یک صنف یا یک نوع، مساوی و یکسان باشد، به خلاف قیمی که خصوصیات افرادشان یکسان نیست، بنابراین آلات، ظروف و پارچه های تولیدی کارخانه ها از جمله مثلی ها و جواهرات از قبیل یاقوت، زمرّد، الماس و فیروزه از جمله قیمی ها به حساب می آیند.
(مسأله 1377) در قیمی، قیمت روز غصب مورد ضمان است نه قیمت زمان تلف و اداء.
(مسأله 1378) اگر مالک، بیع فضولی را اجازه ندهد چند صورت دارد:
1-اگر اصل قیمت موجود باشد، باید فروشنده خود آن را وگرنه بدل آن را به خریدار برگرداند.
2-اگر عین جنس در دست فروشنده یا خریدار موجود باشد، باید آن را به مالک برگرداند، ولی اگر جنس در دست خریدار تلف شده باشد، مالک می تواند مثل یا قیمت آن را از خریدار بگیرد، امّا خریدار نمی تواند معادل قیمت جنس را از فروشنده بگیرد، اگر چه فریب خورده باشد، البته اگر فروشنده قیمت جنس را به خریدار بر نگرداند، خریدار می تواند آن را مطالبه نماید، و اگر بدل جنس از قیمت آن بیشتر باشد، خریدار می تواند در مقدار اضافی به فروشنده رجوع نماید، امّا اگر خریدار فریب نخورده باشد، مثل اینکه بداند معامله فضولی است، در این صورت حق رجوع به فروشنده را ندارد.
3-اگر مالک مثل یا قیمت جنس را از فروشنده فضول بگیرد، در این صورت اگر چه فروشنده واقع را می داند و خریدار نمی داند، ولی فروشنده اگر قیمت را نگرفته باشد می تواند به مقدار آن به خریدار رجوع نماید، امّا در مقدار اضافه از قیمت، حق رجوع ندارد.ولی اگر خریدار آگاه به مطلب باشد، فروشنده می تواند در مقدار اضافه بر قیمت نیز به او رجوع نماید چه خود فروشنده آگاه باشد یا نباشد، بنابراین وقتی مالک به فروشنده فضول رجوع می کند او نیز حق دارد به خریدار رجوع نماید،ولی اگر مالک به خریدار رجوع کند، خریدار حق ندارد به فروشنده رجوع نماید.
4-اگر مالک بدل منافع جنس را از خریدار بگیرد در حالی که خریدار به فضولی بودن معامله آگاه نیست، چنانچه منافع از اعیان منفصل باشد، مانند بچه حیوان و پشم و شیر و میوه درختان، در این صورت خریدار حق رجوع به فروشنده را ندارد ولی اگر منافع از قبیل سکونت در خانه و امثال آن باشد خریدار حق رجوع به فروشنده را خواهد داشت.
(مسأله 1379) مالی که ملک کسی نمی باشد مانند زکات کنار گذاشته شده و مال وقفی که مورد مصرف آن جهت معین یا غیر معیّن یا در مصلحت شخص یا اشخاص است، چنانچه آن مال در دست غاصب باشد، ولیّ مال باید آن را پس بگیرد چه عین مال موجود باشد و یا تلف شده باشد و اگر دست به دست شده باشد حکم آن گذشت.
(مسأله 1380) در مسأله دست به دست شدن مال غصبی ضمان دست ها به نحو وجوب کفایی یا تخییری نیست بلکه ضمانت آنها در طول یکدیگر است، به این معنی که اگر مالک به غاصب دوم رجوع کند و بدل مال را از او بگیرد ذمّه او و ذمّه غاصب اول بری می شود، ولی اگر مالک به غاصب اول رجوع کند و بدل را از او بگیرد، غاصب اول مالک ذمّه غاصب دوّم شده و به او رجوع می تواند و در این جهت فرقی نیست که غاصب اول یک نفر باشد یا چند نفر.ولی اگر ضمان غاصب اول نسبت به عین غصبی به معنی مسئولیت اداء عین، یا بدل آن به مالک باشد نه اشتغال ذمّه او به چیزی، با انتقال عین به غاصب دوم مسئولیت غاصب اول و با انتقال عین از غاصب دوم به غاصب سوم، مسئولیت غاصب دوم منتفی نمی شود، بنابراین چنانچه عین در دست غاصب سوم تلف شود، تنها ذمّه او به بدل عین مشغول است نه غاصب قبلی، و همچنین اگر مالک به غاصب اول رجوع کند او حق دارد به غاصب دوم رجوع کند،ولی غاصب دوّم حق رجوع به غاصب اول را ندارد، و سفته گرفتن بانک از این قبیل است یعنی بانک متعهد است که دین را از بدهکار بگیرد و به طلب کار بدهد نه آنکه خود بانک بدهکار شود.و نیز از این قبیل است اگر کسی ادای دین کسی را به عهده بگیرد و بگوید من مسئول ادای دین او هستم که او آن را ادا کند، ضمان در این فرض ضمان خود دین نیست بلکه ضامن ادای دین است و دین بر ذمه بدهکار می ماند.
(مسأله 1381) اگر انسان مال خود و مال دیگری را در یک معامله بفروشد، معامله مال خودش صحیح ولی فروش مال دیگری به اجازه مالک بستگی دارد، اگر اجازه دهد صحیح وگرنه باطل است، و در این صورت برای خریدار خیار(تبعّض صفقه مال)ثابت است که می تواند کل معامله را بهم بزند.
(مسأله 1382) اگر مالک، معامله مال خود با مال فضولی را اجازه ندهد و مشتری بخواهد سهم او را پس داده، سهم خود را نگه دارد تعیین سهم هر کدام به این شیوه است که قیمت بازار هر یک از مال ها به دست آمده و قیمت مال غیر را از مجموع قیمت، کسر می شود مثلاً اگر قیمت بازاری مال مشتری ده دینار و قیمت بازاری مال غیر پنج دینار باشد و شخص فضول هر دو را به سه دینار فروخته باشد مشتری باید 1/3 قیمت یعنی یک دینار را به غیر دهد و 2/3 را برای خود نگه دارد. اما اگر قیمت بازاری یک جا با جدا بودن این اموال، فرق کند باید با توجه به قیمت یک جایی،سهم غیر، از قیمت فروخته شده، کسر شود، مثلاً اگر کنیز با دخترش به پنج دینار فروخته شود درحالی که قیمت کنیز به تنهایی شش دینار و با ضمیمه دخترش چهار دینار باشد و قیمت دختر به تنهایی چهار دینار و با مادرش شش دینار باشد، مجموع دو قیمت در بازار ده دینار است.اگر کنیز مال غیر باشد، مشتری 2/5 یعنی دو دینار را از فروشنده پس می گیرد و اگر دختر مال غیر باشد 3/5 یا سه دینار را پس می گیرد بقیه مال فروشنده می شود.
(مسأله 1383) اگر خانه ای میان دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و یکی از آن دو نصف خانه را بفروشد، چنانچه قرینه ای باشد که مقصود از نصف فروخته شده نصف خودش یا نصف دیگری یا نصف هر دو نصف باشد، بر طبق قرینه عمل می شود، ولی اگر قرینه ای نباشد، آن نصف بر نصف خودش حمل می شود نه بر نصف دیگری.
(مسأله 1384) پدر و جدّ پدری-هرچه بالا روند-می تواند در مال بچه به نحو خریدوفروش و اجاره و غیر آنها تصرف نماید، و هر کدام از آنان در ولایت مستقل بوده به اذن دیگری نیاز ندارند، هم چنان که عدالت در ولایت آنان شرط نیست، و وجود مصلحت هم در تصرّف آنان لازم نیست بلکه اگر مفسده ای در تصرفشان نباشد کافی است، مگر آنکه تصرف آنان کوتاهی در جهت مصلحت بچه باشد، مثلاً اگر ولی به فروش مال طفل ناچار شود و بتواند به بیش از قیمت مثل بفروشد، در این صورت نباید آن را به قیمت مثل بفروشد، و همین طور اگر در جای دیگر یا توسط دلّال دیگر بتواند بیشتر بفروشد نباید به کمتر بفروشد، مگر آنکه مصلحتی باشد و ملاک در مصلحت و عدم مفسده نظر ولیّ است اگر از اهل خبره باشد، وگرنه باید به اهل خبره رجوع کند، و بدون رجوع به آنان تصرف نمی تواند .
(مسأله 1385) پدر و جدّ پدری می توانند طفل را برای کاری اجاره داده یا در کارگاهها و کارخانه ها به عنوان کارگر بگمارند، و به تربیت علمی و دینی و اخلاقی و سایر شئون او مثل ازدواج اقدام نمایند به شرط آنکه آن کارها به مصلحت کودک باشد، و یا در صورت مفسده، مفسده اش کمتر از مفسده بیهوده رها کردن باشد، ولی حق ندارند زن او را طلاق دهند، اما بنابر اقرب حق فسخ نکاح و بخشیدن مدت در ازدواج موقت را دارند.
(مسأله 1386) اگر پدر یا جد پدری ولایت بر طفل را بعد از مرگ خود به شخص دیگری وصیت کند،این وصیت در صورتی که آن شخص رشید و امین باشد نافذ است، و بنابر اقوی عدالت در وی شرط نیست و آن فرد در تصرفات همان موقعیت پدر یا جد پدری را خواهد داشت.ولی زمانی وصیت صحیح است که دیگری نباشد، بنابراین وصیت پدر با وجود جدّ و وصیت جدّ با وجود پدر صحیح نمی باشد، ولی اگر یکی از آنها بعد از نبودن دیگری ولایت بر طفل را وصیت کند، بعید نیست که صحیح باشد.
(مسأله 1387) غیر پدر و جدّ پدری و وصی یکی از این دو، دیگران مثل عمو، مادر، جدّ مادری و برادر بزرگ ولایت ندارند، بنابراین اگر یکی از اینها در مال بچه نابالغ یا در خود او یا در سایر شئون او تصرّف کند بدون اجازه ولی صحیح نیست.
(مسأله 1388) با نبودن پدر و جدّ پدری و وصی یکی از آن دو، حاکم شرع ولایت بر طفل دارد، و اگر به حاکم شرع رجوع امکان نداشته باشد مؤمنین عادل ولایت دارند، لکن احوط آن است که در ولایت عدول مؤمنین اکتفا شود به صورتی که اگر تصرف نشود ضرری لازم آید، مثلاً اگر از تلف شدن مال بچه بترسد، مؤمن عادل می تواند آن را بفروشد، و لازم نیست فایده دیگری هم مترتب باشد، اگر عادل وجود نداشته باشد، سایر مؤمنین می توانند این کار را انجام دهند، و اگر لازم شود که شخصی وارد خانه ایتام شود و بر فرش آنان بنشیند و غذا بخورد و نتواند از ولی اجازه بگیرد، در صورتی که قیمت آن را پرداخت نماید و ضرری هم متوجه ایتام نباشد، بعید نیست که جایز باشد اگر چه احوط ترک آن است،و اگر تصرف به مصلحت آنان باشد بدون دادن عوض نیز تصرف جایز است.