آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
بیان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس:
مسأله اول-اگر شخصی خانه یا محل تجارتش را چندین سال اجاره دهد، باید ابتدا نقص و خسارتی که بر آنها وارد گردیده از فایده جبران نماید،
و آنچه از اجرت باقی ماند از فایده سال حساب نموده،خمس آن را باید بپردازد.مثلاً اگر قیمت خانه سی هزار دینار و اجاره آن بیست هزار فرض شود،و خسارت وارده بر خانه ده هزار باشد، باقیمانده اجرت که ده هزار است از فایده سال به حساب می آید،که اگر تمام یا بعضی از آن تا آخر سال باقی بماند، خمس آن واجب می شود.
مسأله دوم-درختانی را که می نشاند،
یا برای مخارج است یا برای غیر مخارج و اگر برای مخارج باشد یا بیشتر از مخارج می باشد یا نه، هر صورت حکم خود را دارد که بیان می شود. اگر برای مخارج باشد و بیشتر از نیازمندیهای او هم نباشد، چنانچه شأن او اقتضای چنین درختانی را داشته باشد، در تمام دوران خمس درختان واجب نیست، و اگر شأن او چنین اقتضایی را نداشته باشد باید خمس رشد آنها را تا به حد میوه نرسیده، در آخر هر سال بدهد وقتی به حد میوه رسید دیگر خمس رشد آنها واجب نیست. و اگر بیشتر از مخارج او باشد، چنانچه این مخارج با شأن او سازگار باشد، خمس زیادی رشد آنها در هر سال واجب است تا اینکه به میوه برسد، و پس از آن خمس به میوه اضافی آنها تعلّق می گیرد،اما اگر مخارج مناسب شأنش نباشد، خمس نمو و رشد درختان در هر سال واجب می شود تا به حدّ میوه برسد. اگر درختان را برای غیر مخارج بنشاند نیز دو حالت دارد:
1-به هدف تجارت و خریدوفروش اعیان و منافع دیگر آن می نشاند.
2-به قصد انتفاع از اعیان آنها در ساخت ساختمانها و غیره. و در هر دو حالت خمس نمو در هر سال واجب است، ولی در فرض اول خمس اضافه قیمت آنها در هر سال واجب می باشد.و در فرض دوم بنابر اقرب خمس افزایش قیمت واجب نیست، اگر چه احتیاط بهتر است.
مسأله سوم-اگر درختان بزرگ شوند ولی قیمت بازار آنها پایین بیاید،
خسارت با رشد و نمای درختان جبران نشده، و بنابر اقرب خمس نموّ آنها واجب است.
مسأله چهارم-اگر شخصی مالک زمین زراعتی باشد، چند حالت دارد:
1-زمین از طریق ارث به او رسیده است.
2-با احیای آن شرایط استفاده و بهره برداری را فراهم نموده است.
3-زمین را به خاطر انتفاع و استفاده خریده است. در حالت اول خمس زمین واجب نیست.و در حالت دوم اگر با شأن او سازگار باشد، خمس ندارد وگرنه تماماً یا بعضاً خمس به آن تعلق می گیرد.و حکم حالت سوم مانند حکم حالت دوم می باشد.البته اگر قیمت آن متعلق خمس بوده، واجب است که خمس آن را خارج کند.
مسأله پنجم-مالک می تواند خمس سال گذشته را از منافع سال بعدی بدهد به شرطی که اول خمس منافع بعدی را بدهد،
بعد آن را عوض خمس فایده سال قبل بپردازد، و این باید با اجازه ولیّ خمس باشد.یا اینکه (14)منافع را بدهد، که در این صورت از هر دو خمس کفایت می کند.
مسأله ششم-اگر اعیانی از قبیل باغ یا خانه یا زمین یا ماشین را در ذمه برای غیر مخارج بخرد،
چنانچه در وقت خرید فایده ای داشته باشد و قیمت آنها را از همان فایده پرداخت کند، این اعیان از فایده سال حساب می شود، و باید خمس آن را با قیمت فعلی در آخر سال بدهد.و اگر در زمان خرید فایده ای نداشته و فایده بعد از خرید محقق شود، جایز نیست قیمت آنها را از فایده متأخر ادا کند، مگر بعد از آنکه خمس فایده متأخر را بدهد.
مسأله هفتم-شخصی که چهارپایان را با خریدن یا هبه و بخشش مالک شود، چند حالت دارد:
1-شأن او اقتضا دارد که برای تأمین نیازمندیهایش چهارپایانی داشته باشد، در این حالت چیزی بر او واجب نیست، مگر اینکه بیشتر از نیازش باشد که خمس اضافه را باید بدهد.
2-هدف از جمع کردن آنها این است که در آینده از آنها فایده ببرد، بدون اینکه شأن او چنین چیزی را اقتضا کند، در این صورت باید خمس همه را در آخر سال حساب کند.
3-هدف از آن خرید و فروش و تجارت است، چنانچه جایگاه اجتماعی او چنین اقتضائی داشته که اگر کارگر باشد نقص و اهانت برای او حساب شود، خمس ندارد و الاّ به تمامی آنها خمس تعلق می گیرد.
مسأله هشتم-احتیاط واجب آن است که نیّت قربت در دادن خمس ترک نشود.