آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
6-مال مخلوط به حرام،
اگر مقدار و صاحب مال مخلوط به حرام معلوم نباشد، واجب است خمس آن را خارج کند به شرطی که احتمال ندهد که مقدار حرام کمتر یا زیادتر از خمس است، و اگر مالک بداند که نسبت مال حرام به حلال کمتر یا بیشتر از خمس است و احتمال ندهد که نسبت اختلاط به مقدار خمس است، در این صورت احوط این است که آن را به قصد اعم از رد مظالم و خمس مصرف کند.و اگر مقدار حرام را بداند ولی مالک را نشناسد، بنابر احتیاط مستحب به اذن حاکم شرع باید از طرف او صدقه دهد چه حرام به مقدار خمس باشد یا کمتر و بیشتر، و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار حرام معلوم نباشد، باید با او مصالحه کند، و اگر مالک به صلح راضی نشود و به تعیین راضی شود جایز است هرکدام که کمتر است به او داده شود و الا برای حل دعوا باید به حاکم شرع مراجعه کند، و چنانچه مالک با مراجعه به حاکم نیز به تعیین راضی نشود حاکم شرع او را مجبور می کند.و اگر مالک و مقدار آن را بداند، واجب است آن را به مالک بدهد و تعیین با رضایت طرفین محقق می شود.
(مسأله 1230) اگر مقدار مال حرام را بداند ولی صاحبش را بعینه نشناسد، چنانچه بداند از بین چند
(مسأله 1236) اگر در مال مخلوط به حرام قبل از دادن خمس تصرفی کند که آن مال تلف گردد،خمس ساقط نشده و بر ذمّه او می ماند، و اگر مقدار آن را بداند، باید به مستحقش بدهد، و اگر بین کمتر و بیشتر مردّد باشد، جایز است که به کمتر اکتفا کند، ولی بنابر احتیاط مستحب بیشتر را بدهد.