آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
دوازدهم-خوردن مشروبات
اشاره
(مسأله 3162) اگر کسی که بالغ و عاقل است به اختیار خود مست کننده یا فقاع، کم و یا زیاد، بخورد در حالی که عالم به حرمت باشد به او حدّ می زنند.در این حکم بین انواع مست کننده، چه از خرما گرفته شود یا از کشمش یا از امثال اینها فرقی وجود ندارد.
(مسأله 3163) اگر کسی شراب بیاشامد حدّ ثابت می شود، هرچند بر آن عنوان نوشیدن صادق نباشد مثل اینکه شراب را به صورت خورش در آورد، امّا اگر شراب را با مایع دیگری مخلوط و در آن مستهلک نموده آنگاه بیاشامد، حکم به ثبوت حدّ، معروف بلکه مورد قبول بین اصحاب [فقها] است.البته حکم به ثبوت حدّ در این مورد بخصوص خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع است هرچند آشامیدن آن حرام می باشد.
(مسأله 3164) آب انگور، قبل از کم شدن دو سوم 23 آن، به مست کننده ملحق نیست، یعنی اگر کسی آب انگور را به همین کیفیت بنوشد حدّ بر او جاری نیست گرچه نوشیدن آن بدون اشکال حرام است.
(مسأله 3165) نوشیدن مست کننده [مُسکِر]، به شهادت دو نفر عادل و به یک مرتبه اقرار ثابت می شود، ولی به شهادت زنها، بصورت ضمیمه و بطور جداگانه ثابت نمی شود، و مسلم است که شهادت زنها جز در دیه، در حدود پذیرفته نیست همانطوری که این مطلب قبلاً گفته شد.
حدّ مشروبخواری و کیفیّت آن
حدّ مشروبخواری هشتاد تازیانه است و در آن بین مرد، زن، آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست.
(مسأله 3166) شارب مست کننده ای از قبیل شراب و غیر آن را برهنه کرده میان دو شانه او تازیانه بزند، ولی به زن از روی لباس تازیانه زده می شود.
(مسأله 3167) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب خوردن حدّ را جاری شده باشد، در مرتبه سوّم کشته می شود، و در بقیه مست کننده نیز حکم چنین است.
(مسأله 3168) اگر یک مرد به خوردن شراب و مرد دیگر به قی کردن آن شهادت دهد حدّ لازم است،البته اگر احتمال اجبار یا اشتباه داده بشود حدّ ثابت نیست.و همچنین است اگر هر دوی آنها به قی کردن شراب شهادت دهند.
(مسأله 3169) اگر کسی شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنانچه احتمال بدهند که او اشتباه کرده،مثل اینکه کسی تازه به اسلام گرویده یا شهر او از بلاد مسلمین دور بوده، در این صورت کشته نمی شود،ولی اگر درباره او این احتمال را ندهد وی مرتدّ فطری است که احکام مرتدّ از قبیل کشتن و تقسیم اموال و جدائی زنش و مانند آنها بر او جاری می شود.امّا قولی که می گوید اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شراب خوار به او می زنند و چنانچه توبه نکرد، در روز چهارم کشته می شود دلیلی ندارد، زیرا مسلّماً این حکم، حکم مرتدّ ملی است نه مرتدّ فطری، و مرتدی که در این مسأله مطرح شده مرتدّ فطری است که عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد که خوردن شراب در شرع مقدس حرام است، و این معنایش انکار رسالت و تکذیب آن است و در سایر مست کننده ها نیز حکم چنین است.
(مسأله 3170) هرگاه کسی که شراب بخورد و قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است.بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد.ولی اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید بدون اشکال حدّ ساقط نیست و در این جهت اختلافی وجود ندارد.
(مسأله 3171) اگر کسی به خوردن شراب اقرار کند و بیّنه ای وجود نداشته باشد، امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را عفو کند در صورتی که آن شخص توبه نموده و پشیمان گردد و بین اینکه حدّ را بر او جاری نماید.