آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
مرجع تقلید شیعه
احکام حَجر(ممنوع بودن از تصرّف)
احکام حَجر [ممنوع بودن از تصرّف]
اسباب حَجر چند چیز است:
اول-صغیر بودن:کسی که صغیر است از تصرف ممنوع است تا اینکه بالغ گردد، و بلوغ با روییدن مویِ خشن و درشت در زیر ناف یا به محتلم شدن، بدون اینکه در این جهت فرقی بین پسر و دختر باشد، یا به تمام شدن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر، معلوم می شود، ولی حیض نشانه آن است که دختر قبلاً بالغ شده نه اینکه نشانه بلوغ است، بچه نابالغ همانطوری که نمی تواند در اموال خودتصرف کند در ذمّه خود هم نمی تواند تصرف نماید، بنابراین خرید و فروش در ذمّه و قرض گرفتن از او صحیح نیست، اگر چه در وقت ادا بالغ شود.و همچنین کارهای همانند:ازدواج، طلاق، اجیر شدن،عامل در مضاربه و مزارعه شدن و امثال آن از سوی او نافذ نیست؛ مگر بعد از بلوغ و رشد، و مقصود از رشد علاوه بر بلوغ، آن صفتی است که انسان را به رفتار عقلایی در تصرف اموال و معاملات وادار می سازد و از نابودی و خرج کردن در راههای غیر مناسب و غیر عقلایی مانع می شود.
دوم-دیوانگی:تصرّف دیوانه صحیح نیست مگر اینکه عاقل شود.
سوم-سفاهت:سفیه از تصرف در اموال خود شرعاً منع شده است و تصرف او در آن نافذ نیست، و ظاهر آن است که ممنوع بودن او از تصرف فقط در اموال خودش اختصاص دارد، امّا می تواند از طرف کسی وکیل باشد و در اموال او تصرف نماید، مانند خرید و فروش، البته رشد به اصلاح مالش هنگام آزمایش سفیه معلوم می شود بطوری که از غبن و تصرفات غیر عقلایی سالم بماند، اما اگر بالغ شود ولی رشید نباشد حق تصرف ندارد، و رشد در مردها به شهادت مردان و در زنان به شهادت مردان و زنان، ثابت می شود.
چهارم-ملکیت:تصرّف بنده و برده بدون اذن مولایش منعقد نمی شود، و در صورتی که مولا، یا کسی دیگری(به اذن مولا)چیزی را به ملکیّت او در بیاورد، بنابر اصحّ مالک می شود.
پنجم-مفلس بودن:شخص مفلس با چهار شرط حق تصرّف ندارد:
1-بدهکاریهایش نزد حاکم ثابت شود.
2-وقت آن رسیده باشد.
3-اموالش از بدهی کمتر باشد.
4-طلبکارها از حاکم درخواست کنند که او را از تصرّف منع کند بخاطر اینکه در پرداخت بدهی خود کوتاهی کرده است، و چنانچه حاکم او را از تصرّف منع نماید، تصرّف او در مالش جایز نیست.
(مسأله 2131) اگر مفلس بعد از آن که از تصرّف در اموالش منع شود، قرض کند یا چیزی را در ذمّه بخرد، بعید نیست که قرض دهنده یا فروشنده با طلبکارها شریک باشد، اگر قرض یا خرید، در ذمّه قبل از قسمت [بین طلبکارها]باشد، و اولی از آن در جایی است که مفلس به دین قبلی اقرار کند که اقرارش نافذ است.
(مسأله 2132) مفلس می تواند بیع خیاری را اجازه و امضا نماید، و ظاهراً معامله را نیز می تواند فسخ کند.
(مسأله 2133) اگر فروشنده عین مال خود را در اموال مفلس که آن را در ذمّه خریداری نموده بیابد،چنانچه قبل از رسیدن مدّت باشد، خیار ندارد که عین را بگیرد یا با طلبکارها در تقسیم شریک شود،اما اگر بعد از سررسید مدّت باشد، مخیّر است بین اینکه عین مال خود را بگیرد و یا با طلبکارها در تقسیم شریک شود.و در این صورت می تواند معامله را فسخ نموده، و عین مال خود را از بین اموال او بگیرد و یا با طلبکارها در قیمت شریک شود.
(مسأله 2134) اگر در عین، زیادی متصل بوجود آید، چنانچه آن زیادی از قبیل چاقی و بلندی و امثال آنها باشد، مثل اصل عین است که در صورتی بهم خوردن عقد به فروشنده برمی گردد، امّا اگر زیادی منفصل از قبیل پشم و میوه درخت و امثال آنها باشد ظاهراً به فروشنده بر نمی گردد.
(مسأله 2135) اگر قرض دهنده، عین قرض داده شده را در اموال مفلس بیابد، اگر قبل از سررسید مدّت باشد، حق گرفتن عین و حق مشارکت با طلبکارها را ندارد، ولی اگر بعد از سر رسید مدت باشد، مثل یکی از طلبکارها خواهد بود و گرفتن عین برایش جایز نیست.
(مسأله 2136) اگر فروشنده عین مال خود را در دست مفلس بیابد که به گونه ای مخلوط شده که عرفاً نمی گویند تلف شده؛ فروشنده می تواند فسخ کند و عین مالش را برگرداند، مثل اینکه اگر جنس فروخته شده گندم باشد که آن را با گندم دیگر یا با جو مخلوط کرده است، ولی اگر به گونه مخلوط شده که تلف شده به حساب می آید، مانند یکی از طلبکارها است.
(مسأله 2137) اگر زید از خالد اسبی را مثلاً در ذمّه بخرد، سپس زید قبل از ادای قیمت آن بمیرد و اسب هم در ترکه او موجود باشد، در این صورت اگر فروشنده بیع را فسخ کند، اسب به او بر می گردد،و در این جهت فرقی نیست بین اینکه ترکه به مقدار طلبِ طلبکارها باشد یا نباشد، ولی اگر بیع را فسخ نکند، فروشنده مثل یکی از طلبکارها می باشد.
(مسأله 2138) اگر دانه ای را بخرد و آن را بکارد و درو نماید یا تخمی را بخرد، جوجه شود، سپس خریدار مفلس گردد، در این حالت اگر فروشنده معامله را فسخ کند، حق ندارد محصولِ درو شده یا جوجه را بگیرد بلکه به بدل از مثل یا قیمت که در ذمّه خریدار است رجوع می کند، و در این صورت فروشنده مثل یکی از طلبکارها می باشد.
(مسأله 2139) شفیع می تواند سهم شریک خود را با حق شفعه بگیرد، و فروشنده در تقسیم با طلبکارها شریک می شود، ولی اگر در ترکه عین زکوی یا مالی خمسی باشد، بر سایر بدهکاری ها مقدم است، امّا اگر زکات یا خمس در ذمّه میّت باشد، در این صورت مثل سایر دیون خواهد بود.
(مسأله 2140) با حَجر(منع)از تصرّف، دین مدّت دار فوری نمی شود، ولی اگر بدهکار بمیرد، دین فوری می شود، امّا اگر طلبکار بمیرد، طلب او فوری نمی شود.
(مسأله 2141) نفقه مفلس و عیالش تا روز تقسیم، از مال خودش داده می شود، و اگر بمیرد، کفن و سایر واجبات تجهیز[بر دیون]مقدم می شوند.
(مسأله 2142) مال مفلس بر بدهی های فوری تقسیم می شود، و در صورتی که بعد از قسمت بدهی فوری دیگری معلوم شود، آن تقسیم بهم می خورد و در تقسیم بعدی شریک می شود، و هرگاه اموالش تقسیم شد، آزاد شدن بر آن اطلاق می گردد و حجر او با ادا برداشته می شود.
(مسأله 2143) ولایت در مال طفل و دیوانه و سفیه در صورتی که دیوانه و سفیه در حال دیوانگی و سفاهت بالغ شوند؛ برای پدر و جدّ پدری است، ولی اگر آن دو نباشند، وصی ولایت دارد اگر در این خصوص وصی باشد، وگرنه حاکم ولایت دارد، امّا در مورد مال سفیه و دیوانه ای که بعد از بلوغ،سفاهت و دیوانگی بر آنها عارض گردیده؛ فقط حاکم [شرع]ولایت دارد.