آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی
مرجع تقلید شیعه
احکام شرکت
مسأله 2149 اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال دیگرى بطورى مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود، و به عربى یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کارى کنند که معلوم باشد مى خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2150 اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2151 اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آنرا خودش بدهکار شود، ولى در جنسى که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح
نیست، اما اگر هر کدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او نسیه بخرد، بعد هر شریکى جنس را براى خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.
مسأله 2152 کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شریک مى شوند باید مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2153 اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند بلکه اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند، یا کمتر کار مى کند، بیشتر منفعت ببرد، اقوى صحت شرط و شرکت آنان است.
مسأله 2154 اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آنرا یکى از آنان بدهد، شرکت محل اشکال است.
مسأله 2155 اگر شرط نکنند که یکى از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه مى برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند، و سرمایه یکى از آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر دیگرى است، چه هر دو به یک اندازه کار
کنند، یا یکى کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2156 اگر در عقد شرکت، شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائى معامله کنند، یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2157 اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه، خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2158 شریکى که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد. و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتى که معمول نباشد.
مسأله 2159 شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند، اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خرید و فروش کند، و خسارتى براى شرکت پیش آید ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى که شده معامله کند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادى نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن مى باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است.
مسأله 2160 شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند، اگر زیاده روى ننماید، و در نگهدارى سرمایه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن
تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2161 شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2162 اگر تمام شریکها از اجازه اى که به تصرف در مال یکدیگر داده اند بر گردند، هیچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکى از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهاى دیگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شرکت تصرف کند.
مسأله 2163 هر وقت یکى از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند اگر متضرر نشوند.
مسأله 2164 اگر یکى از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بى هوش شود، شریکهاى دیگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است، اگر یکى از آنان سفیه شود، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2165 اگر شریک چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 2166 اگر با سرمایه شرکت معامله اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضى بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف دیگران راضى نبوده اند، بگویند به
آن معامله راضى هستیم معامله صحیح وگرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر کدام آنان براى شرکت کارى کرده است، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شریکهاى دیگر بگیرد.