حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
خمس ، شرایط وجوب خمس و موارد مصرف آن
اشاره
احکام خمس
قال الله تبارک و تعالی: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ .
«خمس» از ضروریات دین و بر هر مکلفی پرداخت آن واجب می باشد ، خداوند متعال برای حفظ حریم رسول اکرم صلی الله علیه و آله صدقه و زکات را بر خاندان آن حضرت حرام کرده ، در مقابل خمس را برای رسول الله صلی الله علیه و آله و خاندان آن حضرت و شئون ادارة اسلام و مسلمین ، عوض قرار داده است .
خمس به یک پنجم از درآمدها و بهره هایی گفته می شود که از راههای گوناگون به دست انسان می رسد و در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه باید زیر نظر مجتهد اعلم و جامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد .
در احادیث شریفه تأکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ؛ از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا علیه السلام در جواب نامة یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند: «... همانا ما به وسیلة خمس می توانیم دین را تقویت و یاری نموده و نیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهدة ماست و نیازهای شیعیان را تأمین کنیم و آبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ؛ پس خمس را از ما دریغ نکنید و خودتان را از دعای ما محروم نسازید ، و بدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق و وسعت درآمد شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناه و ذخیرة آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند و در دل مخالف باشد» . و از امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمی باشد» .
پس لازم است که مسلمین ، برادران و خواهران مسلمان خمسی که به مال آنان تعلق می گیرد از ملک آنان خارج شده ، و هرگونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، و نماز در آن مال صحیح نمی باشد .
(مسئله 1807) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده است به کسی ببخشد یا
معامله کند پنج یک آن چیز مال او نمی شود .
(مسئله 1808) در وجوب خمس ، تکلیف شرط نیست ، لذا در اموال کودک و مجنون نیز خمس مستقر می شود جز این که ولی آنها آن را جدا می سازد و به محل تعیین شده می رساند یا بعد از بلوغ خود آن را پرداخت کند .
اموالی که خمس آنها واجب است
اشاره
(مسئله 1809) خمس از حقوق مالی است ، حسب استقراء ادله شرعیه در هفت چیز خمس واجب می باشد و میزان در وجوب خمس اموال شخصی و استفادة شخصی که عین آنها به تملک انسان درآمده است می باشد ، پس در اموال عمومی و مباحات اصلی و موقوفات عمومی و خصوصی که در تملک انسان نیست خمس واجب نمی شود .
1_ منافع کسب و کار
2_ معدن
3_ گنج
4_ مال حلال مخلوط با حرام
5_ جواهری که با غواصی در دریا به دست می آید .
6_ غنیمت جنگ
7_ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد .
1_ منافع کسب و کار
اشاره
(مسئله 1810) خمس درآمدهای تجاری و اقتصادی ، سرمایه و ابزار کار آن خمس دارد . هرگاه انسان از کشاورزی ، تجارت ، صنعت یا کارهای اقتصادی دیگر مالی به دست آورد گرچه از راه احیای بیابانهای موات یا به دست آوردن مباحات یا خدمات و یا مثلاً انجام نماز و روزة استیجاری باشد . چنان که از مخارج سالیانه خود و اشخاص تحت تکلف او زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد .
(مسئله 1811) اگر به واسطة قناعت کردن چیزی از مخارج سالیانة انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1812) کسی که هزینه های زندگی او به عهدة دیگری است باید خمس همة درآمدهای خود را بپردازد ؛ ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد .
(مسئله 1813) زنی که در اثر کسب درآمدی دارد و از طرفی شوهرش مخارج او را می پردازد ، باید آخر سال خمس درآمد خود را بدهد ؛ همچنین اگر شوهر ندارد یا شوهرش مخارج او را نمی دهد و خود دارای درآمدی باشد ، چنانچه چیزی از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد ؛ بلکه هرگونه فایده و
درآمدی که زن به دست می آورد و ملک او می شود _ هر چند به صورت کسب نباشد _ چنانچه از مخارج سالیانه اش اضافه بیاید باید خمس آن را بپردازد ؛ ولی لازم نیست خمس مهریة خود را بدهد ، هر چند احوط است .
(مسئله 1814) مالی را که فقیر از راه گرفتن خمس به دست آورده اگر از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید خمس ندارد ؛ هر چند خوب است خمس آن را بدهد . ولی اگر از مالی که به او داده اند سودی ببرد ، باید خمس مقداری را که از مخارج سالیانه اش زیاد می آید بپردازد .
(مسئله 1815) هر یک از کاسب ، تاجر ، صنعتگر و مانند اینها یک سال پس از شروع به دست آوردن سود باید خمس آنچه از مخارج سالیانه شان اضافه آمده بپردازند ، همچنین کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتفاقاً داد و ستدی کند و سودی ببرد ، پس از آن که یک سال از سود بردن او گذشت باید خمس مقدار اضافه بر مخارج سالیانه را بپردازد .
(مسئله 1816) درختانی را که انسان به واسطة ارث ، مالک شده یا خمس نهال و مخارج کشت آنها را داده است ، اگر در موقعی که عرفاً زمان قطع آنها فرارسیده و یا زودتر قطع کند مقدار رشد آنها از درآمد سال قطع و فروش محسوب است . پس آنچه در آن سال صرف مخارج شود خمس ندارد و آنچه که از مخارج سالیانه زیاد آمده باشد خمس دارد .
(مسئله 1817) اگر درختی رشد کند یا گوسفند داشتی (گوشتی) چاق شود و یا برة کوچک بزرگ شود ، نما متصل و رشد اضافی آنها از درآمد سالی است که آنها را بفروشد و مادامی که نفروخته است رشد و قیمت اضافی آنها متعلق خمس نمی باشد و هر زمانی که بفروشد و بر آن سال سپری گردد و زائد بر مؤنه بماند آنگاه قیمت رشد اضافی را حساب نماید .
(مسئله 1818) اگر ملکی را برای افراد معینی _ مثلاً برای فرزندان خود _ وقف نماید ، چنانچه آنان در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن سودی به دست آورند و از مخارج سالیانه شان زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازند ؛ همچنین اگر به صورت دیگری از آن ملک سود ببرند _ مثلاً اجارة آن را بگیرند _ باید خمس مقداری را که از مخارج سالیانة آنان زیاد می آید بپردازند .
(مسئله 1819) اگر اجیر شود تا کاری را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یک دفعه دریافت نماید ، اجرت بر آن سالها تقسیم می شود ، و آنچه در مقابل کار در سال اول است درآمد آن سال می باشد .
(مسئله 1820) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد مالی که نزد او متعلق خمس شده به دست انسان برسد ، واجب نیست خمسی را که به او تعلق گرفته بپردازد .
(مسئله 1821) اگر پولی را که بابت خمس سال پیش پرداخت نموده از درآمد سال جدید باشد در پایان سال جدید باید خمس آن را نیز حساب نماید .
(مسئله 1822) اگر از غیر کسب مالی به دست آورد _ مثلاً چیزی به او ببخشد یا هدیه نماید _ واجب نیست خمس آن را بدهد ، اگر چه احتیاط مستحب است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید ، خمس آن را هم بدهد .
(مسئله 1823) مهری را که زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ، ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد ، احتیاط مستحب است خمس ارثی را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد به اصطلاح ارثی من حیث لایحتسب باشد .
(مسئله 1824) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد ، و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است باید خمس را از مال او بدهد .
(مسئله 1825) اگر به واسطة قناعت کردن و سخت گیری در زندگی ، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد .
خمس مطالبات و پس اندازها
(مسئله 1826) کسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است ، اگر طلب او با مطالبه دریافت می شود و مثل نقد محسوب است باید در پایان سال خمس آن را بپردازد ؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده یا فعلاً وصول نمی شود و احتمال سوختن هم دارد خمس آن واجب نیست ؛ بلکه باید هنگامی که وصول نمود بلافاصله خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1827) کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده ، اگر در آخر سال وقت وصل آن رسیده و قابل وصول است و مثل نقد می باشد باید خمس سود آن را پرداخت نماید ؛ و در غیر این صورت بنا بر اقوی سود آن جزو سود سالی است که وصول می شود .
(مسئله 1828) افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسسات خصوصی کار می کنند و معمولاً اداره مقداری از حقوق آنان را پس انداز می کند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید ، پس از بازنشستگی هر مقدار را که در هر سال به آنان بدهند جزو درآمد آن سال حساب می شود و لازم نیست خمس آن را فوراً پرداخت نمایند .
خمس سرمایه و ترقی
(مسئله 1829) اگر با پول خمس داده یا پولی که خمس ندارد _ مانند ارث _ باغی احداث کند یا دام بخرد که پس از افزایش قیمت آن را بفروشد ، باید خمس میوه و رشد درختهای باغ و خمس افزایش قیمت باغ و نیز خمس شیر و پشم و فربهی دام و افزایش قیمت آن را پرداخت کند ؛ ولی اگر قصدش افزایش قیمت نباشد ، بلکه باغ را برای بهره گیری از میوة درختان آن احداث کند و دام را برای استفاده از شیر و پشم آن خریده باشد ، تنها باید خمس میوه یا شیر و پشم زائد بر مخارج سالیانه اش را بپردازد .
(مسئله 1830) هرگاه با پول خمس داده یا پولی که خمس ندارد _ مانند ارث _ خانه یا ملکی بخرد یکی از دو حالت را دارد:
1_ این که قصدش تجارت با آن نباشد بلکه می خواهد خودش از آن استفاده نماید ، که در این صورت ترقی قیمت آن خمس ندارد و اگر از روی اتفاق آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خمس ندارد ؛ ولی اگر تصادفاً آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد پول اضافی از درآمد سال فروش حساب می شود ، که اگر از مخارج سالیانه زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد .
2_ این که قصدش تجارت با آن باشد ، که در این صورت اگر یک سال از ترقی قیمت آن بگذرد و امکان فروش داشته باشد به طوری که در نظر مردم سود موجود حساب شود ، خمس ترقی قیمت باید پرداخت گردد . اگر عرفاً سود بالفعل حساب نشود هر وقت جنس را فروخت سود سال آن را حساب کند .
(مسئله 1831) باغ یا ملکی که به انسان ارث رسیده ، اگر در سالهای بعد از روی اتفاق آن را تبدیل کندیا بفروشد و قیمت آن از زمانی که به ارث رسیده بیشتر باشد ترقی قیمت آن خمس ندارد .
(مسئله 1832) کسی که از درآمد اشیاء یا اموالی را برای تجارت و سرمایه فراهم آورده ، اگر فروش آنها در پایان هر سال ممکن باشد باید در پایان سال اول خمس اصل سرمایه و ترقی آن را ، و در سالهای بعد خمس ترقی قیمت باقیمانده را بپردازد ؛ هر چند آنها را نفروشد . و اگر چندین سال حساب نکرده ، کافی نیست خمس همه را بدهد ؛ بلکه باید خمس سال به سال را حساب کند و خمس درآمد هر سال را با همة درآمد خمس سال قبل بدهد ؛ مثلاً اگر آخر سال اول همة مال صدهزار تومان ارزش داشته و آخر سال دوم دویست هزار تومان ارزش دارد ، بیست هزار تومان برای سال اول بدهکار است و از صد هزار تومان سال دوم ، بیست هزار تومان آن سود خمس سال اول است و شانزده هزار تومان نیز برای هشتاد هزار تومان سود سال دوم بدهکار است ؛ پس در آخر سال دوم پنجاه و شش هزار تومان بدهکار می باشد . و به همین نسبت حساب سالهای بعد باید انجام شود ؛ و کسی که شخصاً توان محاسبه را ندارد باید به مجتهد جامع الشرایط اعلم یا نمایندة او مراجعه و مصالحه نماید .
(مسئله 1833) هرگاه از درآمد سال چیزی را که جزو مخارج او نیست خریداری کند و قیمت آن ترقی نماید ، باید علاوه بر خمس اصل آن خمس ترقی قیمت را نیز بپردازد .
(مسئله 1834) اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ؛ و اگر پس از ترقی قیمت به امید ترقی بیشتر _ با وجود مشتری و امکان فروش _ بی جهت تا پایان سال آن را نفروشد و در سال بعد قیمتش تنزل پیدا کند ، خمس ترقی قیمت را باید بپردازد ؛ ولی اگر به اندازه ای نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند و اتفاقاً قیمت آن تنزل پیدا کند ، خمس ترقی قیمت آن را بدهکار نیست .
(مسئله 1835) اگر عین مالی را که خمس ندارد _ مانند ارث یا مهریه _ سرمایه و یا وسیلة تجارت یا کسب قرار دهد ، لازم نیست خمس آن را بدهد ؛ ولی اگر قیمت آن ترقی پیدا کند و یک سال از آن بگذرد و امکان فروش هم داشته باشد و نفروشد باید خمس ترقی قیمت را بپردازد .
(مسئله 1836) هر جنس و مالی که یک بار خمس آن داده شود دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد ؛ مگر اینکه رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد ، که باید خمس مقداری که رشد کرده یا افزایش یافته هنگامی که بفروشد داده شود ؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد _ به طوری که درآمد و غنیمت محسوب نشود _ خمس آن لازم نیست .
(مسئله 1837) اگر نهالی را از درآمد خود بخرد و بکارد ، چنانچه خمس آن را نداده باشد باید خمس درخت را بپردازد .
جبران سرمایه
(مسئله 1838) اگر در اول سال سودی به دست نیاورد و از سرمایه یا غیر از سرمایه خرج کند و قبل از پایان سال سودی به دست آورد ، نمی تواند آن را از منافع سال جبران نماید ؛ بلکه اول سال او وقتی است که سود به دست می آورد . ولی اگر پس از به دست آوردن سود ضرری به سرمایه وارد شود می تواند آن را از سود جبران کند .
(مسئله 1839) اگر مقداری از سرمایة مخمّس تلف شود و از باقیماندة آن سودی ببرد که از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید ، بنا بر احتیاط مقداری را که از سرمایه تلف شده از منافع برندارد ؛ هر چند جواز آن بعید نیست .
(مسئله 1840) اگر غیر از سرمایه چیزی دیگری از دارایی او از بین برود ، نمی تواند از سودی که به دست می آورد آن چیز را جبران نماید ؛ ولی اگر در همان
سال در زندگی به آن چیز احتیاج داشته باشد می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید .
(مسئله 1841) کسی که دارای چند رشتة کسب و منبع درآمد می باشد ، ظاهراً می تواند پس از به دست آوردن سود هرگونه زیانی به سرمایة او وارد شود از سود آن جبران و کسر نماید ؛ خواه هر رشته از کسب او دارای دخل و خرج جداگانه و صندوق مستقل باشد یا نه ، هر چند در صورت اول احتیاط آن است که زیان وارد بر سرمایة یک رشته را از سود رشتة دیگر کسر نکند .
(مسئله 1842) اگر در اثر به دست آمدن سود خسارتی بر مغازه وارد شود که نیاز به تعمیر پیدا کند ، ظاهراً می تواند مخارج تعمیر را از سود سالیانه کسر نماید ؛ ولی اگر تعمیر برای زیبایی مغازه باشد نمی توان آن را از سود کسر نمود .
(مسئله 1843) آباد کردن زمینهای موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن باشد جزو سرمایه به حساب می آید ؛ ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش در حد نیاز عرفی باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد جزو سرمایه محسوب نمی شود و در صورتی که عرفاً خارج از شأن او نباشد جزو مخارج سالیانه است .
(مسئله 1844) اگر تاجر یا کاسب و یا کشاورز از درآمد سالیانه اش وسیلة نقلیه ای بخرد یکی از سه حالت را دارد:
1_ اگر برای استفاده در کسب و کار خریده باشد ، باید خمس آن را بپردازد .
2_ اگر برای استفادة خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد ، خمس آن واجب نیست .
3_ اگر برای هر دو باشد ، هرکدام بیشتر است ملاک می باشد ؛ و چنانچه تقریباً مساوی باشند ، نصف آن را جزو سرمایه حساب کند و خمس آن را بدهد .
(مسئله 1845) کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای تعمیر مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده ، باید در آخر سال خمس آن را بپردازد ؛ و اگر اصل زمین آباد شده هم افزایش قیمت پیدا کرده ، باید آخر سال خمس آن را بدهد . ولی اگر قصد فروش زمین را ندارد و می خواهد آن را داشته باشد ، چنانچه یک بار خمس آن را بدهد در سالهای بعد تا زمانی که آن را نفروخته خمس واجب نمی شود .
(مسئله 1846) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد و خمس نهال را داده باشد ، سالی که می فروشد خمس آنها را پس از مخارج سالیانه پرداخت کند ؛ ولی اگر از شاخه های آنها که معمولاً هر سال بریده می شوند سودی ببرد و به تنهایی یا با سودهای دیگر کسب از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید ، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد .
(مسئله 1847) اگر بچة نابالغ سرمایه ای داشته باشد که از آن سودی به دست می آید باید ولیّ وی خمس آن را پرداخت کند یا بعد از آن که بالغ شد باید خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1848) کسی که به لحاظ شأن عرفی و یا برای صحت و سلامتی خود _ نه برای به دست آوردن سود و منفعت _ به مقداری سرمایه احتیاج داشته باشد ، ظاهراً آن سرمایه جزو مخارج او محسوب می شود و خمس ندارد .
خمس خانه و اثاثیه
(مسئله 1849) هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یافرش و یا سایر وسایل زندگی در بین سال تهیه کند و یا بخرد و در سالهای بعد آن را بفروشد ، بنا بر احتیاط مستحب خمس قیمت اصل آن را فوراً بدهد ؛ هر چند بخواهد پول آن را بابت خانة دیگری که نیاز دارد صرف نماید . ولی اگر از فروش آن سودی به دست آورد ، آن سود از درآمد سال فروش می باشد و خمس ندارد ؛ مگر این که از مخارج سالیانه زیاد بیاید . و اگر خانه را در سالهای بعد نفروشد بلکه با خانة دیگری که مورد نیاز است مبادله نماید خمس بر او واجب نمی شود .
(مسئله 1850) اگر با سودی که از کار و کسب به دست آورده پیش از پرداخت خمس اثاثیه و لوازم منزل یا کتاب و مانند اینها را بخرد ، بنابر احتیاط واجب هر وقت به طور کلی احتیاجش از آنها برطرف شد خمس آنها را بپردازد ؛ همچنین است حکم زیورآلات زنانه اگر وقت زینت کردن به آنها بگذرد .
مخارج و هزینه ها
(مسئله 1851) مخارجی که برای دستیابی به سود صرف می شود ، مانند کرایة حمل و نقل، دلالی و امثال آن و حتی استهلاک ماشین آلات و ابزار کاری که جزو سرمایه است و با پول خمس داده خریداری شده ، تمام آنها از درآمد سال برداشته می شود و خمس بقیه پرداخت می گردد .
(مسئله 1852) آنچه از منافع کسب و شغل خود در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیة مود نیاز دختر و مخارج ازدواج پسر و زیارت و خیرات و مانند اینها می رساند ، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد خمس ندارد ؛ همچنین آنچه را به مصرف نذر و کفاره می رساند و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد ، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود و خمس ندارد .
(مسئله 1853) هرگاه انسان نتواند یکجا جهیزیة دختر را تهیه کند و مجبور
باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید ، یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیة دختر را تهیه می کنند به طوری که تهیه نکردن آن عیب است ، چنانچه در بین سال از سود به دست آمدة آن سال جهیزیة را فراهم نماید خمس آن واجب نمی شود . گرچه احوط دارد خمس منافع غیر سال حساب است .
(مسئله 1854) اگر کسی برای خرید مسکن مورد نیاز خود ناچار است درآمد چند سال را جمع کند تا بتواند آن را خریداری نماید ، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنچه را که از سالهای قبل از خرید مسکن پس انداز نموده بدهد ؛ ولی آنچه را که از درآمد سال خرید مسکن بابت آن خرج نموده خمس ندارد . ولی اگر یک سال از درآمد همان سال زمین خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقداری از آن را بسازد و همین طور به تدریج ساختمان خانه را به اتمام برساند خمس واجب نیست ؛ همچنین است اگر خانه را به طور نسیه بخرد و به مرور زمان قسمتی از پول آن را بپردازد .
(مسئله 1855) ماشینی را که انسان برای مسافرتهای شخصی خود و خانواده اش و یا رفتن به زیارت می خرد ، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد جزو مخارج همان سال به حساب می آید و خمس ندارد ؛ هر چند برای سالهای بعد باقی بماند . و اگر برای خرید آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع کند ، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنچه را که از سالهای قبل از سال خرید پس انداز نموده بدهد .
(مسئله 1856) تجملات و تشریفات منزل و زندگی ایاب و ذهاب و میهمانی های انسان و خانوادة او اگر از حد متعارف و شأن او بیشتر نباشد خمس ندارد ؛ و اگر از حد متعارف و شأن او بیشتر باشد باید خمس زاید بر متعارف را بپردازد . و شأن افراد به حسب زمانها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می باشد .
(مسئله 1857) مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند ، اگر عین آن باقی باشد و از منفعت آن استفاده شود از مخارج سالی که در آن مسافرت کرده است حساب می شود ؛ هر چند سفر او تا مقداری از سال بعد هم طول بکشد ؛ و اگر بعد از سفر حج بدون مصرف نمی ماند باید خمس آن داده شود . ولی اگر عین آن مال مصرف می شود باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد .
(مسئله 1858) اگر برای حج ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد ، چنانچه خمس پولی را که واریز می کند نپرداخته باشد بنا بر احتیاط خمس آن را آخر سال حساب کرده بپردازد ؛ هر چند بنا بر اقوی واجب نیست .
(مسئله 1859) اگر از سود تجارت یا کسب و شغل خود آذوقه ای بخرد و در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد ؛ و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد ، در صورتی که قیمتش تغییر کرده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند .
(مسئله 1860) اگر در کسب و شغل یا تجارت ضرر کرده ولی مقداری از آذوقه ای که برای مصرف زندگی خریده در آخر سال زیاد بیاید ، در صورتی که آذوقة باقیمانده به مقدار ضرر یا کمتر است خمس آنها بر او واجب نیست ؛ به شرط آن که ضرر وارد شده بر سرمایه بعد از به دست آمدن سود و خرید آذوقه باشد .
(مسئله 1861) کسی که از کسب و شغل و یا تجارت سودی برده و مال دیگری هم دارد که به آن خمس تعلق نمی گیرد ، می تواند مخارج سالیانة خود را فقط از سود کسب صرف نماید .
(مسئله 1862) کسی که در طول سال سود نبرده نمی تواند هزینة آن سال را از سود سال بعد جبران کند ؛ ولی اگر برای مخارج خود قرض کرده و نتوانسته تا وقت درآمد سال بعد قرض را بپردازد ، می تواند بدهی خود را از درآمد سال بعد در وسط سال بدهد ؛ مگر آن که مال دیگری که بتواند قرض خود را با آن بپردازد داشته باشد .
(مسئله 1863) اگر در اول سال برای مخارج خود قرض نموده و پیش از تمام شدن سال سودی به دست آورد و مال دیگری ندارد که قرض خود را با آن بدهد ، می تواند بدهی خود را از آن سود بپردازد .
(مسئله 1864) اگر برای زیاد کردن مال یا خرید چیزی که نیاز ندارد قرض کند ، نمی تواند بدهی خود را از سود کسب تأمین نماید ؛ مگر این که آن چیز از بین رفته باشد و به هیچ وجه دیگر نتواند بدهی خود را بدهد و ناچار به پرداخت بدهی باشد ، که در این صورت می تواند در وسط سال از سود هر سال آن را ادا نماید .
(مسئله 1865) کسی که بدهی شرعی خود را با مجتهد جامع الشرایط یا نمایندة او دست گردان کرده و می خواهد به تدریج بپردازد یا بدون آن که دست گردان کرده باشد می خواهد به تدریج بپردازد ، نمی تواند از درآمد سالهای بعد پرداخت نماید ؛ مگر این که اول خمس درآمد آن سال را بدهد ، آنگاه از همان پولِ خمس داده بدهی شرعی خود را پرداخت کند .
(مسئله 1866) اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد جزو مخارج نیست ، و باید آخر سال خمس آن را بدهد ؛ و کسی هم که سرقفلی را گرفته اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند باید خمس آن را بدهد .
تعیین سال
(مسئله 1867) کسی که شروع به تجارت و کسب و کار می کند ، هنگامی که اولین درآمد خود را به دست می آورد اول سال خمسی او محسوب می شود ؛ و اگر بخواهد سال خمسی خود را تغییر دهد مانعی ندارد ، ولی باید خمس موجودی خود
را فعلاً بپردازد .
(مسئله 1868) در خمس درآمد کسب وکار اگر برای دادن خمس خود سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد ؛ همچنین اگر سال خمس خود را قبلاً قمری قرار داده می تواند به شمسی تغییر دهد ، و یا اگر شمسی قرار داده به قمری تبدیل نماید .
(مسئله 1869) انسان می تواند در بین سال هر وقت که سودی به دستش رسید چنانچه بداند از مخارج سالش زیادتر است خمس آن را بپردازد ؛ ولی بهتر است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد .
(مسئله 1870) کسی که باید برای دادن خمس سال قرار دهد _ مانند تاجر و کاسب _ اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد ، باید مخارج او را تا هنگام مرگ از آن منفعت کسر نمایند و خمس باقیمانده را بپردازند .
(مسئله 1871) کسی که از اول تکلیف خمس نداده است ، اگر از سود کسب چیزی که به آن نیاز ندارد خریداری نموده و یک سال از خرید آن گذشته باشد باید خمس آن را بپردازد ؛ و اگر جزو مؤونه زندگی او باشد و بیشتر از شأنش نباشد ، چنانچه بداند در بین سالی که سود برده آن را خریده است لازم نیست خمس آن را بپردازد ؛ ولی اگر نداند که وسط سال بوده یا بعد از تمام شدن سال بنا بر احتیاط با حاکم شرع مصالحه نماید .
(مسئله 1872) کسی که از اول تکلیف خمس نداده است اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملک را به این نیت نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد _ مثلاً زمینی را برای زراعت خریده _ چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم . در صورتی که حاکم شرع معاملة یک پنجم آن را اجازه بدهد ، خریدار باید خمس مقداری را که فعلاً آن ملک ارزش دارد بپردازد ؛ همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض چیزی که خریده بپردازد ؛ و نیز چنین است بنا بر احتیاط اگر پول آن را در سال خرید از درآمد همان سال پرداخته است .
(مسئله 1873) هرچند خمس به عین مال تعلق می گیرد ولی مالک در ادای آن مخیر است از عین مال یا قیمت آن پرداخت نماید ؛ به جز خمس مال حلال مخلوط با حرام که بنا بر احتیاط واجب بایستی از از عین همان مال داده شود و یا با اجازة حاکم شرع تبدیل به قیمت شود .
(مسئله 1874) اگر خمس را از همان مال نپردازد و بخواهد از جنس یا مال دیگر بدهد ، باید به قیمت واقعی یعنی قیمت روز حساب کند ؛ و چنانچه جنس خود را گرانتر از قیمت واقعی حساب کند _ اگر چه نیازمند به آن قیمت راضی شده باشد _ باید مقداری را که زیاد حساب کرده دوباره بدهد .
(مسئله 1875) کسی که از نیازمند طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت
خمس حساب کند ، بنا بر احتیاط واجب خمس را به او پرداخت نموده و سپس از بابت طلب خود پس بگیرد ؛ ولی اگر با اجازة حاکم شرع باشد ، می تواند طلب خود را بابت بدهی حساب نماید .
2_ معدن
(مسئله 1876) اگر کسی از معادن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت و سایر معادن چیزی استخراج کند ، در صورتی که به اندازة نصاب باشد باید خمس آن را بپردازد.
(مسئله 1877) چون ممکن است گچ ، آهک ، گِل سرخ و گِل سرشوی جزو مواد معدنی محسوب شوند ، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنها را _ اگر به حد نصاب برسند _ پس از کسر مخارج استخراج و بدون کم کردن مخارج سالیانة زندگی بپردازد .
(مسئله 1878) نصاب معدن بنا بر احتیاط واجب صد و پنج مثقال معمولی برابر با «187/492» گرم نقرة سکه دار و یا پانزده مثقال معمولی برابر با «312/70» گرم طلای سکه دار می باشد ؛ بنابراین اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده پیش از کسر مخارج استخراج به هر یک از دو مقدار ذکر شده برسد ، بنا بر احتیاط واجب پس از کسر مخارج استخراج خمس باقیمانده را بپردازد .
(مسئله 1879) مقصود از طلا و نقرة سکه دار ، دینار و درهم است که در گذشته پول رایج زمان بوده و چون دیگر رواج ندارد قیمت آنها به حسب پول رایج هر زمان ملاک است ؛ و بنا بر احتیاط واجب قیمت هرکدام کمتر است نصاب معدن را مطابق با آن ارزش تعیین نمایند .
(مسئله 1880) اگر چند نفر در استخراج معدن شریک باشند ، چنانچه سهم هر شریک به حد نصاب برسد ، پس از کسر مخارج استخراج خمس باقیمانده بر آنها واجب می شود .
(مسئله 1881) اگر چیزی که از معدن استخراج نموده کمتر از حد نصاب باشد ، چنانچه به تنهایی یا با دیگر سودهای او از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید باید خمس اضافه را بدهد .
(مسئله 1882) کسی که از معدن چیزی به دست می آورد _ در صورت رسیدن به حد نصاب _ باید خمس آن را بدهد ؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن ، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی که مالک ندارد .
(مسئله 1883) اگر معدنی را که در ملک دیگری است و عرفاً جزو ملک او می باشد بیرون آورد ، آنچه از آن به دست می آید بنا بر احتیاط مال صاحب ملک است ؛ و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده _ در صورت رسیدن به حد نصاب _ بپردازد.
(مسئله 1884) اگر کسی معدنی را که در اعماق ملک دیگری است از طریق مباح و بدون تصرف در ملک او استخراج نماید مال صاحب ملک نمی باشد ، و در صورت رسیدن به حد نصاب خود او باید پس از کسر مخارج استخراج خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1885) اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به حد نصاب می رسد یا نه ، بنا بر احتیاط واجب باید به هر راه ممکن قیمت آن را معلوم کند .
(مسئله 1886) استخراج معادن و گنجها اگر به وسیلة حکومت اسلامی جامع الشرایط صورت پذیرد خمس ندارد ؛ و حکومت عدل طبق مصلحت قطعی می تواند معدنی را به فرد دیگری واگذار نماید یا به او اجاره دهد ؛ و در این دو صورت خمس آن به عهدة آن فرد می باشد ؛ مگر این که مقدار خمس در قرار داد اجاره حساب شده باشد . و اگر کسی بدون اجازة حکومت عدل اسلامی یا در زمان نبودن آن معدنی را استخراج نماید ، خمس آن را به ترتیبی که گفته شد باید بپردازد .
3_ گنج
«گنج» مالی است که در زمین ، درخت ، کوه و یا دیوار پنهان بوده و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که مردم به آن گنج بگویند .
(مسئله 1887) اگر انسان در جایی که ملک کسی نیست یا در زمینی که از کسی خریده گنجی پیدا کند و بداند از کسانی که مالک زمین بوده اند نیست ، مال خود او می شود و باید خمس آن را بپردازد ؛ ولی اگر احتمال دهد مال یکی از صاحبان پیشین زمین بوده بنا بر احتیاط باید به آنان اطلاع دهد و چنانچه صاحب آن را پیدا کند باید به او برگرداند ؛ و اگر معلوم شود به هیچ یک از آنان تعلق ندارد مال خود او می شود و فقط باید خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1888) نصاب گنج بنا بر احتیاط واجب همان نصاب معدن است که در مسئله 1878 گفته شد ؛ بنابراین اگر قیمت آن پیش از کسر مخارج به حد نصاب برسد ، بنا بر احتیاط واجب باید پس از کسر هزینه ای که صرف کرده خمس باقیماندة آن را بدهد .
(مسئله 1889) اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم به حد نصاب برسد باید خمس آن را بپردازد ؛ همچنین اگر در چند جا گنج پیدا کند و روی هم به حد نصاب برسد بنا بر احتیاط خمس آن را بدهد ؛ مگر این که استخراج آنها با فاصلة زمانی باشد و عرفاً بیش از یک استخراج به حساب آید ، که در این صورت هرکدام جداگانه حساب می شود .
(مسئله 1890) اگر چند نفر گنجی پیدا کنند و قیمت سهم هر یک به حد نصاب برسد باید خمس آن را بپردازند .
(مسئله 1891) اگر کسی حیوانی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند ، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است بنا بر احتیاط واجب باید به او خبر دهد ؛ و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند ؛ و چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست _ هر چند قیمت آن به حد نصاب نرسد _ بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد .
4_ مال حلال مخلوط با حرام
(مسئله 1892) مال حلالی که با مال حرام مخلوط شده و انسان نمی تواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد چند صورت دارد:
1_ این که مقدار مال حرام و صاحب آن هیچ کدام معلوم نباشد ، که در این صورت باید خمس تمام مال را بدهد ؛ و پس از پرداخت خمس آن بقیة مال حلال می شود . و احتیاط آن است که این خمس به قصد آنچه بر عهدة اوست (ما فی الذمه) اعم از خمس اصطلاحی و صدقه پرداخت شود .
2_ این که مقدار مال حرام را بداند ولی صاحب آن معلوم نباشد و نتواند او را پیدا کند ، که در این صورت بنا بر احتیاط واجب باید آن مقدار را با اجازة حاکم شرع در مصرفی که هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشد صرف نماید .
3_ این که مقدار مال حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد ، که در این صورت باید یکدیگر را راضی نمایند ؛ و چنانچه صاحب مال راضی نشود ، در صورتی که انسان بداند مقدار معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه ، باید چیزی را که یقین دارد از آن اوست بپردازد ؛ و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را هم که احتمال می دهد مال اوست بپردازد . ولی در صورتی که خودش غاصب مال بوده یا مقدار حرام را می دانسته و فراموش کرده است ، بنا بر احتیاط واجب مقدار بیشتری را که احتمال می دهد به او بپردازد .
(مسئله 1893) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند او را شناسایی کند ، پس اگر خود او غاصب بوده باید همه را راضی نماید ؛ و اگر خودش غاصب نبوده آن مقدار را بین آنان تقسیم نماید .
(مسئله 1894) مالی که به واسطة ندادن خمس یا زکات با حرام _ یعنی خمس یا زکات _ مخلوط شده حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است ؛ پس باید به ولیّ خمس یا زکات مراجعه و رضایت او حاصل شود .
(مسئله 1895) اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، بنا بر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده از طرف صاحبان آن و با اجازة حاکم شرع صدقه بدهد .
(مسئله 1896) اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد و پس از آن صاحبش پیدا شود _ در صورتی که صدقه را قبول نکند _ بنا بر احتیاط واجب به مقدار مالش به او بپردازد .
5_ جواهری که با غواصی در دریا به دست می آید
(مسئله 1897) اگر با غواصی در دریا جواهری چون لؤلؤ و مرجان و مانند آن به دست آورد _ روییدنی باشد یا معدنی _ چنانچه بهای آن به هجده نخود طلای سکه دار برابر با «456/3» گرم برسد ، باید پس از کسر مخارجی که برای بیرون آوردن آن نموده است خمس باقیمانده را بپردازد ؛ خواه از یک جنس باشند یا از چند جنس و خواه با یک بار غواصی به دست آمده باشد یا چند بار ؛ ولی باید دفعات متعدد به طوری متصل باشد که عرفاً یک سود حساب شود .
(مسئله 1898) اگر چند نفر با غواصی جواهراتی را از دریا بیرون آورند ، سهم هر کدام از آنان که به حد نصاب برسد باید خمسش را بدهد .
(مسئله 1899) اگر کسی بدون فرو رفتن در دریا با وسایل و ابزار جدید جواهری از عمق دریا بیرون آورد یا از روی آب و یا کنار دریا بگیرد ، چنانچه بهای آن به حد نصاب برسد باید پس از کسر مخارج و هزینة آن خمسش را بپردازد .
(مسئله 1900) خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا صید می کند در صورتی واجب می شود که به تنهایی یا با سود کسبهای دیگر او از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید .
(مسئله 1901) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند باید خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1902) اگر انسان بدون قصد بیرون آوردن چیزی در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهر به دستش آید ، در صورتی که قصد کند آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1903) اگر در رودخانه ای بزرگ فرو رود و جواهری بیرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر به عمل می آید باید خمس آن را بدهد .
(مسئله 1904) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد و قیمت آن به حد نصاب برسد باید خمس آن را بپردازد و اگر از روی آب یا کنار دریا به دست آورد _ خواه قیمت آن به حد نصاب برسد یا نه _ بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بدهد .
(مسئله 1905) غواص یا معدنچی که خمس اشیای به دست آمده را پرداخت نموده ، اگر از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید لازم نیست خمس آن را دوباره بپردازد .
(مسئله 1906) اگر بچة نابالغ به واسطة فرو رفتن در دریا جواهری به دست آورد یا معدنی را استخراج کند یا گنجی پیدا کند و یا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد ، ولیّ او باید خمس آنها را بپردازد .
6_ غنیمت جنگ
(مسئله 1907) اگر مسلمانان به فرمان امام معصوم علیه السلام با کفار بجنگند و در حال جنگ _ و یا بنا بر احتیاط در حال مهیّا شدن و تدارک برای جنگ _ غنائمی به دست آورند پس از آن که مخارجی را که برای نگهداری و حمل و نقل آن کرده اند و مقداری که امام علیه السلام مصلحت می داند به مصرفی برساند و نیز چیزهایی که مخصوص امام علیه السلام است کنار گذاشتند باید خمس بقیة آن را بپردازند .
(مسئله 1908) اگر در زمان غیبت جنگهایی با اجازة حکومت اسلامی جامع الشرایط انجام شود ، غنیمت آنها حکم غنیمت زمان امام علیه السلام را دارد .
7_ زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
(مسئله 1909) اگر کافر ذمّی (کافری که با پرداخت مالیات زیر پرچم اسلام و در حمایت دولت اسلامی است) زمینی را از مسلمان بخرد بنا بر مشهور باید خمس آن را از همان زمین واگذار نماید ؛ و اگر به جای زمین بهای آن را هم بدهد کافی است ؛ ولی اگر بخواهد غیر از پول و زمین چیز دیگری بدهد بنا بر احتیاط باید با اجازة حاکم شرع باشد . همچنین اگر کافر ذمّی مغازه یا منزلی از مسلمان بخرد و زمین آن نیز مورد نظر باشد باید خمس زمین آن را بپردازد ؛ و در پرداخت و نیز گرفتن این خمس از سوی حاکم شرع قصد قربت لازم نیست .
(مسئله 1910) اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگر بفروشد کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد ؛ همچنین اگر کافر ذمّی بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند .
(مسئله 1911) اگر کافر ذمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خمس بر او نباشد یا بر فروشنده باشد شرط او صحیح نیست و باید خود او خمس را بدهد ؛ ولی اگر شرط کند فروشنده مقدار خمس را از طرف او به مصرف خمس برساند اشکال ندارد .
(مسئله 1912) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملک کافر کند ، مثلاً به او هبه و یا صلح نماید _ با عوض باشد یا بدون آن _ کافر باید خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1913) اگر کافر ذمّی نابالغ باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشده خمس زمین را از او نگیرند .
احکام تصرف در مالی که خمس آن داده نشده است
(مسئله 1914) کسی که خمس مالی را بدهکار است نمی تواند در آن مال تصرف کند هرچند قصد دادن خمس را داشته باشد ؛ همچنین نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد _ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف کند _ و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد .
(مسئله 1915) انسان نمی تواند در مال شخص دیگری که یقین دارد خمس آن را نداده است تصرف نماید ؛ ولی تصرف در مالی که شک دارد خمس آن را داده است یا نه _ در صورتی که مالک در اختیار انسان بگذارد _ اشکال ندارد .
(مسئله 1916) کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بپردازد ولی شریک او از پرداخت خمس خودداری کند و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای شرکت سرمایه گذاری کند ، هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف نمایند .
(مسئله 1917) کسی که خمس بدهکار است چنانچه با حاکم شرع مصالحه نماید می تواند در تمام مال تصرف کند ؛ و پس از مصالحه سودی که از آن مال به دست می آید مال خود او می باشد .
(مسئله 1918) هرگاه با عین پول خمس نداده جنسی را بخردیکی از چند صورت را دارد:
1_ این که بعد از معامله خمس را از پول دیگری بدهد ، که در این صورت معاملة آن مقدار هم صحیح است .
2_ این که حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد ، که در این صورت معاملة آن مقدار هم صحیح است و باید یک پنجم جنس خریداری شده را به حاکم شرع پرداخت نماید و احتیاطاً حاکم شرع با او مصالحه نماید .
3_ این که نه خمس را از پول دیگر پرداخت کند و نه حاکم شرع آن مقدار را اجازه دهد ، که در این صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ؛ و چنانچه پولی که فروشنده دریافت کرده خرج نشده باشد حاکم شرع می تواند خمس همان را دریافت کند ؛ و اگر خرج شده عوض آن را از فروشنده یا خریدار مطالبه می نماید .
همچنین است بنا بر احتیاط اگر قصدش پرداخت از پولی باشد که خمس آن را نداده است .
(مسئله 1919) هرگاه جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلق خمس شده و خمس آن را نداده قیمت آن را پرداخت نماید و در هنگام معامله چنین قصدی نداشته باشد معاملة او صحیح است ؛ ولی به مقدار یک پنجم پول آن را به فروشنده مدیون است . و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن پول را اگر خرج نشده از فروشنده ،
و اگر خرج شده عوض آن را از او یا خریدار دریافت نماید .
(مسئله 1920) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاکم شرع به مقدار یک پنجم آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است ، و حاکم شرع می تواند خمس آن مال را بگیرد ؛ و اگر یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است ، و خریدار باید پول یک پنجم آن را به حاکم شرع بدهد ؛ و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
(مسئله 1921) اگر مالی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند یک پنجم آن را مالک نمی شود ، و حاکم شرع می تواند عین آن را در صورتی که موجود است یا عوض آن را در صورتی که از بین رفته از آن فرد بگیرد ؛ و اگر آن فرد ازمال دیگری عوض آن را به حاکم شرع بپردازد و یا با اجازة او به مستحق بدهد مالک آن مال می شود و می تواند در آن تصرف نماید . و در هر صورت اگر خمس آن داده نشود بخشنده نیز ضامن مقدار خمس می باشد .
مصرف خمس
(مسئله 1922) بنا بر مشهور خمس را باید به دو قسمت مساوی تقسیم نمود:
1_ یک قسمت به عنوان «سهم امام علیه السلام» که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط سپرده شود یا در راهی که او اجازه داده به مصرف برسد .
2_ قسمت دیگر «سهم سادات» است و باید به مجتهد جامع الشرایط تحویل داده شود یا با اجازة او به سادات فقیر یا ساداتی که در سفر درمانده شده اند _ گرچه فقیر نباشند _ و یا به سید یتیمی که فقیر باشد داده شود . ولی اگر سهم سادات از سادات مستحق اضافه آید مجتهد جامع الشرایط آن را به مصارف سهم امام علیه السلام می رساند ؛ چنان که اگر سهم سادات کم آید مخارج سادات فقیر از سهم امام علیه السلام تأمین می شود . و در حقیقت خمس مخصوصاً خمس درآمد کسب و کار حق واحدی است متعلق به امام مسلمین ، ولی باید کمبود فقرای سادات از ناحیة او تأمین شود .
(مسئله 1923) کسی که خمس را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نمایندة او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند تکلیف از او ساقط نمی شود ، و باید دوباره خمس مالش را به مجتهدی که دارای همة شرایط است یا نمایندة او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه می دهد برساند .
(مسئله 1924) به سیدی که در سفر درمانده شده چنانچه سفر او معصیت باشد نباید خمس بدهند ؛ مگر این که توبه کرده باشد .
(مسئله 1925) به سیدی که عادل نیست می توان خمس داد ؛ ولی خمس دادن به سیدی که گناهکار است و خمس باعث تقویت او در گناه می شود جایز نیست ؛ و به سیدی هم که آشکارا گناه کبیره می کند _ هر چند خمس دادن کمک به معصیت او
نباشد _ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند . همچنین خمس دادن به سیدی که شیعة دوازده امامی نیست .
(مسئله 1926) اگر به سید بودن کسی یقین نداریم ، در صورتی که دو مرد عادل گواهی دهند می توان به او خمس داد و ادعای خود او کافی نیست . و به کسی که در شهر خود بین مردم به سید بودن شهرت دارد به گونه ای که موجب یقین یا اطمینان گردد می توان خمس داد .
(مسئله 1927) به مرد یا زن سیدی که مخارج او بر انسان واجب است _ مانند همسر و فرزند و پدر و مادر _ نمی توان خمس داد تا به مصرف مخارجی که بر عهدة شخص خمس دهنده است برساند ؛ ولی اگر آن سید یا سیده مخارج دیگری دارد که بر عهدة خمس دهنده نیست و یا مخارج دیگران بر او واجب است که نمی تواند تأمین نماید ؛ انسان می تواند به او مقداری خمس بدهد تا در آن مخارج صرف کند .
(مسئله 1928) به سید فقیری که مخارجش به عهدة دیگری است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می توان خمس داد ؛ همچنین است اگر بتواند مخارج او را بپردازد ولی ندهد .
(مسئله 1929) جایز نیست بیش از مخارج یک سال به سید فقیر داده شود ؛ ولی مخارج یک سال در خوراک و پوشاک خلاصه نمی شود ، بلکه اگر سید فقیر دارای زن و فرزند است و هیچ یک از آنان توان تأمین هزینة زندگی خود را ندارند ، می توان مخارج متعارف او و نیز مخارج افراد تحت تکفل او همچون: خوراک ، پوشاک ، مسکن ، هزینة تحصیلی فرزندان و حتی جهیزیة دختران او را تأمین نمود .
(مسئله 1930) صرف کردن سهم امام علیه السلام در عصر غیبت جایز نیست مگر در موردی که اطمینان حاصل شود که حضرت بقیت الله أرواحناه فداه در آن مورد رضایت دارند و می توان گفت آن موارد عبارت است از: خدمت به دین مقدس اسلام از طریق برافراشتن پرچم اسلام ، تقویت پایه های دین ، اقامة شعائر مذهبی ، پاسداری از حریم دین ، ترویج معارف اسلامی و نشر احکام شرع نبوی صلی الله علیه و آله و دفع متجاوزان به حریم دین و مقابلة با نیرنگهای دشمنان جرار اسلام و مسلمین ...
و نیز از آن موارد ، رفع نیازهای ضروری افراد مؤمن و متدین و فریادرسی آنان و رفع پریشانی از آنها خواهد بود که آنان جزء خانواده صاحب این حق حضرت بقیت الله ارواحناه فداه به شمار می آیند .
(مسئله 1931) می توان گفت از مهمترین مصادیق ترویج و نشر معارف دین ، خدمت به اهل علم مخلص و فداکاری است که با همة توان مشغول تحصیل علوم دینی ، تحقیق در معارف مذهبی ، ترویج احکام اسلام ، ارشاد خلق ، تقویت مبانی
مذهبی ، زدودن اختلافات تهذیب نفوس ، تقویت روح دین و مذهب و نزدیک ساختن بندگان الهی به خداوند منان با کمال اخلاص ادای وظیفه می کنند می باشد .
(مسئله 1932) اگر حاکم شرع سهم امام را به کسی بپردازد که او خود را برای صرف آن اهل نمی داند حق تصرف در آن پول را ندارد ولو به لباس روحانی باشد ، زیرا ممکن است که حاکم شرع برای دفع شر ، خطر ، یا از روی اشتباه در تشخیص پس از تلاش و کوشش به او داده باشد و شرعاً معذور ، ولی این کار حرام را حلال نمی کند و آن پول همانند رشوه و پول حرامی است که بر اساس گواهی دروغ به دست او برسد و پارة آتشی اگر چه به مقتضای دفع شر و خطر توسط امام و پیامبر به دست او رسیده باشد .
(مسئله 1933) در باب زکات یکی از مصادیق مصرف کارگزاران که زکات را از مردم دریافت می کنند می باشد ، ولی در خمس برای کارگزاران چنین چیزی منظور نشده است و مباشرین این کار جزء مصارف خمس نمی باشد ، حساب این منظور به حاکم شرع می باشد .
(مسئله 1934) برای انتقال خمس چند صورت وجود دارد:
1_ اگر در شهر خمس دهنده نیازمندی نباشد ولی احتمال پیدا شدن او وجود داشته باشد _ هرچند نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد _ می تواند خمس را با هزینة شخصی خود به جای دیگر منتقل نماید ؛ و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست .
2_ اگر در شهر خمس دهنده نیازمند وجود دارد باز هم می تواند خمس را با هزینة شخصی خود به شهر دیگر منتقل نماید ؛ ولی اگر هنگام بردن در راه تلف شود ضامن است هر چند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد .
و در دو صورت بالا چنانچه انتقال به شهر دیگر موجب تأخیر زیاد از پرداخت آن باشد بنا بر احتیاط منتقل نکند .
3_ اگر در شهر خمس دهنده نیازمند نباشد و احتمال پیدا شدن هم داده نشود ، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن نیازمند ممکن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به نیازمند برساند ؛ و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد . و اگر در نگهداری آن کوتاهی کند و تلف شود ضامن است ؛ ولی اگر کوتاهی نکرده باشد چیزی بر او نیست .
4_ اگر خمس دهنده با دستور یا اجازة حاکم شرع خمس را به جای دیگر ببرد ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند ولی در بین راه تلف شود ضامن نیست ؛ همچنین است اگر به کسی بپردازد که از سوی حاکم شرع وکیل بوده تا خمس را بگیرد و او از آن شهر به شهر دیگر منتقل کند .
ضمناً توجه شود که در همة صورتهای چهارگانه پرداخت سهم سادات نیز باید با اجازة مجتهد جامع الشرایط یا نمایندة او انجام شود .
(مسئله 1935) مستحق نمی تواند خمس را از خمس دهنده گرفته و دوباره به او ببخشد .
احکام انفال
قال الله تبارک و تعالی: یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ .
«انفال» یعنی اموال عمومی که در اختیار حکومت اسلامی جامع الشرایط است و از آن باید به سود همگان بهره برداری شود .
(مسئله 1936) انفال عبارتند از:
1_ زمینهای موات و زمینهایی که صاحبان آنها اعراض و آنها را رها کرده باشند .
2_ کوهها ، دره ها ، جنگلها و نیزارهای طبیعی
3_ دریاها و سواحل آن و رودخانه های بزرگ
4_ معادن
5_ اموال برجسته و گرانبهایی که متعلق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشد .
6_ عنیمت هایی که در جنگهای بدون اجازة امام معصوم علیه السلام یا حکومت اسلامی جامع الشرایط به دست آمده باشد .
7_ زمینهایی که از کفار بدون جنگ و خونریزی در اختیار مسلمانان قرار می گیرد .
8 _ اموال کسانی که از دنیا می روند و وارث ندارند .
تفصیل موارد بالا در کتابهای فقهی بیان شده است .
(مسئله 1937) در صورت تحقق دولت عدل اسلامی جامع شرایط بنا بر احتیاط استخراج معادن و گنجها و استفاده از جنگلها و اموال عمومی باید با اجازة آن باشد .
(مسئله 1938) انفال یکی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هرگونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی وظیفة همة مردم به خصوص حکومتها می باشد ؛ بنابراین در استفادة افراد از آن و یا فروش آن توسط حکومتها به دیگران _ مخصوصا به اجانب _ باید کاملا مصلحت اسلام و مسلمین ملاحظه گردد .