حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
شرایط شرکت قراردادی
(مسئله 2329) در شرکتی که به وسیلة قرار داد ایجاد می شود چند شرط معتبر است:
1و2و3 _ هر یک از شرکا «بالغ ، عاقل و دارای اختیار» باشند ؛ پس شرکت کودک یا دیوانه بدون اجازة ولیّ خود و نیز شرکت شخصی که مجبور شده و از خود اختیار ندارد صحیح نیست .
4و5 _ هیچ یک از شرکا سفیه نباشد و نیز به وسیلة حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد ؛ پس شرکت کسی که سفیه است و اموال خود را بیهوده مصرف می کند و شرکت ورشکسته ای که از تصرف در اموال خود منع شده بدون اجازة حاکم شرع صحیح نیست .
6_ مورد شرکت مال باشد ؛ پس شرکت در کار به طوری که هرکدام جدا از دیگری کار کند و بعد در محصول کار و یا اجرت آن با دیگری شریک باشد صحیح نیست ؛ بلکه هریک از آنان مالک محصول یا اجرت کار خود می باشد . هرچند در صورتی که با رضایت یکدیگر در آخر کار محصول کار یا اجرت آن را تقسیم کنند مانعی ندارد .
7_ بنا بر احتیاط واجب سرمایة شرکت باید به صورت مشاع باشد ؛ یعنی به طوری به هم آمیخته باشد که مال هر یک از شرکا از دیگری مشخص نباشد . پس اگر هر یک از شرکا پول یا ملک مشخصی را برای سرمایه شرکت بدهد ، بنا بر احتیاط واجب باید سهم مشاعی از آن را به شرکای دیگر در مقابل آنچه از آنان با او منتقل می شود مصالحه نماید تا شرکت حاصل شود .
(مسئله 2330) اگر دو نفر قرار بگذارند که هرکدام چیزی را جداگانه با پول خود نسیه بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفادة آن با هم شریک باشند شرکت صحیح نیست ؛ اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند تا جنس یا قسمتی از آن را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش به طور مشاع بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است ؛ همچنین اگر جنسی را برای خود بخرد و دیگری از او بخواهد که او را شریک کند و او هم قبول نماید و او را شریک نماید شرکت حاصل
می شود و او نصف پول را بدهکار می شود .
(مسئله 2331) اگر در قرارداد شرکت شرط شود که همگی به طور مشترک یا مستقل کار کنند و یا یک نفر معین کار کند ، باید طبق شرط عمل شود ؛ و اگر کیفیت عمل تعیین نشود باید طبق آنچه متعارف است عمل نمایند ؛ و چنانچه یکی از شرکا خلاف شرط یا خلاف متعارف معامله ای انجام دهد معاملة فضولی (بدون اجازة مالک یا نمایندة او واقع شود) است ، و در صورتی که دیگران آن را اجازه دهند صحیح خواهد بود .
(مسئله 2332) در مال مشترک همة شرکا طبعاً در سود و زیان سرمایه به نسبت سهام خود شریک می باشند ؛ ولی اگر در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار بیشتری می کند و یا کارش تخصصی است سود بیشتر ببرد ، باید به شرط خود عمل نمایند . و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند منفعت بیشتری ببرد ، صحت شرط محل اشکال است .
(مسئله 2333) اگر شرط کنند که همة استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد ، صحت شرط و شرکت محل اشکال است ؛ ولی اگر هنگام بر هم زدن شرکت و تقسیم مال با یکدیگر مصالحه کنند که یک نفر از آنان اصل سرمایة اولی خود را بردارد و باقیمانده از نقد و نسیه و زیان مربوط به دیگری باشد مانعی ندارد .
(مسئله 2334) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایة آنان به یک اندازه باشد سود و زیان را هم به یک اندازه می برند ؛ و اگر سرمایة آنان به یک اندازه نباشد سود و زیان هر یک از شرکا به نسبت سرمایة آنهاست ؛ چه همگی به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند و یا اصلاً کار نکند . ولی اگر یکی از آنها با اجازة دیگر شرکا کار کند و قصد مجان نداشته باشد مزد کار خود را طلبکار خواهد بود .
(مسئله 2335) شریکی که اختیار سرمایة شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند ؛ مثلاً اگر قرارگذاشته اند نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد باید به همان قرار داد رفتار نماید . و اگر قرار خاصی نگذاشته باشند باید به صورت متعارف داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ؛ به عنوان مثال اگر معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین گونه عمل نماید .
(مسئله 2336) شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند اگر خلاف قرارداد معامله نماید و خسارتی به شرکت وارد آید ضامن است ، و معامله ای هم که کرده احتیاج به اجازة شرکای دیگر دارد ؛ همچنین اگر با او قرار خاصی نگذاشته باشند و خلاف متعارف معامله نماید ضامن است . ولی در هر دو صورت معامله های
بعدی او که مطابق قرارداد یا به طور متعارف انجام می شود صحیح خواهد بود .
(مسئله 2337) شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً تمام یا مقداری از آن تلف شود ضامن نیست .
(مسئله 2338) اگر شریک چیزی را برای خود به طور نسیه بخرد ، سود و زیان آن مربوط به خود اوست ؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و معاملة نسیه متعارف باشد یا از طرف سایر شرکا اجازه داشته باشد یا در صورتی که اجازه نداشته پس از معامله اجازه دهند ، سود و زیان آن مربوط به شرکت خواهد بود .
(مسئله 2339) اگر پس از معاملة یکی از شرکا معلوم شود که اصل شرکت باطل بوده ، معامله ای که انجام گرفته فضولی است ؛ پس اگر شریکها بگویند به آن معامله راضی هستیم ؛ معامله صحیح وگرنه باطل می باشد . و هرکدام از آنان که بدون قصد ، مجانی برای شرکت کاری کرده است و کارش با اجازة شرکا بوده ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة متعارف از شریکهای دیگر بگیرد .
(مسئله 2340) تشکیل شرکتهای تجاری و تعاونی _ از هر نوعی که باشد _ بر اساس شرایط ذکر شده صحیح است ؛ همچنین اگر چیزهایی را که شارع نهی نکرده در شرکت شرط کنند اشکال ندارد .