حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی

احکام اجاره ، جعاله ، حواله ، بیمه ،قرض ، رهن ، ودیعه ، عاریه ، هبه وکالت ، ضمانت ، کفالت و شرایط آنها

اشاره

احکام اجاره

قال الله تبارک و تعالی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .
«اجاره» آن است که انسان یا وکیل او چیز منفعت داری را که ملک او یا ملک موکّل اوست به قصد انتفاع در مدت معینی و در برابر مبلغ مشخصی در اختیار دیگری بگذارد ، به گونه ای که عین آن چیز باقی بماند و از آن نفع ببرد ؛ مانند این که خانة خود را برای سکونت ، مغازة خود را برای کسب ، وسیلة نقلیه خود را برای انتقال افراد یا حمل بار مزرعة خود را برای استفاده از کشت آن ، شخص خود را برای بهره گیری از تخصص و مهارت خویش و یا کتاب ، نوار یا وسیله های صوتی خود را برای بهره گیری از محتوای آن در مدت معین و در برابر مبلغ معین در اختیار دیگری قرار دهد . به اجاره دهنده «موجر» و به اجاره کننده «مستأجر» و به چیزی که اجاره داده شد «متعلق اجاره» و به مبلغی که در برابر اجاره پرداخت می شود «مال الاجاره» گفته می شود .

(مسئله 2414) لازم نیست صیغة اجاره به عربی خوانده شود ؛ بلکه اگر موجر با عمل خود یا هر واژه ای مقصود خود را به مستأجر بفهماند و مستأجر قبول کند ، عقد اجاره درست است و باید به آن عمل کنند .

(مسئله 2415) هر یک از موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل و دارای اختیار باشند و حق تصرف در دارایی خود را داشته باشند ؛ بنابراین اجاره کردن و اجاره دادن توسط افراد نابالغ یا دیوانه یا سفیه بدون اجازة ولیّ آنها _ بلکه با اجازة آنها بدون در نظرگرفتن مصلحت صغیر یا دیوانه و یا سفیه _ و نیز اجاره کردن از کسی که او را به اجاره دادن ملک خود مجبور کرده اند یا کسی که حق تصرف در اموال خود را ندارد ، باطل و تصرف در آن حرام است .

(مسئله 2416) اگر ولی یا سرپرست شخص نابالغ به مصلحت او مالش را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری قرار دهد اشکال ندارد ؛ و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد و به گونه ای باشد که اگر مقداری از آن زمان را جزو مدت اجاره نمی کرد خلاف مصلحت او بود ، نمی توان آن را به هم زد .

(مسئله 2417) بچة صغیری را که ولی ندارد نمی توان بدون اجازة حاکم شرع جامع الشرایط یا نمایندة او اجیر کرد ؛ و کسی که به حاکم شرع جامع الشرایط و نمایندة او دسترسی ندارد _ چنانچه به مصلحت بچه باشد _ می تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید .

(مسئله 2418) عقد اجاره عقد لازم است ؛ پس مستأجر و موجر نمی توانند بدون رضایت یکدیگر آن را به هم بزنند . و اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند .

(مسئله 2419) اگر موجر شرط کند که مستأجر ملک متعلق اجاره را به دیگری واگذار نکند یا ظاهر حال اجاره چنین باشد که فقط شخص مستأجر از ملک استفاده کند ، مستأجر حق واگذاری به دیگری را ندارد . و اگر شرط نکند و ظاهر حال نیز چنین نباشد ، می تواند به دیگری اجاره دهد ؛ ولی تحویل ملک باید به اجازة مالک باشد .

(مسئله 2420) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود او کار کند یا ظاهر حال اجاره چنین باشد ، نمی شود او را به دیگری اجاره داد ؛ و اگر شرط نکند مانعی ندارد .

(مسئله 2421) در جایی که مستأجر حق اجاره دادن به دیگری را دارد ، چنانچه بخواهد به زیادتر از مبلغی که اجاره کرده به دیگری اجاره دهد یکی از سه صورت را دارد:
1_ اگر مورد اجاره خانه یا مغازه یا اتاق باشد ، باید کار با ارزشی همچون تعمیر و سفیدکاری در آن انجام داده باشد .
2_ اگر مورد اجاره شخص اجیر باشد ، نمی تواند از مستأجر دوم زیادتر بگیرد ؛ مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد .
3_ اگر چیز دیگری غیر از موارد ذکر شده باشد _ مثلاً زمینی را اجاره کند _ در صورتی که خودش کار باارزشی در آن انجام داده باشد می تواند از مستأجر دوم مبلغ زیادتری بگیرد ، و در غیر این صورت گرفتن زیادی محل اشکال است .

(مسئله 2422) اگر انسان اجیر شود که کاری را انجام دهد _ مثلاً لباسی را بدوزد _ نمی تواند دیگری را برای آن کار به کمتر اجیر کند ؛ مگر این که مقداری از کار را خودش انجام دهد ؛ مثلاً پارچه را خودش ببرد . و در تحویل دادن پارچه به دیگری باید از صاحب پارچه اجازه بگیرد .

(مسئله 2423) اگر خانه یا مغازه ای را مثلاً ماهیانه به ده هزار تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید ، می تواند نصف دیگر آن را به همان مبلغ یا بیشتر _ مثلاً پانزده هزار تومان _ به دیگری اجاره دهد ؛ به شرط آن که کاری مانند
تعمیر در آن انجام داده باشد . بلکه جایز است بدون کار و تعمیر نیز نصف آن را به همان مبلغ اجاره دهد ؛ هر چند احوط ترک آن است .

(مسئله 2424) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد .

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

(مسئله 2425) چیزی که اجاره داده می شود شش شرط دارد:
1_ معین و مشخص باشد ؛ پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم ؛ اجاره باطل است .
2_ مستأجر آن را ببیند یا از راه دیگری به آن آگاه شود .
3_ تحویل آن ممکن باشد ؛ پس اجارة چیزی که قدرت تحویل آن را ندارد باطل است .
4_ عین مال با استفاده کردن از بین نرود ؛ بنابراین اجاره دادن خوردنیها برای خوردن و مانند آن که با استفاده از بین می روند صحیح نیست .
5_ استفاده ای که مال را به آن جهت اجاره داده اند ممکن باشد ؛ پس اجاره دادن زمین برای کشاورزی در صورتی که امکان کشاورزی در آن نیست باطل است .
6_ اجاره دهنده شخصاً مالک آن چیز باشد یا اگر مالک نیست شرعاً اختیار اجاره دادن آن را داشته باشد .

(مسئله 2426) اجارة ملک به طور مشاع جایز است ؛ خواه اجاره دهنده دارای قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و یا مالک تمام ملک باشد و سهمی از آن را _ مانند یک دوم یا یک سوم آن را _ به طور مشاع اجاره دهد . البته در صورت اول باید با اجازة شریکش ملک را به مستأجر تحویل دهد .

(مسئله 2427) اجاره دادن درخت برای بهره گیری از میوة آن محل اشکال است ؛ مگر این که باهم مصالحه کنند یا میوه را با شرایطی که در فروش میوه ها گفته شد بفروشند .

(مسئله 2428) زن می تواند برای شیر دادن به کودک دیگران اجیر شود و نیازی به اجازة شوهر ندارد ؛ مگر این که شیر دادن او باعث ضایع شدن حق شوهر شود .

شرایط استفاده از متعلق اجاره

(مسئله 2429) استفاده ای که از متعلق اجاره می برند چهار شرط دارد:
1_ حلال باشد ؛ پس اگر چیزی دارای استفادة حرام و حلال است اجاره دادن آن برای کار حرام جایز نیست .
2_ پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد .
3_ اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد ، استفاده ای را که مورد نظر است معین نمایند ؛ مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند ، باید موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مورد نظر است ؛ و اگر هر دو در نظر باشد باز هم باید مشخص نمایند .
4_ مدت استفاده معین باشد ؛ مثلاً هنگام اجاره معین نمایند چند سال یا چند ماه از آن چیز استفاده کنند . و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند _ مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد _ احوط تعیین مدت است ؛ مگر این که در نظر مردم زمان معینی متعارف باشد .

(مسئله 2430) اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند ابتدای آن بعد از انجام قرارداد اجاره خواهد بود .

(مسئله 2431) اگر ابتدای اجاره را مثلاً یک ماه بعد از انجام قرار داد معین کنند اجاره صحیح است ؛ هر چند هنگام قرارداد آن چیز در اجاره دیگری باشد .

(مسئله 2432) اگر مدت اجاره را معلوم نکنند و مثلاً مالک به مستأجر بگوید هر اندازه در خانه نشستی اجارة هر ماه آن فلان مبلغ است اجاره صحیح نیست .

(مسئله 2433) هتلها یا مسافرخانه هایی که معلوم نیست مسافران چه مدت در آن می مانند ، اگر قرار بگذارند که در هر شب مبلغ معینی بدهند استفاده از آن مکانها اشکال ندارد ؛ ولی چون مدت اجاره را معین نکرده اند اجاره صحیح نیست و مالک هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند .

مسائل متفرقه اجاره

(مسئله 2434) مستأجری که ملکی را اجاره کرده باید پس از پایان مدت اجاره آن را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد ، و یا رضایت او را به دست آورد .

(مسئله 2435) مالی را که مستأجر بابت اجاره به موجر می پردازد باید معلوم باشد . پس اگر از چیزهایی است که با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم باشد ؛ و اگر از چیزهایی است که با شمارش معامله می کنند باید شمارة آن معین باشد ؛ و اگر مثل حیوان باشد ، باید مستأجر آن را ببیند یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید .

(مسئله 2436) اگر زمینی را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الإجاره را جو یا گندم همان زمین یا محصول دیگری از آن زمین که فعلاً موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست .

(مسئله 2437) کسی که چیزی را اجاره داده ، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجارة آن را مطالبه کند . و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبة اجرت ندارد ؛ مگر این که شرط کنند جلوتر بگیرد یا _ مثل
اجرت نماز استیجاری یا حج _ متعارف باشد که جلوتر بگیرند .

(مسئله 2438) هرگاه چیزی را اجاره داده تحویل دهد ، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند ، باید مبلغ اجاره را به موجر بپردازد ؛ مگر این که به طور کلی بدون تقصیر و کوتاهی مستأجر از استفاده بیفتد .

(مسئله 2439) اگر چیزی را که اجاره کرده یا مثلاً پارچه ای را که خیاط گرفته از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفادة از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست .

(مسئله 2440) اگر کسی را برای انجام کاری اجیر نمایند و او در وقت معین حاضر شود مبلغ اجاره را طلبکار است ؛ هر چند در آن وقت بیکار بماند یا برای خودش یا دیگری کار کند .

(مسئله 2441) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود اجاره باطل بوده ، در صورتی که مستأجر عین مورد اجاره را تحویل گرفته باشد بنا بر احتیاط أجرت متعارف آن را با مال الإجاره تعیین شده مقایسه کنند ، پس مقدار مشترک را مستأجر به صاحب ملک بپردازد و نسبت به زائد آن با یکدیگر مصالحه نمایند . همچنین است اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است .

(مسئله 2442) اگر پس از قرارداد اجاره موجر یا مستأجر بفهمد مغبون شده ، چنانچه هنگام قرارداد ملتفت نبوده می تواند اجاره را به هم بزند ؛ ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کرده باشند که در صورت ضرر و غبن هم هیچ کدام حق به هم زدن معامله را ندارند ، نمی توانند اجاره را به هم بزنند .

(مسئله 2443) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره متعلق اجاره به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد اجاره باطل می شود ، و پولی که مستأجر به موجر داده به او برمی گردد ؛ بلکه اگر طوری شود که استفاده از آن به اندازه ای که در اجاره معین شده ممکن نباشد ، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند .

(مسئله 2444) اگر در بین مدت اجاره متعلق اجاره به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد ، اجاره نسبت به مدت باقیمانده باطل می شود ؛ و مستأجر می تواند اجارة همة مدت را به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده به احتیاطی که در مسئله 2441 گفته شد عمل نماید .

(مسئله 2445) اگر قسمتی از متعلق اجاره خراب شود _ مثلاً خانه ای که دو اتاق دارد یک اتاق آن خراب شود _ مسئله دو صورت دارد:
1_ چنانچه عقد اجاره فقط بر عین ساختمان سابق قرار گرفته باشد ، اجاره
باطل است و مستأجر نسبت به مقداری که استفاده کرده به احتیاطی که در مسئله 2441 گفته شد عمل نماید .
2_ چنانچه ساختمان سابق هیچ گونه خصوصیتی نداشته باشد ، چنانچه موجر فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادة آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود ، و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند ؛ ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفادة مستأجر از بین برود اجارة آن مقدار باطل می شود ، و مستأجر می تواند همة اجاره را به هم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده به احتیاطی که در مسئله 2441 بیان شد عمل نماید .

(مسئله 2446) اگر چیزی را که اجاره کرده کسی غصب نماید دو صورت دارد:
1_ اگر پیش از آن که تحویل بگیرد کسی آن را غصب نماید ، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به موجر داده پس بگیرد ، یا اجاره را به هم نزند و اجارة مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان متعارف از او بگیرد .
2_ اگر پس از آن که تحویل گرفت کسی آن را غصب نماید ، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایة آن چیز را به مقدار متعارف از غصب کننده بگیرد .

(مسئله 2447) اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود موجر متعلق اجاره را به مستأجر یا فرد دیگری بفروشد ، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الإجاره را به فروشنده بپردازد ؛ ولی اگر به غیر مستأجر بفروشد ، حق ندارد پیش از پایان مدت اجاره آن را تحویل خریدار بدهد .

(مسئله 2448) اگر موجر یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی شود ؛ مگر این که مستأجر بمیرد و در قرار داد اجاره شرط شده باشد فقط شخص مستأجر از آن چیز استفاده کند . و اگر متعلق اجاره از آنِ موجر نباشد _ مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا شخص موجر زنده است منفعت آن چیز مال او باشد _ چنانچه پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد اجاره باطل می شود .

(مسئله 2449) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد ، چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ؛ ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد ، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد ، چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد انجام می دهد زیادی آن برای او حلال می باشد .

(مسئله 2450) اجیر شدن برای کارهایی که بر همگان واجب کفایی است _
نظیر غسل ، کفن ، و دفن میت _ بنا بر احتیاط باطل است ؛ هر چند برای مستحبات آن مانعی ندارد . ولی استخدام و اجیر شدن برای کارهای مورد نیاز جامعه و مردم _ نظیر امور پزشکی و صنعتی _ اشکال ندارد .

احکام سرقفلی

(مسئله 2451) پس از سپری شدن مدت اجاره ، مستأجر هیچ حقی در عین مورد اجاره ندارد و باید آن را در صورت مطالبة مالکی به صاحبش برگرداند مگر این که شرط کرده باشد ، یا قراردادی بسته باشند که بر اساس آن قرارداد مستأجر در آن عین حق پیدا کند ، مانند حق سرقفلی که اصطلاحاً در زمان ما رایج شده است .

(مسئله 2452) سرقفلی حقی است که مستأجر در مقابل پرداخت پولی به مالک نسبت به مورد اجاره پیدا می کند و نسیت به اجارة آن عین حق اولویت را به خود اختصاص می دهد ، سرقفلی دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می باشد ؛ از جمله:
1_ چنانچه بودن مستأجر در محل مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد ؛ این نوع سرقفلی حرام است .
2_ چنانچه پیش از تمام شدن مدت اجاره موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیة مدت را بخشیده و محل را تخلیه کند ؛ این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می باشد .
3_ اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد ؛ این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است .
4_ اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد؛ این قسم از سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزو مال الإجاره می باشد . همچنین اگر مستأجر حق اجاره به دیگری را داشته باشد می تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره دهد ؛ ولی اگر مدت اجارة خودش باقی است و می خواهد به مبلغ بیشتر اجاره دهد بنا بر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد .
5_ اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می باشد ملک را به او اجاره دهد و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حق بیرون کردن وی را نداشته باشد ، مستأجر می تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقش یا تخلیة محل دریافت دارد .

(مسئله 2453) چیزی را که انسان بدون قید و شرط اجاره کرده باید پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگرداند ؛ و چنانچه مالک راضی به تجدید قرارداد
نباشد نمی توان وی را وادار به تجدید قرارداد کرد . پس مستأجر نمی تواند به بهانة این که مدتی در آن ملک بوده یا اگر آن ملک را تخلیه کند کاسبی او کساد می شود مبلغی را از مالک به عنوان سرقفلی یا هر عنوان دیگر بگیرد ؛ و اگر گرفت حرام است و تصرف در آن جایز نیست ؛ و اگر ملک را تخلیه نکند غاصب و ضامن محل و ضامن اجرت معمولی آن است .

(مسئله 2454) اگر محلی را از صاحبش اجاره کند و در ضمن عقد اجاره با او شرط کند که مثلاً تا مدت بیست سال قیمت اجاره را بالا نبرد و مستأجر حق داشته باشد محل را به دیگری تحویل دهد و اگر محل مذکور را به دیگری تحویل داد صاحب محل با شخص سوم نیز همین گونه رفتار کند و اگر سومی به دیگری تحویل داد نیز صاحب محل با او همین گونه رفتار کند و اجاره را بالا نبرد ، در این صورت جایز است مستأجر محل را به دیگری اجاره دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد تا محل را به او تحویل دهد ؛ و سرقفلی به این شکل حلال است . و مستأجر دوم به سوم و سوم به چهارم نیز می تواند به حسب قرار داد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد .

(مسئله 2455) اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط کند که مبلغ اجاره را تا مدت معینی زیاد نکند و حق اخراج او را از آن محل نداشته باشد و یا مستأجر حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سالهای بعد نیز از او اجاره نماید و موجر شرط را قبول کند ، در این صورت مستأجر می تواند مبلغی را از موجر یا غیر او به عنوان تخلیة محل یا به عنوان این که از حق خود صرف نظر کند بگیرد ؛ و این نوع سرقفلی حلال و مشروع است .

احکام جُعاله

«جُعاله» آن است که انسان با شخص معینی و یا به طور کلی قرارداد کند در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد ؛ مثلاً بگوید هر کس گمشدة مرا پیدا کند ده هزار تومان به او می دهم . به کسی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به کسی که عمل را انجام می دهد «عامل» می گویند.
فرق بین جعاله و اجاره این است که اجاره عقد لازم است و پس از قرارداد اجیر باید
عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی شود.

(مسئله 2456) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید. بنابراین جعالة فرد نابالغ یا دیوانه و سفیه بدون اجازة ولی خود و نیز جعالة کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده صحیح نیست .

(مسئله 2457) کاری که جاعل قرارداد کرده باید غیر شرعی و یا غیر عقلایی نباشد ؛ بنابراین اگر قرار بگذارد هر کس این ظرف شراب را بنوشد یا فلان کار لغو را انجام دهد فلان مبلغ را دریافت خواهد کرد جعاله صحیح نیست .

(مسئله 2458) مالی را که جاعل قرار می گذارد بدهد اگر معین کند _ مثلاً بگوید هر کس فلان کار را انجام دهد این گونی برنج را به او می دهم _ لازم نیست خصوصیات آن را بیان نماید و مثلاً بگوید این برنج از کجاست و قیمت آن چقدر است ؛ ولی اگر مال را معین نکند _ مثلاً بگوید هر کس فلان کار را انجام دهد یک گونی برنج به او می دهم _ بنا بر احتیاط واجب باید خصوصیات آن را کاملاً بیان نماید .

(مسئله 2459) اگر جاعل مبلغ معینی را قرارداد نکند ، پس از انجام عمل باید اجرت عامل را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بپردازد ؛ مگر این که ظاهر کلام او این باشد که مبلغ کمتری را در نظر گرفته است .

(مسئله 2460) اگر جاعل مبلغ تعیین شده را برای انجام تمام مراحل کار تعیین کرده باشد و عامل کار را ناتمام رها کند چیزی طلبکار نیست ؛ همچنین است موردی که اگر کار تمام نشود برای جاعل فایده ای نداشته باشد . ولی اگر مقصود جاعل آن بوده که برای هر اندازه از کار مبلغی بپردازد ، باید پس از رها کردن عامل دستمزد را به نسبت کار بپردازد ؛ هر چند احتیاط در مصالحه کردن است .

(مسئله 2461) اگر عامل پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد مجانی کار را انجام دهد حقی نسبت به مزد ندارد .

(مسئله 2462) پیش از آن که عامل شروع به کار کند دو طرف می توانند جعاله را به هم بزنند .

(مسئله 2463) اگر پس از آن که عامل مشغول عمل شده جاعل بخواهد جعاله را به هم زند باید مزد عامل را تا آن اندازه که کار کرده بپردازد ؛ ولی عامل هنگامی می تواند عمل را رها کند که از این بابت زیانی به جاعل نرسد ؛ و اگر زیانی به جاعل برسد علاوه بر این که حقی بر جاعل ندارد ضامن زیان وارده نیز می باشد .

(مسئله 2464) در هر موردی که جعاله در اثر جهالت یا نبودن سایر شرایط باطل شود شخص عامل مستحق اجرت المثل _ یعنی اجرتی که معمولاً برای مثل کار او می دهند _ می باشد؛ و اگر اجرت قرار داد شده با اجرة المثل تفاوت دارد نسبت به مقدار زائد مصالحه نمایند . ولی اگر قصد مجانی کرده چیزی طلبکار نیست .

(مسئله 2465) ظاهراً مژدگانی و جوایزی که معمولاً به طور مطلق برای پیدا کردن اشیای گمشده تعیین می کنند از قبیل جعاله است .

احکام بیمه

بیمه قراردادی است که میان متقاضی بیمه و مؤسسه یا شرکت و یا شخص خاصی بسته می شود و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهای شخص یا مال متقاضی است به وسیلة شخص یا مؤسسه یا شرکت بیمه کننده در برابر عوضی که متقاضی بیمه می پردازد .

(مسئله 2466) قرارداد بیمه مانند قراردادهای دیگر نیازمند صیغة عقد است ؛ ولی لازم نیست صیغة آن به عربی خوانده شود ؛ بلکه اگر متقاضی بیمه با هر واژه ای مقصود خود را به بیمه کننده بفهماند و بیمه کننده هم آن قرارداد را بپذیرد عقد بیمه منعقد شده و قرار داد صحیح است .

(مسئله 2467) ظاهراً بیمه عقد مستقلی است ، ولی بنا بر احتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبة معوضه یا ضمانتِ در مقابل عوض به وجود آورند .

(مسئله 2468) در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ ، عقل، اختیار و مانند
آن ، چند شرط معتبر است:
1_ تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکتها و یا دولت .
2_ تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل ، کشتی ، هواپیما ، مزرعه ، مغازه و یا هر چیز دیگر .
3_ تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط .
4_ تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است .
5_ تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده عهده دار آنها می شود ؛ مانند آتش سوزی ، تصادفات ، غرق شدن و یا بیماری . و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند .

(مسئله 2469) لازم نیست در قرارداد بیمه خسارت هم تعیین شود ؛ پس اگر قرارداد کنند هر اندازه زیان وارد شود تمام یا قسمتی از آن را جبران کند صحیح است .

(مسئله 2470) در بیمه هر یک از دو طرف می توانند مفاد ایجاب یا قبول را اجرا نمایند ؛ ولی باید قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد .

(مسئله 2471) ظاهراً تمام اقسام بیمه با شرایطی که ذکر شد صحیح می باشد .گرچه در بیمه عمر شبهه ربا باشد احتیاط در ترک است .

(مسئله 2472) اگر عده ای با سرمایه مشترک خود مؤسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هرکدام از آنان وارد شد آن مؤسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود ؛ و آن را «بیمة متقابل» می نامند . و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شدة شرکا و با اجازة آنان به تجارت بپردازد صحیح است ؛ و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهند داشت .

(مسئله 2473) چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست ، بنابراین مؤسسه بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد .

احکام وکالت

«وکالت» آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند و لازم نیست خودش انجام دهد به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد ؛ به طور مثال کسی را وکیل کند تا منزل او را بفروشد یا زنی را برای او عقد کند و یا در دادگاه از طرف اوطرح دعوی را دفاع نماید .

(مسئله 2474) اگر انسان کسی را که در شهر دیگری است وکیل نماید و برای او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند ، اگر چه وکالتنامه بعد از مدتی برسد ، وکالت صحیح است .

(مسئله 2475) اگر وکیل را عزل کند ، یعنی از کار برکنار نماید ، بعد از آن که خبر عزل او برسد ، نمی تواند آن کار را انجام دهد ، ولی اگر پیش از رسیدن خبر عزل آن کار را انجام داده باشد صحیح است .

(مسئله 2476) سفیه یا ورشکسته ای که توسط حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع شده _ چون حق تصرف در اموال خود را ندارد _ نمی تواند برای تصرف در اموال خود وکیل بگیرد .

(مسئله 2477) وکالت تنها در مواردی صحیح است که شرعاً مباشرت شخص در آن شرط نباشد ؛ پس در مواردی _ همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاکم شرع و عبادات بدنی مثل نماز و روزه _ که مباشرت شرط می باشد وکیل گرفتن صحیح نیست ؛ اما در عبادات مالی مثل پرداخت زکات و خمس وکالت مانعی ندارد .

(مسئله 2478) در وکالت خواندن صیغة عربی شرط نیست ؛ بلکه اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده _ مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او هم آن مال را بگیرد _ وکالت صحیح است .

(مسئله 2479) اگر اصل وکالتِ وکیل را به شرطی معلق نمایند صحیح نیست ؛ ولی اگر وکالت معلق نباشد و مورد وکالت را مشروط به شرطی نمایند اشکال ندارد .

(مسئله 2480) موکِّل _ یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند _ و نیز کسی که وکیل
می شود باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند ؛ ولی بچه ای که خوب و بد را تشخیص می دهد اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شود و آن را با توجه به معنا و شرایطش بخواند صیغه ای که خوانده صحیح است .

(مسئله 2481) وکیل شدن شخص سفیه و ورشکسته مانعی ندارد .

(مسئله 2482) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد یا شرعاً نباید انجام دهد ، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود ؛ مثلاً کسی که در احرام حج است چون نباید صیغة عقد زناشویی را بخواند ، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود .

(مسئله 2483) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است ؛ ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و کار خاصی را در نظر گرفته باشد باید آن را معین کند ؛ وگرنه وکالت صحیح نیست .

(مسئله 2484) وکالت برای دفاع از متهم در دادگاه اشکال ندارد . ولی چنانچه وکیل یقین به محق نبودن شخص متهم از نظر شرعی داشته باشد وکالت برای دفاع از او جایز نیست ؛ مگر این که به نحوی به حقوق او تجاوز شده باشد که در این صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد ؛ بلکه در بعضی موارد واجب می باشد .

(مسئله 2485) وکالت در آباد کردن زمینهای موات ، صید کردن ماهیها و به طور کلی در به دست آوردن چیزهای مباح صحیح است ؛ و آنچه را که وکیل به قصد موکل خود آباد یا صید می کند و یا به دست می آورد ملک موکل می باشد .

(مسئله 2486) کافر می تواند از طرف مسلمان وکیل شود ؛ چنانکه مسلمان نیز می تواند وکیل کافر شود .

(مسئله 2487) وکالت عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آن را به هم بزند . مگر این که در ضمن عقد لازمی به هم نزدن آن شرط شده باشد ؛ مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط کنند که زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وکیل باشد که هرگاه شوهر دو ماه به او خرجی ندهد یا مسافرت طولانی نماید خود را طلاق دهد و شرط کنند که شوهر او را عزل نکند ، که در این صورت این وکالت تا پنجاه سال پا برجاست و شوهر نمی تواند آن را به هم بزند .

(مسئله 2488) در مواردی که می توان وکالت را به هم زد اگر موکل وکیل خود را برکنار نماید ، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد ؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است .

(مسئله 2489) وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند ؛ و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد .

(مسئله 2490) وکیل نمی تواند کاری را که برای آن وکیل شده به دیگری بسپارد ؛ مگر این که موکل به او اجازة وکیل گرفتن را داده باشد ، که در این صورت به هرگونه که به او اجازه داده می تواند رفتار نماید . همچنین است اگر از ظاهر امر مشخص باشد که اجازة وکیل گرفتن را داده است ؛ مثلاً کار به گونه ای باشد که معلوم است خود وکیل به تنهایی نمی تواند انجام دهد . و چنانچه موکل گفته باشد که برای من وکیل بگیر ، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل نماید .

(مسئله 2491) اگر وکیل با اجازه موکل فرد دیگری را از طرف او وکیل کند وکیل نمی تواند او را برکنار نماید ؛ و اگر وکیل اول بمیرد یا برکنار شود وکالت وکیل دوم باطل نمی شود . ولی اگر وکیل با اجازة موکل فرد دیگری را از طرف خودش وکیل کند ، هم موکل و هم وکیل اول می توانند وکیل دوم را برکنار نمایند ؛ و اگر وکیل اول بمیرد یا برکنار شود وکالت وکیل دوم باطل می شود .

(مسئله 2492) اگر شخصی چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند یکی از سه صورت را دارد:
1_ اگر به آنها اجازه دهد که هرکدام به تنهایی در آن کار اقدام کند ، هرکدام از آنان می تواند آن کار را انجام دهد ؛ و چنانچه یکی از آنان بمیرد یا برکنار شود وکالت دیگران باطل نمی شود .
2_ اگر به آنان گفته باشد که با هم انجام دهند ، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند ؛ و
چنانچه یکی از آنان بمیرد یا برکنار شود وکالت دیگران هم باطل می شود .
3_ اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند و از ظاهر حرف او هم مشخص نباشد ، در این صورت نیز نمی توانند به تنهایی اقدام کنند .

(مسئله 2493) هرگاه وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانة همیشگی شود وکالت باطل می شود ؛ و اگر گاهی دیوانه یا بیهوش شود بنا بر احتیاط نباید به معامله ای که وکیل انجام می دهد ترتیب اثر دهد .

(مسئله 2494) اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده یا موضوع و مورد وکالت از بین برود وکالت باطل می شود .

(مسئله 2495) اگر موکل برای کاری که وکیل انجام می دهد چیزی قرار دهد ، پس از انجام آن کار باید به قرار خود عمل نماید .

(مسئله 2496) اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا در غیر آن مقداری که به او اجازه داده اند تصرف کند و اموال تلف شود ضامن است و باید جبران نماید ؛ ولی اگر کوتاهی نکند و در غیر از مقداری که اجازه دارد تصرف نکند و به طور اتفاق آن مال از بین برود ضامن نمی باشد .

(مسئله 2497) اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پیدا کنند ، ادعای کسی که منکر آن است با قسم مقدم می باشد ؛ و اگر در ضایع شدن مال مورد وکالت یا در کوتاهی وکیل در حفظ آن اختلاف نمایند ، ادعای وکیل با قسم مقدم است .

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و احادیث معصومین علیه السلام دربارة آن سفارش زیاد شده است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند . همچنین در حدیث دیگری فرموده اند: اگر طلبکار با بدهکار خود مدارا کند بی حساب و با شتاب از صراط می گذرد ؛ و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و _ با وجود توانایی _ ندهد بهشت بر او حرام می شود .

(مسئله 2498) در قرض صیغة مخصوصی لازم نیست ؛ بلکه اگر وام دهنده چیزی را به قصد قرض به دیگری بدهد و وام گیرنده هم به همین قصد بگیرد صحیح است ؛ ولی باید مقدار آن معلوم باشد .

(مسئله 2499) بنابراحتیاط مال قرض باید عین باشد نه دَین یا منفعت چیزی ؛ همچنین باید مقدار آن باید معلوم باشد .

(مسئله 2500) تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض برای صحت قرض و مالک شدن قرض گیرنده شرط است ؛ ولی تصرف نمودن در آن توسط قرض گیرنده شرط نمی باشد .

(مسئله 2501) اگر دو طرف قرض برای باز پرداخت آن زمانی را معین کنند ، بنا بر احتیاط واجب قرض دهنده نمی تواند پیش از رسیدن زمان معین شده مبلغ قرض را طلب نماید . و اگر بدهکار بخواهد پیش از رسیدن زمان معین شده بدهی خود را بپردازد بنا بر احتیاط واجب لازم نیست قرض دهنده آن را قبول کند ؛ مگر این که تعیین مدت فقط برای همراهی با بدهکار باشد که در این صورت طلبکار باید قبول نماید .

(مسئله 2502) اگر وام سررسید معینی نداشته باشد طلبکار هرگاه بخواهد می تواند مطالبه نماید ؛ مگر این که بدهکار به هیچ وجه توان پرداخت آن را نداشته باشد و غیر از منزل مسکونی و وسایل زندگی در حد متعارف و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیز دیگری نداشته باشد ، در این صورت طلبکار باید صبر کند تا بدهکار قدرت پرداخت را پیدا کند . همچنین است اگر وام دارای مدت بوده و مدت آن رسیده باشد و بدهکار به هیچ وجه توان پرداخت آن را نداشته باشد .

(مسئله 2503) اگر طلب مدت نداشته یا مدت آن رسیده باشد و طلبکار آن را مطالبه نماید ، چنانچه بدهکار بتواند باید فوراً بپردازد ؛ و اگر در بازپرداخت بدهی خود عمداً کوتاهی کند گناهکار است و حاکم شرع او را وادار به پرداخت می کند .

(مسئله 2504) اگر بدهی مدت دار باشد و پیش از پایان مدت بدهکار بمیرد ، بدهی او بدون مدت می شود و با مطالبة طلبکار ورثة او باید فوراً پرداخت نمایند ؛ ولی اگر طلبکار پیش از سررسید طلبش بمیرد ، از بین رفتن مدت آن محل اشکال است و بنا بر احتیاط مصالحه کنند .

(مسئله 2505) کسی که نمی تواند بدهی خود را بپردازد اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خود کسب کند ؛ و اگر کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند و موجب حرج و مشقت برای او نشود بنا بر احتیاط واجب باید کسب کند و بدهی خود را بپردازد .

(مسئله 2506) اگر بدهکار نتواند بدهی خود را بدهد و یا به عسرت و سختی بیفتد مطالبة آن حرام می باشد ؛ بلکه واجب است تا هنگام توانایی به او مهلت دهند .

(مسئله 2507) اگر بدهکار به طلبکار خود دسترسی نداشته باشد ، چنانچه امید به پیدا کردن او یا وارث او ندارد باید با اجازة حاکم شرع طلب او را از طرف طلبکار به عنوان صدقه به فقیر بدهد ؛ و در فقیر شرط نیست که سید نباشد هر چند احوط است ؛ مگر این که خود طلبکار نیز سید باشد . و اگر پس از صدقه دادن او را پیدا کند واجب نیست دوباره طلب را بپردازد ؛ ودر صورتی که طلبکار به صدقه
راضی نشود بنا بر احتیاط حاکم شرع طلب او را از بیت المال جبران نماید .

(مسئله 2508) اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی های او نباشد ، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد .

(مسئله 2509) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره و یا چیزهای مثلیِ دیگری از این قبیل را قرض بگیرد و قیمت آن ترقی یا تنزل کند ، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ؛ هر چند جاری شدن این حکم در پولهای کاغذی نظیر اسکناسها که به لحاظ قدرت خرید با آنها معامله می شود و معمولاً در حال ترقی و تنزل فاحش می باشند محل اشکال است ، و بنا بر احتیاط لازم است دوطرف با یکدیگر مصالحه نمایند .

(مسئله 2510) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال عین آن را مطالبه کند احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد ؛ ولی واجب نیست بلکه می تواند عوض آن را بدهد .

(مسئله 2511) اگر قرض دهنده شرط کند که بدهکار مبلغی اضافه بر آنچه گرفته بدهد یا مقداری از جنس دیگر به آن اضافه کند یا کاری برای او انجام دهد و یا آن را با کیفیت خاصی که ارزش مالی دارد پس دهد ربا و حرام است ؛ چه آن چیز با شمارش تعیین شود یا با وزن و امثال آن . ولی اگر قرض گیرنده به میل خود _ بدون این که قرض دهنده شرط کند _ بیشتر از مقدار قرض بپردازد اشکال ندارد ؛ بلکه مستحب است .

(مسئله 2512) اگر قرض دهنده بگوید: این مبلغ را به تو قرض می دهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی . بازهم ربا و حرام است ؛ پس در حرمت ربا فرقی نمی کند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری .

(مسئله 2513) اگر قرض دهنده انجام کاری را که ارزش مالی ندارد شرط کند ، مثل این که شرط کند بدهکار برای او یا پدر و مادر او دعاکند اشکال ندارد ؛ ولی اگر مثلاً شرط کند علاوه بر پرداخت بدهی یک سال نماز و روزه برای پدر یا مادر او به جا آورد _ چون برای این کار معمولاً اجرت می گیرند _ از مصادیق ربا محسوب می شود و حرام است .

(مسئله 2514) اگر شرط کنند بدهکار کمتر از مبلغ بدهی را پرداخت کند یا چیزی به نفع بدهکار بر عهدة طلبکار باشد اشکال ندارد .

(مسئله 2515) بدهی مدت دار را می توان با رضایت دو طرف و با کم کردن مقداری از آن زودتر پرداخت نمود .

(مسئله 2516) بدهی بدون مدت را نمی توان با افزودن چیزی بر آن مدت دار نمود ؛ همچنین مدت بدهی مدت دار را نمی توان با افزودن چیزی بر آن بیشتر نمود .

(مسئله 2517) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و شرط ربایی که انجام گرفته
فاسد است و کسی که قرض گرفته مقدار زیاده ای را که شرط شده است بدهکار نیست ؛ بنا بر اقوی اصل قرض صحیح می باشد ، و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند ؛ ولی اگر قرض را مقید به ربا کرده باشند صحت اصل قرض نیز محل اشکال خواهد بود .

(مسئله 2518) ربای قرضی به هیچ وجه حلال نمی باشد ، و راههایی که برای فرار از ربای قرضی در بعضی از کتابها بیان شده جایز نیست و زیاده ای که گرفته حرام است .

(مسئله 2519) اگر انسان مبلغی پول به کسی بدهد تا در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد ؛ و این را «صرف برات» می گویند . همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس دهد .

(مسئله 2520) اگر مبلغی پول به کسی بدهد تا بعد از مدتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد ربا و حرام است ؛ ولی چنانچه کسی که زیادی را می گیرد ، طلبکار در مقابل زیادی جنسی به بدهکار بپردازد ، یا عملی انجام دهد زیاد گرفتن اشکال ندارد .

احکام سفته و چک و معاملات بانکی

(مسئله 2521) سفته پول نیست و معامله بر آن واقع نمی شود ؛ بلکه سفته نوعی برات و حواله است و بر دو قسم می باشد:
1_ سفتة حقیقی: سفته ای که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار می دهد .
2_ سفتة دوستانه: سفته ای که شخص به دیگری می دهد بدون آن که به او بدهکار باشد .

(مسئله 2522) اگر کسی بخواهد با سفتة حقیقی که از بدهکار گرفته با دیگری معامله کند باید به ترتیبی که ربا لازم نیاید عمل نماید ؛ به عنوان مثال مبلغی را از بانک شخص دیگر به عنوان وام بگیرد و سفته را به وام دهنده تحویل دهد و او را در وصول سفته وکیل خود نماید تا پس از وصول ، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نیز به عنوان کارمزد حساب کند ؛ به شرط این که مبلغ باقیمانده عرفاً در حد کارمزد باشد ؛ نه این که خواسته باشد با این عنوان از ربا فرار کند . پس اگر به این ترتیب عمل نکرده و مبلغی را که کمتر از مبلغ سفته است از شحص ثالث قرض نماید و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است ؛ و اگر مبلغ سفته را به دیگری به مبلغ کمتر بفروشد صحت آن محل اشکال است .

(مسئله 2523) اگر وام گیرنده سفته ای بیش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد ، مبلغ زیادی ربا و حرام است ؛ ولی خود قرض صحیح می باشد ، هر چند در ضمن آن شرط ربا کرده باشند ؛ زیرا فساد شرط سبب فساد قرض نمی شود . اما اگر قرض
مقید به زیاده باشد صحت آن محل اشکال است .

(مسئله 2524) سفتة دوستانه را اگر شخص به این جهت از شخص اول بگیرد که به شخص ثالث دهد و مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث و شخص ثالث هنگام سررسید حق داشته باشد که به شخص اول مراجعه کند و مبلغ سفته را دریافت کند ، در صورتی که وسیلة قرض ربایی قرار دهد اصل قرض صحیح ولی سود آن ربا و حرام است و شخص اول نیز در گناه شریک می باشد .

(مسئله 2525) نحوة دیگر استفاده از سفته آن است که شخص اول برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند و بانک در برابر وام سفته ای بیشتر از وام از او دریافت می کند به شرط آن که شخص معتبری سفته را امضا کند ؛ در اینجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا می کند ؛ که در حقیقت ضمانت وی را نزد بانک کرده است ، و بانک مبلغ مندرج در سفته را از وام گیرنده هنگام سررسید دریافت می کند ؛ این نوع استفاده از سفتة دوستانه ربا و حرام است ، و شخص هم که به عنوان دوستانه سفته را امضا می کند و ضامن بازپرداخت می گردد در گناه شریک است .

(مسئله 2526) اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیه را از خود بدهکار دریافت نماید مانعی ندارد ؛ و به این کار «اسکنت» می گویند .

(مسئله 2527) اگر طلبکار _ چه بانک یا غیر آن _ در قبال دیرکرد وامهای خود روزانه درصدی به عنوان جریمه از وام گیرنده یا ضامنی که سفته یا چکها را امضا کرده بگیرد ربا و حرام است ؛ هر چند وام گیرنده به آن راضی باشد .

(مسئله 2528) کسی که سفته را امضا می کند _ اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد _ ضامن شخص وام گیرنده است ، و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت خواهد بود .

(مسئله 2529) وجوهی که از بانک به عنوان وام یا به هر عنوان دیگر گرفته می شود ، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعی انجام شود حلال است ؛ گرچه انسان بداند در بانک پولهای حرامی هم وجود دارد و احتمال دهد پولی را که گرفته از همان پول حرام باشد . ولی اگر یقین کند پولی که دریافت می کند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جایز نیست ؛ و چنانچه نتواند مالک آن را پیدا کند باید با اجازة فقیه جامع الشرایط با آن معاملة مجهول المالک (مالی که صاحب آن ناشناخته است) نماید . و در این مسئله بین بانکهای داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی فرقی وجود ندارد .

(مسئله 2530) سپرده های بانکی اگر به عنوان قرض باشد و سودی برای آن قرار ندهند اشکال ندارد ، و تصرف بانک در آن جایز است ؛ ولی اگر برای آن سود
قرار داده شود یا بر پایة سود به بانک سپرده شود اصل قرض صحیح و سود آن حرام است ؛ و اگر قرض به شرط سود و مقید به آن باشد صحت اصل قرض نیز محل اشکال است .

(مسئله 2531) در قرار سودی که ربا و حرام است فرقی نیست که به صراحت قرارداد کنند یا بنای دو طرف برگرفتن سود باشد ؛ پس اگر قانون بانک آن است که به وامهایی که می گیرد سود بدهد و وام دادن به بانک بر پایة این قانون باشد ، سود آن حرام ولی اصل قرض صحیح است ؛ مگر این که قرض مقید به سود و ربا باشد .

(مسئله 2532) سپرده های کوتاه یا بلندمدت که افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسسات خصوصی می سپارند ، اگر بانکها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد ماهیانه مبلغی نه به عنوان سود ثابت بلکه علی الحساب دریافت کنند ظاهراً اشکال ندارد ؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند مضاربه باطل است .

(مسئله 2533) گرفتن جایزه هایی که بانک برای تشویق سپرده گذاران و یا مؤسسات برای تشویق خریداران به وسیلة قرعه کشی یا به هر صورت دیگر پرداخت می کنند اشکال ندارد و حلال است ؛ مگر این که قرض دادن به بانک به قصد گرفتن جایزه باشد .

(مسئله 2534) حواله های بانکی یا تجاری که به آن «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد ؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی بگیرد و حواله کند که او از بانک یا تاجر دیگر در شهر دیگر بگیرد و در مقابل این حواله چیزی به عنوان حق زحمت دریافت کند اشکال ندارد ؛ مثلاً اگر صدهزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله دهد که شعبة مشهد صدهزار تومان به این شخص یا به شخصی که او معین می کند بپردازد و در مقابل این حواله بانک تهران مقداری به عنوان حق زحمت از این شخص بگیرد اشکال ندارد ؛ همچنین است اگر بانک صدهزار تومان بگیرد و حواله دهد که بانک مشهد مقدار کمتری _ مثلاً نود و نه هزار و هشتصد تومان _ به طرف بپردازد و بقیه را به عنوان حق زحمت بردارد اشکال ندارد . و در این مسئله فرقی نمی کند پولی را که بانک می گیرد به عنوان قرض باشد یا به عنوانی دیگر ؛ ولی مقداری را که بانک می گیرد باید عرفاً بیش از حق زحمت نباشد .

(مسئله 2535) اگر بانک یا مؤسسه ای دیگر پولی را به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبة بانک یا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغی را به عنوان حق زحمت بگیرد ، در صورتی که قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلکه واقعاً به اندازة حق زحمت باشد اشکال ندارد ؛ ولی اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد یا قرض بر اساس سود باشد حرام است .

(مسئله 2536) در اعتبارهای بانکی که معمول است تجار قسمتی از بهای کالا
را به بانک می پردازند و بانک تمام مبلغ کالا را به شرکتهای داخلی یا خارجی می دهد و اقدام به ترخیص و ثبت آن به نام خود می نماید و سپس مبلغ بیشتری از مالک یعنی خریدار دریافت می کند ، اگر آن مبلغ زیادی بابت خدمات _ مانند ثبت و ترخیص کالا و تحویل آن به خریدار _ باشد اشکال ندارد ، ولی اگر بابت قرض به مالک و سود باشد ربا و حرام است
و اما اقدام فروش کالا توسط بانک اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانک شرط شده باشد اشکال ندارد و بانک می تواند کالا را بفروشد و مخارجی را که متحمل شده بردارد .

(مسئله 2537) اگر بانک رهنی یا غیر آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغی که وام داده چیزی را به عنوان رهن از وام گیرنده بگیرد تا اگر هنگام سررسید وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دریافت کند ، اصل قرض و رهن صحیح ، ولی سود آن حرام است ؛ ولی اگر قرار سود نکند و مبلغی به عنوان اجرت کار بگیرد ، چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشکال ندارد . و خرید و فروش چیزی که به عنوان رهن گذارده اگر با موازین شرعی مطابق باشد مانعی ندارد .

(مسئله 2538) ربای قرضی در تمام انواع اسکناسهای رایج _ اعم از ریال ، دلار ، پوند ، لیره و نظایر آن _ جریان دارد ، و قرض دادن ده لیره مثلاً به دوازده لیره جایز نیست ؛ ولی خرید و فروش آنها چنانچه غرض عقلایی بر آن مترتب بوده و قصد فرار از ربای قرضی در بین نباشد _ نظیر معاملة دلار به ریال یا اسکناس نو به کهنه و اسکناس درشت به خرد _ اشکال ندارد .

احکام رهن

«رهن» آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر بدهی خود را نپرداخت طلبکار طلب خود را از آن مال وصول کند .

(مسئله 2539) در رهن صیغة خاصی شرط نیست ؛ و همین اندازه که بدهکار مال خود را به قصد رهن بدهد و طلبکار هم آن را به همین قصد بپذیرد کافی و صحیح است .

(مسئله 2540) بنابر اقوی در صحت رهن ، قبض معتبر است ؛ پس تا زمانی که طلبکار یا نمایندة او مال رهن را تحویل نگرفته رهن ثابت نشده است .

(مسئله 2541) در هر یک از رهن دهنده و رهن گیرنده «بلوغ و عقل و اختیار» شرط است ؛ همچنین رهن دهنده باید سفیه نباشد ، یعنی از کسانی نباشد که مال خود را در راههای بیهوده مصرف می کنند ؛ بلکه اگر رهن دهنده به علت ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد نمی تواند مال خود را رهن بگذارد .

(مسئله 2542) مال رهن باید عین باشد نه منفعت و دَین و نیز باید معین باشد نه مبهم .

(مسئله 2543) انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً حق تصرف در آن را داشته باشد ؛ هرچند مالک آن نباشد . و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد در صورتی صحیح است که صاحب مال به آن رضایت دهد .

(مسئله 2544) چیزی را که رهن می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد ؛ پس به عنوان مثال اگر شراب یا آلات قمار را رهن بگذارند صحیح نیست .

(مسئله 2545) اگر رهن دهنده یا ورثة او رهن گیرنده یا ورثة او را امین ندانند ، می توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و یا کسی که حاکم شرع تعیین می کند به امانت بگذارند .

(مسئله 2546) منافع چیزی که به رهن گذاشته شده در مدت رهن از آنِ رهن دهنده است ، و رهن گیرنده حق ندارد بدون اجازة او از آن استفاده کند ؛ همچنین هیچ یک از دو طرف حق فروش یا بخشش مال رهنی را بدون اجازة طرف دیگر ندارند ؛ هر چند اگر یکی از ایشان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری رضایت دهد اشکال ندارد .

(مسئله 2547) رهن در دست رهن گیرنده امانت است ؛ پس در صورت تلف شدن یا معیوب شدن چنانچه کوتاهی یا زیاده روی نسبت به آن نکرده باشد ضامن نیست .

(مسئله 2548) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازة بدهکار بفروشد ، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد ؛ همچنین است اگر بی اجازه بفروشد و بدهکار بعداً رضایت دهد .

(مسئله 2549) عقد رهن پس از تحویل دادن آن از طرف رهن دهنده _ یعنی بدهکار _ قابل به هم زدن نیست ؛ ولی رهن گیرنده _ یعنی طلبکار _ می تواند آن را به هم بزند .

(مسئله 2550) رهن با مرگ رهن دهنده یا رهن گیرنده باطل نمی شود ؛ و طلبکاری که نسبت به مال رهن حق دارد چنانچه بمیرد این حق به ورثه اش منتقل می شود ، و چنانچه رهن دهنده بمیرد مال رهن به ورثة او منتقل می شود ؛ ولی همچنان در رهن می باشد .

(مسئله 2551) اگر رهن دهنده هنگام سررسید وام و پس از مطالبة طلبکار بدهی خود را نپردازد سه صورت دارد:
1_ در صورتی که طلبکار در فروش مال رهن از بدهکار وکالت داشته باشد، می تواند مال رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد .
2_ اگر وکالت نداشته باشد ، باید از بدهکار اجازه بگیرد و پس از فروش طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد .
3_ چنانچه از بدهکار وکالت ندارد و او هم اجازه نمی دهد یا اصلاً دسترسی به او ندارد ، باید برای فروش از حاکم شرع جامع الشرایط اجازه بگیرد ؛ و اگر به حاکم شرع یا نمایندة او دسترسی ندارد از عدول مؤمنین اجازه بگیرد .

(مسئله 2552) اگر طلبکار یا شخص دیگری در فروش مال رهن از طرف
رهن دهنده وکیل شود و شرط کنند که حق به هم زدن آن را نداشته باشد ، تا زنده است و طلبکار طلب خود را نگرفته وکالت او باقی است ؛ و در صورتی که وکیل یا موکل بمیرد وکالت به هم می خورد .

(مسئله 2553) اگر بدهکار ورشکسته شود و تمام اموالش تنها به اندازة بدهیهایش باشد ، شخص طلبکار نسبت به مال گرو بر دیگران مقدم است ؛ ولی اگر در این صورت بدهکار بمیرد مقدم بودن شخص طلبکار نسبت به مال گرو محل اشکال است .

(مسئله 2554) اگر بدهکار جز خانة معمولی محل سکونت خود و وسایل زندگی متعارف چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او درخواست نماید و باید صبر کند ؛ ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه یا اثاثیه هم باشد ، طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد .

(مسئله 2555) آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحبخانه می دهند و خانة او را گرو برمی دارند و شرط می کنند قیمت کمتری جهت اجاره پرداخته یا اصلاً اجاره ندهند شرعاً جایز نیست و ربا و حرام می باشد ؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره ، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشکال ندارد و معامله صحیح است و اجاره مشروط می باشد و موضوع معامله اجاره است نه رهن .

احکام حواله

(مسئله 2556) اگر شخصی طلبکار خود را حواله دهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید ، بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .

(مسئله 2557) در حواله صیغة خاصی وجود ندارد ؛ و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند حواله صحیح است .

(مسئله 2558) هر یک از حواله دهنده و حواله گیرنده و کسی که به او حواله شده باید عاقل ، بالغ و دارای اختیار باشند و سفیه نباشند ؛ همچنین نباید توسط حاکم شرع از تصرف در اموال منع شده باشند . ولی اگر حواله دهنده از تصرف در اموال منع شده باشد لیکن سر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست و از تصرف در اموالش منع نشده حواله دهد اشکال ندارد .

(مسئله 2559) برای صحت حواله لازم نیست آنچه حواله داده می شود «عین» باشد ؛ بلکه اگر منفعت یا کاری که مباشرت شخص بدهکار در آن شرط نیست _
مانند انجام نماز یا روزه و یا دوختن لباس _ حواله داده شود صحیح است .

(مسئله 2560) اگر بر کسی که بدهکار است حواله دهند احتیاط واجب آن است که حواله به رضایت و قبول او باشد ؛ ولی حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند . همچنین اگر بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحیح نیست .

(مسئله 2561) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد ؛ پس اگر بخواهد وام بگیرد تا هنگامی که نگرفته و بدهکار نشده حواله صحیح نیست .

(مسئله 2562) مقدار حواله و جنس آن باید برای حواله دهنده و طلبکار معلوم باشد ؛ پس اگر مبلغی پول و مقداری جنس به کسی بدهکار باشد و به طلبکار بگوید: یکی از این دو طلب را از فلانی دریافت کن ؛ این حواله باطل است .

(مسئله 2563) اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار هنگام حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند صحت حواله محل اشکال است . پس اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد پیش از دیدن دفتر حواله ندهد ؛ بلکه اول دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید و بعد آن را حواله دهد .

(مسئله 2564) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند ؛ اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .

(مسئله (2565) اگر بر کسی حواله دهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند بنا بر احتیاط واجب پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ؛ و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید .

(مسئله 2566) در حواله بر شخص بدهکار شرط نیست که بدهی او از نظر نوع یا جنس مثل بدهی حواله دهنده باشد ؛ بلکه در صورت اختلاف در نوع یا جنس بدهی نیز _ اگر بدهکار موافقت نماید _ حواله صحیح است .

(مسئله 2567) هرگاه دیگری به صورت تبرّعی حواله را پرداخت کند یا پرداختن آن را ضمانت نماید و طلبکار بپذیرد ، از عهدة کسی که به او حواله شده ساقط می شود .

(مسئله 2568) پس از آن که حواله با همة شرایطش درست شد هیچ یک از حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند ؛ همچنین طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند .
و برای دریافت طلب خود به حواله دهنده مراجعه کند ؛ مگر این که شخص ثالث در موقع حواله فقیر (در اصطلاح فقهی کسی که مخارج سالیانة او و عائله اش مطابق شأن او تأمین نمی شود) باشد و طلبکار نداند که او فقیر است و بعد بفهمد _ اگر چه در آن وقت غنی شده باشد _ که در این صورت طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد .

(مسئله 2569) اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند .

(مسئله 2570) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد ، چنانچه به درخواست کسی که به او حواله شده و بدهکار هم بوده است پرداخته باشد می تواند چیزی را که داده از او بگیرد ؛ و اگر بدون درخواست او داده است نمی تواند چیزی
را که داده از او مطالبه نماید .

(مسئله 2571) کسی که بر او حواله شد است می تواند با موافقت طلبکار او را به شخص ثالثی حواله دهد؛ خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه . شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می تواند او را بر دیگری حواله دهد .

احکام ضمانت

1_ ضمانت عقدی

«ضمانت» عقدی ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصی حاصل می شود ؛ به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معینی را در روز معین به عهده بگیرد . به کسی که عهده دار پرداخت بدهی بدهکار شده «ضامن» می گویند .

(مسئله 2572) در ضمانت عقدی صیغة خاصی شرط نیست ؛ و همین که ضامن مقصود خود را بفهماند و طلبکار بپذیرد کافی است ؛ و راضی بودن بدهکار شرط نیست .

(مسئله 2573) در ضامن و طلبکار «عقل ، بلوغ ، اختیار و سفیه نبودن» شرط است ؛ همچنین طلبکار نباید به واسطة ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد . ولی این شرطها در بدهکار نیست ؛ پس اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه و یا سفیه را بپردازد و طلبکار هم قبول کند ضمانت او صحیح است .

(مسئله 2574) ضمانت باید بدون قید و شرط باشد ؛ پس اگر اصل ضمانت معلق بر شرطی شود صحت ضمانت محل اشکال است . همچنین اگر اصل ضمانت بدون شرط باشد ولی پرداختن بدهی را مشروط به نپرداختن بدهکار نماید _ مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را ندهد من می دهم _ ثبوت ضمانت محل اشکال است .

(مسئله 2575) کسی که انسان قصد ضمانت او را دارد باید پیش از قرارداد ضمانت بدهکار باشد ؛ پس کسی که می خواهد وام بگیرد تا هنگامی که وام نگرفته و بدهکار نشده صحت ضمانت از او محل اشکال است .

(مسئله 2576) در صورتی ضمانت ثابت می شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی معین باشد ؛ پس اگر چند طلبکار یا چند بدهکار و یا چند بدهی وجود داشته باشد ، باید شخص طلبکار و بدهکار معین شود .

(مسئله 2577) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد ؛ و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید .

(مسئله 2578) اگر ضمانت به طور صحیح و با شرایط آن برقرار شود ضامن نمی تواند آن را به هم بزند ؛ مگر این که هنگام بستن قرارداد ضمانت ضامن یا طلبکار شرط کرده باشد که هرگاه بخواهد بتواند آن را به هم بزند .

(مسئله 2579) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد بفهمد ، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند ؛ ولی اگر پیش از آن که طلبکار بفهمد ضامن قدرت پرداخت پیدا کرده باشد به هم زدن ضمانت خالی از اشکال نیست .

(مسئله 2580) هرگاه ضامن بدون درخواست و اجازة بدهکار ضامن شود و بدهی او را بپردازد ، نمی تواند از او چیزی بگیرد ؛ ولی اگر با درخواست و اجازة او باشد و قصد مجانی بودن ضمانت را هم نداشته باشد ، می تواند آنچه را از بابت او پرداخت کرده مطالبه کند ؛ ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید ؛ مگر این که بدهکار راضی شود .

(مسئله 2581) اگر بدهی مدت دار باشد و ضامن پس از قبول ضمانت با همان مدت بدهی را پیش از رسیدن موعد پرداخت نماید ، نمی تواند پیش از تمام شدن مدت آن را از بدهکار اول مطالبه نماید ؛ ولی اگر ضامن با رضایت بدهکار آن را پیش از موعد پرداخت کند می تواند همان وقت به او مراجعه نموده و بدهی را مطالبه نماید .

(مسئله 2582) اگر بدهی مدت دار باشد و ضامن پیش از رسیدن موعد بمیرد، طلبکار می تواند فوراً بدهی خود را از ارث او مطالبه نماید ؛ ولی وارثان ضامن
حق ندارند پیش از رسیدن موعد آن را از بدهکار مطالبه نمایند .

(مسئله 2583) هرگاه بدهکار مالی را نزد طلبکار رهن گذاشته باشد ، چنانچه کسی ضمانت بدهی او را نماید رهن به هم می خورد و مال گرو آزاد می شود .

(مسئله 2584) هرگاه انسان بدهی کسی را ضمانت کند و بدهکار شود دیگری نیز می تواند بدهی ضامن را ضمانت نماید ، و در این صورت ضامن دوم بدهکار می باشد ؛ و پس از پرداخت بدهی چنانچه ضمانت او با اجازة ضامن اول بوده به ضامنِ پیش از خود رجوع می کند ، و او نیز اگر با اجازة بدهکار اصلی ضمانت کرده به بدهکار اصلی مراجعه می نماید . همچنین است حکم موردی که ضامن سوم یا چهارم _ هرچه بالا روند _ ضمانت ضامنهای قبل از خود را بنمایند .

(مسئله 2585) چند نفر می توانند به طور مشترک بدهی یک نفر را ضمانت نمایند ؛ خواه سهم هرکدام مساوی با سهم دیگران باشد یا متفاوت ؛ و با پرداخت سهم هر یک به همان اندازه از بدهی او کم می شود . اما صحت ضمانت چند نفر به طور مستقل نسبت به همة یک بدهی محل اشکال است .

(مسئله 2586) ضمانت از منافع مانند ضمانت از کاری که به عهدة دیگری است چنانچه مباشرت در آن شرط نباشد صحیح است .

(مسئله 2587) همان گونه که ضمانت در «اعیانی که به ذمه است» صحیح می باشد ضمانت در «اعیان موجوده» نیز اشکال ندارد ؛ بنابراین چنانچه کسی برای خریدار ضامن شود که اگر جنس فروخته شده معیوب باشد عوض آن را به او بدهد ، ضمانت او صحیح است و باید به آن عمل نماید .

2_ ضمانت قهری

(مسئله 2588) «ضمانت قهری» ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصی حاصل می شود ؛ مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق او وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد ؛ خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید ، یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطة اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود ، و یا مثلاً حیوان متعلق به او در اثر مسامحه و کوتاهی ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید . در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است ، و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن حیوان بمیرد ، او ضامن حیوان نیست .

(مسئله 2589) اگر از راه نامشروع مالی به دست انسان برسد ضامن آن مال خواهد بود .

(مسئله 2590) با توجه به این که علم طبابت از جهت تشخیص امراض گوناگون
و شناخت داروهای متفاوت و راههای معالجه بسیار وسیع است ، هر پزشکی تنها در محدودة شناخت و اطلاعات خود می تواند طبابت کند ، و در هر موردی که مرض یا داروی آن را نتواند تشخیص دهد نباید دخالت کند ؛ و اگر معالجه نماید و بیمار دچار عوارضی سوئی شود ضامن می باشد .

(مسئله 2591) اگر پزشک با بیمار یا ولی یا وکیل او شرط عدم ضمان کند _ یعنی به او بگوید اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد _ در صورتی که حاذق باشد و دقت و احتیاط را در معالجه رعایت نماید و در عین حال به مریض ضرری برسد ضامن نیست .

(مسئله 2592) اگر پزشک دارویی را تعریف کند یا بگوید درمان فلان درد با فلان داروست و بیمار با اختیار و فهم خود دارو را با درد خود منطبق نموده و مصرف کند ، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نیست .

(مسئله 2593) اگر پزشک نسخه نوشته و دستور به مصرف دارو دهد به گونه ای که بیمار از خود اختیاری نداشته و به اعتماد دستور پزشک دارو را مصرف نماید ، چنانچه در معالجه خطا کرده و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن خواهد بود ؛ مگر این که شرط عدم ضمان است و دقت لازم را بنماید .

(مسئله 2594) اگر پزشک با دست خود به بیمار دارو دهد و یا آمپول تزریق نماید و عوارضی پیش آید مسئول می باشد ؛ مگر این که شرط عدم ضمان کند و احتیاط لازم را بنماید .

(مسئله 2595) اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد ، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند ضامن نیست .

(مسئله 2596) در مواردی که بیمار یا ولی او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند ، چنانچه جان بیمار در خطر نباشد یا این که مراجعه به پزشک دیگر ممکن باشد می تواند بیمار را رها کرده و معالجه ننماید ؛ و اگر جان بیمار در خطر باشد و مراجعه به پزشک دیگر ممکن نباشد اقدام به معالجة او لازم است ، و در این صورت اگر پزشک حاذق بوده و احتیاط و دقت لازم را بنماید ضامن نمی باشد .

(مسئله 2597) ضامن نبودن پزشک به وسیلة نصب اطلاعیه در محل درمان یا اعلام در رسانه ها ثابت نمی شود ؛ بلکه باید خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از کیفیت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبی یا شفاهی قبول کند . و چنانچه قبول شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد اشکال ندارد ؛ ولی اگر اجبار و اکراه در بین باشد پزشک ضامن است .

(مسئله 2598) در موارد اشتباه آزمایشگاه و در نتیجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسایی آزمایشگاه باشد مسئول آزمایشگاه
ضامن است ؛ و اگر مستند به پزشک باشد پزشک ضامن است ؛ مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشند که در این صورت پزشک ضامن نیست .

(مسئله 2599) اگر مادر احتیاج به عمل سزارین داشته باشد و در اثر تأخیر آسیبی به
مادر یا بچه وارد شود یا منجر به مرگ یکی از آنان گردد ، چنانچه مرگ یا آسیب مستند به کسی نباشد هیچ کس ضامن نیست ؛ ولی اگر به کسی مستند باشد همان فرد ضامن خواهد بود ؛ مگر این که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصیر و کوتاهی نیز از او سر نزده باشد .

(مسئله 2600) اگر کسی بچه ای را با اجازة ولیّ او ختنه کند و ختنه کننده متخصص باشد و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد ، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد ضامن نیست ولی اگر به طور معمول ختنه نکرده یا ختنه کننده متخصص نباشد ضامن خواهد بود .

(مسئله 2601) کسی که مسئولیت انجام کار مشروعی را در ارگان یا مؤسسه ای قبول کرده است و در حقیقت امانتی را قبول نموده و لازم است مسئولیت خود را به طور صحیح و کامل انجام دهد ؛ در غیر این صورت علاوه بر این که گناه کرده نسبت به حقوق و دستمزدی که دریافت نموده ضامن می باشد .

(مسئله 2602) اگر کسی بدون مراعات مصلحت عابرین در جادة عمومی آب بپاشد یا برف و مانند آن که موجب لغزندگی است بریزد یا کالایی را بگذارد و یا اتومبیل خود را پارک نماید که موجب تنگی یا مسدود شدن جاده شود و در اثر آن آسیب جانی یا مالی به کسی وارد گردد ضامن است .

(مسئله 2603) اگر در اثر مسامحه و تخلف در رانندگی تصادفی پیش آید و آسیب جانی یا مالی به کسی برسد رانندة اتومبیل ضامن خواهد بود .

(مسئله 2604) اگر در اثر مسامحه و تخلف در رانندگی کسی کشته شود قتل شبه عمد است ؛ ولی چنانچه بدون مسامحه و تخلف قتلی صورت پذیرد قتل خطایی می باشد . و دیة قتل در احکام دیات بیان خواهد شد .

احکام کفالت

«کفالت» آن است که انسان ضامن شود که هرگاه طلبکار بدهکار را بخواهد او را تحویل دهد ؛ همچنین است اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد و انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق یا مدعی طرف را بخواهد او را تحویل دهد . این عمل را «کفالت» و به کسی که این گونه ضامن می شود «کفیل» می گویند .

(مسئله 2605) کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی _ گرچه غیر عربی _ کفالت خود را به طلبکار بفهماند و او نیز قبول نماید .

(مسئله 2606) کفیل باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و سفیه هم نباشد ، و نیز بتواند شخصی را که کفیل او شده حاضر نماید . ولی بدهکار لازم نیست عاقل، بالغ و غیر سفیه باشد ؛ و کفالت برای غیر عاقل و نابالغ
و سفیه با اجازة ولی آنها صحیح است .

(مسئله 2607) جایز است کفالت بدون مدت یا همراه با مدت باشد ؛ بنابراین اگر مدت تعیین کند و مثلاً بگوید: متعهد می شوم یک سال دیگر او را تحویل دهم . اشکال ندارد .

(مسئله 2608) یکی از هفت چیز کفالت را به هم می زند:
1_ کفیل شخص بدهکار را تحویل طلبکار دهد .
2_ حق طلبکار ادا شود .
3_ طرف از حق خود گذشت نماید .
4 و 5 _ بدهکار (یا کسی که علیه او اقامة دعوی شده) و یا کفیل از دنیا برود .
6 _ صاحب حق کفیل را از کفالت آزاد کند .
7 _ صاحب حق به وسیلة حواله یا به شکل دیگر حق خود را به دیگری واگذار نماید.

(مسئله 2609) کفیل بدون رضایت طلبکار نمی تواند کفالت را به هم بزند ؛ مگر آن که در عقد کفالت این حق برای او شرط شده باشد . ولی طلبکار هر وقت بخواهد می تواند کفالت را به هم بزند .

(مسئله 2610) اگر کفیل در طول مدت کفالت یقین کند یا احتمال عقلایی دهد که شخص مورد کفالت قصد فرار دارد می تواند پیش از موعد او را تحویل دهد ، و در این صورت کفالت به هم می خورد .

(مسئله 2611) هزینة احضار بدهکار در صورتی که بدون اجازة طلبکار باشد به عهدة کفیل است ؛ و اگر با اجازة طلبکار بوده به عهدة او می باشد .

(مسئله 2612) اگر فردی شخص بدهکاری را از دست طلبکار رها کرده و فراری دهد ، چنانچه به گونه ای باشد که طلبکار دسترسی به او پیدا نکند ، آن شخص باید بدهکار را تحویل دهد و یا بدهی او را بپردازد ؛ هر چند کفایت پرداخت بدهی خالی از اشکال نیست . و از این قبیل است فراری دادن قاتل از دست ورثة مقتول .

احکام ودیعه (امانت)

از اموری که در کتاب و سنت نسبت به آن تأکید بسیاری شده «امانتداری» است . خداوند در سورة مؤمنون یکی از نشانه های مؤمنان را امانتداری و رعایت عهد و پیمان شمرده است: وَالَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ . مؤمنان کسانی هستند که امانتدار بوده و عهد و پیمان خود را رعایت می کنند . و در حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: به طولانی بودن رکوع یا سجدة کسی نگاه نکنید ، زیرا این کاری است که به آن عادت کرده و اگر آن را ترک نماید دچار ترس و اضطراب می گردد ؛ بلکه _ برای شناسایی آن فرد _ به راستگویی و امانتداری او نظر نمایید .

(مسئله 2613) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد که برای او نگهداری کند و او هم بپذیرد _ خواه حرفی بزنند یا بدون این که حرفی بزنند مقصود خود را به یکدیگر بفهمانند _ امانت محقق شده و امانتدار باید به مسائل امانت عمل کند .

(مسئله 2614) امانتدار و امانتگذار باید عاقل و بالغ باشند ؛ پس اگر انسان مالی را نزد بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا بچه و دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارد صحیح نیست .

(مسئله 2615) اگر امانتدار چیزی را از کودک یا دیوانه به طور امانت بگیرد باید آن را به صاحبش بدهد ؛ و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه باشد باید آن را به ولیّ او برساند و اگر امانت تلف شود ضامن عین یا قیمت آن خواهد بود . ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه یا دیوانه گرفته و در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست .

(مسئله 2616) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید بنا بر احتیاط واجب باید قبول نکند ؛ ولی اگر توانایی صاحب مال در نگهداری آن کمتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد ، این احتیاط واجب نیست .

(مسئله 2617) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست ؛ چنانچه صاحب مال آن را با تمکن از نگهداری بگذارد و برود و این شخص هم مال را برندارد و تلف شود ، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ؛ ولی بنا بر احتیاط مستحب در صورت امکان آن را نگهداری نماید . و اگر صاحب مال تمکن از حفظ آن ندارد یا اینکه غایب است و اطلاع از وضع مال ندارد و مال قابل توجهی در معرض تلف باشد ، احتیاط واجب آن است که در صورت امکان آن را نگهداری نماید .

(مسئله 2618) هرکدام از امانتگذار و امانتدار هرگاه بخواهند می توانند عقد امانت را به هم بزنند . و اگر امانتدار منصرف شده و عقد امانت را به هم بزند ، در صورت امکان باید هرچه زودتر امانت را به صاحب آن یا وکیل و یا ولیّ او برساند و یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست ؛ و اگر بدون عذر نرساند و خبر هم ندهد و امانت تلف شود ضامن است و باید عوض آن را بدهد .

(مسئله 2619) کسی که امانتی را پذیرفته و برای نگهداری آن جای مناسبی ندارد لازم است در تهیة جای مناسب تلاش کند ، و به گونه ای آن را نگهداری نماید که مردم نگویند در امانت خیانت یا در حفظ آن کوتاهی کرده است ؛ و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود ضامن است .

(مسئله 2620) کسی که امانت را قبول می کند اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن امانت تلف شود ضامن نیست ؛ ولی اگر به اختیار خودش آن را تلف کند یا در جایی بگذارد که امن و مناسب برای نگهداری نیست و تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد ؛ مگر این که جایی محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند امانت را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ می کند برساند که در این صورت ضامن نمی باشد .

(مسئله 2621) اگر امانتدار می ترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود ، چنانچه می تواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد نماید ؛ و چنانچه دسترسی به آنها ندارد باید آن را به حاکم شرع بدهد تا برای صاحبش حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او ندارد ، باید آن را نزد شخص امینی که قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد .

(مسئله 2622) اگر امانتگذار دیوانه شود یا بمیرد ودیعه باطل می شود ، و امانتدار باید فوراً امانت را به ولیّ دیوانه یا وارث میت برگرداند یا به آنها خبر دهد ؛ و اگر بدون عذر شرعی آن را تحویل ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و امانت تلف شود ضامن است ؛ اما اگر برای آن که وارث یا وصی حقیقی را بشناسد و یا بفهمد که میت وارث دیگری دارد یا نه ، امانت را تحویل نداده و خبر هم ندهد ولی در حفظ آن کوتاهی نکند و امانت تلف شود ضامن نیست .

(مسئله 2623) اگر امانتگذار بمیرد و چند وارث داشته باشد ، امانتدار باید امانت را به همة ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همة آنان گرفتن امانت را به او واگذار کرده اند ؛ و اگر وصی هم داشته باشد باید تا مقدار یک سوم به وصی هم مراجعه شود . پس اگر بدون اجازة دیگران همة امانت را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران می باشد .

(مسئله 2624) اگر امانتدار بمیرد یا دیوانه شود وارث میت یا ولیّ دیوانه باید هر چه زودتر به امانتگذار اطلاع دهد و یا امانت را به او برساند .

(مسئله 2625) اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند ، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ او برساند ؛ و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد ؛ و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد جنس و خصوصیات امانت و محل و صاحب آن را بگوید . هر چند در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت نماید .

(مسئله 2626) اگر امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسئله پیش گفته شد عمل نکند ، چنانچه آن امانت از بین برود بنا بر احتیاط واجب عوض آن را ضامن است ؛ گرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و بیماری او خوب شود .

(مسئله 2627) مالی که رهن یا عاریه یا اجاره و یا به مضاربه گذاشته شده است در دست طرف معامله امانت بوده و باید در حفظ آن کوشا باشد .

(مسئله 2628) اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله در نظایر آن به دست کسی بیفتد ، آن فرد باید به طور امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالک یا وکیل او برساند و یا به آنها اطلاع دهد . همچنین است اگر کسی مال گمشده ای را پیدا کند و یا مالی که در معرض تلف و نابودی است به دست آورد .

(مسئله 2629) اگر کافر غیر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد حفظ امانت و رد آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتی که کافر حربی مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد بنا بر احتیاط هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد .

(مسئله 2630) اگر کسی امانتداری خود را انکار نماید یا آن را قبول کند ولی مدعی تلف شدن امانت یا رد آن به صاحبش شود ، چنانچه طرف بینه ای نداشته باشد ادعای او با قسم قبول خواهد شد . همچنین است در صورتی که دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول دارند ولی امانتگذار مدعی کوتاهی و یا تعدی امانتدار در مال امانت شود .

احکام عاریه

«عاریه» آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد تا از آن استفاده کند و در مقابل چیزی هم از او نگیرد .

(مسئله 2631) در عاریه خواندن صیغه لازم نیست ؛ به عنوان مثال اگر کسی لباس خود را به قصد عاریه به دیگری دهد و او نیز با همین قصد بگیرد عاریه صحیح است .

(مسئله 2632) عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را
به دیگری واگذار کرده _ مثلاً آن را اجاره داده _ در صورتی صحیح است که مالک آن چیز یا آن منفعت به عاریه دادن آن رضایت دهد یا از قرائن معلوم شود که راضی است .

(مسئله 2633) چیزی را که منفعت آن مال انسان است _ مثلاً خانه ای که آن را اجاره کرده _ می تواند به شخص مورد اطمینان عاریه دهد ؛ ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند یا اطلاق اجاره منصرف به این باشد که تنها خودش از آن استفاده نماید ، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد .

(مسئله 2634) اگر دیوانه یا سفیه یا بچه و یا مفلس مال خود را عاریه دهد صحیح نیست ؛ اما اگر ولیّ بچه یا دیوانه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه یا دیوانه آن مال را به دستور ولیّ خود به عاریه کننده برساند اشکال ندارد .

(مسئله 2635) در عاریة طلا یا نقره اگر تلف شود _ هرچند در نگهداری آن کوتاهی نشده باشد _ عاریه گیرنده ضامن است ؛ و در غیر طلا و نقره اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و در استفاده بردن از آن زیاده روی نکرده باشد ضامن نیست ؛ مگر این که هنگام عاریه شرط کرده باشند که اگر تلف شود عاریه گیرنده ضامن باشد .

(مسئله 2636) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که در صورت از بین رفتن ضامن نباشد بنا بر اقوی ضامن نیست .

(مسئله 2637) اگر عین عاریه شده در اثر استفادة مُجازی که به خاطر آن عاریه شده _ مانند عاریة لامپ و بلندگو _ بدون زیاده روی و یا کوتاهی در حفظ آن از بین برود یا دچار نقصی شود عاریه گیرنده ضامن نیست ؛ مگر این که ضمانت او شرط شده باشد یا عاریه دهنده غاصب باشد .

(مسئله 2638) اگر عاریه دهنده بمیرد یا شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند _ مثلاً دیوانه شود _ عاریه گیرنده باید فوراً مالی را که عاریه کرده به ورثة میت یا ولی کسی که نمی تواند در مال خود تصرف کند برساند .

(مسئله 2639) اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اتاق عاریه دهند محل اشکال است ؛ و اگر برای استفاده و استعمال عاریه دهند حرام است .

(مسئله 2640) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن ، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است .

(مسئله 2641) اگر ظرف نجس را برای خوردن یا آشامیدن از آن عاریه دهد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می گیرد بگوید .

(مسئله 2642) کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد ؛ و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد . و
در صورت اول اگر پس گرفتن عرفاً موجب خسارت عاریه گیرنده شود بنا بر احتیاط واجب باید یا مهلت دهد و یا خسارت را جبران نماید .

(مسئله 2643) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل و یا ولیّ او تحویل دهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست ؛ ولی اگر آن را تحویل ندهد و مثلاً بدون اجازه به جایی ببرد که صاحبش آن را معمولاً به آنجا می برده و بعد تلف شود یا دیگری آن را تلف کند ضامن است .

(مسئله 2644) چیزی را که عاریه کرده بدون اجازة صاحب آن نمی تواند به دیگری عاریه و یا اجاره دهد ؛ واگر با اجازه به دیگری عاریه دهد و از دنیا برود یا دیوانه شود ، در صورتی که عاریة دوم از طرف خود مالک باشد باطل نمی شود .

(مسئله 2645) اگر بداند چیزی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند ، و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد و خودش نیز نمی تواند از آن استفاده نماید .

(مسئله 2646) اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود ، مالک می تواند عوض آن را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه نماید . همچنین مالک می تواند عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده از هرکدام مطالبه نماید ؛ و اگر عوض استفادة آن را از عاریه کننده بگیرد ، او نمی تواند آن را از عاریه دهنده مطالبه نماید .

(مسئله 2647) اگر عاریه گیرنده به غصبی بودن مال آگاهی نداشته باشد و مال در دست او تلف شود و صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم می تواند عوض را از
عاریه دهنده مطالبه نماید ؛ مگر این که چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، که در این دو صورت نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید .

(مسئله 2648) اگر چیزی را برای استفادة خاصی عاریه نماید استفاده های دیگر از آن _ هر چند متعارف باشد _ جایز نیست ؛ و اگر تخلف کند و عین تلف شود ضامن است ؛ بلکه عوض استفاده ها را نیز باید بدهد . و اگر چیزی موارد استفادة گوناگون دارد باید هنگام عاریه نوع استفاده از آن معین شود .

(مسئله 2649) عاریة یک چیز به چند نفر معین صحیح است ؛ ولی عاریه دادن آن به جماعتی که تعداد آنها معلوم نیست اشکال دارد .

احکام هبه

«هبه» آن است که انسان چیزی را که ملک خود اوست به رایگان ملک دیگری کند و به او ببخشد .

(مسئله 2650) در هبه صیغة خاصی لازم نیست ؛ و اگر هبه کننده مال خود را به قصد هبه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد صحیح است .

(مسئله 2651) در هبه کننده چند شرط معتبر است:
1 و 2_ بالغ و عاقل باشد .
3 و 4_ سفیه نباشد ؛ یعنی از کسانی نباشد که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کنند . و نیز توسط حاکم شرع از تصرف در اموالش منع نشده باشد .
5_ مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که می خواهد هبه کند ؛ پس بخشش مال دیگری بدون اجازة او صحیح نیست .
6_ از روی قصد و اختیار ببخشد ؛ پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند صحیح نیست .

(مسئله 2652) کسی که چیزی به او بخشیده می شود اگر صغیر یا دیوانه باشد قبول خود او کافی نیست ؛ بلکه باید ولیّ او هبه را از طرف او بپذیرد .

(مسئله 2653) در هبه علاوه بر پذیرش ، تحویل گرفتن آن مال هم لازم است ؛ پس تا هنگامی که آن را تحویل طرف نداده ملک او نشده است . و برای صغیر و دیوانه ولیّ آنها باید تحویل بگیرد ؛ و اگر خود ولی بخواهد چیزی را به آنها ببخشد کافی است خودش قصد تحویل گرفتن برای آنها را بنماید .

(مسئله 2654) لازم نیست پس از هبه فوراً جنس را تحویل دهد ؛ بلکه هرگاه جنس را به طرف تحویل دهد ملک او می شود ؛ و اگر هبه کننده پیش از تحویل دادن بمیرد یا فاقد شرایط شود هبه باطل می شود و مال به ورثة هبه کننده منتقل می شود .
همچنین است اگر کسی که به او هبه شده پیش از تحویل گرفتن بمیرد .

(مسئله 2655) هبه عقد جایز است و هر یک از دو طرف می توانند آن را به هم بزنند هر چند بهتر است هبه کننده چیزی را که بخشیده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند و در پنج مورد هبه کننده نمی تواند هبه را به هم بزند:
1_ در برابر هبه ای که کرده چیزی _ هر چند کم _ از طرف گرفته باشد ؛ خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف خودش آن را در مقابل بخشش به بخشنده بپردازد .
2_ آن چیز را «قربتً الی الله» بخشیده باشد .
3_ بخشش به یکی از خویشان متعارف باشد ؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر زن و شوهر هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند آن را به هم نزنند .
4_ مالی که بخشیده به حال خود باقی نمانده باشد ؛ به عنوان مثال همه یا بعضی از آن به طور کلی تلف شده یا صورت آن کلاً تغییر کرده باشد ؛ مانند نانی که خورده یا پارچه ای که دوخته باشد و یا این که آن را به دیگری منتقل کرده باشد .
5_ یکی از دو طرف هبه بمیرد ؛ پس اگر هبه کننده پس از تحویل دادن بمیرد بنا بر احتیاط واجب وارثان او نمی توانند هبه را پس بگیرند ؛ و اگر طرف بمیرد مال به ورثة او منتقل می شود و بنا بر احتیاط واجب هبه کننده نمی تواند آن را پس بگیرد .

(مسئله 2656) اگر انسان از کسی طلب داشته باشد می تواند گذشت کند و قبول بدهکار شرط نیست ؛ و در این صورت دیگر نمی تواند آن را به هم بزند .

(مسئله 2657) هبه کننده می تواند در مقابل چیزی که می بخشد عوضی قرار دهد و از طرف بگیرد ؛ و به آن «هبة معوضه» می گویند . و لازم نیست عوض آن عین و جنس باشد ؛ بلکه می تواند هرکاری را که نفع آن به شکلی به بخشنده می رسد عوض هبه قرار دهد ؛ مثلاً در مقابل هبه طلبی را که طرف از هبه کننده دارد ببخشد یا کار مشروعی را برای او انجام دهد .

(مسئله 2658) کسی که هبه را قبول می کند چنانچه شرطی به عهدة او نهاده شود بنا بر احتیاط باید به آن عمل نماید ؛ بنابراین اگر هبه کننده چیزی را به کسی ببخشد به شرط آن که او هم چیزی را به او هبه کند ، بنا بر احتیاط باید طرف به آن شرط عمل نماید ؛ و چنانچه از آن امتناع کند و یا عمل به آن ممکن نباشد بخشنده می تواند هبه را به هم بزند .

(مسئله 2659) جهیزیه ای که پدر و مادر به دختر می دهند اگر به واسطة صلح یا بخشش ملک او نموده باشند نمی توانند از او پس بگیرند ؛ ولی اگر ملک او نکرده باشند پس گرفتن آن مانعی ندارد . همچنین است حکم جواهرات یا چیزهای دیگری
که شوهر برای همسر خود تهیه می کند یا پدر به فرزند خود می دهد .