حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
شرایط شاهد و بیّنه
(مسئله 3390) «شاهد» باید بالغ ، عاقل ، مؤمن ، عادل و حلال زاده باشد ؛ همچنین باید متهم نباشد که برای دفع ضرری از خود یا به دست آوردن نفعی برای خود شهادت می دهد ؛ و نیز شاهد در بعضی موارد باید مرد باشد . و در صورتی جایز است شهادت دهد که به مورد آن یقین داشته باشد ؛ پس شهادت همراه با ظن و تخمین جایز نیست .
(مسئله 3391) شهادت شاهد عادلی که با دیگری دشمنی دارد در مورد او قبول نمی شود ؛ هر چند دشمنی او موجب فسق شهادت دهنده نباشد . ولی شهادت دوست به نفع دوست خود _ هر چند با هم صمیمی باشند _ قبول می شود .
(مسئله 3392) در مواردی که شهادت زن پذیرفته است شهادت «زن و
شوهر» به نفع یا به ضرر یکدیگر قبول می شود . همچنین شهادت «پدر و فرزند» به نفع یکدیگر و شهادت «برادر یا خواهر» به نفع یا به ضرر یکدیگر پذیرفته است ؛ ولی پذیرفته شدن شهادت فرزند علیه پدر خود محل اشکال است .
(مسئله 3393) در مواردی شهادت چهار زن عادل بدون ضمیمة شهادت مرد و یا قسم پذیرفته می شود ؛ از جمله در مورد: بکارت ، وضع حمل و عیوب باطنی زنان و نیز سایر امور زنانه که معمولاً زنها از آنها اطلاع دارند . و در امور مالی شهادت یک زن عادل نیز قبول می شود . پس اگر یک زن شهادت دهد که فلان حال بر حسب وصیت متعلق به فلان شخص است ، شهادت او نسبت به یک چهارم آن ارث یا آن مال پذیرفته می شود ؛ و اگر دو زن شهادت دهند نسبت به نصف آن ، و اگر سه زن شهادت دهند نسبت به سه چهارم ، و اگر چهار زن شهادت دهند شهادت آنان نسبت به مجموع آن ارث یا مال پذیرفته است .
(مسئله 3394) شرایط شاهد در حقوق الهیِ محض بعداً در باب حدود بیان می شود ؛ ولی دعاوی مربوط به حقوق مالی نسبت به شخص زنده به طور کلی با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن و یا شهادت یک مرد و قسم خوردن مدعی ثابت می شود _ خواه مال مورد ادعا عین باشد یا دِین _ و بنا بر احتیاط ادای شهادت را بر قسم مقدم دارند .
(مسئله 3395) کسی که صلاحیت ادای شهادت را دارد در صورتی که از او تقاضا شود باید شهادت دهد . ولی اگر از او خواسته نشود واجب نیست ؛ مگر این که یک طرف دعوا بخواهد بر طرف دیگر ظلم کند و حقیقتی را پایمال گرداند ، که در این صورت ادای شهات در هر حال واجب و کتمان آن حرام است .
(مسئله 3396) کسی که حقیقتی را می داند نباید از ادای شهادت خودداری نماید ؛ مگر این که در اثر شهادت دادن ضرر قابل توجهی به او وارد شود که تحمل آن مشکل باشد ؛ ولی اگر موضوع از امور مهمه باشد _ مثل این که در اثر عدم شهادت او خونی به ناحق ریخته می شود _ در این صورت نباید از شهادت خودداری نماید .
(مسئله 3397) شهادت و گواهی شهود در صورتی مورد قبول است که مفهوم شهادت آنها از نظر «مورد ، زمان ، مکان و صفات» یکی باشد . و چنانچه گفته های شهود با هم مغایر باشد چیزی ثابت نمی شود ؛ بلکه شهادت آنان از اعتبار ساقط می شود .
(مسئله 3398) اگر شهود عمداً به دروغ شهادت دهند توسط محکمة شرعی مجازات می شوند ؛ و چنانچه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به کسی شده باشد باید آن را جبران نمایند .
(مسئله 3399) واجب است کسانی را که به دروغ شهادت داده اند در شهرشان به مردم معرفی نمایند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود . و دیگر شهادت چنین
افرادی مورد قبول نیست ؛ مگر این که توبه کرده و خود را اصلاح نمایند و عدالتشان احراز شود .
(مسئله 3400) «شهادت بر شهادت» در حقوق مردمی مورد قبول است . ولی در حدود برای اجرای حدّ و نیز بنا بر احوط در تعزیرات پذیرفته نیست ؛ هر چند در سایر آثار آن پذیرفته است . بنابراین اگر دو نفر شهادت فرد دیگری را در مورد سرقت گواهی کنند به استناد آن نمی توان دست متهم را برید ؛ ولی به انضمام شهادت فرد دیگر می توان مال را از او پس گرفت .
(مسئله 3401) در «شهادت بر شهادت» برای ثبوت شهادت هر یک نفر شهادت دو نفر لازم است ؛ ولی جایز است دو نفر شاهد عادل شهادت هر دو شاهد اصلی را گواهی دهند .
(مسئله 3402) «شهادت بر شهادت» در صورتی صحیح است که شاهد اصلی نتواند در جلسة دادگاه حاضر شود .