حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
2_ معدن
(مسئله 1876) اگر کسی از معادن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت و سایر معادن چیزی استخراج کند ، در صورتی که به اندازة نصاب باشد باید خمس آن را بپردازد.
(مسئله 1877) چون ممکن است گچ ، آهک ، گِل سرخ و گِل سرشوی جزو مواد معدنی محسوب شوند ، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنها را _ اگر به حد نصاب برسند _ پس از کسر مخارج استخراج و بدون کم کردن مخارج سالیانة زندگی بپردازد .
(مسئله 1878) نصاب معدن بنا بر احتیاط واجب صد و پنج مثقال معمولی برابر با «187/492» گرم نقرة سکه دار و یا پانزده مثقال معمولی برابر با «312/70» گرم طلای سکه دار می باشد ؛ بنابراین اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده پیش از کسر مخارج استخراج به هر یک از دو مقدار ذکر شده برسد ، بنا بر احتیاط واجب پس از کسر مخارج استخراج خمس باقیمانده را بپردازد .
(مسئله 1879) مقصود از طلا و نقرة سکه دار ، دینار و درهم است که در گذشته پول رایج زمان بوده و چون دیگر رواج ندارد قیمت آنها به حسب پول رایج هر زمان ملاک است ؛ و بنا بر احتیاط واجب قیمت هرکدام کمتر است نصاب معدن را مطابق با آن ارزش تعیین نمایند .
(مسئله 1880) اگر چند نفر در استخراج معدن شریک باشند ، چنانچه سهم هر شریک به حد نصاب برسد ، پس از کسر مخارج استخراج خمس باقیمانده بر آنها واجب می شود .
(مسئله 1881) اگر چیزی که از معدن استخراج نموده کمتر از حد نصاب باشد ، چنانچه به تنهایی یا با دیگر سودهای او از مخارج سالیانه اش زیاد بیاید باید خمس اضافه را بدهد .
(مسئله 1882) کسی که از معدن چیزی به دست می آورد _ در صورت رسیدن به حد نصاب _ باید خمس آن را بدهد ؛ چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن ، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی که مالک ندارد .
(مسئله 1883) اگر معدنی را که در ملک دیگری است و عرفاً جزو ملک او می باشد بیرون آورد ، آنچه از آن به دست می آید بنا بر احتیاط مال صاحب ملک است ؛ و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده _ در صورت رسیدن به حد نصاب _ بپردازد.
(مسئله 1884) اگر کسی معدنی را که در اعماق ملک دیگری است از طریق مباح و بدون تصرف در ملک او استخراج نماید مال صاحب ملک نمی باشد ، و در صورت رسیدن به حد نصاب خود او باید پس از کسر مخارج استخراج خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1885) اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به حد نصاب می رسد یا نه ، بنا بر احتیاط واجب باید به هر راه ممکن قیمت آن را معلوم کند .
(مسئله 1886) استخراج معادن و گنجها اگر به وسیلة حکومت اسلامی جامع الشرایط صورت پذیرد خمس ندارد ؛ و حکومت عدل طبق مصلحت قطعی می تواند معدنی را به فرد دیگری واگذار نماید یا به او اجاره دهد ؛ و در این دو صورت خمس آن به عهدة آن فرد می باشد ؛ مگر این که مقدار خمس در قرار داد اجاره حساب شده باشد . و اگر کسی بدون اجازة حکومت عدل اسلامی یا در زمان نبودن آن معدنی را استخراج نماید ، خمس آن را به ترتیبی که گفته شد باید بپردازد .