حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام سفته و چک و معاملات بانکی
(مسئله 2521) سفته پول نیست و معامله بر آن واقع نمی شود ؛ بلکه سفته نوعی برات و حواله است و بر دو قسم می باشد:
1_ سفتة حقیقی: سفته ای که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار می دهد .
2_ سفتة دوستانه: سفته ای که شخص به دیگری می دهد بدون آن که به او بدهکار باشد .
(مسئله 2522) اگر کسی بخواهد با سفتة حقیقی که از بدهکار گرفته با دیگری معامله کند باید به ترتیبی که ربا لازم نیاید عمل نماید ؛ به عنوان مثال مبلغی را از بانک شخص دیگر به عنوان وام بگیرد و سفته را به وام دهنده تحویل دهد و او را در وصول سفته وکیل خود نماید تا پس از وصول ، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نیز به عنوان کارمزد حساب کند ؛ به شرط این که مبلغ باقیمانده عرفاً در حد کارمزد باشد ؛ نه این که خواسته باشد با این عنوان از ربا فرار کند . پس اگر به این ترتیب عمل نکرده و مبلغی را که کمتر از مبلغ سفته است از شحص ثالث قرض نماید و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است ؛ و اگر مبلغ سفته را به دیگری به مبلغ کمتر بفروشد صحت آن محل اشکال است .
(مسئله 2523) اگر وام گیرنده سفته ای بیش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد ، مبلغ زیادی ربا و حرام است ؛ ولی خود قرض صحیح می باشد ، هر چند در ضمن آن شرط ربا کرده باشند ؛ زیرا فساد شرط سبب فساد قرض نمی شود . اما اگر قرض
مقید به زیاده باشد صحت آن محل اشکال است .
(مسئله 2524) سفتة دوستانه را اگر شخص به این جهت از شخص اول بگیرد که به شخص ثالث دهد و مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث و شخص ثالث هنگام سررسید حق داشته باشد که به شخص اول مراجعه کند و مبلغ سفته را دریافت کند ، در صورتی که وسیلة قرض ربایی قرار دهد اصل قرض صحیح ولی سود آن ربا و حرام است و شخص اول نیز در گناه شریک می باشد .
(مسئله 2525) نحوة دیگر استفاده از سفته آن است که شخص اول برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند و بانک در برابر وام سفته ای بیشتر از وام از او دریافت می کند به شرط آن که شخص معتبری سفته را امضا کند ؛ در اینجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا می کند ؛ که در حقیقت ضمانت وی را نزد بانک کرده است ، و بانک مبلغ مندرج در سفته را از وام گیرنده هنگام سررسید دریافت می کند ؛ این نوع استفاده از سفتة دوستانه ربا و حرام است ، و شخص هم که به عنوان دوستانه سفته را امضا می کند و ضامن بازپرداخت می گردد در گناه شریک است .
(مسئله 2526) اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیه را از خود بدهکار دریافت نماید مانعی ندارد ؛ و به این کار «اسکنت» می گویند .
(مسئله 2527) اگر طلبکار _ چه بانک یا غیر آن _ در قبال دیرکرد وامهای خود روزانه درصدی به عنوان جریمه از وام گیرنده یا ضامنی که سفته یا چکها را امضا کرده بگیرد ربا و حرام است ؛ هر چند وام گیرنده به آن راضی باشد .
(مسئله 2528) کسی که سفته را امضا می کند _ اگر قصد ضمان کند و شرایط ضمان مراعات شده باشد _ ضامن شخص وام گیرنده است ، و بانک یا طلبکار دیگر حق دارد به او رجوع نماید و او ملزم به پرداخت خواهد بود .
(مسئله 2529) وجوهی که از بانک به عنوان وام یا به هر عنوان دیگر گرفته می شود ، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعی انجام شود حلال است ؛ گرچه انسان بداند در بانک پولهای حرامی هم وجود دارد و احتمال دهد پولی را که گرفته از همان پول حرام باشد . ولی اگر یقین کند پولی که دریافت می کند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جایز نیست ؛ و چنانچه نتواند مالک آن را پیدا کند باید با اجازة فقیه جامع الشرایط با آن معاملة مجهول المالک (مالی که صاحب آن ناشناخته است) نماید . و در این مسئله بین بانکهای داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی فرقی وجود ندارد .
(مسئله 2530) سپرده های بانکی اگر به عنوان قرض باشد و سودی برای آن قرار ندهند اشکال ندارد ، و تصرف بانک در آن جایز است ؛ ولی اگر برای آن سود
قرار داده شود یا بر پایة سود به بانک سپرده شود اصل قرض صحیح و سود آن حرام است ؛ و اگر قرض به شرط سود و مقید به آن باشد صحت اصل قرض نیز محل اشکال است .
(مسئله 2531) در قرار سودی که ربا و حرام است فرقی نیست که به صراحت قرارداد کنند یا بنای دو طرف برگرفتن سود باشد ؛ پس اگر قانون بانک آن است که به وامهایی که می گیرد سود بدهد و وام دادن به بانک بر پایة این قانون باشد ، سود آن حرام ولی اصل قرض صحیح است ؛ مگر این که قرض مقید به سود و ربا باشد .
(مسئله 2532) سپرده های کوتاه یا بلندمدت که افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسسات خصوصی می سپارند ، اگر بانکها واقعاً با پول افراد تجارت نمایند و افراد ماهیانه مبلغی نه به عنوان سود ثابت بلکه علی الحساب دریافت کنند ظاهراً اشکال ندارد ؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند مضاربه باطل است .
(مسئله 2533) گرفتن جایزه هایی که بانک برای تشویق سپرده گذاران و یا مؤسسات برای تشویق خریداران به وسیلة قرعه کشی یا به هر صورت دیگر پرداخت می کنند اشکال ندارد و حلال است ؛ مگر این که قرض دادن به بانک به قصد گرفتن جایزه باشد .
(مسئله 2534) حواله های بانکی یا تجاری که به آن «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد ؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی بگیرد و حواله کند که او از بانک یا تاجر دیگر در شهر دیگر بگیرد و در مقابل این حواله چیزی به عنوان حق زحمت دریافت کند اشکال ندارد ؛ مثلاً اگر صدهزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله دهد که شعبة مشهد صدهزار تومان به این شخص یا به شخصی که او معین می کند بپردازد و در مقابل این حواله بانک تهران مقداری به عنوان حق زحمت از این شخص بگیرد اشکال ندارد ؛ همچنین است اگر بانک صدهزار تومان بگیرد و حواله دهد که بانک مشهد مقدار کمتری _ مثلاً نود و نه هزار و هشتصد تومان _ به طرف بپردازد و بقیه را به عنوان حق زحمت بردارد اشکال ندارد . و در این مسئله فرقی نمی کند پولی را که بانک می گیرد به عنوان قرض باشد یا به عنوانی دیگر ؛ ولی مقداری را که بانک می گیرد باید عرفاً بیش از حق زحمت نباشد .
(مسئله 2535) اگر بانک یا مؤسسه ای دیگر پولی را به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبة بانک یا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغی را به عنوان حق زحمت بگیرد ، در صورتی که قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلکه واقعاً به اندازة حق زحمت باشد اشکال ندارد ؛ ولی اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد یا قرض بر اساس سود باشد حرام است .
(مسئله 2536) در اعتبارهای بانکی که معمول است تجار قسمتی از بهای کالا
را به بانک می پردازند و بانک تمام مبلغ کالا را به شرکتهای داخلی یا خارجی می دهد و اقدام به ترخیص و ثبت آن به نام خود می نماید و سپس مبلغ بیشتری از مالک یعنی خریدار دریافت می کند ، اگر آن مبلغ زیادی بابت خدمات _ مانند ثبت و ترخیص کالا و تحویل آن به خریدار _ باشد اشکال ندارد ، ولی اگر بابت قرض به مالک و سود باشد ربا و حرام است
و اما اقدام فروش کالا توسط بانک اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانک شرط شده باشد اشکال ندارد و بانک می تواند کالا را بفروشد و مخارجی را که متحمل شده بردارد .
(مسئله 2537) اگر بانک رهنی یا غیر آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغی که وام داده چیزی را به عنوان رهن از وام گیرنده بگیرد تا اگر هنگام سررسید وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دریافت کند ، اصل قرض و رهن صحیح ، ولی سود آن حرام است ؛ ولی اگر قرار سود نکند و مبلغی به عنوان اجرت کار بگیرد ، چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشکال ندارد . و خرید و فروش چیزی که به عنوان رهن گذارده اگر با موازین شرعی مطابق باشد مانعی ندارد .
(مسئله 2538) ربای قرضی در تمام انواع اسکناسهای رایج _ اعم از ریال ، دلار ، پوند ، لیره و نظایر آن _ جریان دارد ، و قرض دادن ده لیره مثلاً به دوازده لیره جایز نیست ؛ ولی خرید و فروش آنها چنانچه غرض عقلایی بر آن مترتب بوده و قصد فرار از ربای قرضی در بین نباشد _ نظیر معاملة دلار به ریال یا اسکناس نو به کهنه و اسکناس درشت به خرد _ اشکال ندارد .