حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام مزارعه
«مزارعه» آن است که مالک ، زمین کشاورزی خود را در اختیار کشاورز گذاشته تا در آن کشت کند و مقدار مشاعی از محصول را در برابر قراردادی که بین دو طرف بسته شده به مالک بپردازد .
(مسئله 2376) در مزارعه صیغة خاصی شرط نیست و دو طرف با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند کافی است .
(مسئله 2377) مزارعه چند شرط دارد:
1_ مالک زمین را برای کشاورزی به کشاورز تحویل دهد و کشاورز نیز به همین منظور زمین را تحویل بگیرد .
2_ مالک و کشاورز عاقل ، بالغ و دارای قصد و اختیار باشند و سفیه نبوده و
توسط حاکم شرع از تصرف در اموالشان منع نشده باشند ؛ ولی اگر کشاورز نخواهد مالی را مصرف نماید شرط اخیر در او لازم نیست .
3_ همة محصول به یکی از آنان اختصاص داده نشود .
4_ سهم هر یک به طور مشاع _ یعنی به صورت نصف یا ثلث و یا مانند آن _ تعیین شود ؛ و اگر قرار گذارند حاصل قطعه ای از زمین مال یک کدام و حاصل قطعه ای دیگر مال دیگری باشد یا مالک به کشاورز بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه خواستی به من بده ؛ مزارعه باطل است .
5_ مدتی که قرار است زمین در دست کشاورز قرار گیرد کاملاً تعیین شده و به قدری باشد که محصول در آن به دست آید .
6_ زمین قابل کشاورزی باشد ؛ و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است .
7_ نوع کشاورزی را تعیین کنند؛ ولی اگر در آن محل تنها کشت یک نوع محصول رایج باشد تعیین لازم نیست .
8 _ اگر مالک چند قطعه زمین دارد باید قطعة مورد مزارعه را تعیین کند .
9_ مخارجی که هر یک از مالک و کشاورز باید صرف کنند _ اگر معلوم نباشد _ تعیین شود .
(مسئله 2378) اگر مالک با کشاورز قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را به طور مشترک بین خودشان تقسیم کنند ، چنانچه بدانند که بعد از کسر آن مقدار چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است ؛ هر چند احتیاط در ترک این قرارداد است .
(مسئله 2379) اگر مدت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نیامده باشد مسئله سه صورت دارد:
1_ چنانچه مالک راضی شود که _ با اجاره یا بدون اجاره _ زراعت در زمین او بماند و کشاورز هم راضی باشد اشکال ندارد و می توانند زراعت را در آن ملک باقی بگذارند .
2_ چنانچه مالک راضی نشود می تواند کشاورز را وادار کند که زراعت را بچیند ؛ و اگر برای چیدن زراعت ضرری به کشاورز برسد لازم نیست مالک عوض آن را به او بدهد و کشاورز اگر چه حاضر شود چیزی به مالک بپردازد نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند ؛ هر چند در صورتی که کشاورز کوتاهی نکرده و چیدن زراعت برای کشاورز ضرر دارد و حاضر است اجارة زمین را به مالک بدهد و ماندن آن به مالک ضرر نمی زند ، احتیاط آن است که مالک قبول نماید ؛ و این احتیاط تا ممکن است ترک نشود .
3_ چنانچه کشاورز راضی نشود می تواند زراعت را بچیند ، و مالک نمی تواند او را مجبور کند که زراعت را باقی گذارد ؛ هر چند اگر باقی گذاشتن آن برای
کشاورز ضرر ندارد و چیدن آن برای مالک یا هر دو ضرر دارد و مطالبة اجرت نیز نمی کند ، احتیاط آن است که کشاورز قبول نماید .
(مسئله 2380) اگر در وسط کار به هر دلیلی کشاورزی در زمین مورد مزارعه ممکن نباشد ؛ مثلا این که آب از زمین قطع شود ، آن مقدار محصولی که به دست آمده _ گرچه به صورت علوفه باشد _ برابر قرارداد میان دو طرف تقسیم می شود ، و در بقیة مدت مزارعه باطل است و کشاورز باید زمین را به مالک تحویل دهد ؛ در غیر این صورت اگر کشاورز زراعت نکند و همچنان زمین در تصرف او باشد به طوری که مالک نتواند در آن تصرف نماید ، بنا بر احتیاط واجب باید اجارة آن مدت را به مقدار متعارف حساب کنند و با نظر اهل خبره نیز تخمین بزنند که اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمین کشاورزی صورت می گرفت چه مقدار از محصول سهم مالک می شد ، پس این دو را با هم مقایسه کنند و مقدار مشترک را به مالک بدهد و نسبت به زیادی با یکدیگر مصالحه نمایند . و اگر به واسطة ترک زراعت ضرری به زمین وارد شده کشاورز باید خسارت آن را نیز بپردازد .
(مسئله 2381) اگر پس از قرارداد مزارعه یکی از دو طرف یا هر دو بمیرند مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان می باشد ؛ مگر آن که قید شده باشد کشاورز شخصاً زراعت کند که در این صورت مزارعه به هم می خورد . و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که کشاورز داشته ورثة او ارث می برند ؛ ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند ؛ هر چند در صورتی که چیدن زراعت ضرر دارد و وارثان حاضر باشند اجارة زمین را به مالک بپردازند احوط آن است که مالک قبول نماید .
(مسئله 2382) عقد مزارعه عقد لازم است و بدون رضایت دو طرف نمی توان آن را به هم زد ؛ ولی اگر ضمن قرارداد شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنها حق به هم زدن را دارند ، می توانند مطابق قرارداد آن را به هم بزنند .
(مسئله 2383) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر از مالک باشد حاصلی هم که به دست می آید مال اوست ، و باید مالک مزد کشاورز و کلیة مخارجی را که متحمل شده و نیز استهلاک وسایل کشاورزی او را جبران نماید ؛ و چنانچه بذر از کشاورز باشد زراعت هم مال اوست و باید اجارة زمین و مخارجی را که مالک متحمل شده به او بپردازد . و در هر دو صورت اگر سهمی که به کشاورز یا به مالک _ با فرض صحت مزارعه _ می رسید با دستمزد کشاورز یا اجارة زمینِ مالک تفاوت دارد بنا بر احتیاط نسبت به مقدار زاید با یکدیگر مصالحه نمایند . و اگر بطلان مزارعه از آن جهت باشد که قرارداد کرده اند تمام حاصل از آنِ مالک باشد ، در این صورت کشاورز چیزی بابت اجرت و مخارج طلبکار نیست ؛
و اگر بطلان آن از این جهت باشد که قرار گذاشته اند تمام حاصل از آنِ کشاورز باشد ، در این صورت مالک چیزی بابت اجرت و مخارج طلبکار نیست . و در هر دو صورت محصول از آنِ صاحب بذر است ؛ مگر این که صاحب بذر آن را به دیگری بخشیده یا صلح کرده باشد .
(مسئله 2384) اگر بذر از آنِ کشاورز باشد و پس از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و کشاورز راضی شوند که _ با اجرت یا بدون آن _ زراعت در زمین بماند اشکال ندارد ؛ و اگر مالک راضی نشود می تواند کشاورز را وادار کند تا زراعت را بچیند ، هر چند هنوز محصول آن نرسیده باشد . و کشاورز اگر چه راضی شود چیزی به مالک بپردازد نمی تواند او را مجبور کند تا زراعت در زمین باقی بماند ؛ هرچند در صورتی که چیدن زراعت برای کشاورز ضرر دارد و ماندن آن به مالک ضرر نمی زند و کشاورز حاضر باشد اجارة زمین را به مالک بپردازد احتیاط آن است که مالک قبول نماید ، و این احتیاط تا ممکن است ترک نشود . و اگر کشاورز راضی نشود که زراعت در زمین باقی بماند مالک نمی تواند او را مجبور نماید تا اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد .
(مسئله 2385) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشة زراعت در زمین بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، چنانچه مالک و کشاورز از زراعت صرف نظر نکرده باشند بنا بر احتیاط واجب باید حاصل سال دوم را نیز همانند سال اول تقسیم نمایند .
(مسئله 2386) اگر قرارداد مزارعه هم زمان یا کمی پیش از زمان وجوب زکات باشد و سهم هر یک از مالک و کشاورز به حد نصاب برسد ، باید هرکدام زکات سهم خود را بپردازند ؛ ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زکات باشد زکات زراعت بر عهدة صاحب بذر است .
(مسئله 2387) اگر در قرارداد مزارعه شرط کنند که زمین و کشت به عهدة یکی ، و بذر و سایر کارها به عهدة دیگری باشد صحیح است .
(مسئله 2388) لازم نیست که مزارعه میان دو نفر باشد ؛ بلکه ممکن است بین چند نفر باشد . به عنوان مثال یکی عهده دار زمین ، دیگری کشت ، سومی بذر و چهارمی عهده دار سایر وسایل کشاورزی و کارهای دیگر گردد ؛ هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود .
(مسئله 2389) در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد ؛ بلکه کافی است که مالکِ منافع و بهره برداری از زمین به وسیلة اجاره و مانند آن باشد .