حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی

احکام حدود و تعزیرات ، دیات و قصاص

اشاره

احکام حدود و تعزیرات

قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی: وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهُُ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ .
در اخبار زیادی نسبت به اجرای حدود الهی تأکید شده و وارد شده است که تخلف از هر دستور الهی حد دارد ؛ و اقامة هر حدّی از حدود الهی نفعش برای مردم بیشتر است از چهل روز باران . و خدای متعال فرموده است: «هرکس حدّی از حدود مرا تعطیل کند با من عناد ورزیده و در صدد ضدیت با من برآمده است» . و اجرای حدود الهی باعث می شود مردم از کارهای نامشروع دست بردارند و حقوق الهی و جامعه را رعایت کنند و جامعه صالح و مترقی شود .

(مسئله 3413) اجرای حدود و تعزیرات باید پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاکم شرع به بیّنه یا اقرار متهم باشد، و در صورت نبودن بیّنه و اقرار لازم نیست منکر قسم یاد کند ؛ و اجرای حدود و تعزیرات فقط با استناد به علم قاضی _ به خصوص در زنا و لواط _ محل اشکال و خلاف احتیاط است . حکام شرع باید رعایت احتیاط را کرده و با اندک شبهه ای از اجرای حد خودداری نمایند .

(مسئله 3414) اگر کسی به جرمی که حدّ آن اعدام است اقرار کند و بعد از آن انکار نماید ، بنا بر احتیاط واجب نباید حدّ اعدام بر او جاری شود . همچنین است _ در همة حدود الهی _ اگر ثابت شود یا احتمال عقلایی داده شود مرتکب گناهی که موجب حد است در انجام آن مضطر بوده یا در شرایط غیر طبیعی آن را مرتکب شده است . و در هر صورت چنانچه شبهه ای در بین باشد باید از اجرای حدود خوداری شود .

حدّ زنا

(مسئله 3415) آنچه موجب حد و کیفر زنا می شود نزدیکی مرد و زن بدون ازدواج صحیح است ؛ به شرط آن که هر دو «بالغ ، عاقل ، دارای اختیار و عالم به حرمت عمل» باشند ؛ و چنانچه یکی از آن دو شرایط ذکر شده را دارا نباشد حدّ زنا
نسبت به او جاری نمی شود . زنا دارای موارد مختلفی است که برای هرکدام از آنها حد و کیفر جداگانه ای معین شده است و تفصیل آن در مسائل آینده بیان می شود .

(مسئله 3416) اگر مرد یا زنی که بالغ و عاقل و آزاد است دارای همسر نباشد و به اختیار خود زنا کرده باشد ، کیفر او در مرتبة اول یکصد ضربه شلاق است ؛ و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبة چهارم اعدام است .

(مسئله 3417) اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد ، زنایی که انجام گرفته نسبت به کسی که دارای همسر است «زنای محصن یا محصنه» نام دارد ؛ و حدّ آن در مورد مردی که بالغ و عاقل و آزاد است و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عاقل است نزدیکی کرده ، اگر پیرمرد است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است ؛ و اگر جوان است فقط او را سنگسار می کنند و بنا بر احتیاط واجب شلاق نزنند ؛ و چنانچه با زن خود که در اختیار اوست هنوز نزدیکی نکرده ، او را یکصد ضربه شلاق می زنند و سر او را هم می تراشند و به مدت یک سال او را از شهر محل سکونت خود تبعید می کنند . و در مورد زن بالغ و عاقل و آزادی که شوهر دائم دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده و فعلاً در اختیار اوست نیز همین حکم جاری است ؛ مگر در تراشیدن سر و تبعید که در مورد زن اجرا نمی شود .

(مسئله 3418) اگر با یکی از زنهایی که با او محرم نسبی هستند _ مانند: مادر ، خواهر ، دختر ، دختر خواهر ، دختر برادر ، عمه و یا خاله _ زنا کند به آن «زنای با محارم» گفته می شود ، و کیفر آن بنا بر نظر بعضی از فقها اعدام است ؛ ولی مفاد بعضی از روایات این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد ؛ و احوط رعایت این دستور است . و جاری بودن این حکم در زنا با زنانی که با شیر خوردن محرم شده اند یا به وسیلة زوجیت محرم شده اند _ مانند مادر زن _ محل اشکال است ، ولی نسبت به زن پدر جاری است . همچنین در این حکم فرقی نمی کند که زنا کننده دارای همسر باشد یا نه ؛ و در صورتی که زن به انجام عمل راضی بوده این حدّ نسبت به او نیز جاری می شود .

(مسئله 3419) اگر زن به عمل زنا راضی نباشد و مرد با ارعاب و تهدید با او زنا کند به آن «زنای به عُنف» گفته می شود ، و کیفر آن برای زناکننده اعدام است ؛ هر چند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند ، گر چه نمیرد . در این حکم فرقی نمی کند که زناکننده دارای همسر باشد یا نه . زن در این نوع از زنا که به عنف واقع شده کیفر ندارد ؛ و چنانچه زن ادعا کند که زنا از روی اکراه و ارعاب بوده است ادعای او مسموع است و حد بر او جاری نمی شود .

(مسئله 3420) اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند _ چه دارای همسر باشد یا نه _ کیفر او اعدام است ؛ و اگر هنگام اجرای حد برای فرار از حد مسلمان شود کیفر او ساقط نمی شود . و در این حکم فرقی میان کافر ذمّی و حربی نیست .

(مسئله 3421) اگر زنا در وقت با شرافتی همچون ماه رمضان یا شبهای قدر یا جمعه یا عید و یا در مکان محترمی مانند مسجد یا یکی از مشاهد مشرفه انجام شود ، حاکم شرع می تواند علاوه بر حد مذکور تازیانة بیشتری به او بزند ؛ و مقدار آن موکول به نظر حاکم شرع است .

(مسئله 3422) زنا به یکی از دو راه ثابت می شود:
1_ زناکننده ای که بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنا بر احتیاط در چهار جلسه اعتراف کند که زنا کرده است ؛ و اگر بعد از اقرار انکار نماید _ هر چند محصن باشد _ سنگسار نمی شود ، ولی شلاق می خورد .
2_ چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند ؛ و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می شود . ولی در مورد دو مرد و چهار زن نمی توان حکم به سنگسار نمود ، بلکه فقط زن و مرد زناکار را شلاق می زنند .

(مسئله 3423) اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمین می تواند _ در صورت توبة او و صلاح دید _ زناکار را مورد عفو قرار دهد و حکم شلاق یا سنگسار را اجرا نکند ؛ ولی اگر با بیّنه ثابت شده باشد عفو جایز نیست .

(مسئله 3424) شهادت شهود زنا باید از روی دیدن عمل زنا باشد ؛ پس اگر از روی نشانه ها و آثار شهادت دهند زنا ثابت نمی شود ، بلکه باید بر خود شهود حدّ قذف جاری شود . همچنین خصوصیات زمانی و مکانی عمل زنا در شهادت شهود باید مثل هم باشد ؛ بنابراین اگر خصوصیات ذکر شده تفاوت کند زنا ثابت نمی شود و بر شهود حدّ قذف جاری می شود .

(مسئله 3425) زناکار _ محصن باشد یا غیر محصن _ لازم نیست عمل زشت خود را به کسی اظهار کند ؛ بلکه خوب است بین خود و خدا توبه کند و به احدی اظهار نکند . و چنانچه پیش از اقرار یا اقامة بیّنه توبه کند حدّ زنا بر او جاری نمی شود ؛ بلکه اگر شبهه توبه هم در بین باشد نباید حدّ زنا بر او جاری شود .

(مسئله 3426) زناکار غیر محصن که باید حدّ شلاق بر او جاری شود ، چنانچه در حال شلاق خوردن یا پیش از آن فرار کند برگردانده می شود و حد بر او جاری می گردد ؛ خواه زنای او با اقرار ثابت شده باشد یا با بیّنه . ولی زناکار محصن اگر در حال سنگسار شدن فرار کند دو صورت دارد:
1_ اگر زنای او با بیّنه ثابت شده باشد ، باید برگردانده شود و حد بر او جاری گردد .
2_ اگر زنای او با اقرار ثابت شده باشد ، نباید او را برگردانند ؛ حتی بنا بر احتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند .

(مسئله 3427) حدّ زنا بر مرد زناکار غیر محصن در حالی جاری می شود که ایستاده باشد ؛ و اگر او را برهنه یافته اند جز عورت بقیة بدن او برهنه باشد ، و اگر با لباس یافته اند بنا بر احتیاط به هر نحو که یافته اند حد بر او جاری شود ؛ و باید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد نشود . ولی حدّ زنا بر زن زناکار غیر محصن در حالی جاری می شود که نشسته باشد و بدن او با لباس و مانند آن پوشیده باشد ؛ و از شلاق زدن به سر و صورت او خودداری نمایند .

(مسئله 3428) مرد زناکار محصن را برای سنگسار شدن تا کمر ، و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی دفن می نمایند .

(مسئله 3429) بر زن باردار حد جاری نمی شود ؛ هر چند از راه نامشروع باردار شده باشد . بلکه باید صبرکنند تا وضع حمل کند و از حالت نفاس خارج شود و فرزندش را شیر دهد _ در صورتی که زن شیر دهندة دیگری نباشد _ و آنگاه چنانچه بیم زیان به کودکش نرود بر او حد جاری نمایند .

(مسئله 3430) اگر زن و مردی با هم باشند و ادعا کنند زن و شوهر هستند ادعای آنان مسموع است ، و از آنان دلیل و بیّنه و قسم مطالبه نمی شود . و اگر بدانیم اجنبی هستند ولی آنان ادعای شبهه کنند حد بر آنان جاری نمی شود .

حدّ لواط

(مسئله 3431) اگر مرد بالغ و عاقلی به اختیار خود با مرد یا پسر بچه ای لواط کند بنا بر مشهور کیفر او در هر حال اعدام است . ولی بنا بر احتیاط اگر لواط کننده محصن باشد یعنی همسر داشته باشد _ به گونه ای که در مسائل 3417 بیان شد _ کیفر او اعدام است ، به هر نحو که حاکم شرع صلاح بداند ؛ و اگر همسر ندارد مانند مرد زانیِ بدون همسر به او یکصد تازیانه بزنند . لواط دهنده نیز اگر عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داده باشد کیفرش اعدام است ؛ چه همسر داشته باشد یا نه . و اگر مقدمات عمل انجام شده ولی دخول واقع نشده باشد ، هرکدام را یکصد ضربه شلاق می زنند .

(مسئله 3432) راه ثابت شدن لواط همان است که در زنا گذشت (چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار مرد عادل) ؛ و ثابت شدن آن به شهادت سه مرد و دو زن نیز خالی از وجه نیست ، هر چند خلاف احتیاط می باشد .

(مسئله 3433) اگر لواط کننده یا لواط دهنده پیش از اقرار یا اقامة بیّنه توبه نماید حد بر او جاری نمی شود ؛ و اگر بعد از اقرار توبه کند امام مسلمین می تواند
او را از کیفر دادن عفو نماید ؛ ولی توبة او بعد از اقامة بیّنه در ساقط شدن حد اثری ندارد و حد بر او جاری می شود .

حدّ مساحقه

(مسئله 3434) اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختیار با یکدیگر مساحقه کنند _ یعنی عمل جنسی انجام دهند _ کیفر هریک از آنان یکصد تازیانه است ؛ خواه همسر داشته باشند یا نه . هر چند نسبت به زن محصنه جواز سنگسار نمودن خالی از وجه نیست ؛ ولی احوط ترک است . و راه ثابت شدن مساحقه همان است که در لواط گفته شد .

حدّ قوّادی

(مسئله 3435) اگر کسی مرد و زنی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواط به هم برساند کیفر او هفتاد و پنج ضربه تازیانه است ؛ خواه واسطه مرد باشد یا زن . ولی در مورد مرد اگر مرتبة دومش باشد علاوه بر تازیانه او را از شهرش نیز تبعید می کنند ؛ و محل و مقدار تبعید موکول به نظر حاکم شرع است .

(مسئله 3436) جاری شدن حدّ قوادّی در صورتی است که شخصِ واسطه بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به عمل او شهادت دهند و یا خود او از روی قصد و اختیار به عمل خویش اقرار نماید ؛ و بنا بر احتیاط اقرار او دو مرتبه نزد حاکم شرع باشد .

مسائل متفرقه امور جنسی

(مسئله 3437) اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن یا دو مرد به صورت برهنه با هم باشند حاکم شرع آنان را با تازیانه تعزیر می کند ؛ و می تواند تا نود و نه تازیانه به هر یک از آنان بزند ، بلکه احوط است .

(مسئله 3438) اگر زنا یا لواط و یا مساحقه تکرار شده باشد بیش از یک حد جاری نمی شود ؛ ولی اگر پس از اجرای حد دوباره آن را انجام دهد برای بار دوم نیز حد جاری می شود ؛ همچنین است بنا بر احتیاط نسبت به مرتبة سوم . و اگر سه مرتبه حد خورده باشد و برای مرتبة چهارم انجام دهد ، کیفر او در مرتبة چهارم اعدام است .

(مسئله 3439) کسی که هم زنا کرده است و هم لواط ، حد هرکدام از آنها جداگانه بر او جاری می شود .

(مسئله 3440) اگر کسی بخواهد به زور با خود شخص یا همسر یا یکی از خویشان او زنا یا لواط کند و بدون کشتن او دفاع ممکن نباشد ، جایز است او را
بکشد ؛ ولی اگر قاتل نتواند سوء قصد طرف را نزد حاکم شرع ثابت کند قصاص می شود .

(مسئله 3441) حدّ زنا یا لواط با میت مانند حدّ زنا یا لواط با انسان زنده است ، و شرایط و احکام آنها یکسان می باشد .

(مسئله 3442) اگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد ، حاکم شرع به اندازه ای که صلاح بداند به عنوان تعزیر او را تازیانه می زند . و روایت شده است که: «خداوند در قیامت لجامی از آتش به دهان او می زند و ملائکة زمین و آسمان و ملائکة رحمت و غضب او را نفرین می کنند و خدا جهنم را برایش آماده می سازد» . ولی با این همه اگر واقعاً توبه کند توبة او مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد .

(مسئله 3443) اگر کسی با یکی از چهار پایان نزدیکی کند عمل حرامی انجام داده و به دستور حاکم شرع تعزیر می شود ؛ و در بعضی از روایات آمده است که او را بیست و پنج تازیانه می زنند . و حکم این حیوان در مسئله 3220 گذشت .

حدّ استمناء

(مسئله 3444) اگر انسان استمناء کند _ یعنی با خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری کند که از او منی خارج شود _ مرتکب حرام شده و باید توبه کند ؛ و اگر برای حاکم شرع ثابت شود به دستور او تعزیر می شود . و در صورت عدم تمکن از ازدواج تا آنجا که ممکن است باید از بیت المال به او کمک کنند تا ازدواج نماید .

حدّ قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگران)

(مسئله 3445) اگر کسی که عاقل و بالغ است از روی اختیار و عمد به مرد یا زن مسلمانی که عاقل ، بالغ ، آزاد و عفیف است نسبت زنا یا لواط بدهد ، حاکم شرع او را از روی لباس هشتاد تازیانه می زند . ولی اگر نسبت ناسزای دیگری بدهد و یا به او اهانت و اذیت نماید ، حاکم شرع با تقاضای طرف به هر اندازه که صلاح بداند او را تعزیر می کند .

(مسئله 3446) اگر دو نفر به یکدیگر نسبت زنا یا لواط دهند حدّ قذف بر آنان جاری نمی شود ؛ ولی هر دو تعزیر می شوند .

(مسئله 3447) قذف به دو چیز ثابت می شود:
1_ اقرار شخص نسبت دهنده ؛ و بنا بر احتیاط اقرار دو بار انجام شود .
2_ شهادت دو مرد عادل ؛ و شهادت زنها در این مورد قبول نمی شود .

(مسئله 3448) اگر کسی نسبت زنا یا لواط دهد و برای اثبات آن چهار شاهد آورد ؛ یا شخص متهم آن اتهام را تصدیق کند یا تهمت زننده را مورد عفو قرار دهد ، حد قذف جاری نمی شود .

حدّ مشروب خواری

(مسئله 3449) اگر مسلمان بالغ و عاقل به اختیار خود و با توجه ، یکی از انواع مشروبات الکلیِ مست کننده را بیاشامد _ هر چند کم باشد و به حد مستی نرسد _ کیفر او هشتاد تازیانه است که به دستور حاکم شرع بر او اجرا می شود ؛ و کیفیت اجرای آن به همان صورتی است که در حدّ زنا گفته شد .

(مسئله 3450) اگر کسی چند بار مشروب خورده و حد نخورده باشد یک حد بر او جاری می شود ؛ ولی اگر مشروب بخورد و او را تازیانه بزنند و پس از آن دوباره اقدام به نوشیدن شراب کند و باز هم هشتاد تازیانة دیگر بزنند ، کیفر سومین بار وی اعدام است که دستور آن به وسیلة حاکم شرع صادر می شود . کافری هم که در پناه اسلام است اگر از مشروبات الکلیِ مست کننده استفاده کند و به این عمل تظاهر نماید همین حکم را دارد .

(مسئله 3451) مشروب خوردن به دو راه ثابت می شود: 1_ شهادت دو مرد عادل 2_ دو مرتبه اقرار ؛ و کافی بودن یک مرتبه محل اشکال است .

(مسئله 3452) اگر شرابخوار پیش از اقرار یا اقامة بیّنه توبه کند حد بر او جاری نمی شود ؛ و اگر بعد از اقرار توبه کند امام مسلمین در صورت صلاحدید می تواند او را مورد عفو قرار دهد ؛ ولی اگر بعد از اقامة بیّنه توبه نماید حد از وی ساقط نمی شود .

حدّ سرقت

(مسئله 3453) اگر کسی با شرایطی که در مسئله بعد گفته می شود دزدی کند ، پس از ثابت شدن نزد حاکم شرع علاوه بر رد مالی که دزدیده در مرتبة نخست چهار انگشت دست راست او را از بیخ می برند و کف دست و انگشت شست او را باقی می گذارند ، و در مرتبة دوم پای چپ را از وسط قدم می برند و پاشنة پا را باقی می گذارند ، و در مرتبة سوم به حبس ابد محکوم می شود و مخارجش را اگر ندارد از بیت المال می پردازند ؛ و اگر برای بار چهارم در زندان سرقت کند به اعدام محکوم می گردد . واگر چندین مرتبه دزدی کرده و حدّ جاری نشده است فقط یک مرتبه حدّ جاری می شود .

(مسئله 3454) شرایط اجرای حدّ سرقت ده چیز است:
1و2و3_ سارق بالغ و عاقل باشد و به اختیار خود دزدی کند .
4_ مال دزدی حداقل معادل یک چهارم دینار _ یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه دار برابر «864/0» گرم طلا _ باشد .
5_ بداند مالی که برمی دارد مال مردم است ؛ پس اگر اشتباه نماید و خیال کند مال خود اوست حد جاری نمی شود ؛ هر چند ضامن است .
6_ خود او در مالی که دزدیده شریک نباشد ؛ پس اگر کسی از مال مشترک نظیر بیت المال یا غنائم جنگی به اندازة سهم خود یا کمتر سرقت نماید ، هر چند گناه کرده ولی حد بر او جاری نمی شود ؛ اما اگر بیش از سهم خود سرقت نماید و مقدار زاید به حد نصاب برسد حد بر او جاری می شود .
7_ مال در جایی محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بین ببرد ؛ مثل این که قفل را باز کند یا بشکند یا دیوار را خراب یا سوراخ کند و یا از دیوار بالا رود . پس اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد ، و یا در اماکن عمومی مالی را ببرد حدّ جاری نمی شود ؛ هر چند او را تعزیر می کنند .
8 _ به طور مخفیانه مال دیگری را ببرد ؛ پس اگر ظالمی به زور و به طور علنی در را باز کند و مال را ببرد ، یا به زور مال را از صاحبش بگیرد یا از دست او برباید ، و یا در مال امانت تصرف کند و پس ندهد دست او را نمی برند ؛ هر چند ضامن است و تعزیر هم می شود .
9_ اضطرار و ناچاری او را به دزدی وادار نکرده باشد ؛ پس اگر کسی به عنوان مثال در زمان قحطی و کمبود ، مواد غذایی مورد نیاز را بدزدد دست او را نمی برند .
10_ سارق پدر صاحب مال نباشد . پس دست پدر را برای سرقت مال فرزند نمی برند ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر _ در صورتی که در جایی مخفی کرده باشد _ می برند . اما سرقت انسان از اماکنی که متعلق به پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و سایر کسانی که در مسئله 3230 بیان شده و شرعاً ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است موجب جاری شدن حد نمی شود ؛ گرچه سارق تعزیر می شود . همچنین است اگر اجیر یا مهمان چیزی را که در اختیار اوست بدزدد .

(مسئله 3455) اگر کسی مثلاً قفل را بشکند و داخل شود ولی پیش از آن که چیزی را ببرد بازداشت شود حد بر او جاری نمی شود ؛ بلکه او را تعزیر می کنند .

(مسئله 3456) اگر مال در جایی محفوظ و دربسته نباشد سرقت از آنجا موجب جاری شدن حدّ نمی شود ؛ هر چند تعزیر دارد .

(مسئله 3457) اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد ، چنانچه از جیب لباس زیر دزدیده باشد و سایر شرایط هم فراهم باشد دست او را می برند ؛ و اگر از
جیب لباس رو دزدیده باشد دستش را نمی برند ، بلکه تعزیر می شود .

(مسئله 3458) کسی که با حیله و تزویر و جعل اسناد یا با ایجاد مستی یا بیهوشی در طرف و مانند اینها اموال دیگران را تصاحب می کند دست او را نمی برند ، ولی اموال را از او پس می گیرند و حاکم شرع او را به هر نحو که صلاح می داند مجازات می کند و عمل او را اعلام می کند تا وسیلة عبرت دیگران شود .

(مسئله 3459) دزدی به دو راه ثابت می شود: 1_ شهادت دو مرد عادل 2_ اقرار خود سارق ؛ و بنا بر احتیاط اقرار باید دو بار باشد . همچنین اقرار باید از روی اختیار باشد ؛ پس اقراری که با تهدید و اجبار گرفته می شود اعتبار ندارد .

(مسئله 3460) در دزدی حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد ؛ و اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به سارق بفروشد یا ببخشد و یا او را عفو نماید حکم حاکم شرع محل ندارد ؛ ولی پس از مراجعه به حاکم شرع و صادر شدن حکم ، فروش یا بخشش و یا عفو حد را ساقط نمی کند .

(مسئله 3461) اگر پیش از مراجعه به حاکم شرع سارق توبه کند و مال را به صاحبش برگرداند حد جاری نمی شود .

احکام محارب

(مسئله 3462) اگر شخص توانای بالغ و عاقل با شمشیر برهنه یا سلاح دیگر به منظور ترساندن مردم و برهم زدن نظم اجتماعی یا ترور اشخاص و یا غارت دارایی مردم آشکارا به آنان یورش آورد ، و یا به منزل ، مغازه و یا محل کار آنان هجوم آورد و آن را به آتش بکشد «محارب و مفسد» است ؛ خواه مرد باشد یا زن ، در شب باشد یا روز ، در شهر و روستا باشد یا در صحرا و بیابان و یا در دریا .

(مسئله 3463) کیفر محارب برابر آیات قرآن کریم و احادیث «کشتن» یا «به دار آویختن» یا «بریدن دست راست و پای چپ» و یا «تبعید از شهر محل سکونت» است ؛ و احتیاط مخصوصاً در زنان این است که کیفر افراد مناسب با جرم آنان تعیین شود . بنابراین اگر با سلاح یورش آورده و کسی را کشته باشد او را بکشند ؛ و اگر فقط مال مردم را غارت کرده مال را از او پس بگیرند و دست راست و پای چپ او را قطع کنند ؛ و اگر کسی را مجروح کرده پس از قصاص تبعیدش کنند ؛ و اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کسی را کشته ، پس از گرفتن مال دست و پای او را قطع کنند و سپس او را قصاص نموده و به دار آویزند ؛ و اگر یورش آورده ولی موفق به کاری نشده فقط تبعیدش کنند ؛ و اگر خواست به بلاد کفر فرار کند جلوی او را بگیرند .

(مسئله 3464) حداقل مدت تبعید محارب یک سال است ؛ و باید به مردم آن شهر توجه دهند که با او معاشرت نکنند و او را در محاصرة اقتصادی و اجتماعی قرار دهند . و از بعضی اخبار و احادیث استفاده می شود که «حبس» به جای «تبعید» کافی است .

(مسئله 3465) ملاک در محارب و مفسد بودن تصمیم فاعل بر افساد و صدق عرفی انتساب فعل به اوست ؛ هر چند به نحو تسبیب باشد . بنابراین اگر در کنار فاعل مباشر یا سبب ضعیف سبب قویتری وجود داشته باشد ، صدق مفسد و محارب بر افراد ضعیف و زیردست که از خود تصمیم ندارند نوعاً محل اشکال است . و با اندک شبهه ای در تصمیم فاعل بر افساد یا صدق عرفی انتساب ، حد مفسد بر او جاری نمی شود ؛ هر چند از طرف حاکم شرع تعزیر و مجازات و اگر قاتل باشد قصاص می شود .

(مسئله 3466) در مواردی که دانسته شود یا احتمال داده شود عمل شخص ناشی از ضرورت اقتصادی و یا فقر فرهنگی او بوده و تصمیم او برافساد جامعه و ضربه زدن به حیثیت عمومی و کیان فرهنگی یا سیاسی و یا اقتصادی اسلام و مسلمین محرز نباشد ، صدق عنوان «مفسد» معلوم نیست .

(مسئله 3467) محاربه و افساد با اقرار متهم یا شهادت دو مرد عادل ثابت می شود ؛ و احتیاط آن است که دو بار اقرار نماید . و شهادت افراد محارب علیه یکدیگر ، و کسانی که مالشان غارت شده به نفع یکدیگر پذیرفته نمی شود .

(مسئله 3468) اگر مفسد و محارب قبل از دستگیری توبه نماید حد بر او جاری نمی شود ؛ ولی چنانچه قتلی انجام داده یا جراحت و یا ضرر مالی به کسی وارد نموده است باید از عهدة آن برآید .

احکام مرتد

(مسئله 3469) مسلمانی که منکر خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله شود ، یا حکم ضروری دین را _ یعنی حکمی که مسلمانان جزو دین اسلام می دانند مثل وجوب نماز و روزه _ با توجه به این که جزو دین است انکارکند به نحوی که منکر شدن آن حکم به انکار خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله برگردد «مرتد» است ؛ همچنین است اگر منکر معاد شود یا از نظر اعتقادی از خوارج یا نواصب و یا غُلات گردد ؛ ولی اگر کسی ضروری بودن بعضی از احکام ضروری دین برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نماید _ به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند یا حجاب را از واجبات نداند و بر همین اساس آن را انکار نماید _ مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد .

(مسئله 3470) در حکم به ارتداد «بلوغ ، عقل و اختیار و قصد» معتبر است .
همچنین باید انکار او از روی «جحد و عناد» باشد ؛ بنابراین حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می کند و احیاناً به نتیجة دیگری دست می یابد جاری نمی شود . و بعید نیست گفته شود پدیدة ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سیاسی علیه اسلام و جامعة مسلمانان حکایت می کرده و صرفاً به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است .

(مسئله 3471) مرتد بر دو قسم است:
1_ «مرتد فطری» ؛ یعنی مسلمان زاده ای که پس از گرایش به اسلام کافر شود . و در مسلمان زاده بودن کافی است که پدر یا مادر او مسلمان باشد .
2_ «مرتد ملی» ؛ یعنی کافر زاده ای که پس از گرایش به کفر اسلام را اختیار کند و دوباره کافر شود .

(مسئله 3472) اگر مرتد فطری مرد باشد ، به محض کافر شدن همسرش از او جدا می شود و احتیاج به طلاق ندارد و باید عدة وفات نگه دارد و پس از عدّة می تواند شوهر کند ؛ اموال و دارایی او هم پس از پرداخت بدهیهایش بین ورثة مسلمان او تقسیم می شود ، و از طرف حاکم شرع _ پس از اطلاع و ثبوت ارتداد _ به اعدام محکوم می گردد . و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذیرفته نیست و نقشی در حفظ جان و برگشت زن و اموال او ندارد ؛ ولی واجب نیست ارتداد خود را به کسی اطلاع دهد ، و چنانچه توبه کند بین خود و خدا توبة او قبول است ، و اموالی را که توبه به دست می آورد مال خود اوست ، و حق ازدواج مجدد حتی با زن سابق خود را نیز دارد .

(مسئله 3473) اگر مرتد فطری زن باشد ، اموالش به ملک او باقی است ؛ و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده یا یائسه باشد ، به محض کافر شدن از شوهر جدا می شود و عدّه هم ندارد ؛ و اگر شوهرش با او نزدیکی کرده و یائسه هم نیست ، از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عدّه اش _ که عدّة طلاق است _ صبر می کنند ؛ اگر در این مدت توبه کند ازدواج آنان باقی است ، وگرنه به جدایی آنان از همان زمانی که کافر شده است حکم می شود . و زنی که مرتد فطری است اعدام نمی شود ؛ بلکه به حکم حاکم شرع زندانی می شود و در زندان به او سختگیری می کنند تا توبه کند ؛ پس اگر توبه کرد آزاد می شود ، وگرنه تا پایان عمر در زندان می ماند .

(مسئله 3474) مرتد ملی اگر مرد باشد بنا بر احتیاط تا سه روز به او مهلت می دهند و از او می خواهند تا توبه کند ؛ اگر توبه کرد آزاد می شود و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می گردد . ولی «مرتد ملی زن» حکم «مرتد فطری زن» را دارد .

(مسئله 3475) مرتد ملی _ مرد باشد یا زن _ اموالش به ملک او باقی است . و اگر بین او و همسرش که مسلمان است نزدیکی واقع نشده یا زن یائسه باشد ،
ازدواج آنان فوراً باطل می شود و عدّه ندارد ؛ و اگر نزدیکی واقع شده و زن هم یائسه نیست ، تا انقضای زمان عدّه _ که عدّة طلاق است _ صبر می کنند ؛ اگر در این مدت توبه کرد ازدواج آنان باقی است ، و اگر توبه نکرد به جدایی آنان از همان زمانی که مرتد شده حکم می شود ؛ البته این فرض در «مرتد ملی مرد» در صورتی است که پس از سه روز اعدام نشده باشد .

(مسئله 3476) ارتداد با شهادت دو مرد عادل و یا اقرار ثابت می شود ؛ و احتیاط آن است که اقرار دو بار صورت پذیرد .

حکم سایر حدود و تعزیرات

(مسئله 3477) اگر کسی ادعای نبوت و پیامبری کند یا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا یکی از ائمة معصومین علیه السلام از روی قصد و در حالت طبیعی دشنام دهد ، حدّ او اعدام است ؛ هر چند اجرای این حکم مبتنی بر شرایطی است که بدون آن شرایط هیچ کس حق ندارد در صدد اجرای حد برآید . در این گونه موارد باید دقت کافی به عمل آید و عنوان «دشنام و ناسزا» نسبت به عمل او صدق نماید ، و نباید به برداشتهای شخصی و سلیقه ای اکتفا شود وگرنه هرج و مرج بلکه اختلال نظام لازم می آید ، و به اندک شبهه ای باید از اجرای حدود خودداری نمود .

(مسئله 3478) اگر مسلمانی سحر و جادوگری را پیشة خود نماید و توبه نکند کیفر او اعدام است و ثبوت آن به اقرار خود شخص یا شهادت دو مرد عادل است ؛ و بنا بر احتیاط اقرار دو بار صورت پذیرد .

(مسئله 3479) اگر کسی با زن خود در حال حیض نزدیکی کند کیفر او بیست و پنج تازیانه است ؛ و بنا بر احتیاط مستحبِ مؤکّد به تفصیلی که در باب حیض گذشت کفاره نیز بدهد .

(مسئله 3480) اگر کسی در ماه رمضان در حالی که خود و همسرش روزه دارند با او نزدیکی کند ، اگر با رضایت زن باشد کیفر هرکدام بیست و پنج تازیانه است ؛ و اگر زن را مجبور کرده باشد کیفر مرد پنجاه تازیانه است و بر زن چیزی نیست . و حکم قضای روزه و کفارة آن در مسائل روزه گذشت .

(مسئله 3481) کسی که از روی آگاهی و عمد اقدام به فروش مشروبات الکلی می کند در صورت ثبوت آن ، توسط حاکم شرع تعزیر می شود .

(مسئله 3482) اگر کسی یکی از واجبات الهی را با توجه به واجب بودن آن ترک کند یا یکی از کارهای حرام را با توجه و بدون عذر انجام دهد و بدون اکراه و ترس به آن اقرار نماید یا دو مرد عادل شهادت دهند ، توسط حاکم شرع تعزیر می شود .

(مسئله 3483) اگر بچة ممیز یکی از گناهان کبیره را انجام دهد ولی شرعی
یا معلم او می تواند او را به قدری که ادب شود و موجب دیه نگردد تنبیه کند . و در ادب کردن او به سه تا شش تازیانه اکتفا کند و با رفق و ملایمت انجام شود ؛ و معلم بیش از سه ضربة ملایم نزند .

(مسئله 3484) گناهکاری که مستوجب تعزیر شده است اگر پیش از اقرار یا اقامة بیّنه توبه کند و توبة او برای حاکم شرع ثابت شود نباید تعزیر گردد ؛ ولی اگر حقی از حقوق مردمی را تضییع کرده باشد ، حاکم شرع او را مجبور می کند تا جبران نماید .

(مسئله 3485) از روایات شریفه استفاده می شود که در تعزیر باید جانب احتیاط رعایت گردد ، و معمولاً از ده و حداکثر بیست تازیانه تجاوز نکند و هیچ گاه به چهل تازیانه نرسد ؛ مگر در مواردی که به تازیانة بیشتر تصریح شده باشد .

(مسئله 3486) اجرای حدود الهی و تعزیرات در مورد حقوق مردمی _ مانند: قذف ، قتل نفس و وارد کردن زخم و جراحت _ باید پس از شکایت صاحب حق و تقاضای او از محکمة شرعی برای اجرای حدّ صورت پذیرد ؛ ولی در حقوق الهی _ مانند اجرای حدّ در مورد زنا یا لواط _ به طور مستقیم توسط حاکم شرع اجرا می شود و نیاز به شکایت کسی ندارد .

احکام قصاص و دیات

«قصاص» یکی از قوانین اسلامی است که حیات و امنیت فرد و اجتماع وابسته به آن می باشد . خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ
لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ . یعنی: «و برای شما در قصاص زندگی و حیات است ای صاحبان خرد ، باشد که تقوا پیشه کنید» .
از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت شده است که در ذیل این آیة شریفه فرمودند: «برای شما در قصاص حیات است زیرا کسی که قصد کشتن دیگری را کرده می داند که او را قصاص می کنند و به همین خاطر از کشتن دست می کشد ؛ این برای کسی که قصدکشتن او را داشته حیات است ، و برای فرد جانی نیز حیات است (زیرا اگر می کشت او را هم می کشتند) و برای دیگران هم حیات است ، زیرا می دانند قصاص واجب است و از ترس آن بر قتل یکدیگر جرأت نمی کنند» .

(مسئله 3487) اگر شخص بالغ و عاقل به اختیار خود از روی عمد و به ناحق مسلمان عاقلی را بکشد یا یکی از اعضای بدن او را قطع کند ، ورثة مقتول و یا شخص مجروح می توانند او را قصاص نمایند ؛ ولی بنا بر احتیاط باید با اجازة حاکم شرع باشد .

(مسئله 3488) اگر کسی به ناحق دستور کشتن مسلمان عاقلی را دهد و قاتل و دستور دهنده هر دو بالغ و عاقل و آزاد باشند ، با اجازة حاکم شرع قاتل را می کشند و دستور دهنده را برای همیشه در زندان نگه می دارند ؛ همچنین است اگر یک کدام شخصی را نگه دارد تا دیگری او را بکشد .

(مسئله 3489) در کشتن فرقی نیست بین این که قاتل سر کسی را ببرد ، یا تیر یا شمشیر و یا کارد به او بزند ، یا او را خفه کند ، یا با عصا و چوب به او بزند تا بمیرد ، یا او را از جای بلندی پرت کند ، یا در آتش بیندازد و نگذارد بیرون بیاید ، یا رگ او را بزند و نگذارد روی آن را ببند ، یا در آب بیندازد به گونه ای که نتواند بیرون بیاید ، یا او را نزد درندگان بیندازد تا او را بدرند ، یا از غذا و آب باز دارد تا بمیرد ، و یا به او غذای مسموم بخوراند ؛ در این موارد و نظایر آن اگر عمدی باشد ورثة مقتول حق دارند قصاص نمایند .

(مسئله 3490) اگر فرزند پدر یا مادر خود را عمداً و به ناحق بکشد او را قصاص می کنند ؛ ولی اگر پدر فرزند خود را عمداً و به ناحق بکشد او را قصاص نمی کنند ؛ بلکه به دستوری که در احکام دیه گفته می شود از او دیه می گیرند و حاکم شرع نیز او را تعزیر می کند و بنابر احتیاط جد و جد پدری در حکم پدر هستند . و اگر مادر فرزند خود را عمداً و به ناحق بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ، ولی احتیاط خوب است .

(مسئله 3491) اگر دو نفر یا بیشتر مسلمانی را از روی عمد و به ناحق بکشند
به گونه ای که همه در کشتن او شریک باشند ، ورثة مقتول می توانند بعضی را بکشند و از بعضی دیگر سهم دیه را دریافت کنند و به کسی که کشته می شود بدهند . و نیز می توانند همه را بکشند به شرط این که تفاوت دیة کسی را که کشته می شود به او یا وارث او بپردازند ؛ مثلاً اگر بخواهند دو نفر را بکشند باید به ورثة هرکدام نصف دیة او را بدهند . ولی در این موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر یک از قاتلها سهم دیه را بگیرند ، و یا به کشتن یک نفر اکتفا شود .

(مسئله 3492) اگر مردی زنی را بکشد می توانند او را بکشند ؛ ولی چون دیة زن نصف دیة مرد است باید برای کشتن مرد نصف دیة او را بدهند . و اگر زنی مردی را بکشد می توانند زن را بکشند ؛ ولی باید به آن اکتفا کنند و حق ندارند پس از کشتن زن نصف دیه را نیز مطالبه نمایند .

(مسئله 3493) اگر ورثه و اولیای مقتول چند نفر باشند بنا بر احتیاط واجب قصاص با توافق یکدیگر انجام شود ، و یکی از آنان بدون اطلاع و اجازة دیگران قصاص نکند ؛ و اگر قصاص کرد و دیگران طالب دیه باشند باید سهم آنان را از دیه بپردازد .

(مسئله 3494) اگر بعضی از اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند و بعضی دیگر تقاضای دیه نمایند ، کسی که تقاضای قصاص کرده باید سهم دیة متقاضیان دیه را بپردازد و سپس قصاص کند ؛ و اگر بعضی از اولیای مقتول قاتل را عفو نمایند باید متقاضی قصاص سهم دیة عفوکنندگان را به قاتل بپردازد . و خوب است در چنین مواردی از قصاص صرف نظر شود و به دیه اکتفا نمایند .

(مسئله 3495) اگر بعضی از اولیای مقتول حاضر و بعضی دیگر غایب باشند و افراد حاضر بخواهند قصاص نمایند ، چنانچه تماس با افراد غایب ممکن باشد یا مدت غایب بودن آنها کوتاه باشد بنا بر احتیاط واجب افراد حاضر برای قصاص با افراد غایب تماس بگیرند و یا صبر کنند ؛ ولی اگر تماس با افراد غایب میسر نیست و فعلاً نیز امید برگشتن آنها نمی رود به گونه ای که تأخیر قصاص در معرض تضییع حقوق حاضرین می باشد ، در این صورت جایز است با نظر حاکم شرع _ که ولی افراد غایب است _ پس از پرداخت سهم دیة افراد غایب قصاص انجام شود . همچنین اگر بعضی از ورثه و اولیای مقتول صغیر یا مجنون باشند و تأخیر قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجب تضییع حقوق دیگران می شود و یا در معرض آن می باشد ، بنا بر اقوی جایز است با نظر حاکم شرع پس از پرداخت سهم دیة صغیر و مجنون قصاص انجام شود . و اگر همة آنان صغیر باشند قصاص توسط ولیّ آنها از طرف آنها محل اشکال است ، بلکه باید صبر کنند تا خودشان بزرگ شوند و تصمیم بگیرند ؛ ولی اگر تأخیر را به ضرر می داند و مصلحت آنها را در گرفتن دیه تشخیص می دهد جایز است در گرفتن دیه با قاتل توافق کند ، و در این صورت صغار پس از بزرگ شدن حق قصاص ندارند .

(مسئله 3496) اگر کسی دو یا چند نفر را یک دفعه یا متعاقباً بکشد اولیای هرکدام از مقتولین حق قصاص دارند ؛ ولی بنا بر احتیاط با توافق یکدیگر اقدام به قصاص نمایند تا حقوق همه رعایت شود ؛ و در این صورت پس از قصاص هیچ کدام حق مطالبة دیه را ندارند . و اگر اولیای یکی از مقتولین قاتل را عفو کنند یا به گرفتن دیه با او توافق نمایند ، اولیای مقتول یا مقتولین دیگر می توانند قاتل را قصاص نمایند .

(مسئله 3497) قصاص باید به وسیلة شمشیر یا مانند آن از آلات قتالة تیز انجام شود که طرف شکنجه نشود ؛ و جایز نیست دست و پا و اعضای او را ببرند ، هر چند او مقتول را شکنجه کرده یا اعضای او را بریده باشد . ولی ظاهراً کشتن او به وسیلة ضرب گلوله به مغز یا وارد کردن شوک الکتریکی که او را زودتر خلاص و راحت کند نیز مانعی ندارد .

(مسئله 3498) اگر دیوانه یا بچة نابالغ کسی را بکشد قصاص نمی شود و حکم قتل خطایی را دارد ؛ یعنی خویشاوندان پدری او که «عاقله» نام دارند باید دیة مقتول را بپردازند. و اگر عاقلی دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود ، ولی باید دیة او را بدهد ؛ بلکه اگر عاقل بالغی بچة نابالغی را بکشد قصاص خالی از اشکال نیست و احتیاط در گرفتن دیه است ؛ و در کشتن جنین _ هر چند روح در آن دمیده شده باشد _ این اشکال قوی تر است . همچنین اگر قاتل نابینا باشد قصاص او محل اشکال است و احوط اکتفای به دیه است .

اقسام قتل

(مسئله 3499) قتل بر سه قسم است:
1_ «قتل عمدی» ؛ عبارت است از این که قاتل به قصد کشتن کسی کاری را انجام دهد که باعث کشته شدن او شود ، یا این که با توجه و قصد کاری را که معمولاً کشنده است نسبت به او انجام دهد و او بمیرد . در این قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد ورثة مقتول حق دارند قصاص کنند ؛ مگر این که با قاتل بر گرفتن دیة متعارف یا بیشتر و یا کمتر توافق کنند یا به طور کلی او را عفو نمایند ؛ و چنانچه قاتل به پرداخت دیه راضی نشود فقط حق قصاص دارند .
2_ «قتل شبه عمد» ؛ عبارت است از این که قاتل قصد کشتن کسی را نداشته و با توجه کاری را که به طور معمول کشنده نیست نسبت به او انجام دهد و بر حسب اتفاق به مرگ او منجر شود ؛ مثل این که به قصد تأدیب او را چوب یا تازیانه زند و اتفاقاً آن شخص بمیرد. در این صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند و فقط می توانند عفو کنند یا دیه بگیرند .
3_ «قتل خطائی» ؛ عبارت است از این که قاتل نه قصد کشتن آن شخص را
داشته و نه خواسته کاری را نسبت به او انجام دهد ؛ مانند این که به قصد کشتن کبوتر تیری را رها کرده و اتفاقاً به انسانی خورده و او را کشته است ، یا در رانندگی بدون مسامحه و تخلف با کسی تصادف کرده و او را کشته است . در این صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند ، بلکه اگر قاتل خود اقرار کرده باشد باید دیة آن را بپردازد ؛ همچنین است بنا بر احتیاط اگر قتل از راه قسامه ثابت شده باشد . ولی اگر قتل با شهادت دو مرد عادل ثابت شده خود قاتل دیه را بدهکار نیست ، بلکه دیه بر عاقله و خویشاوندان قاتل است به تفصیلی که در مسئله 3535 گفته خواهد شد ؛ لکن اگر قاتل از اهل ذمّه باشد دیه _ هر چند خطایی باشد _ بر خود قاتل است . و اگر خود قاتل یا دیگری با رضایت خود یا مثلاً ادارة بیمه به نیابت عاقله دیه را بپردازند ذمّة عاقله بری می شود .

(مسئله 3500) خودکشی به هر شکل باشد حرام و از گناهان کبیره است ؛ از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هرکس عمداً خودکشی کند در آتش جهنم مخلّد خواهد بود» . و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است: «شخص مؤمن به هر بلایی گرفتار می شود و به هر مرگی می میرد ولی خودکشی نمی کند» . و کسی که خودکشی می کند خون او هدر می رود . و اگر به کسی بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را می کشم» اطاعت او جایز نیست ؛ ولی چنانچه اطاعت کند و او را بکشد ثبوت قصاص یا دیه محل اشکال است ، بلکه حاکم شرع او را تعزیر و مجازات می کند ؛ مگر این که به عنوان دفاع باشد که در این صورت تعزیر ندارد .

راه های اثبات قتل

(مسئله 3501) قتل به یکی از راههای زیر ثابت می شود:
1_ «اقرار متهم به قتل» ؛ به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و آزاد باشد و اقرار او از روی اختیار انجام شده باشد ، نه اکراه و ترس ؛ و بنا بر احتیاط دو بار اقرار کند .
2_ «شهادت دو مرد عادل» ؛ به شرط آن که شهادت آنان از روی دیدن و مانند آن باشد و در تعیین خصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند .
3_ «قَسامه» ؛ یعنی قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد ، و بیست و پنج مرد برای اثبات قتل شبه عمد و خطا ؛ هر چند احوط در آنها نیز قسم خوردن پنجاه مرد است . قَسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و کیفیت آن در مسائل آینده گفته می شود .

(مسئله 3502) قسامه در جایی معتبر است که «لوث» در بین باشد ؛ و مقصود
از لوث قرائن و نشانه هایی است که موجب مظنه باشد ولی به حد حجت شرعی نمی رسد ؛ مانند شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط نباشند ، یا مثلاً مردی را با سلاح خون آلود بر سر کشته ای بیابند یا کشتة کسی را در خانه یا محلة دشمن او بیابند .

(مسئله 3503) در مواردی که نه اقرار متهم در بین هست و نه شهادت دو مرد عادل ، مسئله دو صورت دارد:
1_ اگر «لوث» در بین نباشد _ مانند سایر موارد قضاء _ ولیّ مقتول می تواند از حاکم شرع بخواهد که متهم را یک بار قسم دهد و با قسم خوردن او دعوا پایان می پذیرد ؛ و اگر قسم یاد نکرد می تواند قسم را به ولیّ مقتول رد کند .
2_ اگر «لوث» یعنی قرائن و نشانه های ظنی برای ثبوت قتل و شناخت قاتل در بین باشد ، در این صورت حاکم شرع از اولیای مقتول می خواهد برای اثبات قتل عمد پنجاه مرد ، و برای اثبات قتل خطا و شبه عمد بیست و پنج مرد از بستگان مقتول _ و از جمله خود اولیای مقتول _ برای قسم خوردن در دادگاه حاضر شوند ؛ پس اگر همة آنان _ با یقین و جزم و تعیین خصوصیات قتل _ نزد حاکم شرع قسم یاد کردند ، حاکم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطا به گرفتن دیه حکم می کند . و اگر نخواستند قسم یاد کنند اولیای مقتول می توانند قسامه را به مدعی علیه «متهم» برگردانند و از او بخواهند برای اثبات بیگناهی خود به قسامه متوسل شوند ؛ پس اگر پنجاه نفر در دادگاه برای بیگناهی او قسم یاد کردند حاکم شرع حکم به برائت او می کند ، وگرنه قاتل بودن او ثابت می شود .

(مسئله 3504) افراد قسامه لازم نیست عادل باشند ؛ ولی بنا بر احتیاط باید متظاهر به فسق نبوده و بین آنان و متهم عداوت شخصی در امور دنیوی وجود نداشته باشد .

(مسئله 3505) بنا بر مشهور اگر افراد قسامه در طرف مدعی یا مدعی علیه به اندازة نصاب نباشند برای تکمیل عدد آن خود مدعی یا مدعی علیه و افراد موجود می توانند به اندازة نصاب قسم یاد کنند و در توزیع قسمها بین خود به هر شکل بخواهند می توانند عمل نمایند . بلکه اگر غیر از مدعی و مدعی علیه شخص دیگری حاضر نباشد ، خود مدعی یا مدعی علیه می تواند به تنهایی پنجاه قسم یا بیست و پنج قسم یاد کند و حاکم شرع بر طبق مفاد آن حکم می کند . و بزرگان فقها بر این مضمون ادعای اجماع کرده اند ؛ ولی اثبات این امر در قتل نفس از طریق روایات مشکل است .

(مسئله 3506) برای اثبات قتل یک قسامه کافی است ؛ هر چند اولیای مقتول متعدد باشند . ولی مدعی علیه اگر متعدد باشند بنا بر احتیاط برای اثبات بیگناهی هرکدام قسامة جداگانه لازم است .

(مسئله 3507) در قطع اعضا نیز قسامه جاری است و بنا بر احتیاط در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بیست و پنج قسم یاد شود ؛ هر چند مقتضای روایت ظریف کفایت شش قسم است . بعد از تکمیل عدد قسامه در مورد قتل عمد اثبات قصاص و در مورد شبه عمد اثبات دیه می شود بر قاتل ، و در مورد قتل خطا اثبات دیه بر عهدة عاقله می شود .

(مسئله 3508) هرگاه مدعی یا مدعی علیه زن باشد ، حکم قسامه به همان صورتی که گفته شد جاری می شود ؛ ولی افراد قسامه باید مرد باشند .

(مسئله 3509) اگر مدعی از حاکم شرع بخواهد که متهم به قتل را زندانی کند تا او بیّنة خود را حاضر نماید ، بر حاکم شرع لازم است خواستة مدعی را اجابت نماید ؛ مگر این که متهم کسی باشد که احتمال فرار در مورد او وجود نداشته باشد .

(مسئله 3510) در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی علیه بیّنه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی علیه نموده است ، با قسم خوردن مدعی علیه دعوا پایان می پذیرد و در این صورت دیة مقتول باید از بیت المال پرداخت شود . همچنین در صورتی که کسی را در بیابان یا در راه عمومی و یا در اجتماعات عمومی _ از قبیل اجتماع نماز جمعه یا نماز عید _ کشته بیابند و متهم خاصی در بین نباشد ، دیة او باید از بیت المال پرداخت شود و خون مسلمان نباید بی جهت هدر رود .

کفارة قتل

(مسئله 3511) کفارة قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب می شود:
1_ در قتل خطایی و شبه عمد خود قاتل باید علاوه بر دیه یک بنده آزاد کند ، و اگر نتواند شصت روز روزه به نحوی که سی و یک روز آن متوالی باشد به عنوان کفاره بگیرد و اگر نتواند شصت فقیر را طعام دهد .
2_ در قتل عمد اگر ورثة مقتول قاتل را عفو کنند یا با او بر گرفتن دیه توافق نمایند ، قاتل باید کفارة جمع بدهد ؛ یعنی هم یک بنده آزاد کند و هم شصت روزه روزه بگیرد و هم شصت فقیر را طعام دهد . بلکه در صورتی هم که ورثة مقتول در قتل عمد قصد قصاص داشته باشند ، بنا بر احتیاط خود قاتل پیش از قصاص یا ورثة غیر صغیر او از سهم ارثی که می برند کفارة جمع را بدهند .

(مسئله 3512) اگر چند نفر در قتل یک نفر شرکت داشته باشند بنا بر احتیاط کفارة قتل بر هرکدام جداگانه واجب است .

دیه و اقسام آن

(مسئله 3513) دیة مرد مسلمانِ آزاد یکی از شش چیز است:
1_ «صد شتر» به تفصیلی که در کتابهای مفصل بیان شده است ؛ از جمله در قتل عمد شترها باید بزرگ و پنج سال آنها تمام شده باشد .
2_ «دویست گاو»
3_ «هزار گوسفند»
4_ «هزار مثقال شرعی طلای سکه دار» که هر مثقال آن هجده نخود است .
5 _ «ده هزار درهم» که هر درهم «6/12» نخود نقرة سکه دار و برابر با «419/2» گرم می باشد .
6 _ «دویست حلّه» که هر حلّه دو پارچه است ؛ و بنا بر احتیاط واجب باید از حلّه های معروف یمن باشد که در زمانهای گذشته معمول بوده است .
و تلفیق بدین نحو که نصف دیه را مثلاً شتر و نصف آن را گاو بدهند کافی نیست . و اگر بخواهند قیمت یکی از شش چیز را بدهند باید دو طرف توافق کنند ؛ وگرنه کافی نخواهد بود .

(مسئله 3514) دیه قتل زن نصف دیة قتل مرد است .

(مسئله 3515) دیة کامل یک مرد کافر اهل ذمه هشتصد درهم «برابر 3/1934 گرم نقرة سکه دار» و دیة زن کافر اهل ذمه نصف آن است . و کافر غیر ذمی دیه ندارد ؛ هر چند کشتن او بدون جهت جایز نیست ؛ همچنین اگر ذمّی از ذمّی بودن خارج شود .

(مسئله 3516) اگر قتل در یکی از ماههای حرام _ یعنی: «محرم ، رجب ، ذی قعده و ذی حجه» _ واقع شود ، یک سوم از دیه به آن افزوده می شود و دو ماه متوالی روزه را هم باید در ماههای حرام بگیرد . همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر قتل در حرم مکه واقع شده باشد .

(مسئله 3517) دیة قتل عمد را باید در یک سال پرداخت کرد ؛ و دیة قتل خطایی ظرف سه سال و در سه قسط پرداخت می شود ؛ و دیة قتل شبه عمد را بعضی از فقها فرموده اند باید در دو سال و به دو قسط پرداخت شود و احوط رعایت این قول است . ولی در تمام این موارد ورثة مقتول می توانند با قاتل توافق کنند که دیه به صورت نقد یا با اقساط بیشتری پرداخت شود .

(مسئله 3518) در انتخاب دیه جانی مخیر است که از اصول شش گانة دیه یکی را انتخاب کند ، و اگر بخواهد قیمت یکی از شش چیز را بدهد باید دو طرف توافق
کنند و اگر پرداخت اصول شش گانه «گاو ، شتر ، گوسفند ، هزار مثقال شرعی طلای سکه دار ، ده هزار درهم و دویست حله» متعذر شود صاحب دیه می تواند تقاضای قیمت کند ، باز هم طالب دیه حق مطالبه قیمت یکی از آن شش چیز را متعیناً ندارد ، بدهکار مخیر است به پرداخت قیمت یکی از آن شش چیز .

(مسئله 3519) ورثة مقتول و قاتل می توانند به چیزی که ارزش آن کمتر یا بیشتر از شش چیز ذکر شده است با یکدیگر توافق نمایند .

قصاص و دیة اعضا

(مسئله 3520) در قطع اعضای انسان و ایجاد جراحت در بدن او قصاص جایز است ؛ به شرط آن که قابل کنترل باشد و دقت شود که زیاده روی در کار نباشد ؛ و بنا بر احتیاط واجب با اجازة حاکم شرع باشد . و اگر کنترل ممکن نیست دیه می گیرند .

(مسئله 3521) میزان کلی در دیة اعضای اصلی انسان این است که هر عضوی که فرد باشد _ مانند: زبان و آلت تناسلی _ بریدن و از بین بردن آن موجب دیة کامل است ؛ یعنی یکی از شش چیزی که در دیة قتل گفته شد . و هر عضو اصلی که جفت باشد _ مانند: دست ، پا ، گوش و چشم _ بریدن یا از بین بردن جفت آن موجب دیة کامل و بریدن یا از بین بردن یکی از آنها موجب نصف دیه است ؛ هر چند در بریدن یک لب یا یک بیضه و یا دو پلک چشم احتیاط در مصالحه بر نصف است . و در حکم به دیه فرقی میان صورت عمد و غیر عمد آن وجود ندارد .

(مسئله 3522) دیة چند چیز مانند دیة قتل است:
1_ دو چشم کسی را درآورند یا کور کنند ؛ و اگر یکی از آنها را درآورند یا کور کنند باید نصف دیة قتل را بپردازند . و اگر کسی بر حسب خلقت یا به جهت حادثه ای یک چشم بیشتر ندارد ، درآوردن یا کور کردن همان یک چشم موجب دیة کامل است . و اگر چهار پلکِ دو چشم کسی را ببرند بنا بر مشهور موجب دیة کامل است ؛ ولی بنا بر احتیاط مصالحه کنند . همچنین در بریدن دو پلک چشم به نصف دیه مصالحه نمایند .
2_ دو گوش کسی را از بیخ ببرند یا آنها را به طور کلی کر کنند و امید بهبودی هم در بین نباشد ؛ و اگر یکی از آنها را ببرند یا کر کنند باید نصف دیة قتل را بدهند . و اگر نرمة یک گوش را ببرند باید یک سوم دیة یک گوش را بدهند .
3_ تمام بینی یا تمام نرمة بینی کسی را ببرند یا کاری کنند که به طور کلی بوی چیزی را نفهمد و امید خوب شدن هم نباشد .
4_ زبان کسی را که لال نیست از بیخ ببرند ؛ و اگر قسمتی از آن را ببرند بنابر احتیاط نسبت آن قسمت را به همة زبان بسنجند ؛ همچنین نقصی را که در اثر بریدن آن در مخارج حروف بیست و هشت گانه پیدا می شود حساب کنند ؛ یعنی دیة
کامل را به حروف بیست و هشت گانه تقسیم کنند ؛ و در تفاوت این دو با هم مصالحه نمایند . و اگر زبان شخص لال را ببرند باید یک سوم دیة قتل را بدهند ؛ و اگر قسمتی از آن را ببرند آن قسمت را نسبت به همة زبان او بسنجند و حساب کنند .
5_ تمام دندانهای کسی را از بین ببرند ؛ و دیة هرکدام از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد در بالا و شش عدد در پایین می باشد پنجاه مثقال شرعی _ هجده نخودی _ طلای سکه دار یا پانصد درهم نقرة سکه دار است ؛ و دیة هرکدام از شانزده دندان عقب دهان بیست و پنج مثقال شرعی طلای سکه دار یا دویست و پنجاه درهم نقرة سکه دار است .
6_ دو لب کسی را ببرند ؛ و اگر یکی از آنها را ببرند بنا بر احتیاط بر نصف دیه توافق و مصالحه نمایند .
7_ بر کسی صدمه ای وارد کنند که موی تمام ریش یا سر او بریزد و دیگر نروید ؛ و اگر به زور ریش کسی را از ته بتراشند و دوباره بروید باید یک سوم دیة او را بدهند .
8 _ هر دو دست کسی را از مچ یا بالاتر قطع کنند ؛ و اگر یک دست او را قطع کنند باید دیة قتل را بدهند .
9_ هر ده انگشت دست کسی را از بیخ ببرند ؛ و دیة هر انگشت یک دهم دیة قتل است ؛ و دیة هر بند انگشت یک سوم دیة انگشت است ؛ و در انگشت شصت دیة هر بند نصف دیة انگشت است .
10_ هر دو پای کسی را از مفصل یا بالاتر ، یا همة انگشتهای پاهای او را ببرند ؛ و دیة هر انگشت یک دهم دیة قتل است .
11_ پشت کسی را طوری بشکنند که دیگر خوب نشود و به هیچ وجه نتواند بنشیند .
12_ طوری به کسی آسیب برسانند که عقل او از بین برود و دیگر برنگردد .
13_ بر کسی صدمه ای وارد کنند که به طور کلی صدا یا نطق او از بین برود و برنگردد .
14_ دو ران کسی را از بیخ ببرند .
15_ آلت مردانگی کسی را از ختنه گاه یا بیشتر ببرند ؛ و اگر آلت مردانگی شخص عنّین را ببرند یک سوم دیة کامل را بدهند .
16_ بیضه های مردی را از بین ببرند ؛ و اگر یکی از آنها را از بین ببرند بنا بر احتیاط بر نصف دیه توافق و مصالحه نمایند .
17_ آلت زنانگی زنی را به طور کلی ببرند .
18_ دو پستان زنی را ببرند ؛ و اگر یکی از آنها را ببرند باید نصف دیة یک زن را بدهند .
19_ بر کسی صدمه ای وارد کنند که به هیچ وجه نتواند جلوی ادرار یا مدفوع خود را بگیرد .
20_ نخاع کسی را به طور کلی قطع کنند .
21_ مرد اجنبی به وسیلة نزدیکی زنی را افضا نماید ؛ یعنی مخرج بول و حیض او را یکی کند . و اگر شوهر به واسطة نزدیکی او را افضا نماید ، چنانچه بعد از نه سالگی زن باشد بر شوهر چیزی نیست ؛ و چنانچه پیش از نه سالگی باشد بنا بر احتیاط به طلاق از او جدا شود و دیگر با او ازدواج نکند ، و علاوه بر مهر دیة افضا را که یک دیة کامل است و همچنین نفقة او را تا آخر عمر او بدهد ، هر چند آن زن با دیگری ازدواج کند .

(مسئله 3523) اگر بیش از یکی از جنایتهایی را که در مسئله پیش شمرده شد مرتکب شود دیه تکرار می شود ؛ مثلاً اگر به کسی ضربه ای وارد کند که هم صدای خود را از دست بدهد و هم کور و هم کر شود ، باید سه دیة کامل به او بپردازد .

(مسئله 3524) دیة زن با دیة مرد تا یک سوم دیة قتل مساوی است ؛ و چنانچه دیه از یک سوم دیة قتل بیشتر باشد دیة زن نصف دیة مرد می شود .

(مسئله 3525) مقدار دیة شل و فلج شدن هر عضوی که دیة معینی دارد دو سوم دیة قطع آن می باشد ؛ و چنانچه عضو فلج شدة کسی را قطع نماید یک سوم دیة قطع عضو سالم آن را باید به مصدوم بپردازد .

(مسئله 3526) اگر کمر انسان به گونه ای شکسته شود که هم توانایی راه رفتن و هم توانایی نزدیکی کردن او به طور کلی از بین برود ، مرتکب آن باید دو دیة کامل بپردازد .

دیة سقط جنین

(مسئله 3527) اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند گناه کرده است ؛ و اگر آن جنین آزاد و محکوم به اسلام باشد دیة آن به شرح زیر می باشد:
1_ اگر جنین به صورت «نطفه» باشد دیة آن بیست مثقال شرعی طلای سکه دار است .
2_ اگر به صورت «علقه» (خون بسته شده) باشد دیة آن چهل مثقال شرعی طلای سکه دار است .
3_ اگر به صورت «مضغه» (یک پاره گوشت) باشد دیة آن شصت مثقال شرعی طلای سکه دار است .
4_ اگر به صورت استخوان شده باشد دیة آن هشتاد مثقال شرعی طلای سکه دار است .
5 _ اگر روی استخوان گوشت روییده صورت بندی شده ولی هنوز روح نداشته باشد، دیة آن یکصد مثقال شرعی طلای سکه دار است .
6 _ اگر روح در آن دمیده شده ، چنانچه جنین پسر باشد دیة او یک هزار مثقال شرعی طلای سکه دار است ؛ و اگر جنین دختر باشد دیة او پانصد مثقال شرعی طلای سکه دار است . و در این صورت بنا بر احتیاط کفارة قتل نیز بر عهدة ساقط کننده می آید .

(مسئله 3528) دیة سقط جنین اگر از روی عمد یا شبه عمد باشد بر عهدة ساقط کنندة جنین می باشد . و اگر از روی خطا باشد ، پس اگر روح در آن دمیده بر عهدة عاقلة ساقط کننده است ؛ و اگر روح در آن دمیده نشده ثبوت آن بر عاقله محل اشکال است .

(مسئله 3529) اگر زن حامله از روی عمد کاری کند که جنین او سقط شود باید دیة آن را به تفصیلی که بیان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از این دیه ارث نمی برد . و اگر ورثة جنین او را عفو کنند دیه ساقط می شود ؛ ولی در جنینی که روح در آن دمیده شده بنا بر احتیاط کفارة قتل بر او واجب است .

(مسئله 3530) اگر کسی زن حامله ای را بکشد و کشتن آن زن به مرگ جنین بینجامد ، باید علاوه بر دیة زن دیة جنین را هم به تفصیلی که گفته شد بپردازد .

(مسئله 3531) اگر زنی از زنا آبستن شود جایز نیست بچه اش را سقط کند ؛ هر چند روح در آن دمیده نشده باشد . و چنانچه پس از دمیده شدن روح آن را سقط نماید باید علاوه بر کفارة جمع دیة آن را هم بپردازد ؛ و قدر متیقن از آن مقدار دیة کافر ذمی می باشد که در مسئله 3515 بیان شد. و مصرف آن مصرف ارثی است که وارث ندارد و باید به دست امام معصوم علیه السلام یا _ در زمان غیبت _ به فقیه جامع الشرایط برسد .

دیة جراحات

(مسئله 3532) اگر کسی پوست سر یا صورت مسلمانی را پاره کند باید یک شتر به او بدهد ؛ و اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد باید دو شتر بدهد ؛ و اگر مقدار زیادی از گوشت را پاره کند باید سه شتر بدهد ؛ واگر به پردة نازک روی استخوان برسد چهار شتر ، و اگر استخوان نمایان شود پنج شتر ، و اگر استخوان بشکند ده شتر ، و اگر بعضی از اجزای استخوان جابه جا شود پانزده شتر ، و اگر به پردة مغز سر برسد باید سی و سه شتر بدهد . و ظاهراً شتر خصوصیت ندارد، بلکه مقصود از یک شتر یک صدم دیة کامل است؛ پس دهنده می تواند دیه را از اقسام دیگر مانند طلا و نقره انتخاب نماید، هر چند احوط انتخاب شتر است.

(مسئله 3533) اگر کسی به صورت شخصی سیلی یا چیز دیگری بزند به
طوری که صورت او سرخ شود ، باید یک مثقال و نیم شرعی طلای سکه دار _ معادل «184/5»گرم طلا _ به او بدهد ؛ و اگر سبز و کبود شود سه مثقال _ معادل «368/10 » گرم طلا _ و اگر سیاه شود باید شش مثقال _ معادل «736/20» گرم طلا _ به او بدهد . و اگر جای دیگر بدن کسی را غیر از سر و صورت به واسطة زدن سرخ یا کبود و یا سیاه کند ، باید نصف آنچه را گفته شد بدهد .

حکم مواردی که دیه تعیین نشده است

(مسئله 3534) آنچه در مسائل گذشته گفته شد قسمتی از دیه هایی است که از طرف شرع مقدس اسلام تعیین شده است ، و هرکس بخواهد بر همة قسمتها اطلاع یابد باید به کتابهای مفصل فقهی مراجعه کند . و اگر در موردی از طرف شرع مقدس به طور خاص چیزی تعیین نشده باید «اَرش» یعنی تفاوت قیمت را بدهد ؛ به این صورت که شخصی را که جراحت بر او وارد شده فرض کند اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قیمت سالم و قیمت معیوب او به چه نسبت بود ، و به همین نسبت از دیة کامل انسان بپردازد ؛ به عنوان مثال اگر سالم او ده میلیون تومان ، و معیوب و مجروح او هشت میلیون تومان ارزش داشت ، باید یک پنجم دیة کامل را بپردازد .

مسائل متفرقة قصاص و دیات

(مسئله 3535) مقصود از «عاقله» _ که دیة قتل خطائی را باید بدهند _ مردان عاقل و بالغ از خویشاوندان پدری قاتل است ؛ مانند: برادران ، برادرزادگان ، عمو و عموزادگان و نیز: پدر و پدربزرگها و فرزندان قاتل ؛ هر چند در سه مورد اخیر احتیاط در مصالحه است . ولی خویشان مادری و زنان به طورکلی و بچه ها و دیوانه ها و کفار _ هر چند اهل ذمه باشند_ جزو عاقله نمی باشند .

(مسئله 3536) تعیین اندازه و سهم هریک از افراد عاقله بنا بر احتیاط بر عهدة حاکم شرع است ؛ و با نبودن حاکم شرع به وسیلة عدول مؤمنین انجام می شود . و احوط رعایت مراتب ارث است ؛ پس اگر افراد نزدیکتر به قاتل متمکن نباشند به عهدة طبقة بعد گذاشته می شود . و اگر قاتل عاقله ندارد یا عاقلة او تمکن ندارند ، خود او باید دیه را بپردازد ؛ و اگر نتواند از بیت المال پرداخت می شود .

(مسئله 3537) اگر قاتل از کفار اهل ذمه باشد در صورت توانایی ، خود او باید دیة قتل خطائی را بدهد ؛ و اگر نتواند از بیت المال پرداخت می شود .

(مسئله 3538) دیة قطع اعضا جراحتهای خطایی را اگر به مقدار یک بیستم دیة کامل یا بیشتر باشد از عاقله می گیرند ؛ و اگر کمتر باشد بنا بر اقوی کسی که جراحت را وارد کرده می پردازد .

(مسئله 3539) در قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرارکرده و دسترسی به او
نباشد دیه را از مال او برمی دارند ؛ و اگر مال ندارد با رعایت مراتب ارث از خویشان او می گیرند و اگر آنها هم ندارند از بیت المال مسلمین پرداخت می شود .

(مسئله 3540) اگر انسان کسی را مجروح کند یا به او ضربه و یا سیلی بزند دیة آن را باید به خود او بدهد ؛ ولی اگر بچه یا دیوانه ای را به گونه ای بزند که دیه واجب شود ، دیه را باید به ولی شرعی او بدهد تا به مصرف او برساند . و اگر پدر یا مادر بچة خود را به قدری بزند که بمیرد دیة او را باید به ورثة دیگر بچه بدهد ، و به خود او _ چون قاتل است _ از دیه چیزی نمی رسد .

(مسئله 3541) دیة مقتول از ترکة او محسوب است و در درجة اول به مصرف بدهیهای او می رسد ، و از باقیماندة آن یک سوم به مصرف وصیتهای او می رسد ، و اگر چیزی باقی ماند بین ورثه تقسیم می شود . و زن و شوهر نیز سهم خود را می برند ؛ ولی برادر و خواهر مادری که از پدر جدا هستند از آن ارث نمی برند ، بلکه بنا بر مشهور هیچ یک از خویشان مادری از دیه ارث نمی برند .

(مسئله 3542) اگر عده ای در قتل خطائی یک نفر شریک باشند دیة مقتول به تعداد افراد شریک در قتل تقسیم بندی می شود ؛ و اگر خود مقتول نیز در خطائی خود شریک باشد _ مثل این که عده ای مشغول خراب کردن دیوار یا ساختمان باشند و ناگهان دیوار خراب شده و یکی از آنان کشته شود و هیچ یک مسبب اصلی قتل نباشد _ سهم مقتول نیز در تقسیم دیه در نظر گرفته می شود و به اندازة سهم او از مجموع دیه کسر می شود ، و باقیماندة آن را عاقلة افراد شریک در قتل به ورثة مقتول می پردازند .

(مسئله 3543) اگر بچة نابالغ یا شخص بالغی که به دستور مربی شنا در حال آموختن شنا بوده اتفاقاً غرق شود ، چنانچه غرق شدن او در نظر عرف مستند به مربی شنا باشد وی ضامن دیة غریق می باشد .

(مسئله 3544) دیة قطع اعضای میت مسلمانِ آزاد مانند دیة جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده باشد ؛ پس اگر جنازة مسلمانی را سر ببرند یا شکمش را پاره کنند یا کار دیگری را انجام دهند که اگر زنده بود به آن جهت می مرد ، باید یکصد مثقال شرعی طلای سکه دار _ یعنی «6/345» گرم طلا _ بدهند . و دیة بریدن اعضای او به نسبت دیة خود اوست .

(مسئله 3545) دیه ای که از بابت جنایتِ بر میت واجب می شود باید صرف حج یا صدقات و یا خیرات برای شخص میت شود و میان ورثه تقسیم نمی شود .

(مسئله 3546) ولی یا اولیای مقتول که حق قصاص دارند کسانی هستند که از او ارث می برند ؛ جز زن و شوهر که در این حق شرکت ندارند ، هر چند از دیه ارث می برند ؛ بلکه شرکت برادر و خواهر مادری و سایر خویشان مادری نیز محل اشکال است . و مقتضای بعضی روایات این است که زن به طور کلی حق قصاص
ندارد ؛ و احتیاط در باب خون مطلوب است .

(مسئله 3547) کسی که سوار حیوان است اگر کاری کند که آن حیوان به کسی آسیب برساند ضامن است ؛ و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا شخص دیگری صدمه بزند ضامن می باشد .

(مسئله 3548) اگر کسی به حیوان حلال گوشت یا حیوان حرام گوشتی که ملک دیگری است و ارزش دارد زخمی بزند یا جایی از بدنش را ببرد ، باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد ؛ و اگر آن را تلف کند باید همة قیمتش را بپردازد . و اگر ذبح شرعی نماید صاحب حیوان می تواند تفاوت قیمت حیوان زنده و حیوان ذبح شده را مطالبه نماید ؛ و اگر از حیوان ذبح شده صرف نظر کند و قیمت همة حیوان را مطالبه نماید ، بنا بر احتیاط واجب ذبح کننده باید او را راضی کند .

(مسئله 3549) بنا بر مشهور اگر کسی سگ شکاری دیگری را تلف کند باید چهل درهم نقرة سکه دار _ که بیست و یک مثقال معمولی می شود _ به او بدهد ؛ و اگر سگ محافظ خانه یا باغ کسی را تلف کند باید بیست درهم نقرة سکه دار به او بپردازد ؛ و اگر سگ گلة کسی را تلف کند باید بیست درهم نقرة سکه دار و بنا بر قولی یک گوسفند به او بدهد ؛ و اگر سگ محافظ مزرعة کسی را تلف کند باید یک قفیز گندم _ که ده صاع می شود _ به او بدهد . ولی بنا بر احتیاط واجب اگر قیمت معمولی سگ بیش از اینها باشد در همة این اقسام قیمت آن را بدهد ؛ و اگر کمتر باشد با هم مصالحه کنند .

(مسئله 3550) اگر حیوان به زراعت یا مال کسی خسارت وارد کند بنا بر مشهور اگر در شب باشد صاحب حیوان ضامن خسارت است ، و اگر در روز باشد ضامن نیست ؛ ولی بنا بر احتیاط واجب اگر در روز هم صاحب حیوان مسامحه و کوتاهی کرده باشد باید خسارت را بدهد .

(مسئله 3551) دیه ولد غیر مشروع و لو به طبع والدین محکوم به اسلام ، قدر متیقن آن دیه ذمّی «800 درهم» می باشد ؛ و اگر زن باشد نصف آن «400درهم» از موارد اموال من لا وارث له برای امام علیه السلام یا برای نایب آن حضرت پرداخت می شود .

(مسئله 3552) دیه ولد شبهه در اثر اشتباه والدین یا در اثر اشتباه یکی از آنها به دنیا آمده ولو یک عالم بوده و عمداً اقدام به گناه کرده باشد دیه کامل است .

(مسئله 3553) در جنایت عمدی اگر باقی شرایط قصاص فراهم باشد موجب قصاص می شود و لکن با تراضی طرفین تبدیل به دیه و همچنین با تراضی می توانند به چیزی بیشتر یا کمتر از دیه مصالحه کنند .

(مسئله 3554) اگر قاتل فرار کند دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد دیه
از خویشاوندان نزدیک او به ترتیب طبقات ارث اخذ می شود ، اگر خویشاوندان چیزی نداشته باشد دیه بر عهده امام علیه السلام می باشد .

(مسئله 3555) دیه جنین در صورت عمد و شبهه عمد بر جانی است و در صورت خطأ اگر روح دمیده باشد بر عهده عاقله می باشد .

(مسئله 3556) اگر کسی در خارج حرم مکه قتل انجام دهد به حرم پناهنده شود مادامی که در حرم است دستگیر و قصاص نمی شود ولی از لحاظ اکل و شرب در مضیقه قرار داده می شود تا از حرم خارج شود آن وقت حکم جاری می شود ولی اگر در حرم جنایت کند دستگیر و در حرم می توان او را قصاص نمود و در باقی مشاهد مشرفه ائمه علیه السلام نیز می توان گفت این مسئله خالی از وجه نمی باشد . وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْنًا . جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا لِلنَّاسِ .