حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام اقاله (به هم زدن معامله)
«اقاله» آن است که یک طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را کند و طرف دیگر نیز قبول نماید ؛ به کسی که این تقاضا را کرده «مُستقیل» و به کسی که آن را قبول نموده «مُقیل» می گویند .
(مسئله 2294) اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است ؛ ولی خود اقاله قابل فسخ نمی باشد .
(مسئله 2295) اقاله با هر لفظی و حتی با عمل دو طرف معامله صورت می پذیرد ؛ ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند .
(مسئله 2296) اقاله در خرید فروش نباید به کمتر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود ، و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود ؛ ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست ، جایز است اقاله کننده چیزی را کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله مشروط به انجام این تقاضا باشد .
(مسئله 2297) اگر بخواهند قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند اشکال ندارد ؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدد باشند ، اقاله در سهم هرکدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریکها لازم نیست .
(مسئله 2298) در صورتی که کالا یا عوض آن و یا هردو تلف شوند ، بازهم می توان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد ؛ همچنین اگر دو طرف معامله یا یکی از آنان ملک خود را فروخته یا بخشیده باشد ، باز می تواند معامله را اقاله کند و عوض آن را به طرف بدهد .
(مسئله 2299) اقالة شخص نادم مستحب مؤکد است ، و از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: هر بنده ای که معاملة مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله کند ، خداون لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد .