حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام غصب
غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حق دیگری مسلط شود . غصب از گناهان بزرگ است که اگر انسان مرتکب آن شود در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود ؛ از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: «هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت هفت طبقة آن زمین را مانند طوق به گردن او می آویزند مگر این که توبه کند و آن را به صاحبش برگرداند .
(مسئله 3114) اگر کسی نگذارد مردم از مسجد ، مدرسه ، پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند حق آنان را غصب نموده است . همچنین است اگر کسی مثلاً در مسجد برای عبادت جا گرفته باشد و دیگری مانع استفاده او شود .
(مسئله 3115) چیزی را که انسان نزد طلبکار گرو می گذارد باید پیش او بماند تا اگر انسان طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد ؛ پس اگر قبل از آن که طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد حق او را غصب کرده است .
(مسئله 3116) اگر مال گرو را دیگری غصب نماید صاحب مال و طلبکار هر دو می توانند آن را مطالبه نمایند ؛ و چنانچه آن چیز را از غاصب پس بگیرند باز هم در گرو خواهد بود ؛ و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند عوض آن نیز در گرو می باشد .
(مسئله 3117) چیزی را که انسان غصب کرده است باید به صاحبش برگرداند ؛ و اگر از بین برود باید عوض آن را به او بپردازد . و اگر چیزی را از بچه یا دیوانه غصب نماید باید آن را یا در صورت از بین رفتن عوض آن را به ولیّ او بدهد .
(مسئله 3118) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید _ مثلاً از گوسفندی که غصب کرده بره ای به دنیا آید _ آن منفعت برای صاحب مال است ؛ همچنین اگر چیزی را که دارای منفعت است غصب نماید _ مثلاً خانه یا مغازه ای را
غصب کند _ هر چند از آن استفاده ای نبرد باید اجارة آن را بپردازد .
(مسئله 3119) اگر کسی چیزی را غصب کند و آن چیز در دست او رشد و نمو پیدا کند ، همة آن متعلق به صاحب مال است ؛ مثلاً اگر نهالی را غصب کند و در زمین خود بکارد ، درخت هرچه رشد و نمو پیدا کند متعلق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمین را طلبکار نیست . همچنین اگر پیوندی را غصب کند و به درخت خود پیوند زند بنا بر اقوی نمو و میوة آن برای صاحب پیوند است .
(مسئله 3120) هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند _ اگر چه هر یک به تنهایی می توانسته آن را غصب نماید _ هرکدام آنان ضامن نیمی از مال غصب شده است ؛ مگر این که آن مالِ غصب شده در تصرف کامل هرکدام باشد به گونه ای که هر وقت بخواهد به تنهایی بتواند در آن تصرف کند ، که در این صورت بعید نیست هرکدام از آنان ضامن همة مال باشد ؛ و صاحب مال می تواند از هرکدام همة مال را مطالبه کند .
(مسئله 3121) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط نماید ، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است _ اگر چه زحمت داشته باشد _ باید جدا کند و به صاحبش برگرداند .
(مسئله 3122) اگر چیزی را که غصب کرده چنان تغییر دهد که از اول بهتر شود و مالک بگوید آن را به همین صورت تحویل بده ، باید به او بدهد و حق مطالبة دستمزد ندارد ؛ بلکه بدون اجازة مالک حق ندارد آن را به صورت اول درآورد . و اگر بدون اجازة مالک آن چیز را به صورت اول درآورد بنا بر احتیاط واجب باید مزد ساختن آن را هم به مالک بدهد ؛ و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بپردازد .
(مسئله 3123) اگر زمینی را غصب کند و در آن ساختمان بسازد ، چنانچه مالک به فروش یا مبادلة آن راضی نشود و عین زمین خود را مطالبه نماید ، غاصب باید ساختمان را خراب کند و زمین را به حالت اول برگرداند و تحویل صاحبش بدهد .
(مسئله 3124) اگر در زمینی که غصب کرده کشت کند یا درخت بکارد ، کشت و درخت و محصول آنها مال خود اوست ؛ ولی اگر مالک راضی به ماندن کشت و درخت در ملک خود نشود غاصب باید آنها را از زمین بکند ؛ هر چند موجب ضرر او شود . و نیز باید اجارة زمین را در مدتی که کشت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بپردازد ، و خرابیهایی که در زمین پیدا شده ترمیم نماید ؛ و اگر به واسطة اینها قیمت زمین از اول کمتر شود باید تفاوت آن را هم بدهد . و نمی تواند صاحب زمین را به فروش یا اجارة زمین به او مجبور نماید ؛ صاحب زمین نیز نمی تواند غاصب را مجبور کند که درخت یا کشت را به او بفروشد .
(مسئله 3125) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند ، کسی که آن را غصب کرده لازم نیست درخت و زراعت را بکند ؛ ولی اگر مالک مطالبة اجاره کند باید اجارة آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده است بدهد .
(مسئله 3126) درخت میوه ای که شاخة آن از دیوار باغ بیرون آمده ، اگر انسان نداند که صاحبش راضی است بنا بر احتیاط از میوة آن نچیند ؛ و اگر میوة آن روی زمین هم ریخته باشد برداشتن آن محل اشکال است .
(مسئله 3127) «حق طبع» اولویت دارد ؛ مگر این که موجب منع انتشار علوم و فرهنگ اسلامی شود از اعتبار ساقط است پس اگر در کتاب نوشته شده: «حق طبع محفوظ است» چاپ کردن از روی آن بدون رضایت صاحب حق جایز نیست . مگر به لحاظ نشر معارف اسلامی همچنین است «حق اختراع» اگر به نام مخترع ثبت شده و مصنوع خود را به طور مشروط فروخته باشد .
(مسئله 3128) اگر چیزی را که غصب کرده موجود است باید عین آن را به صاحبش برگرداند ؛ و اگر از بین رفته یکی از دو صورت را دارد:
1_ چنانچه آن چیز مثلا گاو وگوسفند باشد که افراد آن یک نواخت و مثل هم نیستند بلکه به واسطة خصوصیات مختلف معمولاً قیمت آنها تفاوت دارد ، باید قیمت آن را بپردازد ؛ و اگر قیمت بازار آن فرق کرده باشد بنا بر احتیاط واجب قیمت روزی را که می خواهد بپردازد بدهد ؛ و احوط آن است که بالاترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد . و اگر قیمت بازار آن فرق نکرده ولی در مدتی که پیش او بوده رشد و نمو کرده باشد _ مثلاً گوسفند چاق شده باشد _ باید قیمت آن را هم حساب کند و بپردازد .
2_ چنانچه آن چیز مانند گندم و جو یا چیزهای دیگری باشد که معمولاً یکنواخت است و قیمت افرادش معمولاً با هم فرق ندارد ، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ؛ ولی چیزی را که می دهد باید ویژگیهای همان مال غصب شده را داشته باشد .
(مسئله 3129) اگر مالی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و آن مال از بین برود ، مالک برای گرفتن عوض آن می تواند به هر یک از آن دو رجوع کند و یا از هر کدام مقداری از آن را مطالبه نماید ؛ و اگر مالک به غاصب اول رجوع کرده ، غاصب اول می تواند به غاصب دوم که مال نزد او تلف شده رجوع کند ؛ و اگر مالک به غاصب دوم رجوع کند و از او بگیرد ، غاصب دوم نمی تواند به غاصب اول رجوع نماید ؛ ولی اگر دومی به اولی برگردانده و پیش او تلف شده ، غاصب اولی دیگر نمی تواند از دومی مطالبه نماید .
(مسئله 3130) اگر یکی از شرایط صحت معامله در چیزی که خرید و فروش
می کنند موجود نباشد ، چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند در مال یکدیگر تصرف نمایند اشکال ندارد ؛ وگرنه چیزی را که گرفته اند مال غصبی است و باید آن را به یکدیگر برگردانند ؛ و چنانچه مال هر یک در دست دیگری از بین برود _ چه بداند معامله باطل است یا نه _ باید عوض آن را بپردازد .
(مسئله 3131) هرگاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه
دارد تا اگر پسندید بخرد ، در صورتی که آن مال از بین برود بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را به صاحبش بپردازد .
(مسئله 3132) کسی که مال یا حق او غصب شده است می تواند با زور یا مراجعه به حکومت صالح _ و در حال ضرورت به حکومت جائر _ مال یا حق خود را به دست آورد ؛ ولی اگر در این راه متحمل مخارجی شود نمی تواند آن را از غاصب بگیرد .
(مسئله 3133) در مورد حبس انسان ضمانیت نمی باشد و ضامن فوت منافع و تلف شدن بدون تسبیب از طرف حابس نمی باشد ، بله اگر حابس سبب صدمه به او شود ضمان تسبیبی بر عهدة مسبب می باشد .