حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
تقسیم مال مشترک
(مسئله 2346) بنا بر مشهور عقد شرکت عقد جایز است ؛ پس هرگاه یک یا چند نفر از شرکا درخواست تقسیم اموال شرکت را داشته باشند _ اگر چه شرکت مدت داشته باشد _ باید دیگران قبول نمایند ؛ مگر آن که مدت در ضمن عقد لازمی تعیین شده باشد یا تقسیم اموال شرکت موجب وارد شدن ضرر قابل توجه به سایر شرکا باشد .
(مسئله 2347) در تقسیم مال مشترک باید ابتدا آن را به تعداد سهام _ چه متساوی و چه متفاوت _ تفکیک کرد و آنگاه به حکم قرعه سهم هر یک را تعیین نمود . و قرعه کیفیت خاصی ندارد ؛ بلکه به هر طریقی که تقسیم کننده و شرکا موافقت کنند به شکلی که انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد کافی است ؛ خواه به نوشتن روی کاغذ باشد یا راههای دیگر . و اگر هر یک از شرکا بدون قرعه به سهم خاصی راضی شوند و اختلافی در بین نباشد قرعه لازم نیست .
(مسئله 2348) هیچ یک از شرکا نمی تواند تقسیمی را که در مال مشترک صورت گرفته به هم بزند ؛ ولی اگر ادعا کند که در انجام تقسیم اشتباهی رخ داده و بتواند اشتباه را ثابت کند ، تقسیم به هم می خورد و باید دوباره صورت پذیرد .
(مسئله 2349) در صورتی می توان مال مشترک را تقسیم کرد که اجزای آن از نظر عرف مردم کاملاً شبیه هم باشد ؛ نظیر یک دسته اسکناس ، حبوبات ، پارچه و زمین . و اگر اجزای آن مثل هم نباشد _ نظیر حیوانات ، مغازه ، خانه و چیزهای ساخته شده _ عین آن قابل تقسیم نیست و هنگام تقسیم باید قیمت آن را معین کنند و سپس سهم هر یک از شریکها به لحاظ قیمت آن تعیین شود ؛ ولی اگر همة شرکا به گونه ای به تقسیم عین آن راضی باشند تقسیم آن اشکال ندارد .
(مسئله 2350) اگر عین مال مشترک قابل تقسیم نباشد و بعضی از شرکا خواهان تقسیم قیمت آن باشند و بعضی از قبول آن خودداری کنند ، حاکم شرع می تواند آنها را به فروش مال و تقسیم قیمت آن مجبور نماید .
(مسئله 2351) اگر عین مال مشترک قابل تقسیم باشد ولی یک قسمت آن گرانتر از قسمت دیگر باشد _ مانند دو طبقه از یک منزل که میان دو نفر به شرکت است _ پس از تقسیم باید شریکی که قسمت گرانتر را برداشته نصف مقدار تفاوت را به شریک دیگر برگرداند .
(مسئله 2352) اگر بعد از تقسیم مال مشترک معلوم شود قسمت مشخصی از آن متعلق به دیگری بوده است ، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضی از شرکا باشد ، یا در سهم همه باشد ولی مقدار آن تفاوت دارد ، تقسیم انجام شده باطل است ؛ و اگر
آن قسمت مشخص در سهم همه شرکا باشد و مقدار آن تفاوت نکند ، تقسیم انجام شده صحیح است .
(مسئله 2353) اگر وارثان پس از تقسیم مال میت بفهمند میت بدهکاری داشته است در صورتی که خود آنها یا شخص دیگری بدهی او را به عهده نگیرد تقسیم مال میت باطل است و باید ابتدا بدهی میت را از مال او بپردازند و سپس اموال او را تقسیم نمایند .
(مسئله 2354) اگر قسمتی از سرمایة شرکت به صورت دَین باشد و بخواهند شرکت را منحل کنند تقسیم دین صحیح نیست ؛ و اگر فرضاً تقسیم کردند ، آنچه از آنها نقد شود متعلق به همة شرکا می باشد و آنچه تلف شود از همه تلف شده است .
(مسئله 2355) تقسیم طلبهای میت توسط وارثان قبل از دریافت آنها از بدهکاران صحیح نیست؛ بلکه طلبهای میت قبل از دریافت همچنان بین ورثه به طور مشاع خواهد بود .