حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام مضاربه
«مضاربه» قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه گذار و عامل (کسی که با آن سرمایه کار می کند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته می شود .
(مسئله 2356) در قرارداد مضاربه خواندن صیغة عربی شرط نیست ، و همین که صاحب سرمایه با هر واژه ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذیرد قرارداد مضاربه منعقد می شود .
(مسئله 2357) در دو طرف قرارداد مضاربه «بلوغ ، عقل و اختیار» شرط است ؛ و علاوه بر این سرمایه گذار باید حق تصرف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه تجارت نماید .
(مسئله 2358) اصل سرمایه در مضاربه باید کاملاً معلوم بوده و به صورت نقد باشد ، و در سود آن باید سهم هرکدام به طور مشاع معین شود ؛ بنابراین اگر سرمایه به صورت دَین یا منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد مضاربه صحیح نیست .
(مسئله 2359) لازم نیست سرمایة مضاربه طلا و نقرة سکه دار باشد ؛ بلکه مضاربه با اسکناس یا دیگر اوراق باارزش نیز صحیح است .
(مسئله 2360) بنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جایز است ؛ یعنی هر یک از دو طرف هر وقت بخواهند می توانند آن را به هم بزنند ؛ خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد یا بعد از آن . ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند تا مدت معینی به هم نزنند باید به شرط عمل نمایند .
(مسئله 2361) بنا بر مشهور عقد مضاربه با فوت هر یک از عامل و یا مالک به
هم می خورد .
(مسئله 2362) اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی بخرد و بین آنان تقسیم گردد مضاربه صحیح نیست و کالای خریداری شده مال صاحب پول است ، و عامل فقط اجرت متعارف کار را طلبکار می باشد .
(مسئله 2363) سود مضاربه باید میان دو طرف قرارداد تقسیم شود ؛ و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار در سود شریک باشد مضاربه صحیح نیست ؛ ولی اگر شرط کنند دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند مانعی ندارد .
(مسئله 2364) اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید متحمل زیان نمی شود و زیان بر عهدة صاحب سرمایه است . و چنانچه در مضاربه شرط کنند که زیان متوجه دو طرف یا فقط عامل گردد شرط باطل است ؛ ولی اگر ضمن عقد لازمی قرار بگذارند در صورت زیان ، عامل قسمتی از آن را از مال خود جبران نماید صحت آن بعید نیست .
(مسئله 2365) اگر عامل با سرمایه گذار شرط کند تا پایان مدت ماهانه مبلغ معینی را به عنوان علی الحساب به او بپردازد و در پایان مدت سود را تعیین نموده باقیماندة سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند ، مضاربه صحیح است .
(مسئله 2366) مبالغ معینی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می پردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت می کنند ، به عنوان مضاربه صحیح نیست ؛ ولی چنانچه به عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند مانعی ندارد .
(مسئله 2367) قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را در بین خود تقسیم کنند ، به عنوان مضاربه صحیح نیست ؛ ولی چنانچه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر یک را کاملاً معین کنند و به عنوان شرکت در سرمایه و کار اقدام کنند، صحت آن بعید نیست . همچنین است قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر در این رابطه بسته می شود ؛ هر چند خوب است در هر دو مورد به عنوان مصالحه اقدام نمایند .
(مسئله 2368) عامل نمی تواند بدون اجازة سرمایه گذار سرمایه را به شهر دیگر منتقل نماید ؛ و اگر بدون اجازة او منتقل کرد و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شد ضامن خسارت خواهد بود ؛ ولی اگر سرمایه گذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکند ضامن نیست .
(مسئله 2369) در مواردی که عامل حق جابجا کردن سرمایه را به شهر دیگر دارد هزینة جابجایی و انبارداری و اموری مانند دلالی و هزینة سفر خود را
می تواند به حساب مضاربه منظور نماید .
(مسئله 2370) یک سرمایه گذار می تواند با چند عامل که به طور مشترک کار می کنند در مورد یک مال مضاربه کند ؛ خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه ، در عمل یکسان باشند یا متفاوت . همچنین چند سرمایه گذار می توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند .
(مسئله 2371) اگر عامل سرمایة چند سرمایه گذار را به طور مشترک در اختیار گرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمایه برمی دارد ؛ ولی اگر سرمایه ها متفاوت است باید هزینه های تجارت را به نسبت سرمایه کسر نماید ؛ همان گونه که تقسیم سود به نسبت سرمایه می باشد .
(مسئله 2372) اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آنِ مالک است و عامل تنها دستمزد کار خود را برابر متعارف محل طلبکار است ؛ ولی اگر مقدار سودی که بر فرض صحت مضاربه به عامل می رسید کمتر از دستمزد کار او باشد ، بنا بر احتیاط نسبت به مقدار زاید با یکدیگر مصالحه کنند .
(مسئله 2373) در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد ، عامل هر طور که مصلحت بداند می تواند تجارت نماید .
(مسئله 2374) اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و دلیلی در بین نباشد ، گفتة عامل مقدم است ؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد ، گفتة مالک مقدم خواهد بود.
(مسئله 2375) پدر و جد پدری می توانند با مال کودک خود در صورتی که به مصلحت او باشد مضاربه کنند ؛ همچنین قیّم شرعی بچه _ مانند وصی و حاکم شرع _ می تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت مال بچه را به مضاربه دهد .