حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
مصرف خمس
(مسئله 1922) بنا بر مشهور خمس را باید به دو قسمت مساوی تقسیم نمود:
1_ یک قسمت به عنوان «سهم امام علیه السلام» که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط سپرده شود یا در راهی که او اجازه داده به مصرف برسد .
2_ قسمت دیگر «سهم سادات» است و باید به مجتهد جامع الشرایط تحویل داده شود یا با اجازة او به سادات فقیر یا ساداتی که در سفر درمانده شده اند _ گرچه فقیر نباشند _ و یا به سید یتیمی که فقیر باشد داده شود . ولی اگر سهم سادات از سادات مستحق اضافه آید مجتهد جامع الشرایط آن را به مصارف سهم امام علیه السلام می رساند ؛ چنان که اگر سهم سادات کم آید مخارج سادات فقیر از سهم امام علیه السلام تأمین می شود . و در حقیقت خمس مخصوصاً خمس درآمد کسب و کار حق واحدی است متعلق به امام مسلمین ، ولی باید کمبود فقرای سادات از ناحیة او تأمین شود .
(مسئله 1923) کسی که خمس را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نمایندة او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند تکلیف از او ساقط نمی شود ، و باید دوباره خمس مالش را به مجتهدی که دارای همة شرایط است یا نمایندة او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه می دهد برساند .
(مسئله 1924) به سیدی که در سفر درمانده شده چنانچه سفر او معصیت باشد نباید خمس بدهند ؛ مگر این که توبه کرده باشد .
(مسئله 1925) به سیدی که عادل نیست می توان خمس داد ؛ ولی خمس دادن به سیدی که گناهکار است و خمس باعث تقویت او در گناه می شود جایز نیست ؛ و به سیدی هم که آشکارا گناه کبیره می کند _ هر چند خمس دادن کمک به معصیت او
نباشد _ بنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند . همچنین خمس دادن به سیدی که شیعة دوازده امامی نیست .
(مسئله 1926) اگر به سید بودن کسی یقین نداریم ، در صورتی که دو مرد عادل گواهی دهند می توان به او خمس داد و ادعای خود او کافی نیست . و به کسی که در شهر خود بین مردم به سید بودن شهرت دارد به گونه ای که موجب یقین یا اطمینان گردد می توان خمس داد .
(مسئله 1927) به مرد یا زن سیدی که مخارج او بر انسان واجب است _ مانند همسر و فرزند و پدر و مادر _ نمی توان خمس داد تا به مصرف مخارجی که بر عهدة شخص خمس دهنده است برساند ؛ ولی اگر آن سید یا سیده مخارج دیگری دارد که بر عهدة خمس دهنده نیست و یا مخارج دیگران بر او واجب است که نمی تواند تأمین نماید ؛ انسان می تواند به او مقداری خمس بدهد تا در آن مخارج صرف کند .
(مسئله 1928) به سید فقیری که مخارجش به عهدة دیگری است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می توان خمس داد ؛ همچنین است اگر بتواند مخارج او را بپردازد ولی ندهد .
(مسئله 1929) جایز نیست بیش از مخارج یک سال به سید فقیر داده شود ؛ ولی مخارج یک سال در خوراک و پوشاک خلاصه نمی شود ، بلکه اگر سید فقیر دارای زن و فرزند است و هیچ یک از آنان توان تأمین هزینة زندگی خود را ندارند ، می توان مخارج متعارف او و نیز مخارج افراد تحت تکفل او همچون: خوراک ، پوشاک ، مسکن ، هزینة تحصیلی فرزندان و حتی جهیزیة دختران او را تأمین نمود .
(مسئله 1930) صرف کردن سهم امام علیه السلام در عصر غیبت جایز نیست مگر در موردی که اطمینان حاصل شود که حضرت بقیت الله أرواحناه فداه در آن مورد رضایت دارند و می توان گفت آن موارد عبارت است از: خدمت به دین مقدس اسلام از طریق برافراشتن پرچم اسلام ، تقویت پایه های دین ، اقامة شعائر مذهبی ، پاسداری از حریم دین ، ترویج معارف اسلامی و نشر احکام شرع نبوی صلی الله علیه و آله و دفع متجاوزان به حریم دین و مقابلة با نیرنگهای دشمنان جرار اسلام و مسلمین ...
و نیز از آن موارد ، رفع نیازهای ضروری افراد مؤمن و متدین و فریادرسی آنان و رفع پریشانی از آنها خواهد بود که آنان جزء خانواده صاحب این حق حضرت بقیت الله ارواحناه فداه به شمار می آیند .
(مسئله 1931) می توان گفت از مهمترین مصادیق ترویج و نشر معارف دین ، خدمت به اهل علم مخلص و فداکاری است که با همة توان مشغول تحصیل علوم دینی ، تحقیق در معارف مذهبی ، ترویج احکام اسلام ، ارشاد خلق ، تقویت مبانی
مذهبی ، زدودن اختلافات تهذیب نفوس ، تقویت روح دین و مذهب و نزدیک ساختن بندگان الهی به خداوند منان با کمال اخلاص ادای وظیفه می کنند می باشد .
(مسئله 1932) اگر حاکم شرع سهم امام را به کسی بپردازد که او خود را برای صرف آن اهل نمی داند حق تصرف در آن پول را ندارد ولو به لباس روحانی باشد ، زیرا ممکن است که حاکم شرع برای دفع شر ، خطر ، یا از روی اشتباه در تشخیص پس از تلاش و کوشش به او داده باشد و شرعاً معذور ، ولی این کار حرام را حلال نمی کند و آن پول همانند رشوه و پول حرامی است که بر اساس گواهی دروغ به دست او برسد و پارة آتشی اگر چه به مقتضای دفع شر و خطر توسط امام و پیامبر به دست او رسیده باشد .
(مسئله 1933) در باب زکات یکی از مصادیق مصرف کارگزاران که زکات را از مردم دریافت می کنند می باشد ، ولی در خمس برای کارگزاران چنین چیزی منظور نشده است و مباشرین این کار جزء مصارف خمس نمی باشد ، حساب این منظور به حاکم شرع می باشد .
(مسئله 1934) برای انتقال خمس چند صورت وجود دارد:
1_ اگر در شهر خمس دهنده نیازمندی نباشد ولی احتمال پیدا شدن او وجود داشته باشد _ هرچند نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد _ می تواند خمس را با هزینة شخصی خود به جای دیگر منتقل نماید ؛ و اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست .
2_ اگر در شهر خمس دهنده نیازمند وجود دارد باز هم می تواند خمس را با هزینة شخصی خود به شهر دیگر منتقل نماید ؛ ولی اگر هنگام بردن در راه تلف شود ضامن است هر چند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد .
و در دو صورت بالا چنانچه انتقال به شهر دیگر موجب تأخیر زیاد از پرداخت آن باشد بنا بر احتیاط منتقل نکند .
3_ اگر در شهر خمس دهنده نیازمند نباشد و احتمال پیدا شدن هم داده نشود ، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن نیازمند ممکن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به نیازمند برساند ؛ و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد . و اگر در نگهداری آن کوتاهی کند و تلف شود ضامن است ؛ ولی اگر کوتاهی نکرده باشد چیزی بر او نیست .
4_ اگر خمس دهنده با دستور یا اجازة حاکم شرع خمس را به جای دیگر ببرد ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند ولی در بین راه تلف شود ضامن نیست ؛ همچنین است اگر به کسی بپردازد که از سوی حاکم شرع وکیل بوده تا خمس را بگیرد و او از آن شهر به شهر دیگر منتقل کند .
ضمناً توجه شود که در همة صورتهای چهارگانه پرداخت سهم سادات نیز باید با اجازة مجتهد جامع الشرایط یا نمایندة او انجام شود .
(مسئله 1935) مستحق نمی تواند خمس را از خمس دهنده گرفته و دوباره به او ببخشد .