حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام تصرف در مالی که خمس آن داده نشده است
(مسئله 1914) کسی که خمس مالی را بدهکار است نمی تواند در آن مال تصرف کند هرچند قصد دادن خمس را داشته باشد ؛ همچنین نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد _ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف کند _ و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد .
(مسئله 1915) انسان نمی تواند در مال شخص دیگری که یقین دارد خمس آن را نداده است تصرف نماید ؛ ولی تصرف در مالی که شک دارد خمس آن را داده است یا نه _ در صورتی که مالک در اختیار انسان بگذارد _ اشکال ندارد .
(مسئله 1916) کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بپردازد ولی شریک او از پرداخت خمس خودداری کند و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای شرکت سرمایه گذاری کند ، هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف نمایند .
(مسئله 1917) کسی که خمس بدهکار است چنانچه با حاکم شرع مصالحه نماید می تواند در تمام مال تصرف کند ؛ و پس از مصالحه سودی که از آن مال به دست می آید مال خود او می باشد .
(مسئله 1918) هرگاه با عین پول خمس نداده جنسی را بخردیکی از چند صورت را دارد:
1_ این که بعد از معامله خمس را از پول دیگری بدهد ، که در این صورت معاملة آن مقدار هم صحیح است .
2_ این که حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد ، که در این صورت معاملة آن مقدار هم صحیح است و باید یک پنجم جنس خریداری شده را به حاکم شرع پرداخت نماید و احتیاطاً حاکم شرع با او مصالحه نماید .
3_ این که نه خمس را از پول دیگر پرداخت کند و نه حاکم شرع آن مقدار را اجازه دهد ، که در این صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ؛ و چنانچه پولی که فروشنده دریافت کرده خرج نشده باشد حاکم شرع می تواند خمس همان را دریافت کند ؛ و اگر خرج شده عوض آن را از فروشنده یا خریدار مطالبه می نماید .
همچنین است بنا بر احتیاط اگر قصدش پرداخت از پولی باشد که خمس آن را نداده است .
(مسئله 1919) هرگاه جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلق خمس شده و خمس آن را نداده قیمت آن را پرداخت نماید و در هنگام معامله چنین قصدی نداشته باشد معاملة او صحیح است ؛ ولی به مقدار یک پنجم پول آن را به فروشنده مدیون است . و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن پول را اگر خرج نشده از فروشنده ،
و اگر خرج شده عوض آن را از او یا خریدار دریافت نماید .
(مسئله 1920) اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاکم شرع به مقدار یک پنجم آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است ، و حاکم شرع می تواند خمس آن مال را بگیرد ؛ و اگر یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است ، و خریدار باید پول یک پنجم آن را به حاکم شرع بدهد ؛ و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
(مسئله 1921) اگر مالی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند یک پنجم آن را مالک نمی شود ، و حاکم شرع می تواند عین آن را در صورتی که موجود است یا عوض آن را در صورتی که از بین رفته از آن فرد بگیرد ؛ و اگر آن فرد ازمال دیگری عوض آن را به حاکم شرع بپردازد و یا با اجازة او به مستحق بدهد مالک آن مال می شود و می تواند در آن تصرف نماید . و در هر صورت اگر خمس آن داده نشود بخشنده نیز ضامن مقدار خمس می باشد .