حضرت آیت الله محمد باقر موحدی نجفی
مرجع تقلید شیعه
احکام صلح
«صلح» آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا سود مال خود را ملک او کند ، یا از طلب یا حق خود بگذرد تا او هم مقداری از مال یا سود مال خود را به او واگذار نماید ، یا از طلب وحق خود بگذرد ؛ بلکه اگر بدون آن که عوضی بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند ، یا به عنوان صلح از طلب یا حق خود بگذرد و طرف هم قبول کند صلح صحیح است .
(مسئله 2318) صلح عقد مستقلی است و احکام مخصوص به خود را دارد ؛ هر چند بر حسب موارد مختلف فایدة فروش یا هبه یا ابراء یا اجاره و یا عاریه بر آن مترتب شود .
(مسئله 2319) صلح صیغة مخصوصی ندارد و با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند کافی است .
(مسئله 2320) در دو طرف صلح «بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد و سفیه نبودن» شرط است ؛ پس صلح نابالغ یا دیوانه یا کسی که از روی ناچاری صلح می کند یا قصد صلح ندارد و یا کسی که اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست . همچنین حاکم شرع نباید آنان را از تصرف در اموالشان منع کرده باشد .
(مسئله 2321) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح نماید _ مثلاً ده هزار تومان
طلبکار باشد و طلب خود را به پنج هزار تومان صلح نماید _ زیادی برای بدهکار حلال نیست ؛ مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند ، یا به گونه ای باشد که اگر می دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد ، یعنی زیادی را گذشت می نمود .
(مسئله 2322) مصالحة دو چیزی که از یک جنسند و وزن آنها معلوم است در صورتی صحیح است که وزن یکی از دیگری بیشتر نباشد ؛ و اگر وزن آنها معلوم نیست و احتمال زیادتر بودن یکی از دیگری باشد ، صحت صلح آنها محل اشکال است .
(مسئله 2323) اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری قبول کند و مقصودش این باشد که مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد .
(مسئله 2324) صلح عقدی است لازم ؛ پس اگر دو نفر با هم صلح کنند هیچ کدام نمی توانند آن را به هم بزنند مگر با رضایت یکدیگر . همچنین اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار دهند ، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند .
(مسئله 2325) در مواردی که خریدار یا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد (خیارات «11 مورد») اگر به جای خرید یا فروش صلح کنند ، دو طرف صلح نیز حق به هم زدن صلح را دارند ؛ ولی خیار مجلس (موردی که دو طرف از مجلس معامله متفرق نشده اند) ، خیار حیوان (جایی که مورد معامله حیوان باشد) ، خیار تأخیر (موردی که پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد) و بنا بر احتیاط خیار غبن (موردی که یکی از دو طرف زیان دیده باشند) در صلح جاری نمی شود .
(مسئله 2326) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند ؛ ولی گرفتن تفاوت قیمتِ صحیح و معیوب محل اشکال است .
(مسئله 2327) هرگاه مال خود را به کسی صلح کند و با او شرط نماید که پس از مرگ چیزی را که به او صلح کرده وقف نماید و او هم این شرط را قبول کند ، باید به شرط خود عمل نماید .